قانون مجازات اسلامی

چند بند به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل الحاق شد

چند بند به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل الحاق شد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق دو بند به طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل موافقت کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ آذر ماه)، پیشنهادات الحاقی تعدادی از نمایندگان به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را بررسی کردند.

بر اساس یکی از این پیشنهادات الحاقی که به تصویب رسید، منابع حاصله پس از گردش خزانه برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل همان دستگاه استفاده شود.

در تبصره ۱ ماده واحده این طرح آمده است:، کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کمیته برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و خصوصی لازم‌الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارده، چنانچه از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی و در غیر این صورت به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند.

همچنین در یکی دیگر از بندهای الحاقی آمده است که تصویب و اجرای این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت اطلاعات نمی‌باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چند بند به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل الحاق شد بیشتر بخوانید »

هیاهوی تروریست‌ها علیه مجازات قانونی

هیاهوی تروریست‌ها علیه مجازات قانونی



تروریست‌های مجازی و دولت‌های غربی و رسانه‌های لندنی حامیان آن‌ها هیاهوی زیادی علیه مجازات قانونی آشوبگران راه انداختندو هشتگ «نه به اعدام» زدند، با آنکه خودشان در رسانه‌های‌شان آموزش تروریسم می‌دادند

به گزارش مجاهدت از مشرق، اولین محارب اغتشاشات سه‌ماه گذشته اعدام شد. دلیل سروصدای هشتگ‌نویسان و برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش بعد از اعدام محسن شکاری هم مشخص است؛ آن‌ها بیش از هر زمان دیگری اجرای قانون و احترام به مطالبه عمومی از سوی قوه قضائیه را بیخ گوش خودشان احساس می‌کنند.

همه آن‌هایی که برای شکاری استوری گذاشتند و هشتگ پراکنی کردند از تناقضاتی هم رنج می‌برند؛ عمری «نه به اعدام» و «نفی خشونت» را ترند می‌کردند، حالا برای خونخواهی شکاریِ محارب، به انتقام و اعدام تهدید می‌کنند! فضای مجازی جای بحث و نقد حقوقی نیست، که اگر بود حتی یک نفر هم نمی‌توانست از حیث حقوقی ان‌قلتی به صدور حکم اعدام برای محسن شکاری وارد کند.

قوه قضائیه با طی روند دادرسی و اجرای حکم شکاری نشان داد که در هیچ شرایطی اسیر حاشیه‌ها نمی‌شود و آنچه ملاک عمل است، مرّ قانون بدون توجه به غوغاسالاری‌هاست.

چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور تأمین امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.

پس از طی مراحل قضایی، حکم اعدام شکاری پنج شنبه اجرا شد.

اعدام پس از تأیید دیوان عالی

یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه ماجرای شکاری را اینگونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح روز ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور این‌گونه رأی ابرامی خود را مستدل کرده است: فرجام‌خواهی وکیل محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟

اقدامات محسن شکاری منطبق بر تعاریف فقهی و قانونی محاربه است. حساب آن‌دسته از خودفروختگانی که بیش‌از سه ماه است با تهییج به آشوب و هرج‌ومرج از هیچ کوششی برای سلب آسایش و ضربه به مال و جان ایرانیان دریغ نکردند به‌کنار، برخی از افراد هم ناآگاهانه حکم صادره برای قمه‌کش خیابان ستارخان را غیرحقوقی دانسته‌اند.

این اظهارنظرها در حالی است که اقدامات شکاری دقیقاً و تحقیقاً منطبق بر تعریف فقهی و قانونی محاربه است و مجازاتی جز اعدام نمی‌توان برای آن درنظر داشت.

برای تحقق جرم محاربه، نیازی نیست فردی به قتل برسد. مطابق موازین فقهی، آنچه تشکیل‌دهنده محاربه است «سلاح کشیدن» و «ایجاد ترس» است؛ بر اساس همین محکمات فقهی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشته شدن را از شروط تحقق جرم محاربه ندانسته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

توضیح بیشتر آنکه، مفهوم سلاح در این ماده به‌صورت مطلق ذکر شده و شامل هر نوع سلاحی، از قبیل سلاح گرم یا سرد، می‌شود.

نکته دیگری که از این تعریف قانونی برمی‌آید، این است که محارب صرفاً باید قصد جان و مال و ناموس مردم را داشته باشد، و نه اینکه حتماً به جان و مال و ناموس مردم هم متعرض شود. البته شکاری با حمله به مأمور حافظ امنیت، علاوه بر قصد جان، اقدام علیه جان مردم هم کرده است.

