قانون بودجه

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور شده، برای سقف‌های پیش بینی شده به ترتیب ۷۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان در دو سال مذکور تبصره‌هایی در نظر گرفته شده بود.

بیشتر بخوانید:

همه چیز درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه

با این حال به دلیل آماده نشدن آئین نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت امور اقتصادی تهیه و در هیئت دولت تصویب می‌شد، هیچ درآمدی از محل این پایه مالیاتی در سال ۱۳۹۹ ثبت نشده است.

آئین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز هم از سوی وزارت اقتصاد تهیه نشده است.

بر اساس بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری (۱۴۰۰) واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت در صورتی که واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، بر اساس ضرایبی که برای دامنه‌های قیمتی ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده، از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ خواهد شد.

مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندها سازمان مالیاتی: آئین نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز تهیه نشده است

محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به این پرسش که تا کنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده؟ اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.

وی افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، تهیه نشدن آئین نامه اجرایی آن است. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت منوط به تهیه آئین نامه مربوطه که به تأیید هیئت دولت برسد، شده بود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی این قانون در سال گذشته تهیه نشد و برای سال جاری نیز هنوز خبری از تدوین این آئین نامه نیست.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آئین نامه تهیه نشود، امکان وصول درآمدی از محل این پایه مالیاتی نیست؛ چون بر اساس این آئین نامه است که نحوه شناسایی واحدهای گران قیمت و نرخ گذاری آنها و همچنین چگونگی اخذ مالیات از این محل مشخص خواهد شد.

برزگری درباره نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت یادآور شد: باید در آئین نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه دستگاه‌هایی چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند؛ مثلاً شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و … اطلاعات خود درباره واحدهای مسکونی گران قیمت را به سازمان مالیاتی می‌دهند و این سازمان هم بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد، نحوه تطبیق این اطلاعات با یکدیگر را تدوین و اجرا خواهد کرد؛ اما این آئین نامه تا کنون تهیه و تصویب نشده است.