قانون

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری


سردار «مجید کریمی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به کشف حدود ۱۰۰ تُن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون توسط انتظامی کشور، اظهار داشت: در این مدت اقدامات خوبی در راستای شناسایی باند‌ها و شبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹۰ نفر و از ابتدای سال جاری نیز هفت نفر از سازمان‌دهندگان و عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که مواد مخدر را از شرق کشور وارد می‌کردند، توسط همکاران بنده شناسایی و بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه تا کنون مواد مخدر جدیدی توسط پلیس کشف نشده است، گفت: خوشبختانه مواد مخدر جدیدی وارد کشور ما نشده است، هرچند بنده نیز در رصد فضای مجازی، اخباری دال بر مواد مخدر با اسامی جدید می‌بینم که البته این نوع مواد مخدر نیز قبلاً توسط پلیس شناسایی شده و اطلاع‌رسانی نیز در این رابطه صورت گرفته است.

سردار کریمی ادامه داد: قاچاقچیان برای ایجاد رغبت و تمایل بیشتر در جامعه هدف و مصرف‌کنندگان مواد مخدر، سعی می‌کنند مواد مخدر را با اسامی و بسته‌بندی‌های جذاب معرفی کنند، اما با بررسی‌های صورت‌گرفته در آزمایشگاه‌های تجزیه و تحلیل مواد مخدر، ما به مواد مخدر جدیدی چه سنتی چه صنعتی برخورد نکردیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره شناسایی عناصری که در فضای مجازی اقدام به ترویج و فروش مواد مخدر می‌کنند، بیان کرد: ما در فضای مجازی با نواقص قانونی مواجه هستیم که قدری کار را با مشکل مواجه کرده است البته لایحه و پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تهیه‌شده در هیئت دولت قرار دارد و فکر می‌کنم امسال به مجلس ارائه و نهایی شود.

وی تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را کمک‌کننده در راستای برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان مواد مخدر مخصوصاً در فضای مجازی دانست و گفت: قوانین فعلی مربوط به گذشته است و در گذشته خرید و فروش مواد مخدر را در قانون در حوزه فضای مجازی نداشتیم و قانون جدید در صورت تصویب قرار است کمک‌کننده به ما و قضات باشد تا برخورد جدی‌تر با مجرمان در حوزه مواد مخدر صورت گیرد هرچند در زمان حاضر نیز شناسایی فروشندگان مواد مخدر در فضای مجازی انجام می‌شود.

سردار کریمی خاطرنشان کرد: برخی افراد از روی کنجکاوی نه خرید و فروش مواد مخدر در حوزه فضای مجازی اقدام می‌کنند که این افراد توسط پلیس شناسایی و احضار شده‌اند، بعضاً برخی از این افراد با تذکر اولیه پلیس توجه لازم را داشته و اقدامات مجرمانه خود را ترک کرده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ولنگاری و رهایی فضای مجازی در کشور و سراسر جهان، از والدین خواست تمرکز بیشتری روی فرزندان خود داشته باشند و عنوان کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک درباره خرید، فروش و ترویج مواد مخدر چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، مراتب را با پلیس درمیان بگذارند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری بیشتر بخوانید »

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون «اداره روابط خارجی کشور» را تهیه و طی نامه‌ای به مجلس ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین دلیل به عنوان مثال، برخی از دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین المللی می‌کنند، همچون امضای برنامه اقدام بین FATF و ایران توسط وزیر اسبق اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می‌شود.

علی رغم اینکه این قبیل اقدامات در برخی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می‌شود که مثلا اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی‌شود؛ بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر، در این فرایند محل مناقشه قرار می‌گیرد.

حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوه است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است، اما در صورت تعهدآور بودن آن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام‌آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب، با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب، تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیستند، به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد، بر اساس تشخیص خود نسبت به آن اعمال صلاحیت کند.

همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه‌هایی که به نوعی در عرصه بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و به واسطه عملکرد خود می‌توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد کنند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر، عملکرد دولت در نهاد‌های بین المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است، در این راستا می‌توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی، چون تعداد نهاد‌های بین المللی که کشور در آن‌ها عضو است، نحوه عضویت ایران در آن ها، گزارش‌گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهاد‌های بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت‌ها یا آسیب‌های این نهاد‌ها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت‌ها در دسترس نیست.

