قانون حمایت

جدایی از طلاق

جدایی از طلاق



طلاق توافقی در تهران ۴۱ درصد کاهشی شد؛ افزایش نرخ سازش بین زوجین در پی ارائه بیش از ۱۰۰ هزار خدمت توسط مشاوره خانواده.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طلاق معضلی اجتماعی است که تبعات آن می‌تواند جامعه را در درازمدت دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کند؛ پدیده شومی که از آن به عنوان مکروه‌ترین حلال خداوند نام برده می‌شود که بنیان خانواده را برمی‌اندازد. آنطور که کارشناسان می‌گویند کودکان طلاق بیشتر در معرض اضطراب، افسردگی و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

البته تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده به ‌منظور ارجاع متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره، منجر به افزایش میزان صلح و سازش بین زوجین شده است، به ‌طوری که به شکل میانگین ۲۰ درصد متقاضیان طلاق پس از انجام مشاوره در این مراکز به صلح و سازش می‌رسند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این فرآیند توانسته است اثربخشی لازم را در کاهش میزان طلاق در کشور بر جا ‌گذارد.

حال آمارها بیانگر توقف میزان آمار طلاق و کاهشی شدن آن در برخی استان‌هاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۴۱ درصدی طلاق توافقی در شهر تهران خبر داد.

ابوالفضل نیکوکار با بیان اینکه طلاق آهنگی رو به رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف کرده است، گفت: نگرانی‌ها از رشد سریع طلاق و تحول در شیوه‌های طلاق و فقدان مکانیسم‌هایی است که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره‌آمیز آن بینجامد، بر این اساس، در سال‌های اخیر کنترل و کاهش آسیب‌های طلاق یکی از اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بوده است.

وی افزود: افزایش طلاق در جامعه علل متفاوتی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، ضعف فرهنگی، عدم مهارت‌های زندگی، فضای مجازی و… دارد و آسیب‌های متعددی از جمله گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ارائه خدمات مشاوره مطلوب در پیشگیری از طلاق گفت: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده استان تهران از سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است که سال ۱۴۰۲ بر اساس خوداظهاری مدیران مراکز مشاوره خانواده ۳ هزار و ۷۶۰ مورد برای مشاوره ارجاع شده‌اند که ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده است.

نیکوکار افزود: میزان صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق در سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری داشته و میزان صلح و سازش به بیش از ۲۵ درصد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و سال ۱۴۰۲ میزان طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشته است و متأسفانه افراد به طلاق یک‌طرفه از سوی زوج یا زوجه روی آورده‌اند که آمارهای افزایشی نگران‌کننده است.

نیکوکار یادآور شد طلاق یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و زیستی دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی که در برگیرنده‌ انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر است، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت، همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت است.

تلاش برای تشکیل کنسرسیوم مشاوره خانواده ایران

مرکز وکلا طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره خانواده به زوجین مراجعه‌کننده به محاکم خانواده توسط مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه ارائه داده است که محصول این ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای، افزایش نرخ سازش بین زوجین بوده است.

در سال‌های گذشته ما با افزایش نرخ طلاق مواجه بودیم و این نگرانی موجب شد قوه‌قضائیه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مسؤولیت پیگیری برقراری صلح و سازش در پرونده‌های خانواده و دعاوی را که در محاکم خانواده طرح می‌شود بر عهده بگیرد.

۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از خانواده می‌گذرد و طبق آمار در ۳ سال گذشته با اقدامات تحولی‌ای که در مرکز رخ داده با کاهش ملموس نرخ طلاق مواجه شده‌ایم. این کاهش نرخ به معنای عملکرد رو به جلوی مرکز وکلا در امر مشاوره خانواده و در راستای جلوگیری از وقوع طلاق است.

به گفته معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره خانواده به زوجین مراجعه‌کننده به محاکم خانواده توسط مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه ارائه شده و محصول این ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای، افزایش نرخ سازش بین زوجین است.

۴۵۰ مرکز مشاوره فعال ذیل قوه‌ قضائیه وجود دارد که این مراکز مشاوره خانواده به شکل‌های مختلف با ابزارهای متنوع خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به زوجین و خانواده‌ها ارائه می‌کنند. معاون مشاوران خانواده مرکز درباره چشم‌انداز فعالیت‌های این مرکز در این حوزه گفته بود برنامه برای ماه‌ها و سال‌های آینده این است که این خدمات خانواده به تمام محاکم خانواده و دعاوی متنوع خانواده سرایت کند و پوشش حداکثری داشته باشد.

همچنین این خدمات تحت نظارت الکترونیک و در قالب سامانه خدمات تمام الکترونیک مشاوره خانواده قوه‌ قضائیه با نام سامانه «مسیر» بوده و یک سامانه کاملاً تخصصی در حوزه مشاوره خانواده قوه‌ قضائیه است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی، معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه در پاسخ به خبرنگار دانشجو در رابطه با اینکه آیا فعالیت‌های قوه‌ قضائیه در راستای حفظ خانواده به تنهایی کافی است یا خیر، اظهار داشت: تحقیقاتی در رابطه با فعالیت‌های قوه صورت گرفته است که آن تحقیقات نتایج بسیار دقیقی را ارائه می‌دهد.

وی افزود: طبق این تحقیق مهم‌ترین و موفق‌ترین گلوگاه در بحث طلاق، قوه‌ قضائیه است. ابراهیمی گفت: این موضوع که فعالیت‌های قوه‌ قضائیه به تنهایی کافی نیست درست است اما آخرین تحقیقات چیز دیگری می‌گوید.

