قانون مجازات اسلامی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از قوه قضائیه، پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات قاتل «شهید سعید مریدی“ در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان میناب، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم اعدام برای متهم این پرونده پس از حدود ۲ ماه از وقوع این جنایت خبر داد.

مجتبی قهرمانی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان از ابتدای وقوع این حادثه، رسیدگی ویژه و سریع به پرونده را در دستور کار خود قرار داد و تمامی مراحل از جمله تحقیقات و ضوابط مندرج در آئین دادرسی کیفری را با رعایت مواعد قانونی اجرا نمود.

وی با بیان اینکه پس از تکمیل روند تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست و همچنین معرفی وکیل تعیینی از سوی متهم و اعطای مهلت برای ارسال لوایح تکمیلی از سوی وکیل متهم با رعایت مقررات مندرج در آئین دادرسی کیفری، در نهایت دادگاه انقلاب شهرستان میناب پس از اعلام ختم رسیدگی به صورت حضوری اقدام به صدور رأی کرد.

بر اساس حکم صادره، دادگاه انقلاب به استناد ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱، ۱۱، ۱۷ و ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱۶۰، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به همراه ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، متهم این پرونده را در حکم مفسد فی الارض تلقی نموده و به اعدام محکوم کرده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه رأی صادره مطابق قانون قابلیت فرجام خواهی در مدت زمان مقرر را دارد، خاطرنشان کرد: با صدور این رأی مراحل دادرسی به این پرونده در استان هرمزگان به پایان رسید و در صورت اعتراض متهم و یا وکیل مدافع وی به رأی صادره پرونده جهت تکمیل سیر قانونی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

گفتنی است، شهید سعید مریدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودان در ۲۲ فروردین ماه امسال حین انجام مأموریت در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر دچار مجروحیت شدید شد و علی‌رغم تلاش‌های پزشکان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حال شاخص های جمعیتی خوب نیست و نرخ رشد جمعیت با ۰.۷ به کمترین میزان در ۲۵ سال گذشته رسیده و می گویند در شرایطی که «تعداد موالید کل کشور بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۱۰۰هزار نفر در سال است، حدود یک سوم موالید کشور فرصت تولد پیدا نمی‌کنند و در نطفه از بین می‌روند»؛ اتفاقی نامبارک که بر شاخص‌های جمعیتی اثر منفی می گذارد، آن هم برای کشوری که زنگ خطر نزولی‌شدن نرخ رشد جمعیت و افزایش سالمندی آن به صدا درآمده است.

هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق های انگیزه‌بخشی برای فرزندآوری خانواده‌ها دارد اما روشن نیست چه تعداد از هزاران جنینی که سالانه به قتل می‌رسند، با این طرح‌ها و قوانین نجات خواهند یافت!

این قانون که مهر ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده، بر مقابله با سقط جنین‌های غیرقانونی تأکید دارد و ابلاغ دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ از سوی قوه قضائیه می تواند ضمن رصد سقط‌های عمدی، بستر اجرای بهتر قانون را فراهم کند.

بر این اساس، علی‌رغم استثنائاتی برای سقط‌های درمانی، سقط جنین در سایر موارد ممنوع و مطابق قانون مجازات اسلامی مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است، اما با گذشت حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ این قانون، رئیس جمهور، آمار سقط جنین در کشور را «نگران‌کننده» خوانده و بر اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان تأکید کرده است.

هرچند سقط جنین غیرقانونی در کشور همچنان یک معماست و هیچ‌وقت آمار دقیقی گزارش نشده و با توجه به محدودیت‌های قانونی و گزارش‌نکردن موارد سقط جنین غیردرمانی، شاید هم طبیعی به نظر برسد.

سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، می‌گوید که «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» موجود نیست: «آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»

از این رو دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب «جنگ جهانی جمعیت» در نسبت سقط به جمعیت کل و تعداد موالید، ایران را جزو کشورهای بالای رنکینگ جهانی عنوان و تصریح می کند: «برای کشور اسلامی قتل حداقل ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین در کشور آمار نگران‌کننده‌ای است و این آمار شایسته ایران اصیل، متمدن و اسلامی نیست. در حال حاضر سالانه معادل یک سوم تعداد تولدهای کل کشور را در پدیده سقط از دست می‌دهیم. به عبارت دیگر سالانه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد رخ می‌دهد و در کنار آن سالانه حدود ۳۵۰ هزار تا ۵۳۰ هزار سقط جنین اتفاق می افتد، از این تعداد حدود ۲ درصد سقط های خود به خودی و غیرارادی، حدود ۲ تا ۳ درصد سقط های مجوزدار و حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد سقط هایی است که تحت عناوین جنایی و غیرقانونی شناخته می شود.»

برمبنای تحلیل آماری صالح قاسمی از کل سقط‌های انجام شده حداکثر ۳ تا ۴ درصد از آنها به دلیل روابط خارج از عرف اتفاق می‌افتد و اکثریت مطلق این جنین‌ها محصول روابط شرعی و قانونی در نهاد خانواده است.

