قانون بودجه

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیات وزیران در جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱،  آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می گردد، اتخاذ کرد.

«نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» عبارت است از هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و کنترل بودجه، کنترل تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده دیجیتال جامع بودجه ای (برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود.

براساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با بکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه ای طراحی و راه اندازی کند که اهداف زیر محقق شود:

– هدف گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه های سالانه مستخرج از برنامه های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه های کمی و برنامه های اجرایی ابلاغی به دستگاه های اجرایی در قانون بودجه امکان پذیر شود.

– نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.

– امکان ثبت، پایش، کنترل، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.

– با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.

– نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.

بر این اساس، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و به‌روز نبودن آئین‌نامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ به‌روزرسانی و هماهنگ کردن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.

در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی / فوق‌العاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورت‌های مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به رؤسای مجامع» و «مهلت‌های زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آئین‌نامه پیش‌بینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی طی تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۹۷/ ت ۵۹۹۴۸ ه مورخ ۰۹.‏۰۵.‏۱۴۰۱‬ ابلاغ شده است.

تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً و مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مشمول رعایت مقررات این آئین‌نامه هستند.

بر اساس مفاد این آئین‌نامه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه خود اقدام کنند و صورت‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور بارگذاری کنند.

همچنین مجمع عمومی عادی باید حداقل تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برگزار شود و بودجه پیشنهادی سال آینده خود را با رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال کنند.

رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا کردلو، روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰، شش ماه زودتر از موعد قانونی خبر داد و اظهار کرد: در سایه تلاشهای کارکنان دیوان محاسبات و راهبری‌های ریاست دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه برای اولین بار شش ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شد.

وی افزود: این اتفاق بسیار مهم یک رکورد بی نظیر در تاریخ ۱۱۰ ساله دیوان محاسبات است.

مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی دست اندار کاران این گزارش در دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در ارائه این گزارش علاوه بر کارکنان دیوان محاسبات باید به مدیران استانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد که با ارائه به موقع، آمار و اطلاعات، موجبات تهیه این گزارش را فراهم آوردند.

وی ادامه داد: امیدواریم ارائه گزارش پیش از موعد تفریغ بودجه به عنوان یکی از گامهای مثبت قوه مقننه و دیوان محاسبات به سوی اصلاح بودجه کل کشور رهنمون سازد.

کردلو با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه در واقع گزارشی است از مقایسه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی با قانون بودجه است، گفت: در این گزارش توصیفی از احکام، تکالیف اجرا شده دولت و مقادیر و تکالیفی که احیانا نادیده گرفته شده و یا حاوی ضعف در اجرا بوده است را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه آسیب شناسی، توصیف وضع موجود، ارزیابی روندها و تصمیمات اجرا شده و در بخشی از گزارش‌ها پیامد و آثار این تصمیمات و منابع مصرف شده را ارائه میدهد که مورد تاکید و انتظار رهبر معظم انقلاب از دیوان محاسبات است.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی تاکید کرد: این گزارش به تصمیم گیران کمک می‌کند تا برای اصلاح وضعیت موجود نحوه وصول، تخصیص و مصرف منابع و رویه‌های مورد عمل در اجرا و به موضوعات و اولویت‌های اصلی مالی و اقتصادی نظام که به دست دولت انجام میشود، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان، وی در پایان ابراز امیدوار کرد امیدواریم توانسته باشیم، گزارش‌های تفریغ بودجه که حاوی گزارشات تحلیلی شهرستانی، استانی و کشوری است با اجزا و تحلیل‌های دقیق منجر به تصمیم سازی‌های موثر شود.