وی افزود: دلیل این موضوع جز توسعه‌ای که مرکز وکلا در طول یک‌سال گذشته داشته، نمی‌تواند باشد.

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه در رابطه با همکاری با سازمان‌های دیگر اذعان داشت: الان تفاهمنامه‌ای با سازمان بهزیستی در حال انعقاد است. همچنین گفت‌وگوهای‌مان را با سازمان نظام روان‌شناسی شروع کرده و تغییر و تحولاتی نیز در آنجا داشته‌ایم. در کنار این موارد درحال رایزنی با وزارت ورزش و جوانان نیز هستیم تا یک کنسرسیوم مشاوره خانواده ایران نیز تشکیل شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جدایی از طلاق بیشتر بخوانید »

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید



بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی ترخیص شده در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ هزار دلار بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز گذشته سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه ۱۰ مدل خودروی بنزینی برای صرفا متقاضیان مرحله اول (ثبت‌نامی‌های اسفند سال ۱۴۰۱) به مدت سه‌روز بازگشایی شده است. براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول بوده که در اسفند سال ۱۴۰۱ با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود برای ثبت‌نام اقدام کرده و نوبت‌دهی شده بودند.

براساس این اطلاعیه، در این دور از عرضه خودروهای وارداتی از بین ۱۰ محصول عرضه شده، پنج‌ خودروی واردشده‌ دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و همچنین پنج خودروی واردشده‌ دارای قیمت‌ علی‌الحساب در مبادی ورودی برای مشتریان عرضه شده است. نگاهی به قیمت‌های اعلامی نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزش‌افزوده، ۳- هزینه‌های شماره‌گذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و…، قیمت اغلب خودروهای بین ۱.۷ تا ۲.۲ میلیارد تومان است که با اضافه شدن هزینه‌های مذکور، قیمت‌ها به ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش مجاهدت از فرهیختگان، نکته قابل‌تامل اینکه ارقام مذکور درحالی است که وزارت صمت با شعار واردات خودروهای اقتصادی وارد میدان شد و مدعی بود می‌توان برای عموم مردم خودروهای اقتصادی (قیمت‌های بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان) وارد کرد. بر این اساس ایده اولیه واردات خودروی اقتصادی بی‌نتیجه بوده است.

البته همان‌طور که از قیمت‌ها مشخص است، واردات این خودروها برای خریداران خودروهای میان‌رده و بالارده منافع چشمگیری خواهد داشت؛ چراکه قیمت آنها حتی با اضافه شدن عوارض و مالیات، بازهم ۵۰ درصد زیر قیمت بازار سیاه فعلی خودروهای وارداتی در بازار است.

واردات خودروهای ۲ تا ۳ میلیاردی به جای خودروهای اقتصادی!

پس از کش‌وقوس‌های زیاد، سرانجام در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت اعلام کرد واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده و در ۲۶ مرداد نیز اعلام کرد آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده و بالاخره آیین‌نامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۱ از سوی محمد مخبر، معاون رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در آیین‌نامه مذکور که توسط هیات وزیران در جلسه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صمت تصویب شد، آمده است واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است.

البته در همین آیین‌نامه آمده اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، مسئولان وزارت صمت وعده دادند خودروهای اقتصادی به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای اقشار با توان مالی متوسط، به بازار ایران راه پیدا کنند.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در این خصوص عنوان کرد: «هم‌اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و تولید آنها باید متوقف شود.» وی افزود: «تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در راستای تامین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارند و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.»

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ نیز مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات خودروهای اقتصادی گفت: «اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است. هم‌اکنون بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمتی است.»

به گفته ضیغمی، واردات خودرو با قیمت پایین درصورت رعایت استانداردهای لازم محیط‌زیستی مانعی ندارد.

نگاهی به آمار و ارقام سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در آن دو سال تعریف خودروهای اقتصادی در محدوده قیمتی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و اگر قیمت‌های بازار را در نظر بگیریم، بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان بوده است. بر این اساس، برخلاف ادعای وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی با قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای عموم مردم، در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی عمدتا بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب هزینه‌های مازاد، قیمت‌ها تا ۲.۵ و حتی ۳ میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

علاقه عجیب خودروسازان خصوصی به واردات لوکس

طبق داده‌هایی که گمرک ایران منتشر کرده، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی ترخیص شده در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ هزار دلار بوده است.

طبق آمارهای گمرک، درحالی طی سال ۱۴۰۲ میانگین قیمت خودروهای وارداتی گروه سایپا حدود ۱۲ هزار دلار بوده که این میزان برای هفت شرکت شامل کرمان خودرو، بهمن موتور، صنایع اتومبیل‌سازی فردا، کرمان موتور، شرکت راسا موتور خاورمیانه، ایران خودرو و ایساکو کیش حدود ۱۹ هزار دلار، برای شرکت ماموت خودرو بیش از ۲۱ هزار دلار، برای شرکت معین‌خودرو ۲۲ هزار دلار و سایر واردکنندگان ۲۷ هزار دلار بوده است.

اما در دو ماهه نخست امسال نیز واردکنندگان خودرو تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودرو به ارزش ۶۹ میلیون و ۳۹۳ هزار دلار واردات کرده‌اند که میانگین قیمت آنها به ۲۲ هزار و ۲۵۰ دلار می‌رسد. در بین واردکنندگان، میانگین قیمت‌های خودروهای وارداتی شرکت پارس خودرو (از زیرمجموعه‌های گروه سایپا) زیر ۱۰ هزار دلار و برای الباقی شرکت‌های واردکننده با نرخ ۲۰، ۱۸، ۲۳، ۲۴ و حتی ۲۵ هزار دلار بوده است.

