قانون

۱۵۰ دانشگاه آمریکایی دخالت ترامپ در آموزش عالی را محکوم کردند


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، این اقدام نشانه آن هست که موسسات آموزش عالی درحال تشکیل جبهه‌ای متحد در مقابل حمله وسیع دولت به استقلال آنها هستند.

بیانیه مذکور توسط انجمن کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی و چند هفته پس از کمپین‌های وسیع دولت آمریکا علیه تحصیلات عالیه منتشر شده هست. جالب آنکه چند ساعت قبل از انتشار این بیانیه دانشگاه هاروارد به عنوان نخستین موسسه آموزش عالی از دولت آمریکا به دلیل تهدید‌های مالی شکایت کرد.

هاروارد یکی از چند موسسه آموزش عالی هست که در هفته‌های اخیر با کاهش شدید بودجه رو‌به‌رو شده هست.

امضا کنندگان این بیانیه تعداد زیادی از روسای دانشگاه‌های دولتی، کالج‌های هنری کوچک و موسسات آموزش عالی بزرگ از جمله هاروارد، پرینستون و براون هستند. روسای دانشگاه‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند یک صدا خواستار تعامل سازنده با دولت هستند.

در بخشی از این متن آمده هست: ما از اصلاحات سازنده استقبال می‌کنیم و با نظارت قانونی دولت مخالفتی نداریم. اما ما باید با دخالت بی‌رویه دولت در زندگی افرادی که در دانشگاه ما آموزش می‌بینند، زندگی و کار می‌کنند، مخالفت کنیم.

دولت ترامپ از دانشگاه هاروارد خواسته که به همه گزارش‌های آن در مورد یهودستیزی و تعصبات ضد مسلمانان در دانشگاه که از اکتبر ۲۰۲۳ تولید شده هست دسترسی داشته باشد.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

۱۵۰ دانشگاه آمریکایی دخالت ترامپ در آموزش عالی را محکوم کردند بیشتر بخوانید »

تصویب آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات و استنکاف از الزامات پدافند غیرعامل

تصویب آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات و استنکاف از الزامات پدافند غیرعامل


به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده ۲۶ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور که به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده و با استناد به قانون تشکیل این سازمان مصوب ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی ضوابط رسیدگی به استنکاف، تعلل و تخلف از اجرای الزامات و مقررات پدافند غیرعامل، در جلسه اخیر کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور با حضور سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تصویب شد.

این آیین‌نامه با هدف ایجاد سازوکار قانونی و کارآمد برای نظارت، مستندسازی و پیگیری حقوقی و اداری تخلفات احتمالی اشخاص مشمول در زمینه اجرای الزامات پدافند غیرعامل تدوین شده و حاصل همکاری مشترک سازمان پدافند غیرعامل کشور، قوه قضاییه و وزارت دادگستری است.

بر اساس مفاد این آیین‌نامه، سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف است موارد مربوط به استنکاف، تعلل و تخلف دستگاه‌ها و اشخاص مشمول را شناسایی، مستندسازی و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی، اداری و انتظامی ذی‌صلاح ارائه کند؛ همچنین هیأت‌هایی در سطح ملی و استانی با ترکیب تخصصی از نمایندگان حقوقی و کارشناسان، مسئول رسیدگی اولیه به پرونده‌ها خواهند بود.

از جمله نکات مهم این آیین‌نامه، می‌توان به ایجاد وحدت رویه در رسیدگی‌ها، تعیین مرجع ابتدایی تشخیص تخلفات و ارسال گزارش استنکاف به مراجع قضایی و هیات‌های انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری، سازوکار‌های احراز خسارت، احضار و دفاع متخلفان و سازوکار جبران خسارات وارده ناشی از تخلف دستگاه‌ها اشاره کرد؛ همچنین بر نقش مهم آموزش، پیش‌آگاهی و پیشگیری در جلوگیری از وقوع این تخلفات تأکید شده است.

