قانون کار

عیدی امسال کارگران بین ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان+جدول

عیدی امسال کارگران بین ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان+جدول


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰ اصلاح شد تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در ۶۰ روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان است.

در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می‌کنند هم پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان است.

در میان جامعه کارگری برخی افراد عیدی کامل دریافت نمی‌کنند. برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم براساس ۶۰ روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲ ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضربدر ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضربدر تعداد ماه کارکرد)

برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده باشد ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با دو ماه کار ۶۳۷ هزار تومان دریافت می‌کند. چنانچه فردی نیمی از سال را در کارگاهی مشغول به کار باشد یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد.

در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولا سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.
 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/





منبع خبر

عیدی امسال کارگران بین ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان+جدول بیشتر بخوانید »

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی‌ بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق و سطح معیشتی کارگران، اظهار کرد: قاطبه نمایندگان مجلس عزم جدی برای ارتقای سطح معیشت و حقوق کارگران دارند.

بیشتر بخوانید:

نماینده کارگر: چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصولِ کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تشکل‌های کارگری، نداشتن تناسب میان حقوق کارگران و هزینه‌های سید معیشتی بوده و هست، گفت: امروز کارگران شرایطی دارند که توان پرداخت هزینه‌های عادی زندگی را نیز ندارند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران بتوانند به راحتی بتوانند مخارج معمول زندگی، نظیر اجاره خانه و یا حتی خرید کالاهای اساسی را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:

شیوه ناعادلانه افزایش حقوق کارمندان دولت/احجاف علیه حداقلی‌بگیران

بابایی‌کارنامی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تعیین معیارهای و ملاک‌هایی در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: در جلساتی که تاکنون در فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران داشته‌ایم، قرار است شرایط و ملاک‌هایی برای این موضوع تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید:

میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵میلیون!

وی اضافه کرد: وضعیت افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و ساز و کار مناسب و چارچوب مشخص و واقع‌بینانه‌ای برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار اشاره  تصریح کرد: طبق این ماده قانونی، شورای عالی حقوق و دستمزد می‌بایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند، اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر اینکه چارچوب‌ها و ضوابط تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید تغییر کند، گفت: درخواست ما از شورای عالی حقوق و دستمزد این است که در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران؛ نگاه واقع‌بینانه و منطقی داشته باشد و برای سال ۱۴۰۰، حقوق کارگران واقعا متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۰۰درصدی مزد هم جوابگوی هزینه کارگر نیست

وی همچنین، تعیین میزان و درصد مشخص برای افزایش حقوق کارگران را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: تعیین درصد مشخص برای میزان افزایش حقوق کارگران، آسیب‌زاست و باعث می‌شود افزایش حقوق کارگران در چارچوب اعداد و ارقام و درصد، محدود شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال آینده، با همکاری و تعامل شورای عالی حقوق و دستمزد به نحوی تعیین شود که متناسب با نرخ تورم باشد.

بابایی‌کارنامی همچنین به تعیین ملاک‌هایی برای تعیین نحوه افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: قرار است در معیارهایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن‌ به کارگران و نیز ایجاد سازوکارهایی برای کمک‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیارها و ملاک‌ها قرار دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این ملاک‌ها و معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و در قالب پیشنهاداتی به شورای عالی حقوق و دستمزد ارائه خواهیم کرد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران بیشتر بخوانید »

بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد

بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگران در سالجاری، اظهار کرد: حقوق  و دستمزد کارگران در سال جاری با دخالت‌های دولت، عادلانه افزایش پیدا نکرد، به طوری که امروز شاهد فاصله حقوق و دستمزد کارگران با مخارج‌شان هستیم.

بیشتر بخوانید:

انتقاد نمایندگان مجلس از مقدار افزایش حقوق‌ سال آینده

وی افزود: امسال در بودجه مقرر شده حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش یابد، اما نکته قابل توجه این است که میزان افزایش حقوق کارگران عموما ۵ درصد از حقوق کارمندان دولت بیشتر بوده است، اما نکته قابل تأمل دیگر این است که به دلیل بالاتر بودن پایه‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولت، افزایش ۲۵ درصدی به مراتب منجر به دریافتی بیشترِ آنها نسبت به کارگران با پایه‌های سنواتی پایین‌تر، ولو با افزایش ۴۰ درصدی می‌شود که این نقیصه را نیز باید برطرف کنیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در سال آینده نیز به طور طبیعی و آنچه که همواره حقوق کارگران ۵ درصد بیشتر از حقوق کارمندان افزایش یافته، باید حقوق کارگران در سال آینده، ۳۰ درصد افزایش یابد، گفت: ما در فراکسیون کارگری و حتی کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال تحقق این امر هستیم.