طبق جدول شماره یک، میانگین قیمت خودروهای وارداتی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برای شرکت معین خودرو ایرانیان ۲۲ هزار و ۴۹۱ دلار، برای شرکت کرمان خودرو ۱۸ هزار و ۱۸۱ دلار، برای بهمن موتور ۲۰ هزار و ۱۶۱ دلار و مکث موتور ۱۹ هزار و ۳۰۵ دلار بوده است.

در این میان، بزرگ‌ترین اعداد قیمت خودروها متعلق به رهام تجارت پاک، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و ماموت خودرو با میانگین قیمت ۲۳ هزار دلار است و برای شرکت صنایع اتومبیل‌سازی فردا نیز بیش از ۲۴ هزار دلار خواهد بود.

قیمت های ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومانی

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمت‌های فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی، برای چندین برند بین ۱.۷ میلیارد تومان تا ۲.۲ میلیارد تومان است. در اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی آمده است قیمت‌های مذکور (در جدول) قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی و برآورد قیمت فروش محاسباتی علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و باید به این مبالغ، مبالغ دیگری هم افزود. براساس این اطلاعیه، قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل‌ ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزش افزوده، ۳- هزینه‌های شماره‌گذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و… نیز به قیمت‌های فوق اضافه‌ می‌گردد که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

این موضوع در خصوص جدول شماره ۲ نیز صدق می‌کند. طبق توضیحات‌ سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمت علی‌الحساب اعلام‌شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

این هزینه‌ها در برآورد کلی شامل حداقل ۶ میلیون تومان بیمه شخص ثالث، بین ۱۷۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۱۰ درصد)، بین ۳۵ تا ۷۰ میلیون تومان گواهی اسقاط خودروی فرسوده و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کرایه و سایر هزینه‌های جانبی خواهد بود. به عبارتی، این هزینه‌های جانبی حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت‌های قطعی خرید در مبادی ورودی اضافه خواهد کرد و بر این اساس قیمت نهایی این خودروها احتمالا بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود.

درخصوص گواهی اسقاط خودروی فرسوده این نکته لازم به ذکر است که طبق اظهارات مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در حال حاضر ارزش یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است اما در آیین‌نامه مرزبندی شد؛ به عنوان مثال اگر خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد سه گواهی می‌گیرد.

وی درمورد خودروهای وارداتی نیز می‌گوید برای اخذ گواهی اسقاط از خودروهای وارداتی، میزان ارزبری و رتبه انرژی آنها ملاک قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قیمت خودرو تا ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی آن بالاترین سطح باشد یک گواهی و اگر قیمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار یورو و سطح رتبه انرژی نیز پایین‌تر باشد ۵.۳ گواهی اسقاط نیاز است.

خودروهای وارداتی نصف قیمت بازار سیاه

در اینجا باید گوشزد کنیم که واردات خودروهای بالای ۱۰ یا ۱۵ هزار دلار گرچه ادعای واردات خودروهای اقتصادی را نقض می‌کند، اما یک اثر مثبت روی بازار خودروهای میان‌رده و بالارده خارجی خواهد داشت. موضوع از این قرار است که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور بعضا تا دو برابر قیمت خودروهایی است که درحال حاضر قیمت آنها برای عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام شده است.

برای مثال، درحالی در پلتفرم دیوار قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۳ به قیمت ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان آگهی شده، اما قیمت قطعی این خودرو در مبادی وارداتی کشور بدون در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عوارض و مالیات و گواهی اسقاط، حدود ۲ میلیارد تومان ذکر شده است.

به نظر می رسد اگر واردات این خودروها تداوم داشته باشد، عطش بازار کمی برطرف خواهد شد و قیمت‌های فضایی و تخیلی بازار سیاه خودروهای میان‌رده و بالارده وارداتی تعدیل و کاهش خواهد یافت.

البته ممکن است با کاهش واردات و واردات قطره‌چکانی، همین خودروهای وارداتی فعلی نیز پس از ترخیص به عنوان یک رانت چند میلیارد تومانی وارد بازار سیاه شود و جیب خریداران حسابی پرپول شود. درهرحال، باید منتظر گشایش‌های جدی در واردات این خودروها بود تا پیرامون بازار آنها بازار سیاه چندمیلیاردی شکل نگیرد و یک تعادلی بین عرضه و تقاضای آنها ایجاد شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید بیشتر بخوانید »

جوانان برای ازدواج کردن چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟

جوانان برای ازدواج کردن چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟



در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند حمایت‌هایی صورت می‌گیرد که اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان، از جمله آنهاست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امروز آغاز هفته جمعیت در کشور است. هفته‌ای که سعی دارد در طول آن مردم و مسؤولان را نسبت به عواقب نامطلوب کاهش جمعیت و فرزندآوری آگاه سازد.

از اولین باری که رهبر معظم انقلاب موضوع جمعیت را مطرح فرمودند بیش از یک دهه می‌گذرد.

در اولین روزهای کاری دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مطرح شد و نمایندگان طراح این طرح قصد دارند تا با اجرایی شدن این قانون شرایط افزایش جمعیت کشور را فراهم کرده و مردم را به فرزندآوری ترغیب و تشویق کنند.

جوانان برای ازدواج کردن چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند حمایت‌هایی صورت می‌گیرد که در ادامه به این حمایت‌ها اشاره می‌کنیم:

در ماده ۶۸ این قانون آمده است: اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان به شکلی که زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال داشته باشد. همچنین وام ۱۴۰ میلیون تومانی به زوجین با سنین بالاتر با ضمانت‌های آسان صورت می‌گیرد.

