قانون بودجه سال

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد


اعضای دولت به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، بر اساس مصوبه هیات وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود.

تعرفه های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران تعیین می شود.

همچنین تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب (۱/۵)، (۲/۵) و (۳/۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت شود.

در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکان مشمول این جزء در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب (۰/۵) و (۰/۸) اعمال می گردد.

با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند و مصرف خود را در ماه های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت می شود. اعمال ضریب ۲ برای پاداش صرفه جویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است و برای فرهنگ سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز است.

برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.

با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، ساز و کار لازم به نحوی طراحی و اجرا گردد که مشترکان، امکان پیش بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را مراعات نمایند، ۵ درصد تشویق اعمال نماید.

تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (۱/۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های جاری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی، سیل و زلزله در استان های اصفهان، کرمان و هرمزگان

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود، با اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد اعتبار به صورت هزینه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان موافقت کرد تا پس از اخذ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد دیگر توسط استان اصفهان براساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و از محل منابع وصولی از صنایع پرآب بر و سایر منابع استانی برای موضوع فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

همچنین مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به منظور اجرای طرح های مصوب و تأمین انتقال آب در استان اصفهان اختصاص یافت و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان اصفهان و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط موظف شدند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و مخاطرات طبیعی در مرداد ماه سال جاری در استان کرمان، با اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای جهت احداث و بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری در شهرستان های این استان موافقت کرد.

 همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) به منظور جبران خسارات یاد شده، با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. لازم به ذکر است، بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

دولت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی معابر شهری و جاده ها ناشی از زلزله آبان ماه سال جاری در استان هرمزگان موافقت کرد.

همچنین مبلغ ۴۷۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) از طریق بانک های عامل به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در استان هرمزگان پرداخت می شود.

 دولت درخصوص نحوه ادامه بررسی لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری کرد

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (۴۲) آیین نامه داخلی دولت، درخصوص ادامه بررسی یا استرداد لوایح جاری در دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی و لوایحی که اعلام وصول نشده اند، تصمیم گیری کرد.

 اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها

هیات وزیران با هدف رفع مغایرت موجود در ردیف های جدول مصارف هدفمندی یارانه ها و به منظور جلوگیری از سردرگمی دستگاه های اجرایی و اختلال در مراحل اجرایی، با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کرد.

منبع: ایرنا

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد

منبع

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد بیشتر بخوانید »

وزارت نفت مجاز به اختصاص اعتبار برای تأمین ماده اولیه قیر شد

وزارت نفت مجاز به اختصاص اعتبار برای تأمین ماده اولیه قیر شد


وزارت نفت مجاز شد در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر (VD) به پالایشگاه‌ها اقدام نماید.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه، (۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور رفع شد.

بیشتر بخوانید:

رمزگشایی از دلایل انحراف قیر از پروژه‌های عمرانی

موضوع این استفساریه به شرح زیر است: با توجه به مفاد بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیا وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر(VD) به پالایشگاه‌ها از محل عواید حاصل از جزء (۲) بند (ب) این تبصره به نسبت وصول آن اقدام نماید؟

پاسخ بلی، وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر (VD) به پالایشگاه‌ها از محل عواید جز(۲) بند (ب) این تبصره به نسبت وصول آن برای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (ز) تبصره مذکور اقدام نماید.

بنا براین گزارش در جریان تصویب این طرح علی نیکزاد نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نسبت به عملکرد دولت در کوتاهی برای انجام این مهم، با توجه به اتمام فصل کاری و ۶ ماهه اول سال انتقاد کرد.

