قانون بودجه سال

وزارت نفت مجاز به اختصاص اعتبار برای تأمین ماده اولیه قیر شد

وزارت نفت مجاز به اختصاص اعتبار برای تأمین ماده اولیه قیر شد


وزارت نفت مجاز شد در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر (VD) به پالایشگاه‌ها اقدام نماید.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه، (۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور رفع شد.

بیشتر بخوانید:

رمزگشایی از دلایل انحراف قیر از پروژه‌های عمرانی

موضوع این استفساریه به شرح زیر است: با توجه به مفاد بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیا وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر(VD) به پالایشگاه‌ها از محل عواید حاصل از جزء (۲) بند (ب) این تبصره به نسبت وصول آن اقدام نماید؟

پاسخ بلی، وزارت نفت می‌تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر (VD) به پالایشگاه‌ها از محل عواید جز(۲) بند (ب) این تبصره به نسبت وصول آن برای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (ز) تبصره مذکور اقدام نماید.

بنا براین گزارش در جریان تصویب این طرح علی نیکزاد نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نسبت به عملکرد دولت در کوتاهی برای انجام این مهم، با توجه به اتمام فصل کاری و ۶ ماهه اول سال انتقاد کرد.

منبع: مهر



منبع

وزارت نفت مجاز به اختصاص اعتبار برای تأمین ماده اولیه قیر شد بیشتر بخوانید »

ماجرای فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی

ماجرای فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدتقی نظرپور ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دقت نظر و اهتمام لازم را داشتند؛ گفت: این موضوع که یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی در بدنه آموزشی بود و عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیات علمی دو وزارت، در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تاثیرگذار شده بود.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط، جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دو وزارت انجام شده است که قطعاً باید ضوابط و مقررات خاص آن نیز رعایت شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی کشور در عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیات علمی دو وزارت بوده است که این موضوع در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تاثیرگذار بود. پس از ابلاغ ماده واحده، تبصره‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط این تکلیف قانونی اجرایی شد. مسلماً اجرای قانون مربوطه، با توجه به شرایط هر عضو هیات علمی که دارای چه سوابق خدمتی، چه مرتبه علمی و یا دارای چه مسئولیت اجرایی هستند، حقوق متفاوتی هم دریافت می کنند.

وی افزود: مسلماً اجرای قانون مربوطه، با توجه به شرایط هر عضو هیات علمی که دارای چه سوابق خدمتی و یا چه مرتبه علمی هستند، متفاوت است.

دکتر نظرپور همچنین اظهار داشت: پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، به‌دلیل تفسیر متفاوت از متن مصوبه، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام نمودند که موجب افزایش حقوق بالای اعضای هیات علمی شد.

وی تصریح کرد: این موضوع بلافاصله با ارسال بخش‌نامه‌ای از سوی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، مبنی بر اینکه حقوق اعضای هیات علمی پس از اعمال همسان‌سازی، نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق که نهایتاً معادل مبلغ ۳۳۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) باشد، تصحیح شد. لذا برخی احکام منتشر شده در برخی سایت‌های خبری و فضای مجازی مربوط به زمان قبل از بخش‌نامه ارسالی وزیر علوم است.

دکتر نظرپور خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه اینکه کنترل سقف مبلغ حقوق پرداختی در طول سال ۱۴۰۰ است. لذا در صورت اشتباه محاسبه در پرداخت‌ها امکان اصلاح آن در ماه‌های آینده و نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ برای دستگاه‌های اجرایی میسر خواهد بود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین در پاسخ به برخی از نظرات انتقادی مخاطبان، نسبت به این موضوع، اظهار داشت: پایه و مرتبه اساتید دانشگاه‌ها با توجه به ساعات موظف آموزش، پژوهش و مدیریت متفاوت است و اینگونه نیست که هر عضو هیات علمی دانشگاه حتماً حقوق بالایی دریافت می‌کند. به عنوان مثال یک استادیار پایه یک در بدو استخدام بعد از همسان‌سازی حقوق با همکاران هیات علمی غیر بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداکثر دریافتی‌اش حدود ۱۲ میلیون تومان است.

منبع: فارس

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در رابطه با فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نکاتی چند را برای تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع بیان کرد.



منبع خبر

ماجرای فیش حقوقی منتشر شده برخی از اعضای هیات علمی بیشتر بخوانید »

۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷

۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷


 به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در ابتدای گزارش صورت مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مذکور ارائه می شود.

براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ملی گاز ایران درباره صورت مالی این شرکت در سال ۱۳۹۷ که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۸ تهیه شده، به ۲۰ نکته درباره عملکرد این شرکت ارائه شده است که در ادامه به برخی از موارد آنها اشاره می شود:

بیشتر بخوانید:

ایران به افغانستان گاز صادر می کند

براساس این گزارش، با توجه به یادداشت توضیحی ۶-۱-۴، بخشی از علی الحساب های پرداختی ارزی به شرکت نیکو جهت تسویه حساب با شرکت ترکمن گاز نزد شرکت مذکور باقی مانده و پرداخت نشده است. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ لغایت پایان سال مورد گزارش بابت عدم پرداخت به موقع وجه گاز خریداری شده از شرکت ترکمن گاز طبق قرارداد، جمعا به مبلغ ۳۴۵ میلیون یورو معادل ۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان (سال جاری مبلغ ۶۴ میلیون یورو معادل ۶۲۰ میلیارد تومان) بابت ۵ درصد هزینه دیرکرد در حسابها منظور شده است.