جوانان برای ازدواج کردن چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟

افزایش ۷.۵ برابر حق عائله‌مندی در مدت پنج سال، افزایش ۲ درصد امتیاز در جذب و استخدام به ازای تأهل، تأمین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متأهلان در همه مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی.

تأمین ۵۰ درصد ودیعه مسکن ۷۰ متری در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و مسکن ۱۰۰ متری سایر شهرها برای دانشجویان و طلاب.

اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله و همچنین افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به شکل یکسال به ازای تأهل، از تسهیلات در نظر گرفته برای این افراد است.  

جوانان برای ازدواج کردن چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟

همچنین تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک ایرانی اسلامی در مراکز آموزش عالی، تربیت و آموزش مهارت‌های سبک زندگی ایرانی – اسلامی و ازدواج در همه مقاطع تحصیلی و بسترهای یادگیری و همچنین آموزش مسائل تربیتی بلوغ و ازدواج به کادر آموزشی و اولیاء براساس سبک زندگی ایرانی – اسلامی از جمله قوانین در نظر گرفته شده است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جوانان برای ازدواج کردن چه تسهیلاتی دریافت می‌کنند؟ بیشتر بخوانید »

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد


آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است.

تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.

با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

متن مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به شرح ذیل است:

مجلس شورای اسلامی

قوه قضائیه

هیأت وزیران

نهاد ریاست جمهوری

وزارت امور خارجه

وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

کلیات

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح نموده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه‌ی سطوح، به‌ویژه برای کودکان را مطرح کرده است. اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام نیز مشاهده می‌شود.

در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

مقدمه

با اعتقاد به توحید و شریعت مقدس اسلام و با عنایت به توجه ویژه اسلام به فرزند آوری مسلمانان، طهارت نسل و تربیت نیکوی کودکان و رشد و تکامل مادی و معنوی ایشان و با اعتقاد به اینکه خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش و رشد جسمی و روحی، عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است و باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت برای تربیت آینده‌سازان جامعه اسلامی برخوردار شود؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه اسلام به شرح مواد ذیل اعلام می‌شود:

ماده ۱- تعاریف

رشد: رسیدن به مرتبه‌ای از حیات که نوجوان قادر به تشخیص مصالح و منافع خود و درک حسن و قبح عمل خود باشد.

بلوغ: رسیدن به مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود.

قوانین و مقررات: در این سند منظور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

مصلحت و غبطه: جلب منفعت

سرپرست قانونی: فردی که مطابق قانون سرپرستی کودکی را بر عهده دارد یا سازمان‌های عمومی متکفل امور صغار و ایتام مانند اداره سرپرستی موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست

استاندارد: حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات برابر تعاریف سازمان‌های متولی متناسب با فرهنگ دینی و ملی

عدالت بهداشتی- درمانی: دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی درمانی برای همگان بدون تبعیض در جنسیت، جایگاه اقتصادی یا اجتماعی، منطقه جغرافیایی یا…

رفتارهای حرام جنسی: رفتارهای جنسی غیرمجاز طبق شرع یا قانون مانند خود ارضایی، زنا، رابطه جنسی با هم‌جنس

اختلالات جنسی: بیماری ناشی از کارکرد ناسالم ارگان‌ها یا غدد جنسی که منجر به عدم هماهنگی بین هویت جنسی و اندام‌های جنسی می‌شود.

مالکیت آثار فکری: حق دارا بودن حقوق مادی و معنوی محصولات فکری مانند حق اختراع یا اکتشاف یا تألیف

اهلیت قانونی: صلاحیت قانونی برای داران بودن حق و اِعمال حق از جمله مالکیت بر اموال و تصرف در آن

مسئولیت کیفری: انتساب جرم به مرتکب رفتار مجرمانه و لزوم اعمال مجازات و اقدامات بازدارنده

مسئولیت مدنی: لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی

معاضدت حقوقی و قضائی: کمک و مساعدت به متهمین و مجرمین در دفاع از خود و برخورداری از محاکمه و تحمل مجازات عادلانه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات یا استرداد مجرمین

اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی: ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی

احوال شخصیه: طلاق، نکاح، ارث، وصیت و مانند آن

ماده ۲- کودک و نوجوان

از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌شود.

ماده ۳- حق حیات و بقا

۱. حیات موهبتی الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد حمایت قرار گیرد. هیچکس نباید به حق حیات و سلامت جنین، کودک و نوجوان تعرض نماید و باید برای پیش‌گیری و مقابله با این تعرض اقدامات لازم صورت پذیرد.

۲. دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد.

۳. سقط جنین ممنوع است مگر در صورت به خطر افتادن حیات مادر؛ یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و براساس قوانین.

ماده ۴- حق هویت

کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد.

دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و …) نظارت نماید.

طفل متولد از رابطه‌ی خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.

کودک و نوجوان حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسیّتی خویش را دارا است و باید به او برای پاسداری از این ارزش‌ها کمک شود.

کودک و نوجوان حق آشنایی و حفظ هویتِ اسلامی و ایرانی از جمله زبان و خط فارسی را دارد.

کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی آزاد است.

هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین می‌باشد و در صورتی که یکی از والدین مسلمان بود دین کودک تابع دین او خواهد بود.

ماده ۵- حقوق خانوادگی

دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم‌پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت نماید.

حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر می‌باشد.

کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی وی باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام نماید.

برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.