او بخشی از باورها و انگاره‌های رایج در جامعه و بخشی از ساختارهای جامعه را موجب افزایش آمار سقط جنین دانسته و برای مدیریت پدیده سقط جنین، مواردی را پیشنهاد کرده است: «باید ابعاد و پیامدهای سقط جنین از جمله پیامدهای پزشکی، روانشناختی، فردی و خانوادگی و پیامدهای معرفتی به درستی برای خانواده‌ها تبیین شود، اما متاسفانه این کار اتفاق نیفتاده است.»

قاسمی اجرای درست و کامل قانون جوانی جمعیت را در کاهش آمار سقط جنین در کشور به‌طور محسوس اثرگذار توصیف کرده و می افزاید: طرح می کند: «بسیاری از کشورهای دنیا برای مدیریت پدیده سقط جنین، به سیاستگذاری و وضع قانون روی آورده اند. حتما یک پدیده اجتماعی نیازمند قانون است و اغلب کشورها به منظور مدیریت این مسئله، مبتنی بر چهارچوب ها و ارزش های نگرشی خود قانون وضع کرده اند. قانون جوانی جمعیت هم می تواند در کنار یک پیوست فرهنگی- رسانه ای به کاهش آمار سقط منجر شود که آثار آن در سه چهار سال آینده در آمارها نمایان خواهد شد.»

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت تصریح می کند: «اگر تنها بتوانیم سقط جنین را کنترل و مدیریت کنیم، شاخص های جمعیت شناسی کشور اصلاح می شود و تا حدود زیادی پیامدهای بحران جمعیت به حداقل می رسد، بنابراین موضوع سقط از متغیرهای بسیار مهمی است که با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را برای جمعیت کشور به ارمغان می آورد، به همین علت بر اجرای کامل و درست قانون جوانی جمعیت تاکید می شود.»

محمدولی علیئی، دانش آموخته دانشگاه هیوستون تگزاس و دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی در رشته تخصصی جمعیت شناسی، همانند صالح قاسمی، ضمن نگرش مثبت به این قانون، از پیامدهای سقط جنین بر جمعیت می‌گوید.

علیئی در گفت و گو با روزنامه رسالت بیان می‌کند: «سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار موالید در کشور اتفاق افتاده و باتوجه به آمار ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین در سال، اثرات ناگوار چنین پدیده ای بر شاخص های جمعیتی هویداست و نشان می دهد که بخش گسترده ای از جنین‌های ما براثر سقط از بین می روند. اینجاست که قانون و مشوق‌های آن می‌تواند به داد جمعیت برسد، البته این قانون هنوز در ابتدای راه است و باید در آینده ارزیابی کرد که چقدر مشوق ها اجرایی شده است. اما بدون تردید میان سقط جنین با ارائه مشوق‌های مادی ارتباطی وجود دارد و اگر این قانون بتواند آن موانعی که به عدم فرزندآوری منجر شده را برطرف کند، آمار سقط جنین کاهش می یابد.»

معادل میزان تولد، سقط جنین اتفاق می افتد

«از منظر سیاستگذاری جمعیت، حتی کاهش درصد کمی از سقط جنین، می‌تواند در افزایش نرخ باروری تاثیرگذار باشد.» گوینده این عبارت مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور است.

عالمی نیسی، وقوع ۳۰۰ هزار سقط جنین سالانه را باتوجه به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار موالید زیاد دانسته و می گوید: «این آمار گویای آن است که در کشور ما، معادل میزان تولد، سقط جنین اتفاق می‌افتد!»

این درحالی است که شهلا کاظمی‌پور، ‌ جمعیت‌شناس و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به آمارهای غیررسمی سقط جنین در کشور اعتمادی ندارد و می گوید: «آمارهای درستی در این‌باره نداریم تا بتوانیم بررسی کنیم که میزان سقط‌ها چقدر در بحث افزایش جمعیت تاثیر منفی دارد، ‌ اما براساس همین آمارهای غیررسمی تعداد سقط‌های کشور حدود یک سوم آمار موالید است.»

البته به اذعان این پژوهشگر همه سقط‌ها عمدی نیست و درصدی از آنها به دلایل پزشکی غیرعمدی‌است و نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.

اثربخشی تسهیلات و امتیازات قانون جوانی جمعیت بر کاهش سقط جنین موضوع دیگری است که عالمی نیسی در این مورد توضیح می‌دهد: «این قانون باید سه چهار سال اجرایی شود تا بتوان اثرات آن را ارزیابی کرد. اما سوای تمرکز بر کاهش سقط جنین و افاقه مشوق‌های قانونی، باید موانع پیش روی فرزندآوری را شناسایی و برطرف کرد.

