قانون بودجه

به گزارش مجاهدت از مشرق، مالک شریعتی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به دو خبر امید بخش در حوزه انرژی کشور تاکید کرد: در سال های گذشته تجارت انرژی به ویژه حوزه گاز طبیعی با کشورهای همسایه بویژه با همسایه شمال شرقی یعنی ترکمنستان مدتی مورد غفلت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ایران در گذشته با ترکمنستان قرارداد واردات گاز داشتیم، افزود: این موضوع پس از مدتی دچار اشکال شد که با تدبیر وزارت نفت، بدهی‌های ایران در این بخش آن هم در ایامی که هیچ گونه تغییری در شرایط تحریمی ما ایجاد نشده بود، تسویه شد.

نماینده مردم تهران در مجلس ابراز امیداوری کرد که این اقدام زمینه بخش تجارت گاز و تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به مرکز تجارت انرژی منطقه غرب آسیا باشد.

شریعتی درباره دومین خبر امید بخش در حوزه انرژی توضیح داد: دومین خبر امیدبخش مربوط به رفع یک خطر از منافع اقتصادی کشور است که آن هم در حوزه انرژی بود. البته ماجرای قرارداد کرسنت و حواشی پیرامون آن فرصت دیگری را می طلبد که درباره آن صحبت کنیم، اما دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش کرد تا ساختار یک شکایت چند میلیارد دلاری علیه ایران از بین برود و این خطر هم از اقتصاد کشور برطرف شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیات بیشتری از این دعوای حقوقی ارایه نکرد.

نیازمند یکپارچگی در تولید و مصرف انرژی هستیم

شریعتی در ادامه درباره لزوم مدیریت مصرف انرژی، با بیان اینکه جبران عقب ماندگی‌ها در حوزه انرژی با اقدامات معمولی برطرف نمی شود، بیان کرد: مدیریت ما در بخش تولید انرژی یکپارچه و اما در مصرف پراکنده است. مصرف انرژی در حوزه ساختمان، کشاورزی و صنایع باید متمرکز شود.

بیشتر بخوانید:

روزنامه روس: روسیه و ایران جهان را شوکه می‌کنند

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قانون پترو پالایشگاه ها هنوز به طور کامل اجرا نشده است، گفت: این قانون نقش بسیار کلیدی در تقویت اشتغال، تقویت محصولات پایین دستی پتروشیمی، تقویت بورس و به کارگیری سرمایه مردم و به ویژه نقش کلیدی در خنثی‌سازی تحریم‌ها دارد و همچنان اجرای آن مورد پیگیری قرار نگرفته است.

وی با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب در دیدارهای عمومی و با صنعتگران در زمینه پیگیری اجرای قوانین در دولت و مجلس، گفت: رهبری در زمینه توجه به اجرای قانون در دولت و مجلس مثالی در زمینه قانون پترو پالایشگاه زدند که امیدواریم این قانون هر چه سریعتر اجرایی شود تا نتایج مورد ذکر را به همراه داشته باشد.

شریعتی در ادامه با یادآوری اینکه ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز در دنیا رتبه نخست را دارد، به ظرفیت های کشورمان در زمینه تولید انرژی از باد و خورشید اشاره کرد و افزود:‌ یکی از ناترازی‌های اقتصادی کشور به حوزه انرژی باز می گردد به طوری که در برخی از مقاطع سال نگرانیم که تولید و مصرف انرژی با هم همخوانی نداشته باشد.

وی بر مدیریت مصرف خانگی انرژی تاکید کرد و در عین حال گفت: اگر قرار است تعرفه ها مدیریت شود، این موضوع باید تنها برای پر مصرف ها مدنظر قرار گیرد و گران تر شود.

این نماینده مجلس اعمال نظام پلکانی برای تعرفه گذاری بخش انرژی را یکی از راهکارها دانست و افزود: رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز برای خانوارهای تحت پوشش در سطح الگوی مصرف یکی از سیاست های مورد نظر دولت و مجلس است.

