قانون

آخرین اقدامات برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر/ ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است

آخرین اقدامات برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر


سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، درباره آخرین روند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پس از بررسی در قوه قضاییه به دولت ارسال شده است تا در کمیسیون‌های هیات دولت ارزیابی شده و پس از نهایی شدن به مجلس ارسال شود و در آنجا نیز تصویب و ابلاغ شود؛ ما امیدواریم تا پایان سال، قانون جدید در زمینه مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شود.
 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش اعتیاد در زنان مواجه هستیم، ادامه داد: براساس آماری که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر شده است، خوشبختانه افزایشی در این زمینه نداشته‌ایم. اما متاسفانه با قبح شکنی‌ها مواجه هستیم و در مناطق آلوده مصرف می‌کنند.
 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا درباره جمع‌آوری و انتقال مراکز کاهش آسیب به نقاطی خارج از مناطق مرکزی شهر گفت: پلیس هیچ موقع نمی‌گوید که مراکز کاهش آسیب جمع آوری و منحل شود؛ پلیس می‌گوید این مراکز نباید در کنار پاتوق‌ها و مناطق آلوده باشد چراکه هرچه پاکسازی در این مناطق از سوی پلیس صورت می‌گیرد با توجه به وجود این مراکز کاهش‌آسیب نتیجه عکس دارد و باعث تجمع افراد معتاد از نقاط مختلف در این مناطق می‌شود.
 
سردار کریمی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این مراکز کاهش آسیب باید کار خود را انجام دهند، اما باید این مراکز به نقاطی منتقل شوند که برای مردم در این مناطق ایجاد مزاحمت نکنند و تجمع بعد از پاکسازی‌ها صورت نگیرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا ماده مخدر جدیدی وارد کشور شده است، گفت: خیر، ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است و بیشترین مصرف مواد مخدر نیز در حال حاضر تریاک است.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آخرین اقدامات برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر بخوانید »

آخرین اقدامات برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر/ ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است

آخرین اقدامات برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر/ ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است


سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، درباره آخرین روند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پس از بررسی در قوه قضاییه به دولت ارسال شده است تا در کمیسیون‌های هیات دولت ارزیابی شده و پس از نهایی شدن به مجلس ارسال شود و در آنجا نیز تصویب و ابلاغ شود؛ ما امیدواریم تا پایان سال، قانون جدید در زمینه مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شود.
 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش اعتیاد در زنان مواجه هستیم، ادامه داد: براساس آماری که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر شده است، خوشبختانه افزایشی در این زمینه نداشته‌ایم. اما متاسفانه با قبح شکنی‌ها مواجه هستیم و در مناطق آلوده مصرف می‌کنند.
 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا درباره جمع‌آوری و انتقال مراکز کاهش آسیب به نقاطی خارج از مناطق مرکزی شهر گفت: پلیس هیچ موقع نمی‌گوید که مراکز کاهش آسیب جمع آوری و منحل شود؛ پلیس می‌گوید این مراکز نباید در کنار پاتوق‌ها و مناطق آلوده باشد چراکه هرچه پاکسازی در این مناطق از سوی پلیس صورت می‌گیرد با توجه به وجود این مراکز کاهش‌آسیب نتیجه عکس دارد و باعث تجمع افراد معتاد از نقاط مختلف در این مناطق می‌شود.
 
سردار کریمی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این مراکز کاهش آسیب باید کار خود را انجام دهند، اما باید این مراکز به نقاطی منتقل شوند که برای مردم در این مناطق ایجاد مزاحمت نکنند و تجمع بعد از پاکسازی‌ها صورت نگیرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا ماده مخدر جدیدی وارد کشور شده است، گفت: خیر، ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است و بیشترین مصرف مواد مخدر نیز در حال حاضر تریاک است.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آخرین اقدامات برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر/ ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است بیشتر بخوانید »

همه در تولید امنیت سهیم هستند

همه در تولید امنیت سهیم هستند


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ؛ در اینکه عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند، تا یک فرد به راه راست هدایت شود؛ یا اینکه به یک عنصر هنجار شکن و قانون گریز تبدیل شود، شکی نیست؛ از این رو از عوامل ژنتیکی گرفته تا عوامل محیطی، تربیتی، فرهنگی و… همه و همه تاثیر مستقیمی بر تربیت یک فرد دارند.