منبع: مهر

وزارت نفت مجاز به اختصاص اعتبار برای تأمین ماده اولیه قیر شد

منبع

وزارت نفت مجاز به اختصاص اعتبار برای تأمین ماده اولیه قیر شد بیشتر بخوانید »

ماجرای فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی

ماجرای فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدتقی نظرپور ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دقت نظر و اهتمام لازم را داشتند؛ گفت: این موضوع که یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی در بدنه آموزشی بود و عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیات علمی دو وزارت، در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تاثیرگذار شده بود.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط، جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دو وزارت انجام شده است که قطعاً باید ضوابط و مقررات خاص آن نیز رعایت شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی کشور در عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیات علمی دو وزارت بوده است که این موضوع در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تاثیرگذار بود. پس از ابلاغ ماده واحده، تبصره‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط این تکلیف قانونی اجرایی شد. مسلماً اجرای قانون مربوطه، با توجه به شرایط هر عضو هیات علمی که دارای چه سوابق خدمتی، چه مرتبه علمی و یا دارای چه مسئولیت اجرایی هستند، حقوق متفاوتی هم دریافت می کنند.

وی افزود: مسلماً اجرای قانون مربوطه، با توجه به شرایط هر عضو هیات علمی که دارای چه سوابق خدمتی و یا چه مرتبه علمی هستند، متفاوت است.

دکتر نظرپور همچنین اظهار داشت: پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، به‌دلیل تفسیر متفاوت از متن مصوبه، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام نمودند که موجب افزایش حقوق بالای اعضای هیات علمی شد.

وی تصریح کرد: این موضوع بلافاصله با ارسال بخش‌نامه‌ای از سوی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، مبنی بر اینکه حقوق اعضای هیات علمی پس از اعمال همسان‌سازی، نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق که نهایتاً معادل مبلغ ۳۳۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) باشد، تصحیح شد. لذا برخی احکام منتشر شده در برخی سایت‌های خبری و فضای مجازی مربوط به زمان قبل از بخش‌نامه ارسالی وزیر علوم است.

دکتر نظرپور خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه اینکه کنترل سقف مبلغ حقوق پرداختی در طول سال ۱۴۰۰ است. لذا در صورت اشتباه محاسبه در پرداخت‌ها امکان اصلاح آن در ماه‌های آینده و نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ برای دستگاه‌های اجرایی میسر خواهد بود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین در پاسخ به برخی از نظرات انتقادی مخاطبان، نسبت به این موضوع، اظهار داشت: پایه و مرتبه اساتید دانشگاه‌ها با توجه به ساعات موظف آموزش، پژوهش و مدیریت متفاوت است و اینگونه نیست که هر عضو هیات علمی دانشگاه حتماً حقوق بالایی دریافت می‌کند. به عنوان مثال یک استادیار پایه یک در بدو استخدام بعد از همسان‌سازی حقوق با همکاران هیات علمی غیر بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداکثر دریافتی‌اش حدود ۱۲ میلیون تومان است.

منبع: فارس

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در رابطه با فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نکاتی چند را برای تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع بیان کرد.

ماجرای فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی

منبع خبر

ماجرای فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی بیشتر بخوانید »

۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷

۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷


 به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در ابتدای گزارش صورت مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مذکور ارائه می شود.

براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ملی گاز ایران درباره صورت مالی این شرکت در سال ۱۳۹۷ که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۸ تهیه شده، به ۲۰ نکته درباره عملکرد این شرکت ارائه شده است که در ادامه به برخی از موارد آنها اشاره می شود:

بیشتر بخوانید:

ایران به افغانستان گاز صادر می کند

براساس این گزارش، با توجه به یادداشت توضیحی ۶-۱-۴، بخشی از علی الحساب های پرداختی ارزی به شرکت نیکو جهت تسویه حساب با شرکت ترکمن گاز نزد شرکت مذکور باقی مانده و پرداخت نشده است. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ لغایت پایان سال مورد گزارش بابت عدم پرداخت به موقع وجه گاز خریداری شده از شرکت ترکمن گاز طبق قرارداد، جمعا به مبلغ ۳۴۵ میلیون یورو معادل ۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان (سال جاری مبلغ ۶۴ میلیون یورو معادل ۶۲۰ میلیارد تومان) بابت ۵ درصد هزینه دیرکرد در حسابها منظور شده است.

