قانون مجازات

به گزارش مجاهدت از مشرق، فوت مرحومه «مهسا امینی» در اواخر شهریورماه سال جاری سبب شکل‌گیری موجی از ابراز محبت و مودت از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد و در عین حال این مطالبه را به‌وجود آورد که دستگاه‌های متولی در خصوص ابهامات موجود در خصوص فوت خانم مهسا امینی پاسخگو باشند.

آغاز پروژه «سوری‌سازی» با کلیدواژه مهسا امینی

شکل‌گیری این مطالبه به‌حق، با پاسخ مثبت حاکمیت مواجه شد؛ تا جایی که رؤسای قوا هر یک در حوزه و حیطه مسئولیت خود پای در میدان عمل گذاشتند و اقداماتی در تعامل دستگاه‌ها با یک دیگر برای پاسخ دادن به ابهامات موجود در افکار عمومی انجام شد.

به‌موازات پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت کشور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های لندن‌نشین و برخی از کاربران معلوم‌الحال شبکه‌های اجتماعی از جمله «سلبریتی‌ها»، بار دیگر دهان به ناحق گشوده و به موازات دشمنان قسم خورده این مرز و بوم سناریوی دروغین و پوشالی «قتل مهسا امینی» را دنبال کردند.

در همان روزها، رئیس قوه قضائیه طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی با اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک‌های معاند در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آن‌ها با ترویج شایعات و اکاذیب‌، به مسئولان قضائی ذیربط در سراسر کشور دستور داد، در مورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه هم اهتمام صورت گیرد.

رئیس عدلیه تاکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با سواستفاده از موقعیت به وجود آمده بخشی از جامعه را که بر اساس شنیدن برخی از اخبار غیر دقیق، دارای سوال و مطالبه می‌باشند را مساله دار و دارای شبهه کند.

تسامح دستگاه قضائی و بی‌توجهی سلبریتی‌های اغتشاش‌طلب

تسامح دستگاه قضائی سبب شد تا بسیاری از سلبریتی‌ها متوجه اشتباه خود مبنی بر «بازی کردن در زمین دشمن» شوند و بر همین اساس از بسیاری از ادعاهای اشتباه خود عدول کردند؛ اما با این حال همچنان برخی از سلبریتی‌ها و اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی به تکرار ادعاهای واهی خود استمرار دادند.

رفته رفته با گذشت زمان، دشمن چهره واقعی خود را نمایان کرد و هدف اساسی خود که همان «سوری‌سازی ایران» و «تجزیه» است را آشکار ساخت و بر همین اساس تمیز حق از باطل تسهیل شد.

ضریب دادن به ادعاهای واهی رسانه‌های تروریستی توسط برخی از سلبریتی‌ها

به موازات دستگاه رسانه‌ای دشمن، برخی از سلبریتی‌ها و اشخاص صاحب تریبون، گفتمان دشمنی که از نیات و اهداف شوم خود پرده‌برداری کرده بود را دنبال کردند و حتی به ادعاهای واهی و دروغین رسانه‌های تروریستی دشمن ضریب دادند.

اتمام حجت رئیس عدلیه با مشوقان اغتشاش

چهارم مهرماه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همزمان با جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها که تشویق کردند، پشتیبانی کردند؛ آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشه‌های دشمنان را پیاده کردند؛ آنهایی که با بیگانگان ارتباط داشتند و کسانی که با ضدانقلاب خارج‌نشین همدست شدند و این جنایت‌ها و خیانت‌ها را علیه مردم و کشور مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آن‌ها باید به حسبه رسیدگی شود و رسیدگی خواهد شد.

گزاره فوق به نوعی اتمام حجت رئیس دستگاه قضا با اشخاصی بود که به نحوی از انحا در جریان پروژه «تجزیه و سوری‌سازی ایران» در زمین دشمن بازی کرده بودند، مسحوب می‌شود.

پایان مماشات دستگاه قضائی با مشوقان اغتشاشات

۵۴ روز بعد از اینکه رئیس قوه قضائیه با مشوقان اغتشاشات اخیر در کشور اتمام حجت کرد، ۲۸ آبان‌ماه قوه قضائیه لیست چهره‌ها و سلبریتی‌هایی که به دادسرا احضار شدند را منتشر کرد و شب گذشته نیز خبر بازداشت برخی از این چهره‌ها منتشر شد.

در این لیست نام افرادی از جمله الناز شاکردوست، میترا حجار، محمود صادقی، پروانه سلحشوری و یحیی گل محمدی به چشم می‌خورد که برخی به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع و توهین آمیز و برخی برای توضیح در خصوص انتشار مطالب غیر مستند به دادسرا احضار شدند.

علت احضار چهره‌ها به دادسرا

در پی برخی اظهار نظرهای بدون استناد در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی، از سوی برخی چهره‌های سیاسی و همچنین تعدادی از سلبریتی ها این افراد جهت پاسخگویی به مقام قضائی به دادستانی تهران احضار شدند.

