قانون بودجه

لایحه اصلاح بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شد

لایحه اصلاح بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شد


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «سید محمد حسینی» معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره ضرورت ارائه لایحه اصلاح تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: به منظور پیش‌بینی احکام لازم و تکمیلی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تأمین تعهدات وزارت جهاد کشاورزی مربوط به طرح‌های ملی و استانی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 وی خاطرنشان کرد: به موجب بند (ط) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و در جهت اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های مفاد این بند هزینه کند، لذا با توجه به زمانبر بودن فرآیند فروش اموال و عدم امکان تأمین کامل درآمد این بند در سقف اعتبار فوق طی سال مالی ۱۴۰۱، با هدف سرعت بخشی به اجرایی کردن مفاد این بند، لایحه تدوین شده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: با توجه به اهمیت اجرای تکالیف جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی به خصوص افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته، مطابق مفاد این بند و تأمین منابع تعهدات وزارت جهاد کشاورزی در سفر‌های استانی رئیس‌جمهور و امکان مشارکت و تسویه‌حساب پیمانکاران و یا نهاد‌های عمومی غیردولتی بابت اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های موضوع این قانون با استفاده از فرآیند تهاتر اموال منقول و غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لایحه اصلاح بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شد بیشتر بخوانید »

مذاکره با قرارگاه خاتم برای اجرای پروژه‌های نفتی در ونزوئلا

مذاکره با قرارگاه خاتم برای اجرای پروژه‌های نفتی در ونزوئلا



فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با بیان اینکه در جزیره صدرا یک سکوی نفتی را تا پابان سال برای حمل و نصب آماده می کنیم، از ساخت سکوی های نفتی فشارزا توسط قرارگاه خاتم خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار سید حسین هوش‌السادات امروز در نشست خبری به مناسبت سالگرد تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار رستم قاسمی از فرماندهان فقید سابق قرارگاه خاتم، اظهار داشت: زمانی که پیمانکاران خارجی در عسلویه پس از تحریم ها از پروژه خارج شدند قرارگاه خاتم در ساخت پارس جنوبی ورود کرد و با موفقیت پروژه ها به نتیجه رسیددر حال حاضر ۷۰ درصد گاز کشور و میعانات گازی از پارس جنوبی تامین می شود.

وی با اشاره به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرارگاه خاتم اضافه کرد: ۲۳ درصد گازوئیل و ۴۰ درصد بنزین کشور از طریق این پالایشگاه تامین می شود.

سردار هوش السادات اضافه کرد: از سال گذشته طرح افتتاح ۵۰ ابرپروژه در ۵۰ هفته را آغاز کردیم که ۲۵ پروژه آن به بهره برداری رسید.

وی در پاسخ به سوال درباره ساخت سکوهای نفتی در شرکت صدرا و سکوهای نفتی فشارزا اظهار کرد: یک سکوی نفتی تاپایان سال تکمیل و آماده حمل و نصب می شود.

سکوی رشادت به عنوان سکوی نفتی دوم ۷ هزار تن است و برای نصب در اوایل سال ۱۴۰۳ آماده خواهد شد این پروژ در حال حاضر ۷۰ درصد رشد فیزیکی دارد.

وی اضافه کرد: در پارس جنوبی با توجه به استفاده با افت فشار مواجه هستیم فشارافزایی مستلزم استفاده از سکوهای فشارزا است که در این باره مذاکراتی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام شده است تا در ساخت این سکوها ورود کنیم این سکوها تکنولوژی خاص و پیچیده دارد اما ما با شعار (ما می توانیم) ورود کرده ایم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در پاسخ به سوال دیگر در موضوع ساخت و تامین مالی خط آهن شریع ااسیر تهران-قم-اصفهان گفت: این پروژه سریع السیر ریلی برای اولین بار در کشور در حال اجرا است و عمده زیرسازی مسیر از اصفهان تا قم و تهران انجام شده است.

وی افزود: این مسیر ریلی فاینانس چین دارد طراحی مسیر با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت بود اما برنامه ریزی کرده ایم سرعت طرح در این پروژه به ۳۵۰ کیلیومتر بر ساعت برسد.