به عنوان مثال در کشور ما ۳.۵ میلیون زوج نابارورند که همه آنها به درمان های پیچیده ای نیاز ندارند، یکسری از آنها با مصرف دارو می توانند صاحب فرزند شوند، اگر ۳۰ درصد آنها نیز قابل درمان باشند، یک میلیون و ۵۰ هزار تولد خواهیم داشت که معادل کل تولد یکسال است. اما مسئله این است که امکانات درمانی ما کافی نیست و در حال حاضر فقط ۸۰ مرکز درمان ناباروری داریم. از طرفی ۱۲ میلیون مجرد در سن ازدواج داریم و مطابق آمارها نزدیک به ۸۸ درصد آنها تمایل به تشکیل خانواده دارند که موانع شغلی و معیشتی آنها را از ازدواج بازداشته است.»

کاظمی‌پور، ‌ بر این باور است که فرزندآوری از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حوزه‌های دیگر قابل بررسی است و در موضوع سقط جنین هم اگر، تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و یا صرفا بر ارائه مشوق های مادی تکیه و از تبیین وفرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت کرد، هر اقدامی کم‌اثر خواهد بود.

او اعمال مجازات‌هایی برای مواجهه با سقط جنین را کارآمد نمی داند و با اشاره به قانون جوانی جمعیت، نقطه نظر خود را اینگونه مطرح می کند که «محدود کردن توزیع قرص و لوازم پیشگیری از بارداری موجب افزایش بارداری‌های ناخواسته می‌شود، و طبعا آمار سقط‌های غیررسمی، زیرزمینی و غیربهداشتی هم افزایش پیدا می‌کنند و مساله این است که سقط‌های زیرزمینی و غیرقانونی می‌تواند از عوامل نازایی در آینده باشد و همین مسئله به ناباروی آنها منجر می‌شود.»

اما به گفته صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، قانون ممنوعیتی برای استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری قائل نشده، چرا که اساسا کسی نمی‌تواند در رفتار شخصی مردم مداخله کند و در قانون اعلام شده که توزیع اقلام پیشگیری با حمایت و یارانه دولتی اتفاق نیفتد. از سوی دیگر، نتایج برخی یافته‌ها نشان می دهد، استفاده از وسایل تنظیم خانواده با ۵۹ درصد، تأثیر بسیار زیادی در کاهش باروری داشته و سقط عمدی نیز با ۱۶ درصد در کاهش ناباروری اثرگذار بوده است، علاوه بر این، ۲۱ درصد از عوامل کاهش باروری با دیرکرد در ازدواج یا عدم ازدواج و ۳/۸ درصد هم با نازایی موقت مرتبط است.

علی‌اکبر محمودی، رئیس کمیته جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت و گو با «رسانه ها» روایت می کند: بر اساس مطالعات جهانی، هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ رشد جمعیت خود را به کمتر از یک درصد برساند؛ مگر از دو مؤلفه سقط عمدی و استفاده از وسایل تنظیم خانواده بهره ببرد.

علل سقط غیرقانونی

علل افزایش سقط جنین به عوامل گوناگونی باز می گردد. سقط گاهی به دلیل فرزند ناخواسته صورت می گیرد؛ پدرومادری که دلایل پزشکی موجهی برای سقط قانونی ندارند و به سمت سقط غیرقانونی سوق داده می شوند.

براساس مطالعه ای که بر روی جمعی از مادران با تجربه سقط عمدی انجام شده، یکی از مهمترین دلایل سقط‌های عامدانه و غیرقانونی «تعداد کافی فرزندان» است. نتایج این مطالعه که در سایت مجله پزشکی قانونی منتشر و در خبرگزاری فارس بازنشر شده، حاوی این آمار است که ۴۰.۶۵ درصد افراد مورد پرسش چون دیگر فرزندی نمی‌خواستند، وقتی از بارداری مجدد خود مطلع شده‌اند، آن را سقط کرده‌اند!

انگیزه بعدی سقط عمدی در مادران مورد مطالعه، «فاصله کم با فرزند قبلی» است و به این ترتیب ۲۶.۳۷ درصد مادرانی که فرزند کوچک دارند، آمادگی ورود فرزند دیگری را به زندگی ندارند. مطابق بررسی‌های صورت گرفته، تنها ۹.۸۹ صدم درصد پای عوامل اقتصادی در میان است. به این معنا که از جمعیت مادران موردمطالعه، تنها در حدود ۱۰درصد آنها این اقدام را با وضعیت اقتصادی نامطلوب گره زده اند.

۸.۷۹ درصد مادران هم فرزند خود را به خاطر «ترس از عدم سلامت وی»، ۷.۶۹ درصد به دلیل «فشار از سوی همسر» و عدم تمایل او به فرزندآوری، ۵.۴۹ درصد به علت «در معرض طلاق بودن و فروپاشی زندگی مشترک» و ۱.۰۹ درصد نیز به دلیل «بارداری قبل از ازدواج رسمی» مرتکب سقط عمدی شده اند.