*وضعیت نامعلوم بدهی مالیاتی ۱۵.۷ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز

 در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به یادداشت توضیحی ۱-۲-۶ آمده است: طبق برگ‌های قطعی و تشخیص صادره، مالیات عملکرد و تکلیفی (شامل اصل و جریمه) شرکت ملی گاز ایران جهت سال‌های قبل لغایت پایان سال ۱۳۹۶ جمعا مبلغ ۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان تعیین گردیده که شرکت ضمن اعتراض در خصوص برگ تشخیص های صادره، نسبت به مبالغ غیرقابل قبول مالیاتی، ذخیره در حسابها منظور نموده است. مضافا ذخیره مالیات سال مالی مورد گزارش در شرکت‌های فرعی و اصلی یا براساس سود ابرازی منظور شده و یا به دلیل زیان ابرازی، ذخیره ای محاسبه و منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین مبلغ بدهی سال‌های مذکور منوط به صدور آرای نهایی از سوی ادارات مالیاتی مربوطه می باشد.

بیشتر بخوانید:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

براساس این گزارش، بشرح یادداشت های توضیحی ۴-۱-۱۰ و ۱-۲۱، مانده بدهی به صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان (معادل ۳۸۸.۹ میلیون یورو)، بابت احتساب درصدی از ارزش خالص صادرات گاز طبیعی به موجب قوانین بودجه سنواتی می باشد که در این خصوص مبلغ ۱۱۴.۵ میلیون یورو اضافه برداشت بانک مرکزی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ (عمدتا ناشی از محاسبه سهم صندوق از محل صادرات LPG و تعدیل ارزش صادرات در ارتباط با رای دادگاه بوتاش ترکیه)  از بدهی مذکور کسر شده که پیگیری استرداد اضافه برداشتی از طریق شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات کشور تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است. شایان ذکر است سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون بودجه در سال مورد گزارش معادل ۳۲ درصد خالص ارزش صادرات گاز طبیعی بوده که مبالغ مربوطه براساس اعلام بانک مرکزی در حسابها منظور شده است.

*۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در خصوص خرید و فروش گاز تصفیه شده گروه (شرکتهای فرعی شرکت ملی گاز ایران) موضوع یادداشت های توضیحی ۲۰ و ۲۱، مقایسه مجموع میزان گاز خریداری شده از شرکت ملی نفت ایران بعلاوه گاز وارداتی (جمع کل میزان گاز قابل عرضه) با میزان گاز عرضه شده (فروش گاز داخلی، صادرات و گاز مصرفی پالایشگاه ها) بیانگر وجود مغایرت نامساعد به میزان ۹ میلیارد و ۶۷۶ میلیون متر مکعب معادل ۳.۹ درصد (سال مال قبلی ۳.۷ درصد) می باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، ۹ میلیارد و ۶۷۶ میلیون متر مکعب در سال یعنی ۲۶.۵ میلیون متر مکعب گاز در روز. به عبارت دیگر، روزانه معادل یک فاز پارس جنوبی (۲۵ میلیون متر مکعب در روز)، گاز گمشده داریم.

*وضعیت مبهم ۷۴ دستگاه از منازل سازمانی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز

براساس این گزارش، اقدامات انجام شده شرکت‌های اصلی (شرکت ملی گاز ایران) و گروه (شرکت های فرعی این شرکت) در خصوص اخذ و یا انتقال اسناد مالکیت به نام شرکت مورد گزارش به تعداد ۳۸۵۱ قطعه و ۵۲۴ هکتار از زمین ها، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، ساختمان های اداری و مستحدثات و همچنین تعداد ۵ دستگاه آپارتمان تاکنون نتیجه نداشته است. مضافا تعداد ۷۴ دستگاه از منازل سازمانی شرکت‌های گروه در اختیار و تصرف نهادها، ارگانها و معارضین محلی می باشد و ۶۸ قطعه از زمین های شرکت گاز استان یزد به ارزش یک ریال در دفاتر ثبت گردیده و تعداد ۸۸ قطعه از زمین های گاز استان قم به لحاظ عدم قیمت گذاری توسط شرکت ملی گاز، فاقد مبلغ بوده که اقدام موثری جهت تعیین تکلیف آنها صورت نگرفته است.

*تخلفات قانونی شرکت ملی گاز از دیدگاه سازمان حسابرسی

براساس بخش دیگری از این گزارش، موارد عدم رعایت الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و سایر قوانین و مقررات توسط شرکت ملی گاز ایران در سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

منبع: فارس



منبع خبر

۹.۶ میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سال ۹۷ بیشتر بخوانید »