بابایی‌کارنامی با اشاره به بخشی از اقدامات فراکسیون کارگری مجلس برای کم کردن فاصله حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم در سال جاری، گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در فراکسیون کارگری مجلس انجام دادیم و در حال پیگیری آن نیز هستیم، این است که چاره‌ای اساسی برای پُر کردن شکاف تورمی و میزان درآمد کارگران در سال جاری بیندیشیم، به طوری که در همین راستا، در حال رایزنی با دولت و شورای عالی حقوق و دستمزد هستیم تا جلسه این شورا به منظور افزایش دوباره حقوق کارگران از ابتدای نیمه دوم سال ۹۹، با تشکیل فوری جلسات آن، محقق شود.

وی تصریح کرد: در هفته جاری قرار است جلسه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده تشکیل شود که بنده نیز در آن حضور دارم، حتما به طور جدی پیگیر موضوع تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت فوری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تا پیش از پایان سال ۹۹ و از ابتدای نیمه دوم امسال خواهم بود، البته این مسئله دغدغه جدی نمایندگان مجلس و همین طور اعضای فراکسیون کارگری است که باید پیگیری و محقق شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: طی روزهای اخیر نیز ملاقاتی با آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم و از وی نیز درخواست کردم جلسه‌ای فوری برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری از ابتدای مهرماه تشکیل شود تا در این جلسه به دغدغه جدی جامعه کارگری رسیدگی شود.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: کارگران و تشکل‌های کارگری توقع زیاد و خارج از عُرفی برای افزایش مجدد حقوق‌شان ندارند، آنها فقط خواهان اجابت مطالبات به حق  قانونی‌شان طبق ماده ۴۱ قانون کار، به منظور افزایش حقوق و دستمزدشان طبق نرخ تورم موجود در جامعه هستند و ما نیز در فراکسیون کارگری مجلس به طور جدی به دنبال استیفای این حق کارگران هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در جهت تأمین مطالبات کارگران خواستار این هستیم که جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران تا پیش از پایان سالجاری تشکیل شود.

منبع: تسنیم



منبع خبر

بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد بیشتر بخوانید »

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

بیشتر بخوانید:

طرح دریافت مالیات از مشمولان غایب هنوز تصویب نشده است

در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ مورخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در خصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می‌رساند:

۱- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد.

بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

۲- مطابق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تأمین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می‌باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می‌باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد.

از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی دارای آئین نامه استخدامی خاص می‌باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند. مقتضی است دستور فرمائید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است به ویژه اشتغال به پرستاری در دوران جنگ چرا که جدای از مسائل مربوط به امنیت جانی پرستاران در حالت عادی موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت است لکن در زمان جنگ این امر تابع هیچ قانونی نبوده به طوری که حتی پرستاران مجبور به انجام خدمت به حد دو شیفت کاری در روز باشند.

۲- در دستورالعمل معترض عنه از یک طرف مستند به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار صرفاً گذراندن دوره سربازی در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده و از طرف دیگر امثال اینجانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می‌شویم از لحاظ بازنشستگی مشمول قانون کار ندانسته. چطور یک قانون در یک بخش برای اینجانب مجری است و در جای دیگر اینجانب از شمول آن خارج هستم.

۳- در بند ۲ دستورالعمل احتساب سابقه خدمت منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و وجود رابطه استخدامی گردیده لکن خدمت در دوره سربازی فاقد رابطه استخدامی با نیروهای مسلح دانسته شده و به همین دلیل این دوره جز سوابق بیمه‌ای قابل احتساب دانسته نشده این در حالی است که در دوران خدمت سربازی حقوق پرداخت می‌گردد و همچنین بیمه درمانی نیز برقرار می‌باشد. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی مابه‌التفاوت حق بیمه دوران سربازی را از اینجانب دریافت داشته و این دوره به عنوان سابقه خدمت در احکام حقوقی اینجانب پذیرفته و قید گردیده است.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ «آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.» لذا خدمت نظام وظیفه افرادی که فاقد شرایط مذکور در این تبصره باشند، جز کارهای سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

بنابراین بند ۱ مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

ثانیاً بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۸۷‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ که بر اساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از واژه‌های کارگر و کارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است.

لذا مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ خارج و بنابر ارجاع تبصره ۱ ماده ۶۴ آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می‌باشند. بنابراین قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض عنه که صرفاً همین حکم را بیان نموده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.



منبع خبر

نظر دیوان عدالت در رابطه با احتساب دوره سربازی به عنوان مشاغل سخت بیشتر بخوانید »