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت درباب علل این مسئله، از «ناخواسته بودن» و «عدم برنامه ریزی برای فرزند» به عنوان دو عامل مهم در سقط جنین نام می برد. دو علتی که از نظر او غلط است: «باتوجه به اینکه بالغ بر ۳۳ تا ۳۴ درصد تولدهای جهان ناشی از بارداری‌های ناخواسته است، می توان به این واقعیت پی برد که ناخواسته بودن در موضوع بارداری یک مفهوم کاملا انحرافی و غلط است و نکته بسیار مهم این است که نخواستن فرزند به پیش از ارتباط زناشویی برمی‌گردد و اگر زوجین فرزندی نمی خواهند باید پیش از رابطه، برای این مسئله تدبیر کنند.»

قاسمی دیگر عوامل منجر به سقط جنین را اینگونه شرح می دهد: «پیامدهای پزشکی سقط برای جامعه به درستی روشن نیست، بنابراین نسبت به سقط اقدام می کنند و متاسفانه در دسترس بودن بسیار عجیب و غیرقابل توجیه بعضی از داروها هم در فراوانی آمار این پدیده نقشی مؤثری ایفا می‌کند. حتی فقدان اطلاعات دینی و عدم آگاهی نسبت به احکام سقط در این جریان به شدت مؤثر است. در کنار این مسئله، بخشی نیز به نگرانی‌های اقتصادی ارتباط دارد که بیشتر در حوزه های نگرشی است اما فرآیند غربالگری هم تأثیر زیادی دارد؛ فرآیند پیچیده ای که نواقص و خطاهایی در تشخیص دارد. غربالگری دو هزینه جدی را بر خانواده تحمیل می کند، اولا فشار مالی زیاد که بخشی از خانواده‌ها تاب و تحمل هزینه‌های سنگین آن را ندارند و در نتیجه اقدام به سقط می‌کنند و هزینه دوم فشارهای روانی و ایجاد نگرانی و استرس‌های شدید بر خانواده است که در برخی از خانواده‌هایی که تحمل چنین نگرانی ها و استرس‌هایی را ندارند اقدام به ختم بارداری می کنند لذا حتما غربالگری به دلیل معیوب بودن و خطاهای بالا یکی از فرآیندهای تاثیرگذار بر پدیده سقط است.»

عوارض سقط جنین

سقط‌های غیرقانونی و غیردرمانی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اجتماعی است که عواقب بسیار گسترده و عوارض دامنه‌داری از جمله‌ عفونت‌های رحمی، بیماری‌های مقاربتی، مشکلات روده‌ای و بیماری‌های دیگر دارد. در واقع این عواقب، ادامه زندگی سالم را از فردی که سقط جنین غیرقانونی داشته سلب می‌کند.

شیرین نیرومنش در گفت‌وگو با میزان در خصوص عوارض سقط‌های غیرقانونی، ابتدا به بارداری های ناخواسته اشاره کرده و می گوید: «ممکن است مادران به دلایل مختلف با بارداری ناخواسته مواجه شوند و این مسئله در تمام دنیا وجود دارد و برای مثال در کشور آمریکا حدود ۳۰ درصد از بارداری‌ها ناخواسته است و بیشتر پزشکان در برخورد با این موارد مادران را به پذیرش این موضوع و تطبیق با شرایط دعوت می‌کنند تا حاملگی ادامه پیدا کند و فرزند سالمی به دنیا بیاید چرا که جان هر انسان اهمیت بسیار زیادی دارد.»

مطابق اظهارات این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی، روشی که هم اکنون بیشتر در جامعه برای سقط جنین استفاده می‌شود، مصرف قرص است و علی‌رغم ممنوعیت آن، به روش‌های مختلف امکان دسترسی به قرص های سقط جنین وجود دارد و پس از استفاده، مادر دچار درد بسیار زیاد و خونریزی شدید می‌شود. ممکن است این دارو در برخی موارد موثر واقع نشود و با وجود مصرف این قرص حاملگی ادامه پیدا کند که در این صورت جنینی که در معرض این داروها قرار گرفته به احتمال زیاد دچار ناهنجاری‌هایی می‌شود.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، کورتاژهای غیرقانونی را روش دیگری برای سقط جنین می‌داند که با خطرات بیشتری همراه است: «در کورتاژهای غیرقانونی از وسایل غیر استاندارد و غیر بهداشتی استفاده می‌شود و این اقدام در محیط‌های غیربهداشتی و در بیشتر موارد توسط افراد غیر متخصص انجام می‌شود و از وسایلی استفاده می‌شود که رحم مادر را دستکاری می‌کند و با عوارض بسیاری همراه است، در بعضی موارد خون‌ریزی‌های شدید برای مادر خطر جانی دارد، در مواردی هم این اقدام عفونت‌های شدیدی به دنبال دارد که ممکن است این عفونت وارد خون مادر شده و سبب تب و لرز و در طولانی مدت نازایی شود.»