کودک و نوجوان حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان خویش را دارد، مگر در مواردی که اعمال چنین حقی منافی غبطه و مصلحت او باشد. در مواردی که بنا بر حکم دادگاه صالح جداسازی وی از والدین یا یکی از آنها ضروری باشد، او از این حق محروم نخواهد بود مگر در مواردی که این امر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک یا نوجوان را به مخاطره اندازد.

والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.

کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول می‌باشند.

کودک و نوجوان حق بهره‌مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه و متناسب با نیازهای مراحل رشد عاطفی را دارد. دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌های آموزشی در این باره می‌باشد.

والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی وی، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد رذائل اخلاقی را در خانواده از بین ببرند.

والدین باید کودک و نوجوان را برای بالندگی و خودکفایی و نیز مسئولیت پذیری متناسب با رشد فکری او تربیت نمایند.

والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه‌های تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل نمایند.

ماده ۶- حقِ سلامت

کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار است.

والدین و دولت باید در جهت مراقبت‌های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته را به عمل آورند.

کودکان و نوجوانان را نمی‌توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی وی. تا زمانی که می‌توان آزمایش‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش‌ها انجام پذیرد.

دولت موظف است برای برخورداری کودکان و نوجوانان از تسهیلات بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد، به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) پیش بینی و اجرای برنامه‌های لازم برای کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.

ب) پیشگیری از ابتلای کودکان به بیماری‌های ارثی یا خطرناک از طریق مشاوره و انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک.

ج) تأمین مراقبت پزشکی پیشگیرانه، کنترل بیماری و سوء‌تغذیه و نیز فراهم نمودن مراقبت بهداشتی لازم برای مادران در دوران بارداری، زایمان و شیردهی.

د) ارتقای آگاهی والدین در خصوص رفتارهای خطرناک آنان برای سلامت کودک و نوجوان از جمله مصرف مواد مخدر و مسکرات و دیگر مواد مضر.

ه) ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر.

و) پیشگیری از معلولیت و بیماری کودکان از طریق واکسیناسیون، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت آنها و در صورت امکان درمان آنها.

ح) اقدامات لازم برای کاهش حوادث و مخاطرات نسبت به کودکان و نوجوانان و توجه به ایمنی آنان در محیط خانه، مراکز نگهداری و آموزشی و اجتماع.

ط) مبارزه با سوء‌تغذیه و بیماری‌ها در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق استفاده از فناوری روزآمد و فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و حلال، آب آشامیدنی سالم، هوای سالم و مقابله با خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست.

ی) حمایت حقوقی و قضائی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های مادری

ک) حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص.

ل) توسعه عدالت بهداشتی درمانی برای تضمین سلامت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

هر کودک و نوجوان حق دارد در یک محیط سالم زندگی نماید. دولت و جامعه باید تمام اقدامات لازم را جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آتی به عمل آورند.

کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای حرام جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره‌مند می‌باشد.

کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند. خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.

کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره‌مندی از پرورش استعدادها و توانمندی‌ها و تسهیل مشارکت فعال و مؤثر در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دارند.

دولت موظف است امکانات و مراقبت‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان معلول را متناسب با نوع معلولیت و استطاعت والدین یا سرپرست آنها، با رعایت احترام به کرامت انسانی و با توجه به منابع موجود تأمین و برنامه‌ریزی نماید به نحوی که این کودکان و نوجوانان به صورت مؤثر به آموزش، تربیت، تفریح و سرگرمی، خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و رسیدن به استانداردهای زندگی و حضور فعال اجتماعی دسترسی داشته باشند.

ماده ۷- حق تفریح، بازی و ورزش

کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی و ورزش که زمینه رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.

کودک و نوجوان حق دارد از اسباب‌بازی‌های استاندارد مطابق با نیازمندی‌های خود و توانمندی سرپرست قانونی خویش بهره‌مند شود.

کودک و نوجوان از حق دسترسی به امکانات و فضاهای بازی، ورزش و تفریح امن و استاندارد برخوردار است. دولت موظف است در این باره، زمینه‌ها و بسترهای مناسب را به‌ویژه برای اوقات فراغت فراهم آورد.

ماده ۸- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی

تربیت و آموزش صحیح، حق کودک و نوجوان است و مسئولیت آن بر عهده والدین یا سرپرست قانونی و نیز دولت است و شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) تأمین سلامت معنوی، تقویت شناخت و ایمان به خداوند، آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه‌های دین اسلام؛

ب شناخت و تقویت فضائل اخلاقی مبتنی بر تقوای الهی و مصونیت از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی؛

ج) آموزش احکام و آداب زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

د) کسب مهارت‌های لازم برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه همراه با احترام به ارزش‌های مذهبی و ملی؛

ه) شناخت ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به محیط زیست و استفاده بهینه از آن؛

دولت موظف است در راستای تأمین حقوق آموزشی، تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) دسترسی به آموزش رایگان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و مقابله با محرومیت از تحصیل یا اجبار به ترک آن؛

ب) تسهیل دستیابی کودک و نوجوان به امکانات و ابزار نوین علمی و آموزشی؛

ج) فراهم نمودن فرصت برای کودکان و نوجوانان جهت کشف استعدادها و شناسایی و پرورش کودکان و نوجوانان دارای استعداد درخشان در زمینه‌های گوناگون؛

د) تأسیس، گسترش و تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان با رعایت ضوابط اسلامی؛

ه) ایجاد و گسترش رشته‌های تخصصی مرتبط با کودکان و با تأکید بر مبانی اسلامی ایرانی در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی؛