مطابق ماده ۱۵ این آیین‌نامه، در صورت احراز قطعی خسارت ناشی از استنکاف دستگاه‌های اجرایی و عدم پرداخت آن، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبالغ مزبور را از اعتبارات دستگاه مربوطه کسر و در اختیار سازمان پدافند غیرعامل کشور قرار دهد تا در راستای تقویت الزامات پدافند غیرعامل هزینه شود.

در بخش پایانی این مصوبه نیز پیش‌بینی شده است که با هماهنگی قوه قضاییه، شعب تخصصی رسیدگی به این موارد تعیین و همچنین در موارد ضروری، گزارش اقدامات از سوی سازمان به سران سه قوه ارائه شود.

این آیین‌نامه پس از ابلاغ رسمی، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و مشمولان قانون پدافند غیرعامل، لازم‌الاجرا خواهد بود.

انتهای پیام/ ۲۰۰

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تصویب آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات و استنکاف از الزامات پدافند غیرعامل بیشتر بخوانید »

لزوم تقویت پایش تصویری و اتصال داده‌های بیرونی به مرکز تحلیل داده پلیس آگاهی


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، سردار «محمد قنبری» رئیس پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگویی با موضوع مقابله با سرقت‌های خشن اظهار داشت: در انتظامی کشور بر اساس قانون در یک فرآیند به هم پیوسته و هدفمند در حوزه مبارزه با سرقت اجرا می‌شود و آمار‌های پلیس به صورت سامانه‌ای بوده و تا حد امکان توانسته‌ایم دخالت انسانی را به حداقل برسانیم و به محض اینکه جرمی اتفاق می‌افتد و با ۱۱۰ تماس گرفته می‌شود در سامانه ثبت و امکان حذف در سیستم وجود ندارد و این آمار به صورت صد درصد سیستمی هست و بر اساس اعلام مالباختگان ثبت و ضبط می‌شود.

سردار قنبری با اشاره به اینکه وقوع سرقت‌ها از سال ۱۴۰۱ با اقدامات موثر کنترل شد و روند افزایش آن به کاهشی تبدیل شد خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مجموع وقوع سرقت‌ها از ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته هست.

رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: در موضوع جرائم خشن شاید احساس مردم بر این باشد که این گونه جرایم در جامعه افزایش پیدا کرده هست، اما بر اساس آمار جرایم خشن، مجموعا ۷۰ درصد آن موبایل قاپی هست و در سطح کشور جرائم خشن ۲۲ و در تهران ۳۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده هست.

وی با اشاره به افزایش کشفیات جرائم خشن در سطح کشور بیان داشت: بر اساس وضعیت عینی جرم علی رغم وضع اقتصادی موجود ما با کاهش جرائم مواجه هستیم.

سردار قنبری کنترل سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار را حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: حدود شش هزار سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای در سطح کشور به صورت هوشمند با پابند الکترونیکی مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرند و این طرح با هماهنگی و همکاری خوب قوه قضائیه در حال انجام هست و این سارقان اگر بخواهند جرمی مرتکب شوند در بازه زمانی کمتر از چند ساعت از ارتکاب جرم دستگیر می‌شوند.

 رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به راه اندازی گشت‌های ویژه پلیس آگاهی در سطح کشور بیان داشت: گشت‌ها پلیس آگاهی به صورت هدفمند در بلوک بندی‌های مشخص انجام شده و در جغرافیای جرم خیز مناطق مختلف کشور به صورت شبانه روزی در امر پیشگیری در حال گشت‌زنی هستند و در کنار موضوع پیشگیری اقدامات ایجابی دیگر نیز توسط پلیس انجام شده هست که به طور مثال خودروساز‌ها ملزم شدند ایمنی خودرو‌ها را بالا ببرند که این امر باعث شده که شاهد کاهش سرقت خودرو از ابتدای سال باشیم و نیز در حوزه ایمنی ساختمان‌ها الزاماتی صورت گرفت که همه این اقدامات باعث کاهش سرقت‌ها در کشور شده هست.

