قانون تامین اجتماعی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با فعالان اقتصادی سمنان اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم ما، توسعه ماشین‌سازی داخلی است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. در قانون تأمین اجتماعی، ماده ۵۰ بر ممنوعیت توقیف و بازداشت ماشین‌آلات و مدیرعامل واحدهای تولیدی بدهکار تأکید دارد.

‌وی افزود: همچنین در برنامه هفتم، جزء ۲ مقرر شده ‌که واحدهای تولیدی دارای مجوز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات معادل ارزش حامل‌های انرژی برخوردار شوند، زیرا نوسازی منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود.

رئیس مجلسی تصریح کرد: این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌ویژه با توجه به هزینه بالای سوخت در معادن و بخش‌های مختلف کشور. همچنین ماده ۴۸ و جزء ۳ قانون به سرمایه‌گذاری و فرصت‌های توسعه در این حوزه اشاره کرده‌اند که ضرورت همکاری و همت همه دستگاه‌ها را می‌طلبد تا این اهداف به‌درستی محقق شود.

وی با بیان اینکه کل درآمد دولت از معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که فقط مابه‌التفاوت گازوئیل مصرفی معادن به ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تصریح کرد: این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در مدیریت اداری، اقتصادی و حقوقی است که به ضرر دولت، سرمایه‌گذاران، صنعت و رشد اقتصادی کشور تمام می‌شود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه فرصت‌طلبان و سودجویان با برداشت‌ها و تصمیم‌های نادرست خسارات مالی قابل توجهی به کشور وارد می‌کنند. به عنوان نمونه، تنها در حوزه خام‌فروشی، خسارتی بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رخ داده است.

وی با بیان اینکه موضوع مسیرهای حمل‌ونقل شمال-جنوب و عبور حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای از مناطق مرتبط، از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: منابع مالی لازم برای بهبود دسترسی‌ها از مسیر شاهرود و مناطق مرتبط پیش‌بینی شده و این طرح‌ها به طور جدی در دستور کار قرار دارند.

‌قالیباف‌ با بیان اینکه بحث انتقال آب و مدیریت منابع آبی یکی از مسائل مهم استان سمنان است، اضافه کرد: ‌زیرساخت‌هایی برای استفاده از آب شور در گرمسار، سمنان و شاهرود پیش‌بینی شده و برخی از سدها و شبکه‌های انتقال در حال تکمیل است.

‌وی تاکید کرد: با پیگیری مسئولان و استاندار محترم، امید است در سال آینده بحران آب شرب در این منطقه به صورت جهشی حل شود. استان سمنان ظرفیت جذب سرریز جمعیتی تهران را دارد و می‌تواند با انتقال آب و ایجاد زمینه‌های اقتصادی این مهاجرت را تسهیل کند.

‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی و جذب جمعیت از کارگران ساده تا شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ساز رشد دانشگاهی، درمانی و جمعیتی در استان خواهد بود. استان سمنان باید با همکاری همه بخش‌ها این فرصت بزرگ را به فرصت تبدیل کند.

‌وی گفت: در تهران، بیش از ۲۳ درصد جمعیت کشور در کمتر از یک درصد خاک متمرکز شده است که مشکلات زیست‌محیطی، فرهنگی و امنیتی فراوانی به دنبال دارد. تنها با کاهش مهاجرت به تهران و تشویق مهاجرت معکوس، می‌توان این بحران را مدیریت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، هشدار و اعتراض شدید خود را از تأخیر بیش از ۱۰ ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است که جامعه پزشکی کشور، باوجود تعهد حرفه‌ای و اخلاقی خود در قبال سلامت بیمه‌شدگان و ارائه خدمات درمانی باکیفیت، همواره با بی‌توجهی، خلف وعده و سوءمدیریت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات قانونی خود مواجه بوده است. این تأخیر طولانی، همراه با عدم پاسخگویی این سازمان علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، موجب مشکلات جدی و نارضایتی گسترده‌ای در میان پزشکان و مراکز درمانی شده است. این وضعیت نه‌تنها انگیزه پزشکان را برای ادامه خدمت کاهش داده، بلکه باعث افزایش موج مهاجرت کادر درمانی، افت کیفیت خدمات سلامت و در نهایت نارضایتی مردم شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، به ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده است. طبق این ماده قانونی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۶۰ درصد مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را ظرف دو هفته و مابقی را طی سه ماه پرداخت کند، اما تاکنون از انجام این تعهد قانونی سر باز زده است.

شورای عالی نظام پزشکی در این بیانیه همچنین بر لزوم شفاف‌سازی هزینه‌کرد سهم درمانی حق بیمه‌های دریافتی تأمین اجتماعی طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرده و از رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا همچنان پیگیری‌های فوری و مؤثر را در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام دهد.

در پایان این بیانیه، شورای عالی نظام پزشکی هشدار داده است که در صورت تداوم این بدعهدی و عدم اقدام فوری سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، جامعه پزشکی ناگزیر خواهد بود اقدامات قاطع و هماهنگی از جمله لغو یک‌طرفه قراردادها در سطح کشور و پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح را در دستور کار قرار دهد.