و) ارائه محتواهای آموزشی و تربیتی برای والدین و مربیان کودک و نوجوان

کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درک خویش را دارد و در این خصوص دولت موظف به انجام اقدامات زیر است:

الف) حمایت از تولید محصولات علمی و فرهنگی برای آنها یا مرتبط با آنان به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کودکان؛

ب) تأسیس و حمایت از کتابخانه‌ها و مراکز پرورش و رشد کودک و نوجوان و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و دیگر مراکز دینی در راستای تأمین حقوق تربیتی آنان؛

ج) بهره‌گیری هدفمند و مناسب از همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در تولید، تبادل و انتشار مطالب مفید برای کودکان و نوجوانان به‌ویژه از منابع اسلامی؛

د) توجه خاص به نیازهای زبانی کودکان با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی؛

ه) تشویق رسانه‌های جمعی بر توجه خاص به نیازهای مربوط به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای خاص مانند معلولین یا ایتام؛

و) حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اطلاعات، محصولات و آثار مضرّ به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا معنوی آنان و تهیه راهنمای مناسب در این باره؛

کودک و نوجوان از حق شرکت در اجتماعات و مجامع اعم از عبادی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون و شرع برخوردار است.

هر کودک یا نوجوان از مالکیت آثار فکری خود از جمله دستاوردهای علمی، ادبی و هنری خویش برخوردار است.

ماده ۹- حقوق اقتصادی

کودک از زمان انعقاد نطفه، از حقوق مالی برخوردار است و مالکیت وی مشروط بر این است که زنده متولد شود و حق تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود مشروط به اهلیت قانونی است.

تأمین هزینه‌های لازم و متعارف کودک و نوجوان از طریق حلال بر عهده ولی یا سرپرست قانونی او است در صورتی که وی دارای تمکن مالی باشد ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت او هزینه‌های مزبور را از اموال وی اخذ نماید و دولت باید اقدامات قانونی و حمایتی مؤثر درخصوص التزام والدین یا سرپرست قانونی او به ایفای این تعهدات را اتخاذ کند در مواردی که کودک یا نوجوان و مسئول تأمین هزینه‌های وی فاقد تمکن مالی باشند دولت موظف به حمایت از آنان است.

کودک و نوجوان از حق تربیت اقتصادی از قبیل: آشنایی با قوانین و احکام شرعی، تقویت روحیه احسان و انفاق به نیازمندان، فراگیری الگوی مصرف، حرفه آموزی متناسب با سن، جنسیت و سایر شرایط خود برخوردار است.

کودک و نوجوان از حق تأمین اجتماعی برخوردارند. دولت موظف است امکانات و شرایط لازم برای تأمین این حق را فراهم نماید.

اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع است.

نوجوان پس از رسیدن به سن قانونی کار متناسب با سن، جنسیت و توانایی با اذن ولی و سرپرست قانونی، از حق اشتغال برخوردار است. اشتغال او در هر گونه کار خطرناک یا کاری که از تحصیل وی ممانعت کند یا مضر به سلامتی یا رشد جسمی یا روانی او باشد ممنوع است و باید از شرایط کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد.

ماده ۱۰- حقوق قضائی

کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خود یا خانواده‌ی خویش در برابر قانون مساوی هستند.

کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است. لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی است.

نوجوان نسبت به هر گونه محرومیت از آزادی از قبیل احضار، جلب، بازداشت، حبس، از مصونیت برخوردار است مگر به موجب قانون و در محدوده قانون.

نوجوانی که متهم به ارتکاب بزه شود، در راستای دادرسی عادلانه از حقوق زیر برخوردار است:

الف) اصل بر برائت او است مگر آنکه فعل یا ترک فعل ارتکابی وی طبق قانون، بزه بوده و مطابق با قانون نیز به اثبات برسد؛

ب) حق اطلاع یافتن سریع از اتهامات وارده به‌صورت مستقیم یا از طریق والدین و سرپرست قانونی؛

ج) حق برخورداری از ضابط ویژه کودکان و نوجوانان؛

د) حق رسیدگی به اتهام توسط مقام یا مرجع قضائی تخصصی با حضور وکیل و با برخورداری از معاضدت حقوقی و قضائی و رایگان بودن این خدمات در صورت فقدان تمکن مالی؛

ه) عدم اجبار به ادای شهادت و اعتراف به ارتکاب جرم؛

و) غیرعلنی بودن کلیه مراحل رسیدگی و محرمانه بودن اطلاعات مرتبط با پرونده؛

نوجوانی که محکوم به ارتکاب بزه شود مطابق قانون مجازات خواهد شد و از حقوق زیر نیز برخوردار است:

الف) امکان اعتراض به رأی و تجدیدنظر خواهی (قبل از محکومیت نهایی)

ب) بهره‌مندی از مراکز اصلاح و تربیت استاندارد و برخورداری از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با کرامت انسانی و متناسب با مقتضیات و شرایط سنی؛

ج) ارتباط با اعضای خانواده و نیز قیم و سرپرست از طریق ملاقات، تماس تلفنی و نامه‌نگاری مگر اینکه طبق قانون، این امر، خلاف مصلحت او باشد؛

ماده ۱۱- حق امنیت

کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استثمار و سو استفاده مصونیت دارد. تحقیر، شکنجه بدنی و روانی او ممنوع است.