وی با اشاره به سرقت خشن از پیرزنی در خیابان پیروزی تهران گفت: این گونه جرائم خشن در کشور باعث جریحه‌دار شدن احساسات مردم می‌شود و اگر یک مورد جرم خشن در جامعه اتفاق بیفتد ما خود را مسئول می‌دانیم و باید پاسخگو باشیم و مجرم را دستگیر کرده و این مطالبه به حق مردم از ماست لیکن به تناسب کشفیات و افرادی که توسط پلیس دستگیر و برابر قانون مجازات می‌شوند در فضای مجازی تصویر منتشر نمی‌شود که در این مورد بیش از ۲۰۰ مجرم حین ارتکاب جرم دستگیر شده و پلیس قاطعانه برخورد قانونی لازم را با این افراد انجام داده هست.

 سردار قنبری با اشاره به اینکه در بحث قانون‌گذاری ما خلاء‌هایی داریم که می‌بایست قانونگذار به آن بپردازد خاطرنشان کرد:در بحث مجازات مالخران و گردش مالی سارقان و مجازات‌های تکمیلی در برخورد با مجرمان به پلیس مجوز‌های لازم داده شود همان‌گونه که اصلاح ماده ۲۰ قانون مقابله با سرقت‌های خرد توسط مجلس شورای اسلامی در کاهش اینگونه سرقت‌ها بسیار موثر واقع شد.

 رئیس پلیس آگاهی فراجا در پایان از قانون گذار خواست، قانون الصاق پابند الکترونیکی به سارقان حرفه‌ای و سابقه دار و همچنین الزام به تقویت پایش تصویری در صنوف و معابر و اتصال داده‌های بیرونی به مرکز تحلیل داده پلیس آگاهی تصویب شود تا فرصت ارتکاب جرم با کنترل و نظارت هوشمند مجرمین در جامعه از آنان سلب و فاصله بین کشف وقوع جرم کاهش یابد.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

لزوم تقویت پایش تصویری و اتصال داده‌های بیرونی به مرکز تحلیل داده پلیس آگاهی بیشتر بخوانید »

برگزاری نخستین کارگاه حکمرانی تقنینی با حضور نمایندگان مجلس در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی


به گزارش مجاهدت از خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در راستای ارتقای نظام قانون‌گذاری و تقویت حکمرانی تقنینی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی، نخستین کارگاه دوره حکمرانی تقنینی با حضور جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد. 

تحلیلی بر پیوند حکمرانی تقنینی با منافع و امنیت ملی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی

در راستای ارتقای نظام قانون‌گذاری و تقویت حکمرانی تقنینی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی، نخستین کارگاه دوره حکمرانی تقنینی با حضور جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد. این رویداد که با استقبال نمایندگان مواجه شد، به بررسی چالش‌ها و الزامات حکمرانی قانون‌گذاری در ارتباط با منافع ملی و امنیت ملی پرداخت.

در این کارگاه، اساتید و متخصصان حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری، مهم‌ترین مباحث و راهکار‌های عملیاتی برای ارتقای نقش نمایندگان در حکمرانی تقنینی را ارائه کردند. محتوای ارائه‌شده در این نشست، مبتنی بر تجربه‌های داخلی و بین‌المللی، متناسب با وظایف قانون‌گذاری و نظارتی نمایندگان تنظیم شده بود و به شکل کاربردی به موضوعات کلیدی در حوزه حکمرانی پرداخت.

بررسی چالش‌های حکمرانی در کشور و ضرورت برگزاری این دوره‌ها

در این نشست، دکتر عباس گودرزی، عضو هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سخنرانی تحت عنوان» چالش‌های حکمرانی در کشور به ضرورت برگزاری چنین دوره‌ها و کارگاه‌هایی تأکید کرد. ایشان ضمن اشاره به برخی از موانع و مشکلات نظام حکمرانی، نقش آموزش‌های تخصصی در ارتقای توانمندی نمایندگان و بهبود فرایند‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را تبیین کردند.