پرپیداست که با قمه‌کشی شکاری و بستن خیابان از سوی وی، عده‌ای از مردم مرعوب شده و خیابان ستارخان و پس از آن با انتشار کلیپ‌های وی در فضای مجازی، ناامنی در بین شهروندان ایرانی هم ایجاد شده است. از این‌رو، همه شرایط قانونی تحقق جرم محاربه در اقدامات شکاری موجود بوده است.

مجازات‌ها در راه است

شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. در سه ماه گذشته، علاوه بر اینکه اموال بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دلیل اغتشاشات صدمه دیده، روح‌وروان جامعه هم در این قضایا صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری دیده است.

اگر بخواهیم خسارات تعطیلی و کسادی کسب‌وکارها به دلیل هرج‌ومرج آشوب‌ها را هم به این فهرست اضافه کنیم، جرائم اغتشاشگران و سالبان امنیت از جامعه و همه تهییج‌کنندگان به این اتفاقات سنگین‌تر هم خواهد شد.

علاوه بر این، در قضایای اخیر بیش از ۶۰ نفر از نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیده‌اند که هرکدام از آنان، قاتل، یا قاتلانی داشته‌اند. تازه، نحوه شهادت برخی از مدافعان امنیت به‌گونه‌ای بوده است که از سوی گروهی از مهاجمان شهید شده‌اند، یعنی در این موارد برای شهادت یک‌نفر، چندین نفر مستوجب مجازات اعدام خواهند بود، چراکه عمل مجموع آن‌ها باعث شهادت مدافعان امنیت شده است.

شهید آرمان علی‌وردی و شهید عجمیان این‌گونه سبعانه به شهادت رسیده‌اند. قانون قوه قضائیه را مکلف کرده است که همه مباشران این قتل‌ها را به قصاص محکوم کند.

خطر بیخ گوش سلبریتی‌ها

برخی سلبریتی‌ها و پرفالوئرهای مجازی در قضایای اخیر بازی خوردند. آن‌ها گمان نمی‌کردند که تهییج آن‌ها به آشوب با دهن‌کجی از سوی مردم مواجه خواهد شد. تصورات غلط اندر غلط آن‌ها حالا باعث شده است که دوباره برای خونخواهی شکاریِ قمه‌کش، هشتگ و استوری بزنند.

پس از رسوایی پروژه‌های کشته‌سازی، اغتشاش و اعتصاب، این دسته از سلبریتی‌ها بیش از هر زمان دیگری خطر مجازات را بیخ گوش خودشان احساس کرده‌اند.

جرم برخی از تروریست‌های رسانه‌ای و مجازی، اگر سنگین‌تر از قمه‌کش‌های کف خیابان نباشد، سبک‌تر از آن‌ها نیست. عملکرد قوه قضائیه نشان داده است که مشهور بودن و فالوئر داشتن هم به این عده مصونیت اعطا نمی‌کند و به آن‌ها این مجوز را نمی‌دهد که خودشان در سایه عافیت بنشینند و با جان و مال مردم بازی کنند.

همان‌طور که رئیس قوه قضائیه هم تصریح کرده است، حتی حرف دروغ هم مجازات خودش را دارد، چه رسد به تهییج به اغتشاش و اقدام علیه آسایش و امنیت ملی. نکته جالب دیگر اینکه تروریست‌های رسانه‌ای که خودشان در رسانه‌ها آموزش ساخت کوکتل‌مولوتف می‌دادند، حالا مدافع قمه‌کشی شکاری شده‌اند.

اقدامات قوه قضائیه در محاکمه و مجازات عاملان وقایع اخیر، منطبق بر موازین حقوقی و به‌پشتوانه خواسته به‌حق مردمی است.

سروصدای عده‌ای پس از اعدام محسن شکاری اتفاقاً نشان داد که رویه قوه قضائیه درست و منطبق بر موازین قانونی است. باید منتظر ماند و دید با محاکمه و مجازات عاملان اغتشاش، بخشی از خسارات محاربان و همدستان‌شان به ایران و ایرانیان جبران شود.

منبع: روزنامه جوان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هیاهوی تروریست‌ها علیه مجازات قانونی بیشتر بخوانید »

مجازات علی کریمی در قانون پیش‌بینی شده است؛ او به نظام اتهام زد/ مدعی العموم باید ورود کند

مجازات علی کریمی در قانون پیش‌بینی شده است؛ او به نظام اتهام زد/ مدعی العموم باید ورود کند



نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: مدعی‌العموم موظف است به خاطر اتهام‌زنی به نظام و نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون مجازات اسلامی برای آشوبگر و اغتشاشگر چه مباشر باشد و چه مسبب، مجازات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: چنانچه فرد جزو افراد مسئول و شبه‌مسئول باشد، شبه مسئول به این معنا که با استفاده از امکانات حکومت به جایگاهی رسیده باشد و از شهرت برخوردار شده باشد، مجازات سنگین‌تری نیز برایش درصورت ارتکاب جرم مجازات سنگین‌تری هم برایش در نظر گرفته می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: آقای علی کریمی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و اتهام‌زنی به نظام کرده که مجازات آن همان طور که گفتم در قانون اسلامی پیش‌بینی شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم موظف است که علی کریمی را به خاطر نشر اکاذیب و اتهام‌زنی به نظام مورد محاکمه قرار دهد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مجازات علی کریمی در قانون پیش‌بینی شده است؛ او به نظام اتهام زد/ مدعی العموم باید ورود کند بیشتر بخوانید »

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو برگزار شد



نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سپیده رشنو به ریاست حجت‌الاسلام قاضی افشاری برگزار شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سپیده رشنو صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با حضور نماینده دادستان، وکیل و خانواده متهم برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه به دستور قاضی افشاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت کیفرخواست پرداخت.

وی گفت: اتهام خانم سپیده رشنو دائر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و فراهم آوردن موجبات فساد است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم در همراهی با مسیح علی‌نژاد به فراخوان وی عمل کرده و ضمن کشف حجاب در معابر عمومی فیلمی از خود گرفته و در فضای مجازی منتشر می‌کند که همان فیلم در شبکه‌هایی همچون شبکه سعودی اینترنشنال منتشر شده است.

وی افزود: در ادامه اقدامات مجرمانه، متهم در تاریخ ۲۵ تیرماه در اتوبوس بی‌آرتی پس از کشف حجاب از خانم آمر به معروف فیلمبرداری کرده و وی را به بیرون از اتوبوس پرتاب کرده است.

نماینده دادستان گفت: در ادامه این اقدامات، متهم فیلم تهیه شده را برای مسیح علی‌نژاد ارسال می‌کند. با عنایت به مستندات و کشف اقلام مجرمانه از تلفن همراه متهم، بزه انتسابی به متهم محرز بوده و اقدامات وی با مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منطبق است.

در ادامه جلسه، قاضی افشاری خطاب به متهم گفت: شما به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عناصر خارج نشین، فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و فراهم آوردن موجبات فساد متهم هستید؛ یعنی اتهامات شما فقط منتهی به اتفاق رخ داده در اتوبوس بی‌آرتی نیست.

در ادامه سپیده رشنو در جایگاه دفاعیات متهم قرار گرفت و با اشاره به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در بخشی از دفاعیات خود و توضیح اتفاق روز مورد اشاره گفت: روز ۲۵ تیر در بی‌آرتی شالم را در آوردم و در دستم گرفتم که در این بین بحث و درگیری بین من و خانم حاضر در تصویر رخ داد و از این اتفاق فیلم گرفتم.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی افشاری از متهم خواست که در زمینه توییت منتشر شده وی در فضای مجازی و در معابر عمومی و خیابان ها در تاریخ ۲۱ تیرماه توضیحاتی ارائه دهد که متهم پس از ارائه دفاعیاتی به دروغ‌های منتشر شده در مورد وی در برخی رسانه‌های معاند اشاره کرد و گفت: مطالب دروغ زیادی علیه من نوشتند از جمله اینکه گفته بودند پس از شکنجه شدن به بیمارستان طالقانی منتقل شدم که فردای آن روز به خانواده خود زنگ زدم و این موضوع را تکذیب کردم. در مدت زمان حضورم در بازداشتگاه خیلی دروغ علیه من نوشتند.

وی در ادامه با ابراز پشیمانی از مشارکتش در کمپین‌های مسیح علینژاد تاکید کرد: این فرد آن‌ور آب نشسته، از افراد سواستفاده می‌کند و اینور آب یکی مثل من را تشویق به ترویج بی حجابی می‌کند و پول می‌گیرد.

رشنو در پایان ضمن درخواستی از دادگاه گفت: درخواست دارم دادگاه قرار وثیقه بنده را تبدیل کند و آزاد شوم.

قاضی افشاری در ادامه گفت: درخواست قرار وثیقه خود را به منشی دادگاه ارایه دهید تا به آن رسیدگی شود.

در ادامه قاضی افشاری ختم جلسه را اعلام کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو برگزار شد بیشتر بخوانید »

مجازات حبس و جزای نقدی در انتظار ربادهنده و رباگیرنده

مجازات حبس و جزای نقدی در انتظار ربادهنده و رباگیرنده


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی پیامکی به شهروندان اعلام کرد: «به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شرط شود پول یا کالا با شرط اضافه به قرض دهنده بازگردانده شود، این عمل ربا بوده و ربادهنده، رباگیرنده و واسطه به حبس، جزای نقدی، رد مال اضافی و… محکوم می‌شوند.»

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مجازات حبس و جزای نقدی در انتظار ربادهنده و رباگیرنده بیشتر بخوانید »