این فلوشیپ پریناتولوژی تاکید می کند: «انجام سقط‌های غیرقانونی عوارض بسیار خطرناک دیگری از جمله پارگی و سوراخ شدن رحم و صدمه به اغشای شکمی از جمله روده‌ها را به همراه دارد و این عوارض ممکن است در مواردی به جانباختن مادر منجر شود.»

چه باید کرد؟

آمار سقط جنین در دهه‌های اخیر زنگ خطر حیات را به صدا در آورده، پدیده ای که در بستر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اتفاق افتاده است و فرهنگ‌سـازی و آگاه‌سـازی می تواند پایانی بر انگاره‌های غلـط و رایج در جامعه باشد. بی تردید در خلأ فرهنگ‌سـازی‌های مـورد نیـاز، قوانین وضع‌شـده نیـز به‌تنهایـی چندان مثمـر ثمر نخواهند بود.

در همین ارتباط مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با تکیه بر کلیدواژه آگاهی بخشی، مطرح می کند: «سقط جنین مسئله ای پیچیده است و یکی از اقدامات اثرگذار در پیشگیری از این پدیده، آگاه کردن جامعه نسبت به حرمت سقط جنین است، متاسفانه قاطبه جامعه تصور می کنند که اگر تا چهار ماهگی سقط اتفاق بیفتد، مشکلی نخواهد بود، چراکه جنین با یک جسم بی روح تفاوتی ندارد، درحالی که با بررسی دقیق احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید، درمی‌یابیم که این مسئله حتی قبل از چهارماهگی هم حرمت دارد. بنابراین آگاهی بخشی جامعه می تواند به کاهش سقط جنین کمک کند.»

عالمی نیسی، اعمال سیاست های تشویقی را هم در کاهش این پدیده موثر می داند و با بیان اینکه اعمال سیاست های تنبیهی بدون درنظر گرفتن سیاست های تشویقی غیراثربخش است، تشریح می کند: «درکنار سیاست های سلبی و تنبیهی، ارائه مشوق های مادی می تواند به کاهش سقط جنین کمک کند. براین اساس باید، برای ماماها منابعی در نظر گرفته شود تا از سقط جلوگیری کنند. ما در کشور ۴۶ هزار ماما داریم که بخش گسترده ای از آنها با سیاست های جوانی جمعیت همراه هستند و می توان آن بخشی را که نسبت به این مسئله بی تفاوت اند، با اقدامات فرهنگی و آموزشی در مسیر پیشگیری از سقط جنین قرار داد. اما در مورد آن گروه از ماماها که نسبت به سقط جنین اقدام می‌کنند، می توان با ارائه مشوق های مالی از پدیده سقط جلوگیری کرد، به طوری که رقم این مشوق ها از درآمد حاصل از سقط جنین بالاتر باشد. این گونه مکانیزم ها ماماها را با سیاست‌های جمعیتی همراه می‌کند. اگر به طور میانگین هرکدام از یک سقط پیشگیری کنند، ۴۶ هزار جنین در سال نجات پیدا می کنند، بنابراین نقش آنها مهم و اثرگذار است. در کنار این ظرفیت، ۵ هزار و ۵۰۰ متخصص زنان و زایمان داریم که هریک بر روی بیمار خود اقتداری دارند و هنگامی که تأکید کنند، سقط کار صحیحی نیست، بیمار می پذیرد. بنابراین جایگاه اجتماعی متخصصان زنان و زایمان را نباید تخریب، بلکه باید تقویت کرد و این مسئله به کاهش سقط جنین کمک می کند. بنابراین برای پزشکان هم باید یک سری حمایت ها و تسهیلاتی در نظر گرفت تا قشر قابل توجهی از آنها با سیاست جلوگیری از سقط جنین همکاری کنند.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای حکم دادگاه مبنی بر اعدام حبیب اسیود مشهور به چعب یکی از تروریست ترین افزود: او یکی از مشهورترین و بی‌پرواترین تروریست‌هایی بود که هیچگونه ابایی از اقدامات خود نداشت.

وی اظهارداشت: او طبق اظهارات خود حتی قبل از بازداشت هم به این قتل‌ها افتخار می‌کرد و اگر این فرد مورد حمایت سرویس‌های غربی توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر نمی‌شد همچنان مشغول به خاک و خون کشیدن مردم عزیز کشورمان بود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ردپای روسیاه سرویس‌های غربی، صهیونیستی و آمریکایی کاملا در حمایت از این تروریست آشکار است و آنها با انواع حمایت‌های مالی، اطلاعاتی، امنیتی، تسلیحاتی و سایر هدایت‌ها و حمایت‌ها این تروریست‌ها را تربیت می‌کنند و رسواتر آنکه همین مربیان در پشت تریبون‌ها و رسانه‌ها به اصطلاح خود جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند اما در عین حال اگر مردان و زنان و کودکان به خاک و خون کشیده شوند هیچ صدایی از آنها بلند نمی‌شود.