از این رو باید اذعان داشت که برای اینکه جامعه ای فاضله و با کمترین ناهنجاری ها و … داشته باشیم؛ تک تک افراد جامعه در این خصوص مسئول هستند و هر کس می بایست سهم و قدر خود را به نحو مطلوب و بایسته انجام دهد؛ همه افراد در قبال جامعه ای که در آن هستند؛ مسئول می‌باشند و لازم است که مسئولیت خود را به درستی به انجام برسانند؛ از این رو بی تفاوت بودن و بی تفاوت گذشتن از کنار اتفاقات پیرامونی، به منزله پاک کردن صورت مسئله و نادیده گرفتن حقایق و واقعیاتی است که بی تفاوت از کنار آن ها عبور کردن به طور حتم نتایج و عواقب آن به سوی همان فرد و جامعه برخواهد گشت؛ همچنانکه مولوی می گوید: «این جهان کوه است و فعل ما ندا – سوی ما آید نداها را صدا».

همه افراد یک جامعه در قبال اتفاقات جامعه ای که در آن زندگی می کنند؛ مسئول هستند و می بایست در مقابل اتفاقات پیرامون خود مسئولانه ورود نمایند و بی تفاوت از کنار نا هنجاری عبور نکنند. چرا که عبور غیرمسئولانه از کنار اتفاقات و ناهنجاری های پیرامون باعث خواهد شد که روزبروز بر تعدد و تکثر ناهنجاری ها افزوده شده و از سوی دیگر قبح جرائم و کج روی ها شکسته شود و همچنین ارزش ها و خوبی ها جای خود را به ضد ارزش ها و بدی ها و زشتی ها دهند؛ چرا که مسائل اجتماعی به آرامی و آهسته آهسته دچار تغییر و تحول می شوند؛ از این رو باید گفت که بی تفاوت بودن نسبت به ناهنجاری ها و جرائمی که در محله و کوی و برزن ما اتفاق می افتد، به نوعی تائید آن تخلف و ناهنجاری است؛ از این رو حتی اعلام انزجار و برائت از این حوادث ناگوار و ناخوشایند و عدم حمایت و جانبداری از هنجارشکنان، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در مقابله با این مسائل داشته باشد.

به طور حتم وجود مسجد، محیط های ورزشی و تفریحی سالم، وجود مراکز فرهنگی و همچنین مسائل اقتصادی، اجتماعی و… تاثیر مستقیمی بر عدم بروز و ظهور جرم و ناهنجاری دارد؛ لذا همه بخش‌های یک جامعه باید خود را در مقابل افراد جامعه به طور جد مسئول بدانند و خود را موظف به انجام صحیح ماموریت‎های ذاتی خود بدانند تا پازل مورد نظر به طور صحیح و مناسب تدوین شود و به طور حتم اگر بخشی از سازمان‎ها و نهادهای مربوطه کار خود را به درستی انجام ندهند، این پازل به درستی تدوین نمی شود و اجزا و ارکان آن در جای مناسب قرار داده نخواهد شد و نتیجه مطلوبی عاید نخواهد شد.

نباید فراموش کرد که ناهنجاری های اجتماعی یک شبه و قارچ گونه سر از خاک بیرون نیاورده اند؛ بلکه دلایل و عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا چنین مشکلات و جرائمی به مرور زمان و آرام آرام و به تریج به وجود آیند؛ از این رو جدای از مسائل سلبی و قهری که در برخی موارد لازم و ضروری است که به ناچار باید به آن توسل جست، اما جدای از این مسئله موضوعات ایجابی هم سهم بسزایی در عدم شکل گیری و ایجاد ناهنجاری دارد که باید به طور جد در دستور کار قرار گیرد.

