قانون جوانی جمعیت

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت راه و شهرسازی، اسداله غفاری افزود: طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی، همه خانواده‌هایی که تاریخ تولد فرزند سوم آنها همزمان یا پس از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت یعنی از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ باشد، مشمول این تسهیلات می‌شوند.

وی با بیان اینکه این تسهیلات در قالب زمین و واحد مسکونی است، گفت: حداکثر مساحت پیش‌بینی شده برای تحویل زمین به خانواده‌ها ۲۰۰ متر مربع است و برای ایجاد انگیزه لازم برای خانواده‌های مشمول، فقط هزینه‌های آماده سازی زمین از خانواده‌ها دریافت می‌شود.

غفاری گفت: این هزینه‌ به صورت نقدی نیست و تا دو سال بعد از انعقاد قرار داد در مهلت تنفس، وجهی گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: بقیه آن نیز در هشت سال بعدی دریافت خواهد شد که مبلغ ناچیزی است و شامل کارمزد هم نمی‌شود.

سرپرست دفتر امور واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی میزان ارزش زمین اگر زیر ۸۰۰ میلیون تومان باشد، به یک خانواده و اگر قیمت آن بالای ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد به دو خانواده و اگر قیمت بیش از آن باشد و قطعه زمین قابلیت تفکیک نداشته باشد، هزینه آماده سازی ۲۰۰ متر آن گرفته می‌شود و بقیه آن بر اساس مابه التفاوت قیمت دریافت خواهد شد.

غفاری سه شاخص و شرط ارائه این تسهیلات را تاریخ تولد فرزند سوم، جمعیت و میانگین باروری شهرها دانست و توضیح داد: این قانون در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و میانگین باروری کمتر از ۲.۵ نفر اجرا می‌شود.

وی افزود: اگر در شهر مورد نظر زمین به میزان کافی وجود نداشت، در شهر زادگاه پدر یا در شهرهای مجاور نیز واگذار اراضی انجام می‌شود.

سرپرست دفتر امور واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: کسی که قبلا یک بار از تسهیلات زمین و یا واحد مسکونی یا وام مسکن یارانه دار استفاده کرده باشد، واجد شرایط برای دریافت تسهیلات نیست اما طبق ماده ۳ قانون اگر خانواده‌ای هم واجد شرایط نباشد اما فرزند سوم آن‌ها متولد آن تاریخ اشاره شده به بعد باشد، استثنائا می‌تواند این تسهیلات جدید را هم دریافت کند.

غفاری گفت: اگر متقاضیان در روند دریافت تسهیلات و اجرای این طرح دچار مشکل یا ابهام شدند می‌توانند با شماره ۸۸۷۷۶۷۴۰ که شماره دفتر واگذاری زمین و مسکن است، تماس بگیرند.

گفتنی است، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی آن نیز ۴ مهرماه ۱۴۰۱ بود.

شیوه نامه اجرایی این قانون نیز در ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های مرتبط ابلاغ شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت پیش از ظهر امروز شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار و میزان اجرای قانون جوانی جمعیت و همچنین مصوبات جلسات قبلی ستاد از سوی دستگاه‌های متولی بررسی شد.

رئیس جمهور در این جلسه موضوع جمعیت را از جمله موضوعات کلیدی و محوری کشور عنوان کرد و با اشاره به فرصت بسیار کوتاه برای عبور از بروز مشکل جمعیتی، بر ضرورت توجه و اقدام جدی دستگاه‌های مسئول نسبت به وظایف خود در این باره تأکید کرد.

آیت الله رئیسی در ادامه به اهمیت فرهنگ‌سازی در موضوع جمعیت اشاره کرد و دستور داد کارگروه ویژه‌ای در زیرمجموعه ستاد ملی جمعیت و متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی برای تولید محتوای فرهنگی درباره جمعیت تشکیل شود

رئیس جمهور همچنین به دستگاه‌های مختلف اجرایی ۱۰ روز فرصت داد تا اگر درباره عملکرد قرارگاه‌های ستاد جوانی جمعیت نظر یا پیشنهادی دارند، اعلام کنند. بخش‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شدند ظرف همین مدت زمان نسبت به مصوبات ستاد ملی جمعیت اعلام نظر کنند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش جمعیت عنوان کرد و از وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

رئیس جمهور همچنین آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شدند مسائل شرعی این مسئله و همچنین عوارض و تبعات فردی و اجتماعی آن در جامعه را بیشتر تبیین کنند.

دکتر رئیسی در ادامه سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد راهکارهای تمهید و تسهیلات همزمانی اشتغال و فرزندپروری را برای بانوان شاغل بررسی و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارائه کند.

رئیس جمهور همچنین بر پیگیری جدی اجرای مصوبات ستاد و قانون جوانی جمعیت از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی در حین اجرای این قانون با نواقصی مواجه شدند، پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.