وی ادامه داد: این فرد به حکم دادگاه جانش ستانده شد و آنها با اشک تمساح سعی در مظلوم نمایی و سفیدنمایی او دارند.

ستایشی ضمن تاکید بر احراز جنایت پیشگی و تروریست بود این فرد گفت: وی پس از انجام تحقیقات از کلیه حقوق دادرسی و برخورداری از وکیل و حق دفاع بهره‌مند بود و به حکم دادگاه صالح به مجازات رسید.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه هیچ تعرضی را برنمی‌تابد و چه زود و احیانا دیر مورد تعقیب قانونی و مجازات قرار خواهند گرفت؛ این وظیفه قوه قضاییه و از اصلی‌ترین مطالبات مردم است و قوه قضاییه بر تحقق این مطالبه استوار و محکم است.

وی ضمن ابراز تأسف از حادثه‌ای که منجر به شهادت جوانمرد غیور وطن شهید الداغی، افزود: این حادثه مردم را داغدار کرد و حادثه‌ای از پندها و امیدها بود.جوانمرد دلیر باکفایت و باغیرت در برابر دزدان و متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا آوازه دلیری و غیرت مردانه را در جامعه طنین انداز کند و همانگونه که همسر این شهید اعلام کرد نمادی مبرهن و روشن از امر به معروف و نهی از منکر بود که با بذل جان برای عفت و حیا قد علم کرد تا در عین صفا و سادگی و خلوص نشان دهد که مردان این سرزمین در دفاع از ناموس و شرف ایرانی جان خود را ایثار می‌کنند.

اتهام اختلاس و پولشویی برای ۲ مدیر سازمان حفاظت محیط زیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خبری مبنی بر بازداشت مدیران سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خبر باید اصلاح شود ؛ سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه مطرح است.

وی ادامه داد: اتهام یکی از این افراد اختلاس و تحصیل مال نامشروع است و طبق گزارش ضابطان پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد نفر اول با صدور قرار جلب و تامین وثیقه اکنون آزاد است.

ستایشی اظهارداشت: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل است که این فرد هم بعد از صدور قرار جلب و صدور قرار وثیقه، اکنون آزاد است.

ادعای نماینده مجلس در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو از سوی وزیر سابق صمت به نمایندگان گفت: نماینده مجلس نکاتی را از بهره‌مندی یک موضوع مطرح کردند. ادعایی صورت گرفت و مراتب به دادستانی کل کشور براساس وظایف این مرجع اعلام شد و از آقای مدعی دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل توسط یکی از معاونان دادستان کل کشور شنیده شده و این موضوع در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: ادعای این فرد چون نیاز به استعلام از مبادی ذیربط وجود دارد بعد از بررسی‌ها بنا به نظر دادستان کل کشور اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

ستایشی تصریح کرد: طرح هر حرف و نظر باید با دقت بیان شود زیرا با بیان خود امنیت و فکر مردم را برهم نزنیم.

سامانه توقیف لحظه‌ای اموال محکومان در مرحله آزمایشی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پیش از این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای توقیف لحظه‌ای حساب محکومان در تلاش بود، آیا این مهم میسر شده است، گفت: این سامانه در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از بررسی و آزمایش و اطمینان مراجع ذی مدخل نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان پاسخی به چالش اموال منقول و غیرمنقول محکومان است تا در لحظه این اموال شناسایی شود تا چالش احکام ناقص یا فرآیندهای طولانی شناسایی یا اجرای احکام با فعالیت این سامانه اصلاح شود که در پی آن رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.

حمایت قوه قضاییه از آمران به معروف و ناهیان از منکر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حمایت قوه قضاییه و قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزود: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند البته مقرراتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قوه قضاییه ارتباط دارد.

وی گفت: در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمیات قوه قضاییه هستند.

ستایشی یادآور شد: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چهارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.

ستایشی گفت: با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود تلاش ما باید این باشد هر کار و ادعایی که می‌خواهیم بکنیم دقت و توجه کنیم که با بیان خود امنیت و فکر مردم را مختل نکنیم مطمئن باشید دستگاه قضایی با دقت به این موضوع خواهد پرداخت.

تکذیب اعلام نفوذ در پرونده ساپرا خودرو ایرانیان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی ساپرا خودرو ایرانیان گفت: این پرونده یکصد شاکی دارد، در این‌باره نقل قول هایی در جامعه مطرح می‌شود که منجر به تشویش می‌شود. در این پرونده پنج نفر احضار و بازداشت شدند که اتهام چهار نفر فروش مال غیر و کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: برای این افراد وثیقه صادر شده اما نمی‌توانند وثیقه را تامین کنند و به همین دلیل این افراد بازداشت هستند.

ستایشی اضافه کرد: اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است که به علت عجز تودیع وثیقه وی در بازداشت است‌ و پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع شده است.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکم مدیران اسبق بانک مرکزی

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم مدیران اسبق بانک مرکزی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده‌اند که میزان آن ۲ برابر معادل ریالی آن‌ها در زمان وقوع تخلف است.