همچنین، آقای دکتر بختیاری، رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، در سخنانی به بیان اهداف و مأموریت‌های مدرسه پرداخت و تأکید کرد که هدف از برگزاری این دوره‌ها، ارتقای سطح دانش حکمرانی در میان مسئولان و قانون‌گذاران کشور هست. ایشان با اشاره به اهمیت پیوند حکمرانی تقنینی با سیاست‌گذاری کلان، این دوره‌ها را فرصتی مغتنم برای تعامل و هم‌اندیشی نمایندگان مجلس و نخبگان علمی کشور دانستند.

تأثیر حکمرانی تقنینی بر منافع ملی و امنیت ملی

یکی از محور‌های کلیدی این کارگاه، بررسی نقش حکمرانی تقنینی در تأمین منافع ملی و امنیت ملی بود. در این نشست، نمایندگان محترم مجلس ضمن بیان دیدگاه‌های خود، بر اهمیت تدوین و اجرای قوانین متناسب با شرایط بومی، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های جهانی تأکید کردند. همچنین، راهکار‌های ارتقای کارآمدی نظام قانون‌گذاری برای تأمین منافع عمومی و صیانت از امنیت کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لزوم استمرار این کارگاه‌ها

در پایان این نشست، نمایندگان محترم مجلس ضمن تأکید بر مفید بودن محتوای ارائه‌شده، بر لزوم استمرار این کارگاه‌ها به‌عنوان بستری برای تبادل تجربه و ارتقای حکمرانی تقنینی تأکید کردند. بر همین اساس، مقرر شد که کارگاه‌های حکمرانی تقنینی به‌صورت مستمر برگزار شود تا نمایندگان محترم بتوانند به‌طور مداوم با مباحث جدید و به‌روز در این حوزه آشنا شوند.

 

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

برگزاری نخستین کارگاه حکمرانی تقنینی با حضور نمایندگان مجلس در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی بیشتر بخوانید »

سردار کمالی: ۲۶ تفاهم‌نامه به عنوان سند وفاق بین نیروهای مسلح و دولت تدوین شده است


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، سردار «موسی کمالی» مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: نگاه جدید و تحولی به موضوع خدمت سربازی در ستاد نیرو‌های مسلح از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و در زمینه مهارت‌آموزی اقدامات موثری در دستور کار قرار گرفته هست.

سردار کمالی افزود: جوانان کشور در اجرای قانون خدمت و همچنین برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارزی، تکلیف خود را به خوبی انجام دهند و سالانه حدود ۳۰۰ هزار سرباز چالاک وارد مجموعه نیرو‌های مسلح می‌شوند.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: خدمت سربازی دارای کارکرد‌ها و اثرات مثبت فراوانی هست که یکی از آنها توانمندسازی و مهارت آموزی هست.

وی تصریح کرد: نیرو‌های مسلح نیز به واسطه خدمت مقدس سربازان در مسائل امنیتی و دفاعی ارائه، خدمات ارزشمندی را به پاس تلاش‌ها و رشادت‌های سربازان غیور کشور پیش بینی کرده هست.

سردار کمالی تصریح کرد: نهضت مهارت آموزی و توانمندسازی جوانان سرباز در نیرو‌های مسلح حدود هفت سال هست که آغاز شده و تاکنون در بخش‌های پنج‌گانه مهارتی با عنوان سبک زندگی، کسب و کار، سواد حقوقی و مالی، سواد رسانه‌ای و استفاده از فضای مجازی و امداد و نجات، خدمات ارزشمندی ارائه شده هست.

وی بیکاری را یکی از مشکلات اصلی کشور برشمرد و گفت: جوانان پس از دوران خدمت سربازی دغدغه‌های فراوانی برای اشتغال داشته و زمانی که وارد بازار کار می‌شوند، با مشکلات فراوانی همراه هستند.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر مهارت آموزی نیرو‌های مسلح تاکید داشته و فرموده‌اند که باید از ظرفیت خدمت سربازی برای توانمندسازی سربازان به خوبی استفاده شود.