در حمایت از امنیت کودک و نوجوان باید تدابیر ذیل انجام پذیرد:

الف) پیشگیری و مقابله با ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان و نوجوانان به هر شکل و یا با هر هدف؛

ب) پیشگیری و مقابله با تکدی گری کودکان و نوجوانان؛

ج) پیشگیری و مقابله با استفاده کودکان و نوجوانان از مواد مخدر، روانگردان‌ها، مسکرات و مواد مضر و یا به کارگیری آنان در تولید، قاچاق، ترویج و یا خرید وفروش و یا نگهداشت آن؛

د) پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او از جمله از طریق فضای مجازی یا استفاده از او برای تهیه، توزیع، فروش و نگهداری این آثار؛

ه) تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کارگیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرایم

کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سوءاستفاده، برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره‌مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردارند.

در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه؛ خانه، خانواده، مدارس، محل تجمع و نگهداری کودکان مانند مهد کودک‌ها یا مدارس دارای مصونیت می‌باشند؛ و در حملات نظامی و بلایای طبیعی باید از کودکان و نوجوانان حمایت ویژه به‌عمل آید.

استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ممنوع می‌باشد.

کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرند.

ماده ۱۲- حق کودکان اقلیت‌های دینی

کودکان و نوجوانان متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیه بر طبق آئین خود در محدوده قانون را دارا می‌باشند.

ماده ۱۳-

الف) کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال نمایند.

ب) این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.

ماده ۱۴- این سند مشتمل بر کلیات، مقدمه و ۱۴ ماده در جلسه ۸۰۶ مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۷‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی



منبع

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد بیشتر بخوانید »

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سید حسن موسو ی چلک، افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ آخرین لایحه بودجه در راستای اجرای قانون برنامه ششم ۱۴۰۴ است. با توجه به شرایط نامناسب کشور در حوزه کلی رفاه اجتماعی و مشکلاتی که کرونا به آن دامن زده است و گسترس آسیب‌های اجتماعی در کشور، انتظار می‌رفت دولت در این لایحه توجه بیشتری به گروه‌های هدف حوزه رفاه اجتماعی می‌کرد.

بیشتر بخوانید:

دیگران نمی‌توانند برای مجلس خط مشی تعیین کنند

وی ادامه داد: حوزه رفاه اجتماعی؛ بیمه‌های اجتماعی، امداد و نجات، بخش توان‌بخشی و حمایتی را به طور کلی شامل می‌شود. به همین دلیل هم انتظار می‌رود در بودجه توجه بیشتری به این حوزه شود. اگر بین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ در بخش رفاه اجتماعی، نگاه تطبیقی داشته باشم در مجموع بودجه رفاه در بخش حمایتی آن ۷۰ درصد رشد داشته که بیشتر به‌خاطر یارانه‌های معیشتی و مستمری‌های افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است که اجتناب ناپذیر هم هست. به رغم کم توجهی به مفاد قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ۱۳۹۶، در بخش توانبخشی، تنها ۹.۱ درصد رشد را دولت در لایحه پیشنهاد کرد.

بیمه‌های اجتماعی هم ۲۰ درصد و امداد و نجات ۸.۳ درصد رشد داشته‌اند، آن هم برای کشوری که دائم بحران‌های طبیعی مانند سیل را تجربه می‌کند، اما این درصدهای رشد نباید ما را فریب دهد. چون عقب ماندگی و پایین بودن بودجه سال‌های پایه و قبلی را داشتیم. ضمن اینکه به عنوان مثال این میزان رشد برای توانبخشی چندین برابر (بیش از پنج برابر) از میانگین رشد حوزه کلان رفاه اجتماعی کمتر است.

بیشتر بخوانید:

قالیباف: بخش‌هایی از لایحه بودجه با اصل برنامه توسعه مغایرت دارد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به اهمیت توجه به اعتیاد به عنوان آسیبی که بی‌توجهی به آن سبب تشدید و ایجاد سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بیان کرد: اگر از مردم بپرسید که یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی آنها چیست، بدون شک اکثریت مردم به موضوع «مواد مخدر و روانگردان ها» اشاره می‌کنند.مسوولین هم همین را اشاره می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

در تمنای اصلاح ساختاری بودجه

به گفته وی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت اول تعیین شد. همچنین براساس آمار دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تعداد افرادی که مواد مصرف می‌کنند به عدد چهار میلیون و چهارصد نفر (دو میلیون و هشتصد هزار نفر دائمی و بقیه تنفننی) می‌رسد ضمن اینکه نباید فراموش نکنیم ایران در کنار دو کشور بزرگ تولید کننده کشت خشخاش یعنی افغانستان و پاکستان قرار دارد که گویا متأسفانه بعد از ورود ناتو در کشور افغانستان، این میزان کشت چندین برابر هم شده است و ایران به دلیل معاهدات بین المللی بیشترین نقش را در مبارزه در این خصوص داردبطوریکه تاکنون بیش از سه هزار و هشتصد هزار نفر «شهید» شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بودجه‌ای که از بند بند آن مذاکره بیرون می‌زند

موسوی چلک با اشاره به اینکه جرم حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد زندانی‌ها به دلیل مواد مخدر است، افزود: تأثیر اعتیاد بر طلاق، خشونت‌های خانگی، سرقت جرایم مالی و… هم بر کسی پوشیده نیست. متأسفانه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به مجلس شورای اسلامی نه تنها نشانه‌ای از توجه بیشتر نیست بلکه روند کاهشی بیش از یازده درصدی را شاهد هستیم. اگر اخبار مربوط به معتادین خیابانی را بررسی کنیم هرساله شاهد روند رشد این افراد هم هستیم و حتی زنان بیشتر ازقبل درگیر مواد مخدر و روانگردان‌ها شدند، و گرایش جوانان و جوانان به مواد مخدر صنعتی نگرانی را جدی تر کرده است و کمتر زمانی است که مسؤولین مرتبط از این موضوع ابراز نگرانی نکنند به همین دلیل انتظار بر توجه بیشتری در بودجه این بخش بود.