ستایشی ادامه داد: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانون‌گذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.

جزئیات جدید از پرونده شهید الداغی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سابقه‌دار بودن ضاربان و قاتلان شهید الداغی و اصل بازدارنده بودن مجازات گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای مطرح شده است و درست است.یکی از متهمانی که به قتل شهید همچنان زیر ۱۸ سال سن دارد و پیش از این در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت داشته و منجر به قتل یک نفر شده است و این متهم همان زمان به عنوان یکی از متهمان در نزاع دسته جمعی در کانون اصلاح و تربیت با صدور قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از آن به دلیل رسیدگی دقیق به پرونده بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود و آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رأی نشده است؛ بنابراین حکمی برای او صادر نشده است که واجد بازدارندگی باشد یا نه پس قانون مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.

ستایشی درباره شرایط عمل خبیثانه این متهمان افزود: شهید بزرگوار ۴۳ ساله بوده است و وصف این فرد تحصیل کرده و غیور در تاریخ ماندگار خواهد شد. این شهید بزرگوار از یک دختری که با دو جوان زورگیر درگیر شده و از وی دفاع می‌کند و مزاحمان با چاقو بیرحمانه او را به شهادت می‌رسانند.

ستایشی اظهارداشت: در این زمینه پنج نفر دستگیر شدند و حسب مورد قرار بازداشت موقت و وثیقه برای این افراد صادر شده است.

وی مشارکت در قتل عمد، مشارکت در فراری دادن متهم ، مصرف مسکرات و اخلال در نظم عمومی را از جمله اتهام افراد دستگیر شده در این پرونده اعلام کرد و افزود: پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار است و با قاطعیت و تمسک به قانون و شرع در اسرع وقت رسیدگی می شود.

پرونده افسانه بایگان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده افسانه بایگان گفت: این پرونده اکنون در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و پس از بررسی و رسیدگی حسب مورد اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده به دولت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب گفت: پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در معاونت حقوقی قوه قضاییه در ۹ ماده تهیه و به تایید ریاست قوه قضاییه رسید و پس از آن به دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: اکنون پیش‌نویس این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در حال بررسی است و نظرات دستگاه‌های دخیل در این موضوع برای مطمح نظر قرار دادن لایحه به منظور کامل و جامع بودن مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که این لایحه در فرایند بررسی برای تصویب معطل نشود.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری فردی در شهرداری تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فردی در شهرداری تهران گفت: در همه دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.

وی تصریح کرد: جایی ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود داشته است.

ستایشی اظهارداشت: اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی می‌شود و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: وظیفه قوه قضاییه درست رسیدگی کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو نشویم.

ستایشی درباره اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.

صدور سند خودنگاری برای ۹۹ درصد اراضی ملی و طبیعی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرایند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رأی خلع ید شده است.

ستایشی افزود: ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است. دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است و جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون ۲۶۷ هزار و معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است همچنین از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ۱۳۵ میلیون ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.

ستایشی افزود: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی به دلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی اظهارداشت: شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشتند، رئیس قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: در زمینه اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات بادقت در حال پیگیری است و ادامه و پرشتاب بودن را مدنظر داریم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گر امور در این زمینه را پیگیری می‌کنیم و اکنون ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگار شده است.

مجازات کشف حجاب چیست؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان مجازات عدم رعایت حجاب اظهارداشت: قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی فصل‌الخطاب است و وقتی قانون وجود دارد نباید به دنبال تفاسیر دیگر برویم و دستگاه قضایی برای اعمال قانون برای آحاد جامعه اقدام می‌کند.

وی تاکید کرد: قانون برای همه افراد جامعه یکسان است و مسئولیت هرکس در برابر عملی است که انجام می‌دهد و به طبع از افراد شاخص انتظار می‌رود که بیشتر به قانون متمسک شوند.

ستایشی افزود: ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۰۰، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم.

وی اظهار امیدواری کرد با لایحه‌ عفاف و حجاب که در حال بررسی است کار را در راستای قانون درست انجام دهیم.

ستایشی تصریح کرد: مردم ما متشرع و قانونمند هستند و امیدواریم به زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در این باره مبنی براینکه آیا عدم رعایت حجاب مجازات حبس دارد ،گفت: مجازات جزای نقدی است البته اگر عناوین اتهامی دیگری هم مطرح باشد مجازات تکمیلی نیز درنظر گرفته می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نقده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نقده گفت: کیفرخواست این پرونده که ۲۶ نفر شاکی داشت، صادر شده است و  برای متهمانی که در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی بودند و سه متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.

ستایشی اظهارداشت: در مورد شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده همچنین برای مشارکت اداره حفاظت محیط زیست ارومیه و مشارکت مدیرکل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است.

