قانون بودجه سال

انتشار اولین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱

انتشار اولین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱



اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی دیوان محاسبات منتشر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری، منتشر شد.

براساس بررسی های به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل ۶.۳۲ درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷ درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل ۸.۸۴ درصد کل مصارف) توسط خزانه داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲ درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.

در عین حال، بررسی عملکرد اجزاء، بندها و تبصره های منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست موید آن است که از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰ درصد (۱۱ عدد) با اجرای کامل، ۴۰ درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰ درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷ حکم می‌بایست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفاً درخصوص ۱۸ درصد آنها (تعداد ۳ حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.

واکاوی های دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می دهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از ۶ درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با ۷۹.۵ درصد وصولی و سایر درآمدها با ۵۱.۵ درصد وصولی، در سایر بخش ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل ۷۲.۹ درصد، ۳.۳ درصد و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.

همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض الحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ موافقت نموده اند. از سوی دیگر اما آمارهای دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده اند.

از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره نمود که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف های درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد، ۱۴۸ درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.

در این میان، بیشترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵ درصد، ۱۷۲ درصد و ۱۶۹ درصد بوده و کمترین تحقق ردیف های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با یک و سه درصد تحقق است.

شایان ذکر است، بررسی های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه مذکور نموده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچگونه لیستی بارگذاری ننموده اند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انتشار اولین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ بیشتر بخوانید »

اینکه نگران ناهار کارمندت باشی مایه فخر است

پایان بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور/ تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی



در جلسه صبح روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به پایان رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند.

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد

هیأت دولت در ادامه بررسی و تصویب آیین نامه‌های تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون مذکور درخصوص «نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی» را تصویب کرد.

ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پایان بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور/ تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی بیشتر بخوانید »

ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور



رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام والسملمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد. 

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بیشتر بخوانید »

قول رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌های معوق

قول رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌های معوق



رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تعداد پرونده‌های معوقه در شعب تجدید نظر مجموعا به ۲۴۰۰ فقره و در شعب بدوی به ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ فقره می‌رسد که تا پایان سال جاری برنامه داریم پرونده‌های معوق مختومه می‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، درباره تعداد پرونده‌های معوق در سال جاری گفت: پرونده معوق، پرونده‌ای است که در شعب بدوی بیش از ۷ ماه و در شعبه تجدید بیش از ۵ ماه از تاریخ تشکیل آن گذشته باشد. در هر ماه تعدادی پرونده وارد شعبه دیوان می‌شود و پرونده‌های ثابت به مرور حذف و از چرخه خارج می‌شوند، در واقع این روند ورود و خروج و ماندگاری پرونده‌ها در شعبه امری طبیعی است.

بیشتر بخوانید:

تشریح بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان در آستانه اعیاد ماه رجب و شرایط کرونایی

وی افزود: در حال حاضر تعداد پرونده‌های معوقه در شعب تجدید نظر مجموعا به ۲۴۰۰ فقره و در شعب بدوی به ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ فقره می‌رسد که تا پایان سال جاری برنامه داریم همه پرونده‌های معوق مختومه شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خصوص روند افزایش آمار شکایت‌های کار و کارکرفرما در ماه پایانی سال اظهار کرد: امکان بررسی تعداد آمار شکایت به صورت ماهیانه وجود ندارد، اما به طور میانگین هر سال افزایش ۱۰الی ۱۲ درصدی پرونده‌های مربوط به شکایت کارگر و کارفرما را داریم و در مقاطعی از سال نیز شاهد افزایش پرونده اختلافی در این حوزه هستیم که عمدتا به مسائل اجتماعی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به پرونده‌های حوزه تامین اجتماعی و هیئت‌های حل اختلاف کارگری بر می‌گردد، در واقع پرونده‌های حوزه کار و تامین اجتماعی بیشترین آمار پرونده‌ها را در دیوان به خود اختصاص داده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان در باره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: اصلاح ماده ۱۰۰ در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و دیوان هم در این قضیه مشارکت داشته است و طرح اصلاحی نیز ارائه شده است، اما این موضوع هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: بنا بود در همین ایام هم طرح اصطلاح قانون دیوان و هم ماده ۱۰۰ در دستور کار قرار بگیرد، اما تاکنون به لحاظ اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفته است قاعدتا در سال جاری به این موضوع پرداخته نخواهد شد و پیش بینی می‌کنیم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قول رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده‌های معوق بیشتر بخوانید »

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد


اعضای دولت به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، بر اساس مصوبه هیات وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود.

تعرفه های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران تعیین می شود.

همچنین تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب (۱/۵)، (۲/۵) و (۳/۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت شود.

در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکان مشمول این جزء در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب (۰/۵) و (۰/۸) اعمال می گردد.

با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند و مصرف خود را در ماه های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت می شود. اعمال ضریب ۲ برای پاداش صرفه جویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است و برای فرهنگ سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز است.

برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.

با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، ساز و کار لازم به نحوی طراحی و اجرا گردد که مشترکان، امکان پیش بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را مراعات نمایند، ۵ درصد تشویق اعمال نماید.

تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (۱/۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های جاری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی، سیل و زلزله در استان های اصفهان، کرمان و هرمزگان

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود، با اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد اعتبار به صورت هزینه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان موافقت کرد تا پس از اخذ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد دیگر توسط استان اصفهان براساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و از محل منابع وصولی از صنایع پرآب بر و سایر منابع استانی برای موضوع فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

همچنین مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به منظور اجرای طرح های مصوب و تأمین انتقال آب در استان اصفهان اختصاص یافت و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان اصفهان و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط موظف شدند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و مخاطرات طبیعی در مرداد ماه سال جاری در استان کرمان، با اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای جهت احداث و بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری در شهرستان های این استان موافقت کرد.

 همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) به منظور جبران خسارات یاد شده، با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. لازم به ذکر است، بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

دولت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی معابر شهری و جاده ها ناشی از زلزله آبان ماه سال جاری در استان هرمزگان موافقت کرد.

همچنین مبلغ ۴۷۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) از طریق بانک های عامل به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در استان هرمزگان پرداخت می شود.

 دولت درخصوص نحوه ادامه بررسی لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری کرد

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (۴۲) آیین نامه داخلی دولت، درخصوص ادامه بررسی یا استرداد لوایح جاری در دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی و لوایحی که اعلام وصول نشده اند، تصمیم گیری کرد.

 اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها

هیات وزیران با هدف رفع مغایرت موجود در ردیف های جدول مصارف هدفمندی یارانه ها و به منظور جلوگیری از سردرگمی دستگاه های اجرایی و اختلال در مراحل اجرایی، با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کرد.

منبع: ایرنا



منبع

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد بیشتر بخوانید »