قانون ساماندهی اجاره

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

مرتضی مبلغ، از فعالان اصلاح‌طلب در یک مصاحبه گفته است:‌ حاکمیت اگر بخواهد امید واعتماد را به جامعه بازگرداند و دستگاههای حاکمیتی را کارامد کند و گشایش در مشکلات جانفرسای مردم ایجاد کند باید دست به یک سلسله اقدامهای اساسی در راستای رفع عوامل اصلی بحرانها بزند. به عنوان مثال من فکر می کنم یک اقدام برای شروع می‌تواند تغییر اعضای شورای نگهبان و جایگزینی انها با افراد شناخته شده و مورد وثوق جامعه وبا سابقه بی طرفی سیاسی و جناحی و با اعتقاد عمیق به رای و حق مردم در تعیین سرنوشت خود باشد که به هیچ وجه این نحوه نظارت را در انتخاباتها دنبال نکنند.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، او می‌افزاید: اقدام دیگر پایان دادن به نهادهای موازی وغیر رسمی است. همچنین تغییر در رویکردها وسیاستهای اقتصادی و عمل کردن به پیشنهادهای افراد توانمند وصاحب نظر واقعی و امثال اینهاست.

مبلغ گفته است: در یک کلام اگر به پیشنهادهای پانزده گانه اقای خاتمی به عنوان رییس جمهوری که بهترین دستاورد وعملکرد را در عرصه‌های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی سیاست خارجی داشته و در بیانیه اخیر ایشان امده است عمل شود، می تواند به گشایشهای واقعی وتحولات سازنده واعتماد بخش وامیدساز وکارامدی گسترده در دستگاههای حاکمیتی منجرشود. +

*بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که دچار تغییر ژنتیکی شده‌اند و عملا نه تنها سودی به حال نظام و مردم ندارند بلکه تبدیل به عامل مضرّ برای سلامت سیاست ایران شده‌اند.

یک نگاه گذرا به اظهارات افرادی نظیر مبلغ نشان می‌دهد که آنها دچار ساختارگریزی شده‌اند و گویا نمی‌دانند که در پس ذبح قانون، انتخابات و بروکراسی هیچ چیز جز حمام خون وجود ندارد!

که البته بعید است چپ‌های امنیتی دهه 60 و اعضای وزارت کشور دولت خاتمی چنین حقیقتی را ندانند. (مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بوده است)

در صحبت‌های مبلغ می‌بینیم و می‌خوانیم که او عملا خواستار انحلال شورای نگهبان است، خواستار تعطیل کردن نهادهای برآمده از قانون در کشور می‌شود و دست آخر نیز بر گوش سپردن به پیشنهادات کسی تأکید می‌ورزد که هنرش فراخواندن مردم به مقاومت خیابانی در سال 88 بود.

ما این قضاوت را به مردم و مخاطبان محترم واگذار می‌کنیم که گزینه‌هایی مثل عقلانیت، قانون، خیر عمومی و درس گرفتن از عبرت‌ها در کدام بخش از اظهارات جنون‌آمیز مبلغ به چشم می‌خورد!؟

لازم به تأکید است که بر خلاف ادعای مبلغ هیچ نشانه‌ای از بی‌اعتماد شدن اکثریت مردم ایران نسبت به نظام اسلامی وجود ندارد و بلکه نشانه‌هایی از قبیل تشییع میلیونی حاج‌قاسم، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، بیشتر شدن فعالیت‌های خیریه مردم تحت نظارت نهادهای امین حکومت و… نشان از اعتماد مردم به حاکمیت نظام اسلامی دارد.

رمز گشایش مشکلات نیز بر عکس آنچه که مبلغ معتقد است در ذبح قانون، ساختارگریزی و پا گذاشتن بر گلوی پیشرفت‌های حکمرانی نیست بلکه رمز آن در “رأی خوب مردم در انتخابات‌ها” است.

در این بین البته شاید جالب باشد که مردم و مخاطبان محترم بدانند برخی اصلاح‌طلبان ستادی و ایضا حزب متبوع آقای مبلغ(اتحاد ملت) در پی تحریم انتخابات هستند.

