قانون

داستان مهسا و ضرورت پرهیز از ستم به قانون

داستان مهسا و ضرورت پرهیز از ستم به قانون



قانون اگر هم بد باشد تخطی از آن خطرناک است. زیرا هر تخطی از قانون، اشتیاق به تکرار را در جامعه افزایش می دهد و تکرار تخطی ها و نادیده گرفتن قوانین به یک بیماری فراگیر تبدیل شده و امنیت و عدالت را در جامعه از بین خواهد برد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمدرضا روح الله زاد طی یادداشتی نوشت: افلاطون در رساله “کریتو” آورده است پس از انکه سقراطِ فیلسوف به اتهام منحرف کردن جوانان یونان به مرگ با شوکران محکوم شد، شاگردان و دوستانش با دادن رشوه به زندانبانان زمینه فرار وی از زندان را مهیا ساختند. اما وقتی موضوع را با سقراط در میان نهادند وی آن را رد کرد و در مقابل پرسش شاگردانش می گوید که وی به موجب قانون محکوم شده است و هر اقدامی خلاف قانون، برای فرار از مجازات،خطا و ستم به قوانین است.

سقراط بر این باور بود که قانون در همه حال باید اجرا شود و این عین عدالت است. قانون گریزی و عدم اجرای قانون خطایی بزرگ است. جامعه ای که عادت به قانون گریزی کرد و مجریان قانون نیز در اجرای قانون سهل انگار باشند، جامعه ای است در ضلالت و گمراهی و دیری نخواهد پایید که این جامعه از هم خواهد گسست.

قانون اگر هم بد باشد تخطی از آن خطرناک است. زیرا هر تخطی از قانون، اشتیاق به تکرار را در جامعه افزایش می دهد و تکرار تخطی ها و نادیده گرفتن قوانین به یک بیماری فراگیر تبدیل شده و امنیت و عدالت را در جامعه از بین خواهد برد. چنین جامعه ای سزاوار انسان نیست بلکه جامعه وحوش است که هر کس خود را شایسته هر اقدامی می داند. جامعه ای که در آن قانون نباشد و عدالت و امنیت در آن به مسلخ هوس برده شوند، “آزادی”، این “آرمان بلند تاریخ بشریت” را باید بزرگترین زندانی آن دانست.

هر جامعه ای برای شکوفایی و تحقق بخشیدن به آرمان هایش مانند آزادی و عدالت ، نیازمند قانون است. حتی اگر آن قانون و یا قوانین به تعبیر سقراط، قانون کاملی نباشند، تخطی از آن جایز نیست چرا که زمینه ساز فساد در جامعه است. مقابله با قانون ناقص، قانون گریزی  و قانون شکنی نیست بلکه “اصلاح قانون” است که در جوامع امروزی این امر به نمایندگانی از مردم همان جامعه واگذار شده است.

اما اگر کسی به هر دلیلی انتخابش، در تعارض با قانون و تخطی از آن باشد، او را باید در مقابل قانون به تمکین وا داشت و مسامحه در این امر و نادیده گرفتن قانون شکنی اش، ستم به قانون، ستم به عدالت، ستم به امنیت، ستم به آزادی و ستم به جامعه بشری از گذشته تا آینده است.

اجرای ناقص و غیر شامل قانون نیز خود عین تخطی از قانون است. هیچ کس در مقابل قانون نباید مصون باشد و یا به دلیل ثروت، قدرت سیاسی و یا جایگاه و پایگاه اجتماعی قانون شکنی و از مجازات بری باشد. زیرا اگر صاحبان ثروت، قدرت و نفوذ اجتماعی، قانون شکنی کنند و قانون در موردشان مسامحه ورزد، این پیامی آشکار به دیگر اقشار جامعه برای تخطی از قانون است.

“لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا” رئیس جمهور پیشین برزیل در سال ۲۰۱۸ به اتهام فساد به زندان محکوم شد و با وجود قدرت، به قانون تمکین کرد و با آن که تاکید بر بیگناهی خود داشت، بر این باور بود که نباید به قانون خدشه وارد شود چرا که جامعه، ترغیب به قانون شکنی می شود.وی سرانجام در سال ۲۰۲۰ تبرئه و آزاد شد.

آنچه امروز در داستان مهسا امینی و مهساهای دیگر در بحث حجاب و یا هر تخطی از قانون در هر حوزه دیگر، جاری است، همان دغدغه سقراط  و داسیلوا است. قانون، قانون است و تخطی از آن جایز نیست و قانون شکنان باید بدون مسامحه، به تعبیر امروزی، اِعمال قانون شوند. قانون نباید در موارد اینچنینی مصلحت اندیش باشد و مجریان قانون نیز نباید متاثر از صاحبان زر و زور و تزویر شوند. تحقق عدالت اجتماعی، امنیت و آزادی در اجرای صریح و سریع قانون است و بس. جامعه ای که به دنبال آرمان های بلند است نمی تواند قانون مند نباشد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

داستان مهسا و ضرورت پرهیز از ستم به قانون بیشتر بخوانید »

تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین سطح‌دار/ اشراف پلیس بر مجرمان با استفاده از فناوری‌های روز

تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین سطح‌دار/ اشراف پلیس بر مجرمان با استفاده از فناوری‌های روز


سردار «محمد قنبری» رییس پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، درباره بانک اطلاعاتی مجرمان خشن اظهار داشت: از همه مجرمان به ویژه مجرمان سطح‌دار بانک اطلاعاتی وجود دارد و بر آن‌ها اشراف داریم؛ هم‌اکنون کنترل مجرمان به صورت سیستمی شده است و براساس سامانه با استفاده از فناوری‌های به‌روزی که در اختیار داریم مجرمان به طور جدی تحت کنترل هستند.

سردار قنبری با بیان اینکه برخی از این مجرمان خشن برای چندمین بار است که دستگیر می‌شوند، ادامه داد: گاهی اوقات اتفاقاتی که می‌افتد به صورت گسترده در فضای مجازی باز نشر پیدا می‌کند و مردم بیشتر متوجه می‌شوند، اما اقداماتی که ما در دستگیری این افراد انجام می‌دهیم متناسب با بازتاب وقوع جرم به آن پرداخته نشده است.

رییس پلیس آگاهی فراجا در پاسخ به این سوال که آیا قانون در حال حاضر بازدارندگی لازم از جرم را دارد و یا لازم است که نمایندگان مجلس در خصوص بازدارندگی قانون و اصلاح آن اقدام کنند، گفت: ما در پلیس آگاهی و انتظامی وظایف خودمان را که کاملا هم این وظایف مشخص است، انجام می‌دهیم. قانون هم توسط قانون‌گذار مصوب شده است، اما ما باید به هر طریقی هزینه جرم را برای مجرم بالاتر ببریم و برخورد به موقع باید صورت بگیرد و در کار‌ها تسریع شود.

سردار قنبری تاکید کرد: در مجموع در حال حاضر پلیس و دستگاه قضایی با تمام توان پای کار آمده‌اند و این اقدامات تاثیرات خوبی نیز داشته است و آرامش بیشتری ایجاد شده و به مرور شاهد کاهش وقوع جرم در جامعه خواهیم بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی می‌تواند در وقوع جرم موثر باشد، تصریح کرد: طبیعتا هر موضوعی می‌تواند در وقوع جرم موثر باشد، جرم دارای علل مختلف است. یک ضلع وقوع جرم، مجرم است و یک ضلع دیگر آن مالباخته است و ضلع دیگر آن جامعه و شهریت است. همه این موارد باید در کنار هم به صورت یک فرآیند کلی مورد توجه قرار بگیرد.