چرا که اگر در این حوزه به خوبی و درستی اقدامات لازم انجام شود، دیگر شاهد رشد بی رویه قانون گریزی و هنجارشکنی و… نخواهیم بود؛ همچنانکه امام راحل قریب به این مضمون می فرمودند: که اگر مساجد پر شوند و اقبال و توجه به ارزش ها باشد، زندان ها خالی خواهند شد؛ با توجه به دیدگاه جذب اکثریت باید تلاش نمائیم که بستر لازم برای کشیده شدن افراد جامعه به راه صواب و درست فراهم شده و از هنجارشکنی و… رویگردان شوند؛ همه باید به درستی وظیفه خود را انجام دهند.

امروز پلیس نیز به دنبال اقدامات ایجابی، طرح های مختلفی را برای فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه انجام می دهد و در مقابل هم با اقتدار با کسانی که بر کج روی ها و قانون شکنی ها و برهم زدن امنیت و آرامش جامعه اصرار می ورزند؛ برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی خدشه ای به امنیت و آرامش و آسایش خاطر مردم وارد نماید.

انتهای پیام/241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همه در تولید امنیت سهیم هستند بیشتر بخوانید »

پلیس هوشمند و قانون مدار پشتوانه مشارکت شهروندان قانون مدار

پلیس هوشمند و قانون مدار پشتوانه شهروندان


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ «کریم عباسی» معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی؛ محور اتکا و نقطه پیوند لایه های جامعه بشری، قانون است و کارکرد اصلی قانون با تنظیم رفتار اعضای جامعه با تعاریف اصول انسانی، تعیین حد و مرزها، از بین بردن زمینه‌های اختلاس، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسان‌ها، ایجاد نظم برقراری عدالت و فراهم کردن زمینه‌های تکامل زندگی اجتماعی بشر به نمود عینی می رسد.

این محور با نظم بخشیدن به زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و امکان پذیر کردن تغییرات ساختاری و اصلاح و سامان امور اجتماعی، زمینه را برای تحول و توسعه جامعه فراهم می کند.

در این عرصه پلیس جایگاه مهم «مجری قانون» و «ناظم امین نظم و انضباط » را داراست و نقش اجتماعی مشخص و ماموریت های متنوع و متعددی بر دوش می کشد.

پذیرش مسئولیتی خطیر و رسالت سنگین و همه جانبه ماموریت های سخت پلیسی در شرایطی با رویکردهای توسعه ای محقق می‌شود که روزآمدی دانش بنیان و کارآمدی حرفه ای با دیدگاه های نظری، راهبردهای علمی، فناوری های نرم افزاری و مهندسی سخت افزاری و بر پایه تقویت قوای ایمانی و اساس قانون مداری پیکربندی شود و از پلیس هوشمند، معیار و تعریف مشخصی به نمایش بگذارد.

تلاش برای تبلور پلیس هوشمند در واقع اهتمام جدی برای تجلی با شکوه پلیس در تراز انقلاب اسلامی است که این مهم مورد تاکید و انتظار فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و اولویت اصلی فرماندهان عالی رتبه انتظامی بوده و این هدف متعالی در سایه قانون‌مداری و کارآمدی معطوف به روز آمدی ارزش گذاری و دست یافتنی خواهد بود.

آنچه در حوزه تبیینی ماموریت و نقش پلیس هوشمند حائز اهمیت است و با نگاه ویژه ای باید به آن نگریست تقویت قوای اعتقادی و معرفتی نیروی انسانی معتقد و متعهد است که با استانداردسازی و تعالی رفتار و از همه مهم تر تمسک به قرآن و آموزه های دینی استقرار می یابد.

بر این اساس پلیس هوشمند از ظرفیت ها و بسترهایی بهره مند می شود که ‌توان، خلاقیت و ابتکار عمل نیروی انسانی را مهندسی و با شکوفایی استعدادها و در چارچوب قانون با پیشبرد گام به گام به سوی اهدافی عالی در حرکت بوده و با اعتبار ارزشمند «اعتماد و مشارکت فعال» گروه های مختلف جامعه، از توان و قابلیت های پشتیبانی سرمایه های اجتماعی نیز بهره می برد.