بیشتر بخوانید:

شگفتانه‌های آخرین بودجه روحانی به روایت آمار و نمودار

وی ادامه داد: حال ما را چه شده است که خودمان را به خوش خیالی زدیم و همین آب باریکه را هم که درد زیادی دوا نمی‌کرد را هر روز کمتر می‌کنیماین درحالی است که طبق سیاست‌های کلی مبارزه بامواد مخدر ابلاغی سال ۱۳۸۵ و قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ دولت موظف است برای مقابله، تمامی سطوح پیشگیری، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان و خانواده‌های آنان و… اقدام کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه نشینی) پرداخت و افزود: حاشیه‌نشینی جز پنج اولویت ما در مسائل اجتماعی تعیین شده است. طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر از مردم کشور ما در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که حداقل خدمات عمومی را ندارند، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون آن‌ها در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

پایان دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی

به گفته وی، خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، درمانی، در حوزه حاشیه‌نشینی طبق لایحه بودجه ۱۲.۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است. این درحالی است که ما می‌دانیم سکونت‌گاه غیررسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بستری برای گسترش جرم و آسیب‌های اجتماعی هستند. بنابراین با چه منطقی این کار انجام شده است درحالی‌که دولت بر اساس سند ملی احیا بهسازی، نوسازی وتوانمند سازی بافت‌های فرسوده ومحلات ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۹۳ درهیات وزیران، متعهد شده تا سال ۱۴۰۰ همه این مناطق حداقل رفاه عمومی را داشته باشند.

این جامعه شناس ادامه داد: بنابراین با چه منطقی بودجه‌ای را که قرار است برای بالا بردن شاخص‌های رفاه در مناطق حاشیه‌نشین استفاده شود، کاهش می‌دهیم درحالی‌که می‌دانیم بسیاری از شورش‌های اجتماعی بعد از انقلاب از همین مناطق شروع شده است. ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی با امنیت جامعه گره خورده است، ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی نظام خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، سرمایه انسانی و اجتماعی ما را از بین می‌برد، اگر به حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه نکنیم باید در آینده خسارت‌های زیادی بپردازیم، امروز این آسیب‌ها مشهود شده است. به‌جای این‌که روی این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم برعکس در بودجه روند کاهشی داریم، نتیجه این کار این می‌شود که بی‌خانمان‌های بیشتر شود.

بیشتر بخوانید:

احتمال رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوت گرفت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پیش بینی رشد مستمری بین ۲۰ تا ۲۵ زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند را بسیار ناکافی دانست و گفت: این افزایش منطبق بر نرخ رشد تورم هم نیست. شما حساب کنید ۲۰۰ هزار تومان ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ برای خانواده ۵ نفر و بیشتر که ۶۰۰ هزار تومان کمک هزینه می‌دادند، ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ هیچ تناسبی بین این‌ها وجود ندارد.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و آقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی افزود: در بودجه رشد تقریباً ۳۰ درصدی در حوزه کودکان آسیب پذیر پیش بینی شده است که این میزان رشد هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منطقی نیست وحتی پاسخگوی اجرای فقط یک قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که بعد از ۱۶ سال چشم انتظاری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، نخواهد بود. ادامه داد

موسوی چلک با اشاره به اینکه در بخش حمایتی و توانبخشی سه سازمان کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران فقط فعال هستند گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بین این سه دستگاه کمترین رشد بودجه با ۲۵ درصد مربوط به بهزیستی است. کمیته امداد ۲۸ درصد رشد داشته با این توضیح که بهزیستی بخش اقتصادی ندارد که در طول سال درآمد بیشتری داشته باشد، اما کمیته امداد طبق اساسنامه بخش اقتصادی و بخش بین‌المللی دارد و می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما بهزیستی چنین امکانی را ندارد. همچنین بنیاد شهید درلایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد بودجه دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن انتقاد به بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: با توجه به چشم‌اندازی که در حوزه اجتماعی پیش‌روی ما هست، یعنی مثلاً ما می‌دانیم که عوارض کرونا بیشتر به سمت سازمان‌های اجتماعی خواهد بود. اما وقتی بهزیستی اعلام می‌کند ۵۰ درصد از کسانی که در ۶ ماه اول سال تحویل بهزیستی داده می‌شوند با حکم قضائی است (خانواده‌ها چون توان نگهداری اعضای خانواده خود را ندارند با حکم قضائی آن‌ها را تحویل بهزیستی می‌دهند) یعنی خانواده به استیصال رسیده است. از طرفی این واقعیت را هم قبول کنیم بخش خصوصی در حوزه حمایت‌های اجتماعی سال آینده زمین‌گیر خواهد شد، نباید به مشارکت‌های مردمی هم دل بست، حال اقتصاد خود مردم خوب نیست، بنابراین مسئولیت اجتماعی آن‌گونه که ما انتظار داریم نمی‌تواند خلاء بودجه را پر کند.

وی تاکید کرد: امیدوارم تحلیل من اشتباه باشد اما سال آینده بخش خصوصی حمایت‌های اجتماعی دچار مشکل جدی خواهد شد، بنابراین یا تعطیل می‌کنند یا از کیفیت وکمیت خدمات می‌زنند.

موسوی چلک در پایان از مجلس شورای اسلامی خواست تا غفلت و کم توجهی دولت را در لایحه جبران کند.

منبع: مهر



منبع خبر

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »