قانون کار

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری افراد چقدر است؟ +جدول

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری افراد چقدر است؟ +جدول



صرفاً سوابق بیمه اجباری که مشمول قانون کار بوده در بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه‌شده است که به طور کلی توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.

صرفاً سوابق بیمه اجباری که مشمول قانون کار بوده در بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.

سوابق ایام خدمت نظام وظیفه، انتقال کسور بازنشستگی، سوابق حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه‌های توافقی، کارفرمایی و سوابق بیکاری قبلی در محاسبه مدت مقرری بیمه بیکاری منظور نمی‌شود.

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری افراد چقدر است؟

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


مدت زمان دریافت بیمه بیکاری افراد چقدر است؟ +جدول بیشتر بخوانید »

جزئیات مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

جزئیات مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد


به گزارش مجاهدت از گروه احتماعی دفاع‌پرس، «علی حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.

وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

رعیتی فرد تصریح کرد: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزارو هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

وی اضافه کرد: واحد‌های مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوز‌های لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام کنند.

معاون روابط کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال (هفتاد هزار ریال) معین شد.

وی عنوان کرد: نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۷۵.۶۰۰ ریال (هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

رعیتی فرد تاکید کرد: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

وی بیان کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال (چهارده میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

رعیتی فرد گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
معاون روابط کار ادامه داد: واحد‌های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

رعیتی فرد اضافه کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.

وی خاطرنشان کرد: از مصوبات این نشست می‌توان به تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان ایران جهت پیگیری مصوبات قرارگاه تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد بیشتر بخوانید »

تعدیل کارگران خط قرمز دولت و مجلس است

تعدیل کارگران خط قرمز دولت و مجلس است



رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تعدیل کارگر بدون بهانه را خط قرمز مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: ورود به قراردادهای سفید امضاء در دستور کار کمیسیون اجتماعی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ولی اسماعیلی درباره راهکارهای ریشه کنی فقر مطلق، افزود: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم برای ریشه کنی فقر مطلق، مسائلی را در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرد. نخست اینکه میزان بودجه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را افزایش داد تا جامعه آماری که در این زمینه وجود دارد، تحت پوشش قرار داشته باشد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون تولید مسکن، امید را در بین محرومان و مستضعفان زنده کرد. همچنین اصلاح قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و ایجاد سامانه‌هایی برای این منظور کمک خواهد کرد که چرخه تولید برای ریشه کنی فقر مطلق بچرخد.

نماینده مردم شهرستان گرمی در استان اردبیل تاکید کرد: قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار یکی از راه های اساسی و مهم است تا فردی که ماه‌ها معطل ایجاد و راه اندازی کسب وکار برای کمک به چرخه تولید است، با سرعت نسبت به این موضوع اقدام کرده تا در ادامه با جذب نیروی کار فقر مطلق هم کمتر شود.

وی با تاکید بر اینکه کاهش فقر مطلق در کشور نیاز به انجام اموری پیوسته و با برنامه است، گفت: در این بخش نظارت‌های مجلس باید بیشتر شود امیدواریم با حمایت‌های مالی که دولت در این زمینه انجام خواهد داد، بتوانیم به کمترین میزان فقر مطلق برسیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهایی برای جلوگیری از ضربه تورم به افزایش حقوق کارگران جامعه اظهار داشت: هر ساله درصدی افزایش تورم وجود دارد. ولی نباید این موضوع را بهانه کرد که حقوق کارگران افزایش نیابد. اما در بخش حقوق و دستمزد مجلس سه کار مهم انجام داد.

اسماعیلی در این باره توضیح داد: نخست اینکه سبد معیشتی برای کارگران در نظر گرفته شده است و دوم حقوق حداقلی کارگران افزایش یافت و سوم افزایش حقوق کارگران به صورت سالیانه باتوجه نرخ تورم که طبق ماده ۴۱ قانون کار است.

وی ادامه داد: البته این مصوبه نباید سبب شود به کارگران بها داده شده و کارفرمایان را رها کنیم. بلکه باید با وام های کم بهره، ‌ اعمال حداقل مالیات‌ها نسبت به حفظ کارفرمایان و بهبود چرخه تولید کمک کرد که این موضوع مورد توجه دولت و مجلس است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تعدیل کارگر بدون بهانه را خط قرمز مجلس و دولت عنوان کرد و افزود: این موضوع پیگیری می‌شود و اجازه نخواهیم داد که چنین رویه‌ای در سال جاری رخ دهد. چرا که کارگران زحمتکشان کشور هستند و چرخه تولید به واسطه آنها می‌چرخد.

اسماعیلی درباره برنامه مجلس برای امنیت شغلی کارگران در سال جدید خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی در سال جدید برنامه‌ای در خصوص قراردادها سفید امضاء‌ دارد و طرح‌هایی دراین باره در دستور قرار خواهد گرفت.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعدیل کارگران خط قرمز دولت و مجلس است بیشتر بخوانید »

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار



مجلس بندهای مربوط به حقوق و مزایا را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار و شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید حقوق و مزایای خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها بیش از همه خود کارگران را آسیب پذیر میکند

صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق، مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و… تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های اعلام شده، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌­التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌­ها و رساله‌­ها، حق‌التدریس اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از افزایش سقف دریافتی مستثنی هستند.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود که در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام خواهد شد.

برای جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌­شود.

پرداختی‌ها باید با درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت رخ دهد و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار بیشتر بخوانید »

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با روی کار آمدن دولت نهم یکی از چالش‌های اصلی در صنعت نفت بحث عدم دریافت مطالبات کارگران شرکت‌های پیمانکاری بود. در این بین با توجه فضای احساسی ایجاد شده در آن دوران، با دستور شخص رئیس جمهور، وزارت نفت در راستای حل مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری موظف به استخدام آنها شد تا حقوق این افراد به صورت مستقیم توسط وزارت نفت پرداخت شود. در این راستا حدود 34 هزار نفر از نیروهای پیمانکاری توسط وزارت نفت به صورت قرارداد موقت مستقیم استخدام شدند و این شیوه از قرارداد در این دوره ابداع شد.

بدین صورت یک انشعاب دیگر به نیروهای شاغل در وزارت نفت افزوده شد و علاوه بر نیروهای رسمی و نیروهای پیمانکاری، دسته‌ای از کارکنان وزارت نفت در قالب نیروهای قرارداد موقت مشغول به کار شدند.

نیروهای رسمی وزارت نفت که کارمند دولت بوده و دارای پست سازمانی هستند و طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت حقوق و مزایای آنها تعیین می‌شود. نیروهای پیمانکاری نیز با پیمانکار وارد قرارداد شده و طبق قانون کار حقوق خود را دریافت می‌کنند.

در این بین شرایط قراردادی نیروهای قرارداد موقت نیز ادغامی از شرایط دو نوع قبلی است. یعنی نیروهای قرارداد مدت موقت مانند نیروهای پیمانکاری قراردادشان یکساله با وزارت نفت منعقد شده و ذیل قانون کار تعریف می‌شوند، اما حقوق خود را مستقیما از وزارت نفت می‌گیرند و در بخش‌های مختلفی در این وزارتخانه مشغول کار هستند.

اما شرایط عجیب و غریب نیروهای قرارداد موقت به همین وضعیت ختم نشد و در ادامه کار به دلیل انجام اصلاحات ناقص وضعیت این کارکنان در بلاتکلیفی بیشتری قرار گرفت، به گونه‌ای که آنها برای احقاق حقوق خود بین قانون کار و قانون وزارت نفت در حال پاسکاری هستند.

*کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت چه مطالباتی دارند؟

در این راستا امروز (سه شنبه 19 اسفند) جمعی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان خانه ملت شدند. سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت بلاتکلیف کارکنان قرارداد موقت گفت: «بر اساس تصویب نامه هیئت دولت به شماره 47643212471 مورخ 90/11/01 باید 34 هزار کارمند قرارداد مدت موقت وزارت نفت تبدیل وضعیت می‌شدند».

وی ادامه داد: «مطابق بند 6 تبصره هیئت دولت (تصویر 1) که هر ساله شماره مصوبه آن در ابتدای قرارداد ما (تصویر 2) ذکر می‌شود، شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید با کارکنان خود، قرارداد مدت معین منعقد نمایند. اما متاسفانه مدیران وزارت نفت مطابق بند 1 تبصره هیئت دولت با حدود 34 هزار نفر از کارمندان خود، قرارداد مدت موقت منعقد می‌کنند».

تصویر 1

تصویر 2

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «این در حالی است که مطابق بند 1 این تبصره باید قرارداد مشاغل خدماتی در وزارت نفت مانند آبدارچی، آشپز، پیشخدمت و … به صورت مدت موقت منعقد شود. این اجحاف باعث شده است که در حدود یک دهه گذشته، آیتم‌های شغلی 34 هزار کارمند وزارت نفت مانند فوق‌‎العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه، مدرک تحصیلی و … به ما پرداخت ‌نشود».

*چرا طرح ساماندهی کارکنان قراردادی در کمیسیون اجتماعی مسکوت ماند؟

وی گفت: «بارها با مسئولین وزارت نفت برای حل مشکل جلسه تشکیل دادیم، اما متاسفانه ترتیب اثر ندادند. با پیگیری از نمایندگان مجلس در سال 96، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت به شماره 291 در مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت افزود: «بعد از بررسی‌ این طرح در کمیسیون اجتماعی، با فشار وزارت نفت و تعهد این وزارتخانه به حل مشکل کارکنان قرارداد موقت، این طرح از دستور کار جلسات کمیسیون خارج شد. متاسفانه در سال 97 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی در کمیسیون اجتماعی مسکوت گردید. پیگیری از مدیران نیز منجر به ابلاغیه وزیر در تاریخ 97/3/22 شد (تصویر 3) که عملا خروجی در پی نداشت».

تصویر 3

* سرگردانی نفتی‌ها در برزخ قانون کار و قانون نفت

وی اظهار داشت: «مطابق ابلاغیه وزیر نفت، کارکنان قرارداد موقت از قانون کار منفک شده و تابع قانون نفت گردیدند، اما متاسفانه علیرغم این ابلاغیه هیچیک از آیتم‌های شغلی این کارکنان پرداخت نمی‌شود و از آن طرف آیتم‌های شغلی ما مطابق قانون کار مانند حق جذب، حق کارگاهی، بدی آب و هوا و سختی کار نیز پرداخت نمی‌شود».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «مطابق ابلاغیه وزیر نفت ما دیگر نمیتوانیم هیچ ادعایی برای طبقه بندی قانون کار داشته باشیم، زیرا وقتی مراجعه می‌کنیم به ما می‌گویند شما تابع قانون نفت هستید، خب اگر تابع قانون نفت هستیم، چرا آیتم‌های حقوق کارکنان نفت به ما پرداخت نمی‌شود؟ متاسفانه مدیران در یک دهه گذشته حق ما را ضایع کرده‌اند».

*ابهام کارکنان قرارداد موقت درباره شیوه گزینش افراد در آزمون وزارت نفت

وی تاکید کرد: «تمامی سازمان‌های دولتی، کارکنان قراردادی خود را بعد از چند سال سابقه تبدیل وضعیت می‌کنند و یا حداقل مطابق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم همسان‌سازی حقوق را برای آنها اجرا می‌کنند. وزارتخانه‌های دیگر مثل آموزش و پرورش فقط در سال جاری در دو نوبت 55 هزار کارمند قراردادی و حق‌التدریسی خود را تبدیل وضعیت به رسمی کردند».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت گفت: «وزارت بهداشت امسال 30 هزار کارمند خود را تبدیل وضعیت کرد. این موضوع در وزارت نیرو نیز اتفاق افتاده است، اما وزارت نفت حتی حق قانونی ما را نیز نمی‌دهد و 34 هزار کارمند قرارداد موقت را به قرارداد معین تبدیل نمی‌کند، چه برسد به تبدیل وضعیت ما به کارمند رسمی».

وی گفت: «چرا وزارت نفت دست از تناقض‌گویی برنمی‌دارد و یک بار برای همیشه مشکل کارکنان قرارداد موقت را حل نمی‌کند. حدودا یک ماه پیش پیگیری‌هایی از مجلس داشتیم و خروجی آن این شد که وزارت نفت یک آزمونی برگزار کند و تعدادی از کارکنان مدت موقت را به مدت معین تبدیل ‌کند، درحالیکه مطابق قانون حق همه کارکنان قرارداد موقت است که به قرارداد معین تبدیل وضعیت شوند».

سخنگوی کارکنان قراردادی وزارت نفت افزود: «خلاصه ماجرا آزمون آنلاین توسط معاونت منابع انسانی وزارت نفت گرفته شد، اما ما نمی‌دانیم کسانی که تبدیل وضعیت شده‌اند روی چه حسابی برگزیده شدند و فقط به ما اعلام کردند که طی این آزمون، 1500 نفر قرارداد موقت تبدیل وضعیت شدند و 1500 نفر هم قراردادهای 3 ساله منعقد خواهد شد».

وی در پایان خاطرنشان کرد: «خواسته ما از نمایندگان مجلس این است که طرح ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت که در کمیسیون به شماره 291 مسکوت شده را به جریان انداخته و تصویب نمایند. امیدوارم در مجلس انقلابی صدای کارکنان وزارت نفت شنیده شود».

*سخن آخر کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل ساختمان مجلس

در تجمع امروز، کارکنان قرارداد موقت در بیانیه‌ای مطالبات خود را در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی مطرح کردند. در بیانیه آمده است: «34 هزار کارمند قرارداد موقت وزارت نفت بر اساس تصویب نامه هیئت دولت (213471/ت47643-90/11/01) تبدیل وضعیت به قرارداد موقت شدند، در صورتی که مطابق بند 6 تصویب نامه هیئت دولت می‌بایست قراردادمعین منعقد میشدند و این اقدام باعث تضییع حقوق قانونی این کارکنان در حدود یک دهه شد.

تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها کارکنان قراردادی خود را تبدیل وضعیت و همسان‌سازی حقوق (تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم) انجام می‌دهند، اما وزارت نفت در ۱۰ سال گذشته هیچ برنامه اساسی در خصوص کارمندان قراردادموقت انجام نداده و فقط در حد تبلیغات رسانه‌ای اقدام نموده است.

لذا با پیگیری کارکنان قراردادی از نمایندگان مجلس طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (ش ثبت 291) در سال 96 در مجلس اعلام وصول گردید که با وعده های وزارت نفت طرح فوق در سال 97 در کمیسیون اجتماعی مسکوت گردید و متاسفانه  در عمل نیز وزارت نفت علی رغم وعده‌هایی که به کمیسیون اجتماعی دادند اقدام اساسی در جهت ساماندهی، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق درباره کارکنان قراردادی انجام ندادند.

مطابق ابلاغیه وزیر نفت در سال ۹۷ کارکنان قراردادی از قانون کار منفک و تابع قانون نفت گردیدند اما هیچ گونه آیتم کارمندان وزارت نفت پرداخت نمی‌گردد و چون تابع قانون کار نیستند طرح طبقه بندی و آیتم‌های قانون کار( فوق العاده جذب ، کارگاهی ، بدی آب وهوا ، سختی کار ،سابقه ،مدرک تحصیلی و…) نیز شامل آنها نمی‌شود.

لذا از ریاست مجلس شورای اسلامی جناب دکتر قالیباف و نماینده‌های محترم مجلس انقلابی تقاضامندیم که به این تبعیض و تناقض‌گویی ورود کرده و در خصوص رسیدگی و تصویب طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (ش ۲۹۱) که در کمیسیون اجتماعی مسکوت مانده تسریع به عمل آورند». 

انتهای پیام/ب





منبع خبر

تجمع کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت مقابل مجلس/اعتراض نفتی‌ها به سرگردانی در برزخ قانون کار و وزارت نفت بیشتر بخوانید »