وی به ایجاد حسابی برای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز کشور در قانون بودجه امسال اشاره کرد تا بر اساس آن ۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت برای سرمایه گذاری و تامین منابع داخلی برای افزایش تولید مدنظر قرار گیرد.

شریعتی تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال برای طرح‌ها و پروژه‌های بهینه سازی مصرف انرژی را از دیگر اقدام های انجام شده برشمرد و افزود: یک ریال سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت مصرف دو برابر همان سرمایه گذاری در حوزه افزایش تولید برای ما دستاورد ایجاد خواهد کرد.

وی میزان وودی انرژی کشور را سالانه سه میلیارد بشکه نفت خام برآورد کرد و افزود: در کمترین برآوردها حداقل ۲۵ درصد اتلاف و عدم بهره وری داریم که بر این اساس حداقل ۶۰ میلیارد دلار فرصت بهره وری انرژی در کشور وجود دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رحیم ممبینی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه روز گذشته (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در خصوص محور اصلاح ساختار بودجه در این برنامه توضیحاتی را بیان کرد.

برخی رسانه‌های فارسی زبان و کانال‌های فضای مجازی با برداشت غیراقتصادی از سخنان معاون سازمان برنامه و بودجه و از قول وی نوشتند که دولت ۷۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری واقعی بودجه داشته است؛ اما این میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ صحت ندارد و این رسانه‌ها یک برداشت نادرست از سخنان معاون سازمان برنامه و بودجه داشتند.

بر اساس این گزارش و از آنجایی ‌که تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم می‌شود که بند ۳ این سیاست‌ها مربوط به اصلاح ساختار بودجه دولت است. در این بند «احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و همچنین واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف» آمده است.

در همین راستا اعلام شده که در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان کسری در قالب تراز عملیاتی وجود دارد که این مبلغ در جدول شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز آورده شده است.

این مبلغ در واقع کسری از محل «درآمدهای عمومی» است، یعنی تفاضل «هزینه‌های جاری دولت» با «درآمدهای عمومی» که اساساً مالیات می‌باشد و این کسری معمولاً از محل درآمدهای نفتی و نیز انتشار اوراق مالی که مجوز آن در قانون بودجه داده شده است تأمین می‌گردد.

این به معنای کسری بدون محل که منجر به استقراض از بانک مرکزی شود، به‌هیچ‌ عنوان نیست، بلکه ناترازی بین هزینه‌های جاری و درآمدهای مالیاتی است و محل تأمین آن نیز کاملاً روشن است که در قانون بودجه آمده است.

در خصوص کسری هدفمندی یارانه‌ها نیز از آنجایی که بودجه هدفمندی جزء بودجه عمومی دولت نیست، این کسری جداگانه احصا شده است و جزء کسری بودجه عمومی دولت نباید تلقی شود. از طرفی پرداخت‌های هدفمندی در سقف وصول منابع آن صورت می‌گیرد و عملاً کسری که دولت مجبور باشد از محل‌های غیرمتعارف تأمین کند، محسوب نمی‌شود.

آنچه بیان ‌شده است تفاوت ارقام مصوب در قانون بودجه و عملکرد آن می‌باشد یعنی مصارف آن با استحصال منابع آن تنظیم و تراز می‌شود.

بر اساس این گزارش در خصوص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات سال ۱۴۰۱ به تأمین اجتماعی و نظام بانکی نیز به دلیل پرداخت آن طی بازه زمانی نسبتاً طولانی نمی‌توان به‌عنوان کسری یک سال تلقی کرد، ولی ایجاد آن در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

با توجه به موارد فوق، کسری واقعی همان ارقامی است که قبلاً اعلام شده است و ارقام اعلامی در همایش برنامه هفتم توسعه از بعد شفاف‌سازی و چگونگی ایجاد آن بوده است و دوگانگی با آنچه قبلاً گفته شد ندارد، البته این مباحث تخصصی است و در انتشار آن باید به ابعاد فنی و تخصصی آن توجه کرد و صرف اعلام ارقام به عنوان کسری بودجه، صحیح و منصفانه نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، براساس پیشنهاد محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند.

براساس بند الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است.

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.

۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.