***

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی

سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه اخیراً در بخشی از یک مصاحبه پیرامون اغتشاشات سال گذشته و درگذشت تصادفی مرحومه مهسا امینی گفته است:

“در حالی که در همان ساعات اولیه، نهادهای مسئول در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی به ماجرای فوت ایشان بودند، متأسفانه برخی افراد در داخل به جای روشنگری، مطالبه‌گری به حق و تزریق آرامش به جامعه، صرفا بر اساس برخی شنیده‌ها و بدون تحقیق در اصل ماجرا، همزمان با جنگ روانی پرحجم رسانه‌های معاند؛ با مواضع دوپهلو یا مهیّج نظام را محکوم کردند و در واقع موجب تشدید ابهام و در نتیجه خشم جامعه شدند. این افراد بی‌آنکه بتوانند تحلیل کنند که این اغتشاشات در بستر جنگ ترکیبی رخ داده است، صرفا سبب تهییج و تحریک برخی جوانان و نوجوانان فریب‌خورده شدند. “[1]

*از مصادیق سخنان این مقام بلندپایه امنیتی کشورمان؛ آقای مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و فعال اصلاح‌طلب است که سال گذشته و در بحبوحه اغتشاشات به صداوسیما آمد و در یک برنامه تلویزیونی ابراز داشت: از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد…همه باید بیایند پاسخ بدهند! [2]

این اظهارات در حالی بود که اتفاقا از نظر علمی ممکن بود کسی دچار فوت ناگهانی شود و البته مدارک بیماری زمینه‌ای خانم مهسا امینی هم در دسترس بود.

پزشکیان نه تنها بابت این اظهارات غلط که در بحبوحه اغتشاشات همانند بنزین عمل کرد، عذرخواهی نکرد بلکه چند هفته بعد که مقام معظم رهبری در بیانات خود صراحتا خواستار تصحیح اشتباه از سوی برخی خواص شدند نیز به روی خود نیاورد و همچنان لام تا کام در این باره چیزی نگفته است.

آقای پزشکیان، این روزها در مصاحبه‌های خود از لزوم پرداختن به حقوق مردم محروم و گام برداشتن در خط امام(ره) سخن می‌گوید و البته گویا بیان حقیقت و پذیرش اشتباه نه جزو حقوق مردم است و نه از مصادیق خط امام(ره)!

***

همه منتظر اجرای مطلوب مصوبات مجلس

مجلس چگونه مشت دولت را در بحث مسکن پُر کرد؟

محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون عمران در مصاحبه با ایلنا درباره وضعیت مسکن مردم گفته است:

“ما امروز زنجیره‌ای از قوانین مرتبط با حوزه مسکن را در اختیار دولت قرار دادیم. هم مالیات بر خانه‌های خالی، هم قانون جهش تولید مسکن و هم قانون ساماندهی اجاره را به دولت دادیم و فکر می‌کنم در حال حاضر دست دولت برای اعمال قانون پر است و ان‌شاالله از طریق اعمال قانون بتوانیم یک آرامشی در حوزه مسکن داشته باشیم.“[3]

*مجلس یازدهم با 3 قانون اشاره شده در صحبت‌های آقای رضایی؛ تکلیف قانونی خود در قبال مسکن مردم را انجام داد و اکنون همه منتظرند، ببینند که آیا دولت در فرایند اجرای این قوانین بصورت خوب، کارا و جهادی عمل می‌کند یا خیر!؟

اگرچه از 2 قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون جهش تولید مسکن که پیش از این تصویب شده بودند خبرهای خوبی در دست نیست لکن هنوز این انتظار و این امیدواری وجود دارد که دولت محترم کمر همت ببندد و به اجرای مطلوب این طرح‌ها که نقش مستقیمی در کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره دارند؛ بپردازد.

برخی کارشناسان اجرایی و اقتصادی معتقدند 3 قانون راهبردی مجلس برای مسکن مردم (جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره) قوانینی هستند که به لحاظ اجرایی و اقتصادی؛ ساده و در عین حال تأثیرگذار به شمار می‌روند در صورت اجرائیات مطلوب از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط؛ اثراتشان در مدت کوتاهی عیان خواهد شد و نرخ مسکن و اجاره کاهش پیدا می‌کند.

***

1_ mshrgh.ir/1500845

2_ khabaronline.ir/xjfZj

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1368941