*وضعیت نامعلوم بدهی مالیاتی ۱۵.۷ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز

 در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به یادداشت توضیحی ۱-۲-۶ آمده است: طبق برگ‌های قطعی و تشخیص صادره، مالیات عملکرد و تکلیفی (شامل اصل و جریمه) شرکت ملی گاز ایران جهت سال‌های قبل لغایت پایان سال ۱۳۹۶ جمعا مبلغ ۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان تعیین گردیده که شرکت ضمن اعتراض در خصوص برگ تشخیص های صادره، نسبت به مبالغ غیرقابل قبول مالیاتی، ذخیره در حسابها منظور نموده است. مضافا ذخیره مالیات سال مالی مورد گزارش در شرکت‌های فرعی و اصلی یا براساس سود ابرازی منظور شده و یا به دلیل زیان ابرازی، ذخیره ای محاسبه و منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین مبلغ بدهی سال‌های مذکور منوط به صدور آرای نهایی از سوی ادارات مالیاتی مربوطه می باشد.

بیشتر بخوانید:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

براساس این گزارش، بشرح یادداشت های توضیحی ۴-۱-۱۰ و ۱-۲۱، مانده بدهی به صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان (معادل ۳۸۸.۹ میلیون یورو)، بابت احتساب درصدی از ارزش خالص صادرات گاز طبیعی به موجب قوانین بودجه سنواتی می باشد که در این خصوص مبلغ ۱۱۴.۵ میلیون یورو اضافه برداشت بانک مرکزی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ (عمدتا ناشی از محاسبه سهم صندوق از محل صادرات LPG و تعدیل ارزش صادرات در ارتباط با رای دادگاه بوتاش ترکیه)  از بدهی مذکور کسر شده که پیگیری استرداد اضافه برداشتی از طریق شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات کشور تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است. شایان ذکر است سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون بودجه در سال مورد گزارش معادل ۳۲ درصد خالص ارزش صادرات گاز طبیعی بوده که مبالغ مربوطه براساس اعلام بانک مرکزی در حسابها منظور شده است.

*۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در خصوص خرید و فروش گاز تصفیه شده گروه (شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز ایران) موضوع یادداشت های توضیحی ۲۰ و ۲۱، مقایسه مجموع میزان گاز خریداری شده از شرکت ملی نفت ایران بعلاوه گاز وارداتی (جمع کل میزان گاز قابل عرضه) با میزان گاز عرضه شده (فروش گاز داخلی، صادرات و گاز مصرفی پالایشگاه ها) بیانگر وجود مغایرت نامساعد به میزان ۹ میلیارد و ۶۷۶ میلیون متر مکعب معادل ۳.۹ درصد (سال مال قبلی ۳.۷ درصد) می باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، ۹ میلیارد و ۶۷۶ میلیون متر مکعب در سال یعنی ۲۶.۵ میلیون متر مکعب گاز در روز. به عبارت دیگر، روزانه معادل یک فاز پارس جنوبی (۲۵ میلیون متر مکعب در روز)، گاز گمشده داریم.

*وضعیت مبهم ۷۴ دستگاه از منازل سازمانی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز

براساس این گزارش، اقدامات انجام شده شرکت‌های اصلی (شرکت ملی گاز ایران) و گروه (شرکت های فرعی این شرکت) در خصوص اخذ و یا انتقال اسناد مالکیت به نام شرکت مورد گزارش به تعداد ۳۸۵۱ قطعه و ۵۲۴ هکتار از زمین ها، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، ساختمان های اداری و مستحدثات و همچنین تعداد ۵ دستگاه آپارتمان تاکنون نتیجه نداشته است. مضافا تعداد ۷۴ دستگاه از منازل سازمانی شرکت‌های گروه در اختیار و تصرف نهادها، ارگانها و معارضین محلی می باشد و ۶۸ قطعه از زمین های شرکت گاز استان یزد به ارزش یک ریال در دفاتر ثبت گردیده و تعداد ۸۸ قطعه از زمین های گاز استان قم به لحاظ عدم قیمت گذاری توسط شرکت ملی گاز، فاقد مبلغ بوده که اقدام موثری جهت تعیین تکلیف آنها صورت نگرفته است.

*تخلفات قانونی شرکت ملی گاز از دیدگاه سازمان حسابرسی

براساس بخش دیگری از این گزارش، موارد عدم رعایت الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و سایر قوانین و مقررات توسط شرکت ملی گاز ایران در سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

منبع: فارس

۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷

منبع خبر

۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷ بیشتر بخوانید »