رییس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهر‌ها ادامه داد: قطعا حاشیه‌نشینی هم می‌تواند در افزایش جرم تاثیرگذار باشد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین سطح‌دار/ اشراف پلیس بر مجرمان با استفاده از فناوری‌های روز بیشتر بخوانید »

وقوع ۳۴ درصد از تصادفات جاده‌ای در۳۰۰ هراز نقطه حادثه‌خیز

وقوع ۳۴ درصد از تصادفات جاده‌ای در۳۰۰ هراز نقطه حادثه‌خیز


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سردار «سید کمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور فراجا در حاشیه اولین نشست تخصصی روسای پلیس راه و مدیران کل راهداری سراسر کشور با رویکرد ارتقاء ایمنی عبور و مرور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ماده ۱۰۸ قانون صراحتاً اعلام کرده که مسوولیت حمل و نقل و ایمنی ترافیک به دولت داده شده است اظهار داشت: بحث مدیریت ترافیک در راه‌ها و ایمنی در ترددها هدفی است که تمامی دستگاه‌ها باید برای آن تلاش کنند اما ۳۲ دستگاه به صورت ویژه در این زمینه مسوولیت دارند.

سردار هادیانفر در خصوص نقاط حادثه خیز در جاده ها تصریح کرد: اقدامات خوبی برای رفع نقاط حادثه خیز انجام شده اما نکته حائز اهمیت این است که۳۴ درصد تصادفات در این جاده ها رخ داده و ۷۰ درصد جانباختگان تصادفات هم در جاده ها جان خود را از دست می دهند.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه اراده برای رفع نقاط حادثه خیز در سازمان راهداری وجود دارد اما چیزی که کار را دچار اختلال کرده است، تأمین منابع مالی است افزود: البته در قانون صراحتاً این عدد و رقم ذکر شده اما نمی دانیم چرا هیچ بودجه ای به آن اختصاص داده نمی شود.

وی گفت: ۳۵ درصد از فوتی های تصادفات در نقاط حادثه خیز جان خود را از دست داده و ۱۵ تا ۲۰ نفر از افراد در این نقاط مجروح شده و این اعداد و ارقام نشاندهنده این است که باید هرچه سریعتر برای رفع خطر این نقاط اقدام کرد.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه اراده قوی برای کاهش جانباختگان و همچنین کاهش تصادفات در دولت وجود دارد، تصریح کرد: باید بطور جد در این زمینه ورود کرد تا بتوانیم به کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در برنامه هفتم توسعه رسید.

وی ادامه داد: شاید یکی از جدی ترین مسائل در زمینه تصادفات همین نقاط حادثه خیز باشد البته برخی از این نقاط حادثه خیز ثابت و برخی دیگر غیرثابت بوده و بنا به شرایط متغیر می شوند.

سردار هادیان فر گفت: ۳۰۰ هزار نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که سه هزار و ۲۰ عدد از این نقاط مربوط به وزارت راه است.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه ۵۰۰ نقطه حادثه خیز اصلاح شده است، گفت: اصلاح برخی از این نقاط بسیار پر هزینه بوده و برخی نقاط دیگر هم با آشکارسازی بی خطر شده اند.

وی افزود: در موضوع تصادفات، قوانین طول عمر همیشگی نداشته و باید به روز شوند چراکه برخی رانندگان به شدت حادثه ساز بوده و قوانین فعلی برای آنها بازدارندگی ندارد.

رئیس پلیس راهور کشور با اشاره به اینکه در کشور دو میلیون راننده پرخطر رانندگی می کنند، تصریح کرد: قانون فعلی به هیچ عنوان بازدارندگی برای این افراد ندارد و قانون باید به نحوی باشد که برای این افراد هم جریمه مالی در نظر گرفته شود و هم مجازات های جایگزین اعمال شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا افزود: باید سیاست های تشویقی هم برای برخی از رانندگان اعمال شوند تا شاهد نظم و انضباط بهتر و بیشتری در جاده ها و معابر باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره شماره گذاری خودروهای ناایمن تصریح کرد: در قانون صراحتاً آمده خودرویی که دارای تأییدیه استاندارد، وزارت صمت و محیط زیست است باید شماره گذاری شود. زمانی که یک خودرو این مجوزها را دارد اگر پلیس آنها را شماره گذاری نکند، در واقع تخلف انجام داده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اظهار امیدواری کرد که به روزی برسیم که در ایران خودروی ملی داشته باشیم و دو هزار و ۶۰۰ قطعه یک خودرو را در داخل کشور تولید کنیم.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وقوع ۳۴ درصد از تصادفات جاده‌ای در۳۰۰ هراز نقطه حادثه‌خیز بیشتر بخوانید »