سردار هوش السادات اضافه کرد: راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان تا ۵ سال آینده در صورت تامین به موقع منابع مالی تکمیل می شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ورود قرارگاه به پروژه های بین المللی گفت: در حال حاضر در کشور عراق فعال هستیم در سوریه هم برخی خدمات فنی و مهندسی در حال انجام است.

سردار هوش السادات گفت: در ونزوئلا خدمات فنی و مهندسی در حال انجام داریم همچنین مذاکراتی برای اجرای پروژه های نفتی در ونزوئلا در حال انجام است.

وی تاکید کرد: گردش خزانه قرارگاه در قانون بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: قرارگاه خاتم در راستای حمایت از بخش خصوصی در پروژه های کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ورود نمی کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مذاکره با قرارگاه خاتم برای اجرای پروژه‌های نفتی در ونزوئلا بیشتر بخوانید »

موفقیت‌های دولت در زمینه انضباط مالی و مهار کسری بودجه

موفقیت‌های دولت در زمینه انضباط مالی و مهار کسری بودجه



بانک مرکزی در گزارشی فهرستی از موفقیت‌های دولت در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی، مهار کسری بودجه، انضباط مالی و رشد تولید ناخالص ملی ارائه کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: بانک مرکزی در واکنش به تحلیل مغرضانه روزنامه اصلاح‌طلب هم‌میهن، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است، به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد.

مجموعه این اقدامات موجب کاهش تورم از معادل ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۹ واحد درصد کاهش به ۳۹.۶ درصد در ۱۲ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و همچنین کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی شده است.

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.

حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. روند رشد ۱۲ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ با کاهش هشت‌درصدی به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است.

همچنین دولت خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عملکرد شش‌ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به‌خوبی نمایان می‌باشد، به‌طوری‌که در شش‌ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش‌ماهه اول سال همراه گردیده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل‌توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود.

دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تن‌خواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌ترشدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و درنهایت جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

موفقیت‌های دولت در زمینه انضباط مالی و مهار کسری بودجه بیشتر بخوانید »

بذرپاش: تعارض قوانین عمومی با بودجه‌ای از مشکلات اساسی بودجه‌ریزی است

بذرپاش: تعارض قوانین عمومی با بودجه‌ای از مشکلات اساسی بودجه‌ریزی است



رئیس کل دیوان محاسبات گفت: تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهرداد بذرپاش در جمع شورای سیاستگذاری «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران، حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین» ضمن تاکید بر اینکه اداره بهتر کشور مستلزم تطابق و همپوشانی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است، گفت: در کشور سه نوع برنامه بلندمدت (چشم انداز)، میان مدت (برنامه‌های توسعه ای پنج ساله) و کوتاه مدت (بودجه سالانه) تدوین می‌شود که طبق منطق نظام بودجه ریزی، باید همه این برنامه‌ها هم راستا باشند و حداکثر همپوشانی را داشته باشند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: اگر مجلس قانونی را وضع می کند، دیوان محاسبات کشور در تمام مراحل تدوین تا اجراء و رسیدگی همراه آن است و از سوی دیگر مهمترین و بیشترین پرونده‌های که دیوان محاسبات کشور رسیدگی می‌کند، پرونده‌های مربوط به قانون بودجه است. بنابراین کارشناسان دیوان محاسبات کشور توان اظهارنظر درباره تدوین و اجرای قوانین به طور جامع و کامل را دارند.

بذرپاش با اشاره به همزمانی تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاری چنین رویدادی را کاملا بهنگام دانست و بیان کرد که یکی از محورهای این همایش می‌تواند کمک به تدوین کارآمدتر این قوانین راهبردی باشد و دیوان محاسبات کشور نیز برای اولین بار با بررسی و حسابرسی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنین ارائه گزارش های مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در این خصوص به انجام رسانده است.

وی افزود: اجتماعی سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش موثری در اصلاح آن داشته باشد و این همایش مسیر را برای اجتماعی سازی سیاست های بودجه ای کشور باز می‌کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه افزود: در بخش نظارت نیز توجه داشته باشیم که ارائه زودهنگام تفریغ بودجه و یا نظارت حین اجرای بودجه و سایر اقدامات نهادهای نظارتی چه کمکی به اثربخشی بودجه می کند و نمایندگان مجلس و سایر ذینفعان چه بهره ای از این گزارش‌ها می برند.