وی اضافه کرد: برای مسئولان احیای دریاچه ارومیه باتوجه به عدم احراز ارکان بزه انتسابی قرار منع تعقیب صادر شده و البته ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

اقدامات قوه قضاییه بر تامین امنیت روانی مردم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنابه تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه، قوه قضاییه در این زمینه چه برنامه‌هایی دارد، گفت: موضوع امنیت روانی یکی از مصادیق حقوق عامه است و قوه قضاییه تکلیف دارد که این مهم را مورد توجه قرار دهد و با تمسک به موازین قانونی از این مهم صیانت کند.

وی یادآور شد: در بیانات سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه این موضوع مورد تاکید قرار گرفت و در قوه قضاییه علاوه بر معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور، قرارگاه پیگیری و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان از قوه قضاییه راه اندازی شد و این مورد همچون سایر موارد تا رسیدن به حد مطلوب با جدیت پیگیری می‌شود.

ستایشی اضافه کرد: قرارگاه پیگیری فرامین رهبر معظم انقلاب تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه است و معاون راهبردی قوه قضاییه دبیر این قرارگاه را برعهده دارد و همکاران با جدیت بر اساس تاکیدهای موکد ریاست قوه قضاییه به این موضوع پرداختند و پیگیری می‌کنند.

وی افزود: از جمله مصادیق جدی صیانت از امنیت روانی مردم، تلاش قوه قضاییه برای جلوگیری از مشوش سازی اذهان عمومی توسط صاحبان تریبون با استفاده از شایعات دروغ وکذب، هراس افکنی به واسطه آن در اذهان جامعه بدون ارائه مستند و نشر آن در جامعه است قوه قضاییه به این قضیه ورود پیدا کرده و ریاست قوه قضاییه در بیشتر بیانات و رهنمودهایی که داشتند بر این مورد تاکید کردند که هر کس ادعایی دارد باید مستند و مستدل باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس تاکید ریاست قوه قضاییه، دادستان‌های سراسر کشور از مدت‌ها پیش موظف شدند در حیطه ماموریت خود با مخلان امنیت روانی مردم برخورد کنند و مستندات ادعاها و اظهار نظرات منتشر شده از ناحیه آن‌ها را در فضای عمومی مطالبه کنند.

ستایشی گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه در جلسات متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه از جمله جلسه هفته گذشته و جلسه روز گذشته مطرح و تاکید موکد کردند، باید برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم صورت گیرد به طوری که در موارد اعم از قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجار شکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزش‌ها و انتشار اکاذیب و جعلیات و شایعات با هدف تخریب امنیت روانی مردم، مشوش و منحرف کردن اذهان آن‌ها مسئولان قضایی به صورت ویژه باید عمل کنندو پرونده‌هایی که در این رابطه یا سایر مواردی که مرتبط است تشکیل می‌شود در ردیف سایر پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار ندهند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: رئیس قوه قضاییه اعلام کرد در قوانین و مقررات قید شده باید برخی پرونده‌ها به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا در پرونده‌های ناظر بر تهدید امنیت مردم چناچه رسیدگی‌ها با تأخیر همراه باشد آثار و بازدارندگی مناسب و مقتضی را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: فاصله رسیدگی، دادرسی، صدور رأی و اعمال مجازات باید نزدیک و موجب بازدارندگی باشد و بتواند از موارد مشابه پیشگیری کند اما حوزه معاونت راهبردی و قرارگاه اجرای منویات مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در رابطه با برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برنامه‌های اجرایی اعم از رصد و نظارت مستمر بر بحث فضای مجازی است که مشکلات را در این زمینه ایجاد می‌کند دوم تشکیل کارگروه متناظر امنیت روانی به منظور اجرای مصوبات کمیته و رصد اقدامات مرتبط با فضای مجازی در استان‌ها است، ثبت اطلاعات به روز پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، تعیین شعبه ویژه به منظور رسیدگی به گزارش مجاهدت از‌های بازرسی کل کشور در حوزه عدم انجام وظایف متولیان و دستگاه‌های اجرایی مربوط به فضای مجازی این موارد مصداق‌های کوچکی از این قضیه بوده و شاخص‌ها تبیین شده است بنابراین با قوت و قاطعیت برای صیانت از امنیت روانی مردم قدم برمی‌داریم.

اقدام دستگاه قضا در زمینه پرداخت بی‌ضابطه تسهیلات

سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدام دستگاه قضا در زمینه تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است، گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکیدهای رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه در دستگاه قضایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج گر به ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی به جای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کردها برویم و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، می‌رویم و تمرکز بیشتری در این زمینه انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم و در شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و آنچه

مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازارهای سوداگرانه می‌رود این‌ها اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذی‌مدخل باشد سازمان بازرسی هشدارهای لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ستایشی افزود: آنچه در مورد بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این اقدام یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.