بستن نهادهای مدنی جنگ علنی علیه فلسطینیان است

بستن نهادهای مدنی جنگ علنی علیه فلسطینیان است


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، فعالان حقوقی فلسطینی تاکید کردند که حمله نظامیان صهیونیست به دفاتر نهادهای حقوقی یک تصمیم سیاسی و در راستای جنگ علنی علیه شهروندان فلسطینی است.

بر همین اساس «شعوان جبارین» مدیر کل موسسه حقوقی «الحق» گفت که بهانه ها و ادعاهای امنیتی که رژیم صهیونیستی مطرح می کند، واقعیت ندارد و ما به موجب قانون فلسطین از صهیونیست ها می خواهیم که ادعاها خود در مورد فعالیت های تروریستی را ثابت کنند.

وی بر تداوم فعالیت های موسسه متبوع خود و دفاع از حقوق ملت فلسطین تاکید کرد و اعلام کرد: ما به تصمیم گانتز فعالیت نمی کنیم، ما به موجب وظیفه قانونی خود در دفاع از حقوق بشر، حاکمیت قانون، عدالت برای ملت و حق تعیین سرنوشت فعالیت می کنیم.

بر همین اساس «عمار دویک» مدیر کل کمیته مستقل حقوق بشر تاکید کرد که این اقدام در چارچوب جنگ علنی علیه ملت و سرزمین فلسطین و حقوق بشر صورت می گیرد.

نظامیان صهیونیست بامداد امروز پنجشنبه به دفتر شماری از نهادی حقوقی و مدنی فلسطینی در شهر رام الله واقع در کرانه باختری یورش برده و پس از مصادره لوازم آن، اقدام به پلمپ آن کردند.

بر اساس اعلام منابع محلی، نظامیان صهیونیست ساعات اولیه بامداد امروز با یورش به دفاتر نهادهای حقوقی فلسطین اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند که بر اثر آن ده ها نفر از شهروندان فلسطینی دچار حالت خفگی شدند.

از جمله نهادهای حقوقی که نظامیان صهیونیست به آن یورش بردند می توان به موسسه «الضمیر»، «الحق» و مرکز «بیسان» اشاره کرد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بستن نهادهای مدنی جنگ علنی علیه فلسطینیان است بیشتر بخوانید »

ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها نسبت به حمایت از قانون جوانی جمعیت

ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها نسبت به حمایت از قانون جوانی جمعیت


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه پیرامون اهتمام و نظارت ویژه سازمان بازرسی بر روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه دائمی نظارت بر اجرای این قانون در سازمان بازرسی پرداخت و اظهار داشت: در این قرارگاه، تکالیف همه دستگاه‌های ذی‌ربط احصاء و به آن‌ها ابلاغ گردید و از آن‌ها خواسته شد که در ابتدا به صورت خوداظهاری اعلام کنند در خصوص اجرای این قانون چه اقداماتی را انجام داده‌اند؛ تقریباً بیشتر دستگاه‌ها به این درخواست پاسخ داده‌اند و سازمان بازرسی هم‌اکنون در حال راستی‌آزمایی این خوداظهاری‌هاست.

وی افزود: نام آن دستگاه‌هایی که اقدامات لازم را در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام نداده‌اند، بعد از راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها نسبت به حمایت از قانون جوانی جمعیت بیشتر بخوانید »