همچنین حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین که اتهاماتی را به فوتبالیست‌ها وارد کرده بود نیز برای پاسخگویی به مقام قضائی، به دادستانی احضار شده است.

احضارها و بازداشت این چهره‌ها بر اساس قانون بوده است؛ چرا که تهمت و افترا از جمله جرایمی است که در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات مجازات اسلامی بیان شده است. طبق این ماده قانونی؛ هر کس به وسیله اوراق خطی یا چاپی و یا به وسیله درج در روزنامه و یا با نطق در مجامع و یا جراید بخواهد جرمی را به کسی نسبت دهد یا به عبارتی انتساب جرم به دروغ را از طریق راه‌های گفته شده یا هر شیوه دیگری منتشر کند با توجه به قانون مجازات اسلامی چنین کاری از سوی وی جرم شناخته می‌شود. در صورتی که نتوان صحت آن را اثبات نمود جز در مواردی که موجب حد باشد مجرم به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها بر حسب مورد محکوم خواهد شد.

مجازات عدم اثبات گفته‌ها در قانون

عبارت «و نتواند صحت آن را در دادگاه ثابت نماید» نقطه کلیدی این ماده قانونی است. دو رویه مختلف حول این عبارت در میان قضات وجود دارد.

رویه اول که از بدو تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در ایران وجود داشته و تا دهه شصت به‌طور مطلق حاکم بوده است، براین اساس بوده است که هرگاه شخصی جرمی را به دیگری منتسب می‌نموده ابتدائاً تعقیب نمی‌شده است بلکه پس از آنکه به جرم انتسابی به مفتری‌علیه رسیدگی شد و در مورد او حکم برائت از دادگاه یا قرار منع تعقیب از دادسرا صادر گردید، مفتری علیه می‌تواند از آن کسی جرم را به او منتسب کرده است شکایت نماید و از آنجا که این جرم قابل گذشت است، لازم است شخص مفتری‌علیه مبادرت به این امر نماید، نه نماینده حقوقی آن دستگاه حکومتی که مفتری‌علیه در آن دستگاه مشغول کار بوده است.

رویه دوم که در سال‌های اخیر شکل گرفته است و نسبت به رویه اول از تبعیت کمتری از جانب قضات بهره‌مند است به این نحو است که مفتری‌علیه ابتدائاً و بدون اینکه به جرم انتسابی به او رسیدگی شود، می‌تواند (رأساً و باز هم نه توسط نماینده حقوقی آن دستگاهی حکومتی که در آن دستگاه مشغول به کار است) از مفتری شکایت نماید. در این رویه مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارکی که دال بر صحت ادعای خود است، ارائه می‌نماید که در این صورت اگر دادگاه اسناد و مدارک ارائه‌شده را موثق تشخیص داد، حکم برائت مفتری صادر خواهد کرد.

مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.

متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سو نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزایی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سو نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آنکه یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد.

سلبریتی ها هیچ مستندی نداشتند

در رابطه با احضار و بازداشت این افراد ذکر این نکته ضروری است که از افراد احضار شده صحت ادعاهای تحریک آمیز مطرح شده در مورد اغتشاشات، مستندات و ادله خواسته شده بود که به‌رغم گذشت چند روز هیچ مستند و دلیلی ارائه ندادند و در نتیجه این افراد جهت توضیح در خصوص مطالبی که منتشر کرده‌اند به دادسرا احضار و برای برخی از آنها حکم جلب صادر شده است.

احضارها ادامه دارد

بر اساس پیگیری‌هااحضار سایر چهره‌هایی که مطالب خلاف واقع منتشر و افترا زدند، ادامه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامکی به شهروندان هشدار داده است که «حمل هر نوع سلاح سرد از قبیل افشانه‌ها و شوکر بدون مجوز و یا چاقو، قمه، شمشیر و پنجه بوکس به منظور قدرت‌نمایی، درگیری، اخاذی، جرح و مانند آن جرم است و فرد مرتکب به مجازات مقرر محکوم می‌شود». 

سلاح سرد چیست؟

طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» سلاح سرد شامل وسایل، آلات و ادواتی است که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آن‌ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.

هم‌چنین طبق این آیین‌نامه، سلاح سرد جنگی سلاحی است که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می‌گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.

جرم داشتن سلاح سرد

در ماده ۴ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» آمده است که «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود».

هم‌چنین در ماده ۶ این قانون آمده «هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

هم‌چنین در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مورد عمل محاربه صحبت شده که بین سلاح گرم یا سرد تفاوتی قائل نشده است.

در این ماده آمده است که «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

با توجه به این ماده باید توجه داشت که محاربه جرم علیه امنیت است نه اشخاص.

یکی دیگر از مواد قانونی که در مورد سلاح صحبت کرده است ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است.

در این ماده آمده است:

«هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهدیا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.