برقراری نظم و تحکیم امنیت اجتماعی و سلامت همه جانبه زندگی بشری منجر به کفایت و رشد خلاقیت‌ها می‌شوند و این دو مشخصه از ویژگی هایی هستند که می توانند در روزآمدی موثر باشند.

نکته این که در اختیار داشتن ابزار و فناوری به تنهایی نمی تواند روزآمدی را محقق کند بلکه با کفایت و خلاقیت هاست که می توان در شرایط و موقعیت های خاص، تصمیم گیری صحیح و مدبرانه داشت و از امکانات و قابلیت ها با توجه به نیاز سنجی که از موقعیت ها حاصل می شود هزینه کرد.

توجه به این مسئله ضروری است که محدودیت ها و کمبودهایی نیز وجود دارد که با اعتقاد راسخ برای روزآمدی کامل و جامع شدن می توان بر آنها فائق آمد و ماموریت های محوله را به شایستگی انجام داد.

بر این اساس پلیس هوشمند و قانون مدار به پشتوانه مشارکت شهروندان قانون مدار و با کاربست رویکردها و راهبردهای علمی، دانشی و پژوهشی خواهد توانست ایفای نقش موثر و ارزنده داشته باشد و به حمایت و تایید و همراهی جامعه و نظام های تعاملی و مشارکتی با اهتمام و عزم جدی در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف گام های موثر و مستحکم و پایدار برخواهد داشت.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پلیس هوشمند و قانون مدار پشتوانه شهروندان بیشتر بخوانید »

عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در الجزایر، جرم می‌شود

عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در الجزایر، جرم می‌شود


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، شماری از نمایندگان پارلمان الجزایر، پیش‌نویس قانونی را که بر اساس آن، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم‌انگاری می‌شود تحویل هیأت رئیسه این پارلمان کردند.
 
«یوسف عجیسه» نماینده «حرکة مجتمع السلم» امروز سه شنبه تأکید کرد که به نیابت از نمایندگان حزب خود پیش‌نویس قانون را به ریاست پارلمان تحویل داده است.
 
عجیسه به خبرگزاری آناتولی گفت که اعضای حزب وی قصد داشتند سایر نمایندگان را برای شرکت در این پیش‌نویس با خود همراه کنند، ولی پاسخی از آنان دریافت نکردند و به همین دلیل، خودشان این طرح را مطرح کردند.
 
این جنبش، بزرگترین حزب اسلامگرا و فراکسیون معارض پارلمانی در الجزایر است. این پیش‌نویس همان طرحی است که نمایندگان چند تشکل سیاسی در ژانویه ۲۰۲۱ به ریاست پارلمان الجزایر داده بودند.
 
عجیسه در این خصوص تصریح کرد: «این طرح بار دیگر به مناسبت روز النکبة فلسطین ارائه شده است». یوم النکبه، فاجعه اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی است. امسال هفتاد و چهارمین سالگرد این فاجعه بوده است.
 
به گزارش مجاهدت از آناتولی، این پیش‌نویس متشکل از هفت ماده است. در اولین ماده آمده است که هدف، جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. بر اساس ماده دوم، «تماس یا برقراری هرگونه ارتباط یا ایجاد دفاتر نمایندگی از هر نوع و در هر سطحی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است».
 
در ماده چهارم نیز تأکید شده است: «سفر از و به رژیم صهیونیستی ممنوع است. ورود یا پذیرش اتباع رژیم صهیونیستی در الجزایر یا دفاتر نمایندگی‌های دیپلماتیک آن ممنوع است».
 
الجزایر از جمله کشور‌های عربی است که هیچ گونه رابطه دیپلماتیک یا تجاری با رژیم صهیونیستی ندارد و همین موضعگیری از حمایت گسترده سیاسی و مردمی برخوردار است.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در الجزایر، جرم می‌شود بیشتر بخوانید »