قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش مجاهدت از مشرق، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.

به گزارش مجاهدت از مشرق و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و در صورت لزوم رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را لحاظ کنند.

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع مسوولیت هر گونه کوتاهی و قصور در انجام این دستور العمل مستقیما بر عهده مدیر ارشد دستگاه خواهد بود و برابر مقررات اقدام لازم معمول می گردد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند.

در این پیام از مردم خواسته شده که خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی صورت گیرد.

در این پیام تصریح شده است: با توجه به اینکه اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد، تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که برای تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت، از روز ۱۴ آبان ماه باید صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.

این سامانه برای تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان طراحی شده و جهت ثبت درخواست می‌توان از طریق لینک my.ice.ir اقدام کرد.