قانون بهره‌وری کشاورزی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در بیست و سوم تیرماه ۱۳۸۹ و پس از سال‌ها پیگیری و تلاش تیم‌های کارشناسی و تخصصی در دستگاه‌های متولی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست بالاخص پیگیری مستمر کارشناسان سازمان منابع طبیعی کشور، قانونی با عنوان «قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی» به تصویب رسید.

قانونی که طرح‌های عمومی‌، عمرانی و توسعه‌ای مخرّب را به چالش می‌کشاند

علی‌رغم اینکه قانونی به این جامعیت که برای نخستین‌بار به تصویب رسیده بود، و می‌توانست با اجرای صحیح و دقیق، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های عمومی‌، عمرانی و توسعه‌ای مخرّب را به چالش بکشاند و مانع اجرایی شدن آنها شود و نیز مبدأ تغییر نگرش منفعت‌محور دستگاه‌ها و مجریان طرح‌های بزرگ عمرانی و… به‌ویژه طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و پروژه‌های عظیم سدسازی (که همواره به منابع‌طبیعی به چشم عرصه‌های کم ارزش و در عین حال درآمدزا می‌نگرند) شود، اما در برهه‌  تاریخی از اوضاع نابه سامان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست کشور، به محاق رفت.

ترک فعل و انحراف در اجرای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مشکل آفرین شد

درواقع ترک فعل و انحراف در اجرای بند «ب» ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب ۱۳۹۸ که موضوع محاسبه و اخذ خسارات زیست‌محیطی پیش از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در مرحله امکان سنجی و برآورد هزینه‌های اقتصادی طرح‌های دولتی (عمومی، عمرانی و معادن) از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورده است.

این در حالی است که با تصویب «قانون جامع افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، ظرفیتی درخور جهت افزایش بهره‌وری در بخش منابع طبیعی و نیل به اهداف کلان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فراهم شده بود، اما برخی انحراف‌ها و اعمال سلایق در فرآیند اجرای این قانون، سال‌هاست که اکوسیستم‌های طبیعی کشور را به بستر بحرانی‌ترین حوادث تبدیل کرده است، از بحران آب و فرونشست زمین گرفته تا نابودی جنگل‌های زاگرس و هیرکانی که ایجاب می‌کند چنین قانونی که بی‌شک تدوین، تکوین و تصویب آن با هدف تحول در منابع طبیعی صورت پذیرفته و دلایل غفلت متولیان اجرای آن به‌ویژه مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

ابلاغ بخشنامه اجرای قانون در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم

دولت در ماه‌های پایانی عمر خود طی نامه‌ای از سوی ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محمد باقر نوبخت در آستانه روی کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۹ و طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی لزوم اجرای درست قانون فوق را ابلاغ کرد، در حالیکه معاونت وقت حقوقی ریاست جمهوری در  طی نامه‌ای در ۲۶ بهمن  ۱۳۹۴ درخواست پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و ممانعت از توقف آنها را صادر کرده بود.

در روزهای پایانی دولت جداول خسارات به روز رسانی شد 

در پی آن رئیس وقت سازمان مراتع و آبخیزداری کشور پس از حدود 8 سال سکوت در دولت پیشین، بخشنامه‌ مذکور را به کلیه ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها ابلاغ و مورد تأکید قرار می دهد و پی‌آمد آن به تاریخ پانزدهم تیرماه ۱۴۰۰  و درست در آخرین روزهای عمر دولت پیشین بنابر نامه‌ای در اقدامی شگرف به روز رسانی جداول خسارات آئین‌نامه بند ب ماده 12 قانون موردالاشاره را در دستور کار قرار می دهد.

