قانون تروریسم

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک نهاد نظارتی هشدار داده اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان «سازمان تروریستی»، تعریف بریتانیا از تروریسم را بی‌ثبات می‌کند و نیروهای نظامی متحدان بین‌المللی لندن را در محدوده قانون تروریسم قرار می‌دهد.

در ادامه اقدامات خصمانه و ضد ایرانی دولت انگلیس، روزنامه ایندیپندنت گزارش داده لندن در حال بررسی ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحت قوانین مربوط به تروریسم است که قبلاً هرگز علیه یک نهاد دولتی استفاده نکرده است.

طبق این گزارش، نگرانی‌های عملی درباره تاثیر این ممنوعیت وجود دارد که طیف وسیعی از جرایم مرتبط از جمله دعوت به حمایت و نمایش، انتشار یا اشتراک آنلاین پرچم‌ها و نمادهای سپاه را ایجاد می‌کند.

«جاناتان هال کِی‌سی» رئیس سازمان دولتی «بازبین مستقل قوانین تروریسم» هشدار داد اعلام رسمی سپاه به عنوان گروه تروریستی عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.

در گزارشی که به رویت ایندیپندنت رسیده، آمده است: ممنوع کردن یک نهاد دولتی تحت قانون تروریسم ۲۰۰۰ فاصله گرفتن از سیاست بدون تغییر و چند دهه‌ای بریتانیا است و تعریف تروریسم که تا امروز کاربردی و موثر بوده را زیر سوال می‌برد. اگر بتوان نیروهای دولتی را با تروریسم مرتبط کرد، باید به این سوال که چطور تعریف تروریسم در خصوص سایر نیروهای دولتی اعمال می‌شود، به قیمت خطر بر هم خوردن معنای ثابت تروریسم در قوانین داخلی پرداخته شود.

او هشدار داد که اگر سوئلا براورمن وزیر کشور بریتانیا سپاه پاسداران را ممنوع کند، «منطق این خواهد بود که همه نیروهای دولتی از جمله نیروهای متحدان باید در برخی مواقع یا همیشه با تروریسم مرتبط شوند». وی افزود «این که شبه‌نظامیان و افرادی را که دولت را از طریق خشونت سرنگون می‌کنند، تروریست بدانیم یک چیز است اما به کار بردن واژه تروریست برای نهادهای دولتی که مرسوم است از انحصار برای استفاده مشروع از خشونت برخوردار هستند، کاملاً متفاوت است».

به نوشته این گزارش، زمانی که آمریکا سپاه را در سال ۲۰۱۹ «سازمان تروریستی» اعلام کرد، مدعی شد استفاده رژیم ایران از تروریسم به عنوان ابزار حکومت‌داری، آن را اساساً از هر دولت دیگری متمایز می‌کند؛ اما به گفته هال، تعریف قانونی بریتانیا از تروریسم هیچ تمایزی قائل نیست. به گزارش مجاهدت از این دیده‌بان، «مباحث مبنی بر این که سپاه پاسداران به طور ویژه شرور است یا برنامه اقدام آن به طور خاص مضر است، مبنایی تحت قانون تروریسم ندارد».

یک سخنگوی دولت انگلیس در خصوص قصد دولت انگلیس گفت: در حالی که دولت فهرست سازمان‌های ممنوع را تحت بررسی قرار می‌دهد، در این خصوص که آیا ممنوعیت سازمانی خاص در نظر گرفته شده، اظهارنظر نمی‌کنیم.