سردار کمالی یاداور شد: اکنون نیرو‌های مسلح بخشی از ظرفیت خود را به صورت جدی‌تر از سال‌های گذشته با هدف هدایتگری ارکان و جهت‌سازی، وارد کار کرده و شورای عالی مهارت آموزی در ستادکل نیرو‌های مسلح تشکیل و مسئولیت مهارت آموزی سربازان نیز به قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سپرده شده هست.

وی افزود: قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل تاکنون ۲۶ تفاهم نامه با دستگاه‌های متولی اشتغال و مهارت آموزی، امضا کرده و سند ملی مهارت آموزی و اشتغال نیز در شورای عالی مهارت آموزی کشور تصویب و به نهاد‌های مربوطه ابلاغ شده هست.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: همچنین کارگروه مهارت‌آموزی و اشتغال (مهنا) به ریاست معاون امور هماهنگی استانداران و با حضور نمایندگان نیرو‌های مسلح در قالب ۲۲ دستگاه لشکری و کشوری مسئولیت برگزاری دوره‌های مهارتی و توانمندسازی سربازان را بر عهده دارند.

سردار کمالی ادامه داد: تاکنون آموزش مهارتی حدود یک میلیون سرباز به دریافت گواهینامه منجر شده هست و حدود یک میلیون سرباز نیز آموزش‌های شغلی عمومی دریافت کرده‌اند. البته گواهینامه از سوی نیرو‌های مسلح صادر نمی‌شود بلکه سربازان بعد از گذراندن دوره‌های مهارتی بر اساس قوانین، به سازمان‌های متولی اشتغال مانند سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت کشاورزی و جهاد دانشگاهی معرفی می‌شوند.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح یادآور شد: در راستای عملیاتی‌سازی این طرح‌های مهارت‌آموزی در تمامی استان‌ها یگان‌های مرکزی نیرو‌های مسلح به عنوان قرارگاه معرفی و مدیریت آن نیز بر عهده فرماندهان نیرو‌های مسلح و در برخی استان‌ها نیز وزارت دفاع متولی قرارگاه مهارتی هست.

وی تصریح کرد: اکنون سربازان دارای گواهینامه مهارتی می‌توانند در سامانه سخا ثبت نام و بر اساس مهارت خود خدماتی از قبیل، یک ماه مرخصی یا کسر خدمت، انتخاب سازمان محل خدمت، درخواست بخشش اضافه خدمت و دریافت یک درجه بالاتر از درجه قانونی دوران خدمتشان را دریافت کنند و در مجموعه نیرو‌های مسلح با توجه به توانایی‌های خود بکارگیری شوند، افرادی نیز که فاقد مهارت و گواهینامه هستند به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی می‌شوند.

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: پس از دوران خدمت نیز به مدت سه سال سربازان و جوانان هدایت و حمایت می‌شوند تا مهارت‌های آن‌ها به اشتغال پایدار منجر شود که در این زمینه نیز سامانه‌ای به نام مهارت آموزی و اشتغال سربازان وظیفه (سماسو) راه اندازی شده که باتوجه به استعداد و توانمندی و نیاز بازار کار، به سربازان خدمت مشاوره می‌دهد.

وی با اشاره به مهارت‌های طلایی، نقره‌ای، برنزی گفت: کاریابی یکی دیگر از اقدامات این قرارگاه مرکزی هست که با تمامی کارفرمایان توافق شده و بانک اطلاعاتی سربازان نیز برای انتخاب نیروی کار ماهر و با در نظر گرفتن فرهنگ و بازار کار استان ها، در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

سردار کمالی به حوزه تسهیل‌گری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دنبال تعامل هرچه بیشتر با دولت و مجلس هستیم؛ امسال به حدود هشت هزار نفر تسهیلات ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی خود اشتغالی ارایه شده که تلاش می‌شود در این زمینه بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری ارائه دهیم.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

سردار کمالی: ۲۶ تفاهم‌نامه به عنوان سند وفاق بین نیروهای مسلح و دولت تدوین شده است بیشتر بخوانید »