بذرپاش گفت: تعارض قوانین عمومی با قوانین بودجه ای یکی دیگر از مشکلات اساسی بودجه ریزی است. تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد، این هم سوالی است که خوب است این کنفرانس به آن بپردازد.

در ادامه این مراسم، سید مهدی پاک ذات دبیر «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران» گزارشی از عملکرد این همایش بیان کرد و افزود: ایده اصلی همایش از منویات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی شکل گرفت و از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با فعالیت مشترک دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی شروع به فعالیت کرده و از اول آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام موجودیت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با ارائه زودهنگام تفریغ بودجه کشور امکان بهره مندی از آن برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی فراهم شده است.

همچنین، پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران گفت: سخت گیری‌ها و نظارت‌ها آینده بودجه ای کشور را بهتر می‌کند و اگر فعالیت‌ها با هوشمندی همراه باشد می‌تواند منجر به اصلاح شود. می‌توان گفت که تاکنون این هوشمندی وجود داشته اما با بدنه هماهنگ نبوده است. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه دیوان محاسبات کشور در حال حاضر با بدنه کشور هماهنگ است و می تواند به اصلاح ساختارها منجر شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بذرپاش: تعارض قوانین عمومی با بودجه‌ای از مشکلات اساسی بودجه‌ریزی است بیشتر بخوانید »

برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در موضوع تسهیلات کلان

برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در موضوع تسهیلات کلان



معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: برخی تسهیلات پرداختی بانکها از شمول تسهیلات کلان به دلایلی مستثنی شدند اما در صورت نداشتن دلایل موجه، براساس مقررات با بانکهای متخلف برخورد می شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق ، سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص وجود تخلف در ارائه تسهیلات کلان بانک‌ها گفت: در این خصوص دلایل مختلفی وجود دارد که یکی از این دلایل این است که در دوره‌ای بانک، تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییر در نسبت‌های مالی، بانک به ظاهر از حد معین تخطی کرده ولی در زمان اعطا تخطی صورت نگرفته است. که این بانک‌ها طبق زمانبندی مشخص باید ساختار مالی خود را مشخص کرده و به حدود معین برسند.

وی افزود:: بعضی از بانک‌ها وام‌هایی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان به دلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده‌اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.

سروش ادامه داد: با برخی بانک‌های متخلف هم برخورد انضباطی صورت می‌گیرد و در صورت نداشتن دلایل موجه، بر اساس مقررات با آنها برخورد می‌شود.

وی با اشاره به معرفی یک بانک به کمیسیون اصل ۹۰، گفت: برخی از تخطی‌ها ناشی از مجوزهاست به طور مثال گروه صنایع از تسهیلات کلان معاف شدند.

سروش تصریح کرد: عمده تسهیلات بانکی در سامانه سمات ثبت می‌شود. موردی نداریم که وامی در این سامانه ثبت نشده باشد. البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می‌دهند و دلیل آن را جویا می‌شود.

وی در خصوص اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه باید منتشر شود، افزود: این اطلاعات شامل اطلاعات متعددی درباره تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است. بخش از تسهیلاتی که نیازمند اطلاعات ذی‌نفع واحد است، نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در کشور سامانه‌ای برای شناسایی ذی نفعان واحد تسهیلات نداریم و مجبوریم از اطلاعات مختلفی که به ما می‌رسد استفاده کرده و پس از مراحل صحت سنجی، اطلاعات را منتشر کنیم.

وی تصریح کرد: در بانک‌های کوچک اطلاعات راحت تر بررسی می‌شود بانک‌های بزرگی چون بانک ملی نیاز به بررسی بیشتری دارد اگر در این پروسه خطایی صورت بگیرد اطلاعات بانک عودت داده و بررسی مجدد می‌شود بنابراین زمان بر خواهد بود. اطلاعات بانک ملی هم در این مرحله است که پس از بررسی مجدد، صحت سنجی می‌کنیم. امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌های مختلف امکان استفاده از سامانه‌های ذی نفعان واحد برای بانک مرکزی ایجاد شود، در این صورت اطلاعات دریافت کنندگان وام‌های کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها بلافاصله قابل انتشار است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در موضوع تسهیلات کلان بیشتر بخوانید »