قانون گریزی

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمدرضا روح الله زاد طی یادداشتی نوشت: افلاطون در رساله “کریتو” آورده است پس از انکه سقراطِ فیلسوف به اتهام منحرف کردن جوانان یونان به مرگ با شوکران محکوم شد، شاگردان و دوستانش با دادن رشوه به زندانبانان زمینه فرار وی از زندان را مهیا ساختند. اما وقتی موضوع را با سقراط در میان نهادند وی آن را رد کرد و در مقابل پرسش شاگردانش می گوید که وی به موجب قانون محکوم شده است و هر اقدامی خلاف قانون، برای فرار از مجازات،خطا و ستم به قوانین است.

سقراط بر این باور بود که قانون در همه حال باید اجرا شود و این عین عدالت است. قانون گریزی و عدم اجرای قانون خطایی بزرگ است. جامعه ای که عادت به قانون گریزی کرد و مجریان قانون نیز در اجرای قانون سهل انگار باشند، جامعه ای است در ضلالت و گمراهی و دیری نخواهد پایید که این جامعه از هم خواهد گسست.

قانون اگر هم بد باشد تخطی از آن خطرناک است. زیرا هر تخطی از قانون، اشتیاق به تکرار را در جامعه افزایش می دهد و تکرار تخطی ها و نادیده گرفتن قوانین به یک بیماری فراگیر تبدیل شده و امنیت و عدالت را در جامعه از بین خواهد برد. چنین جامعه ای سزاوار انسان نیست بلکه جامعه وحوش است که هر کس خود را شایسته هر اقدامی می داند. جامعه ای که در آن قانون نباشد و عدالت و امنیت در آن به مسلخ هوس برده شوند، “آزادی”، این “آرمان بلند تاریخ بشریت” را باید بزرگترین زندانی آن دانست.

هر جامعه ای برای شکوفایی و تحقق بخشیدن به آرمان هایش مانند آزادی و عدالت ، نیازمند قانون است. حتی اگر آن قانون و یا قوانین به تعبیر سقراط، قانون کاملی نباشند، تخطی از آن جایز نیست چرا که زمینه ساز فساد در جامعه است. مقابله با قانون ناقص، قانون گریزی  و قانون شکنی نیست بلکه “اصلاح قانون” است که در جوامع امروزی این امر به نمایندگانی از مردم همان جامعه واگذار شده است.

اما اگر کسی به هر دلیلی انتخابش، در تعارض با قانون و تخطی از آن باشد، او را باید در مقابل قانون به تمکین وا داشت و مسامحه در این امر و نادیده گرفتن قانون شکنی اش، ستم به قانون، ستم به عدالت، ستم به امنیت، ستم به آزادی و ستم به جامعه بشری از گذشته تا آینده است.

اجرای ناقص و غیر شامل قانون نیز خود عین تخطی از قانون است. هیچ کس در مقابل قانون نباید مصون باشد و یا به دلیل ثروت، قدرت سیاسی و یا جایگاه و پایگاه اجتماعی قانون شکنی و از مجازات بری باشد. زیرا اگر صاحبان ثروت، قدرت و نفوذ اجتماعی، قانون شکنی کنند و قانون در موردشان مسامحه ورزد، این پیامی آشکار به دیگر اقشار جامعه برای تخطی از قانون است.

“لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا” رئیس جمهور پیشین برزیل در سال ۲۰۱۸ به اتهام فساد به زندان محکوم شد و با وجود قدرت، به قانون تمکین کرد و با آن که تاکید بر بیگناهی خود داشت، بر این باور بود که نباید به قانون خدشه وارد شود چرا که جامعه، ترغیب به قانون شکنی می شود.وی سرانجام در سال ۲۰۲۰ تبرئه و آزاد شد.

آنچه امروز در داستان مهسا امینی و مهساهای دیگر در بحث حجاب و یا هر تخطی از قانون در هر حوزه دیگر، جاری است، همان دغدغه سقراط  و داسیلوا است. قانون، قانون است و تخطی از آن جایز نیست و قانون شکنان باید بدون مسامحه، به تعبیر امروزی، اِعمال قانون شوند. قانون نباید در موارد اینچنینی مصلحت اندیش باشد و مجریان قانون نیز نباید متاثر از صاحبان زر و زور و تزویر شوند. تحقق عدالت اجتماعی، امنیت و آزادی در اجرای صریح و سریع قانون است و بس. جامعه ای که به دنبال آرمان های بلند است نمی تواند قانون مند نباشد.