این بخشنامه و نامه‌های پیرو آن جز مماشات در یک دوره خاص و اقدام مغرضانه در دوره اخیر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

در حالیکه انحراف در اجرای بند«ب» ماده «۱۲» قانون افزایش بهره وری در بخش منابع طبیعی یکی از مهمترین دلایل اجرای بی‌ضابطه طرح‌ها و پروژه هایی شد که امروز خسارات هنگفتی را برای کشور به همراه داشته اند به‌ویژه پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی ها، معادن و…

اگر این قانون به درستی اجرایی شده بود و هزینه تخریب منابع طبیعی به شکلی علمی و قانونی محاسبه می‌شد در همان مرحله امکان سنجی طرح‌ها خسارات ناشی از اجرای طرح‌ها دیده و محاسبه می‌شد و بی‌شک با  لحاظ کردن مبالغ ریالی این خسارات در برآورد هزینه‌های اقتصادی طرح‌ها از اجرای غیرقانونی و غیراصولی چنین طرح هایی ممانعت به عمل می‌آمد و چنانچه پروژه ‌ای بعد از برآورد هزینه‌ها امکان اجرا پیدا می‌کرد هزینه‌های احیاء و بازسازی اکوسیستم ها نیز پرداخت می‌شد و به بیان ساده‌تر طرح‌های مخرب امکان اجرا پیدا نمی‌کردند دیگر طرح‌ها نیز با پرداخت خسارات زیست محیطی و منابع طبیعی، اثرات منفی آنها به حداقل ممکن کاهش می‌یافت.

در واقع ریشه بحران آب و تخریب جنگل ها و مراتع، معدن کاوی های بی‌ضابطه و…. را می‌توان در عدم اجرای چنین قانونی جستجو کرد، قانونی که متولیان حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور باید آن‌را به بهترین نحو اجرا می‌کردند اما در عمل برای تضعیف آن کوشیدند.

با وجود اینکه میزان خسارات برآورد شده به لحاظ عدم اعمال ضرایب مبادله­ ای و نیز عدم به روز شدن مبنای محاسبات خسارات بسیار بسیار ناچیزتر از میزان واقعی خسارات وارده بر عرصه ­های منابع طبیعی است، اما همین میزان اندک نیز به دلیل اجرای ناصحیح فرایند تعیین خسارات در مرحله­  امکان­ سنجی طرح ها و پروژه‌­ها،  عدم درج در بودجه های سنواتی و موافقتنامه‌های دستگاه های اجرایی، عدم پایش دستگاه های متولی امر نظارت بر این فرآیند و نیز ضعف مطالبه‌گری و پیگیری حقوقی و قانونی ادارات کل منابع طبیعی،  از مجریان این طرح های عمومی و عمرانی اخذ نمی‌شود؛ بنابراین این امر که اساساً ‌خلاف قانون بوده و باعث عدم جبران خسارات وارده به انفال و عرصه های ملی می‌شود، به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود؛ گویی تعامل مدیران منابع­ طبیعی با مجریان طرح‌های بزرگ و مخرب منابع­ طبیعی و محیط­زیست پسندیده­ تر می‌آید تا پیگیری مطالبات انفال و حقوق عامه­  ملت ایران. 

با وجود اینکه  سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل تابعه‌ آنها می‌توانند از  ظرفیت قانونی  ماده ۱۲ و ۱۳ قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بدست آورده و ضمن کاهش خسارات وارده بر عرصه‌های منابع­ طبیعی و محیط ­زیست، زمینه لازم جهت ایجاد تحول در عرصه­‌ های تحت مدیریت خویش را فراهم آوردند، عملاً به سبب سوءمدیریت اجرای این قانون تعطیل ماند.

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری دلایل این قصورات و ترک فعل ها را اعلام کند

آنجائی‌که مسئولیت پیگیری، تدوین و نیز اجرایی کردن آئین ­نامه‌  اجرایی قانون مذکور بر عهده‌  معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده است، همین معاونت مسئول بروز رسانی نرخ خسارات مطابق فهرست بهاء، درج و اعمال ضرایب غیرمبادله‌­ای و نظارت بر حسن اجرای این قانون است، بنابراین لازم است رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که از قضا خود سال‌ها سکاندار معاونت حفاظت بوده اند، دلایل این قصورات و ترک فعل‌ها را اعلام کند.