به نظر می‌رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین الملل، مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم‌تر و هدفمندتر نظارت خود بر این دستگاه‌ها را اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختار‌های خود در قوانین مربوط را انجام دهد.

 به این منظور برای تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه‌های بین المللی، در تطبیق با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و نظارت بر عملکرد کشور در نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس بیشتر بخوانید »

ایران و فرانسه در رابطه با دفاتر اسناد رسمی گفت‌وگو کردند

ایران و فرانسه در رابطه با دفاتر اسناد رسمی گفت‌وگو کردند


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در نیمه نخست اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با دیوید آمبروزیانو، رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه به صورت ویدئو کنفرانس گفت‌وگو کرد.

در حاشیه این گفت‌وگو قرارداد همکاری دو جانبه ایران و فرانسه به مدت دو سال دیگر تمدید شد.

دیوید آمبروزیانو گفت: «ماکرون» که برای یک دوره پنچ ساله دیگر به عنوان ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شده قصد دارد به اصلاحاتی، به خصوص در زمینه سیستم بازنشستگی فرانسه اقدام کند. همچنین قانون مربوط به اخلاق حرفه‌ای سردفتری که به سال ۱۹۴۵ بر می‌گردد اصلاح می‌شود، اصلاح این قانون از طرف وزارت دادگستری فرانسه با همکاری شورای عالی سردفتری فرانسه شکل گرفته است.

در این گفت‌وگو عنوان شد که با توجه به بهبود اوضاع بهداشتی مربوط به کرونا، کانون سردفتران ایران می‌تواند در ماه‌های آینده با همکاری شورای عالی سردفتران فرانسه کنفرانسی بین المللی با عنوان «دفاتر اسناد رسمی و نقش آن در کارایی اقتصادی» برگزار کنند که این پیشنهاد مورد استقبال علی خندانی قرار گرفت.

علی خندانی به همتای فرانسوی خود گفت: ایران به طور جدی برگزاری این کنفرانس بین المللی در تهران را بررسی خواهد کرد و در صورت فراهم شدن شرایط مربوط به کرونا، این کنفرانس بین المللی با هدف معرفی پشرفت‌های نظام سردفتری ایران و هموار ساختن پیوستن کانون سردفتران ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ایران و فرانسه در رابطه با دفاتر اسناد رسمی گفت‌وگو کردند بیشتر بخوانید »

شوراها مسیر تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی

شوراها مسیر تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ نهم اردیبهشت ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز شورا‌ها نام گذاری شده است. روزی که در آن یاد آوری می‌کنیم مردم  می‌توانند در تعیین سرنوشت خود و شهرشان و تصمیماتی که از سوی مدیریت شهر‌ها گرفته می‌شود سهیم باشند و مشارکت کنند.  

شورا یک نهاد برخواسته از مردم است و به بیانی مردمی‌ترین نهاد حاکمیت، شورا‌ها هستند و این در حالی است که شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (س) در تاریخ  نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ با صدور فرمانی به شورای انقلاب بر تشکیل شورا‌های اسلامی شهر و روستا و تهیه آیین نامه اجرایی آن تاکید نمودند. این فرمان تاریخی حضرت امام از آن جهت دارای اهمیت است که بر مبنای آموزه‌های اسلامی و در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید.

از اینرو هفت اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع شورا‌ها اختصاص داده شد و در نص صریح  قانون اساسی، شورا‌ها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر شده است.  

همانطور که می‌دانید تشکیل شورا‌ها در کشور با وقفه‌ای بیست ساله همراه بود، اما امروز بسیاری از تحرکات و رشد و بالندگی شهر‌ها مرهون تلاش شورا‌ها در سراسر کشور است گرچه این نهاد مردمی هنوز آنچنان که باید به جایگاه واقعی خود نرسیده،   اما باید بدانیم ضرورت وجود این نهاد مهم و مردمی در شهر‌ها انکار ناپذیر است.  

می‌توان گفت هم اکنون شورا‌ها در حساس‌ترین برهه زمانی خود قرار دارند و اکنون است که باید قوام و دوام خود را تضمین کنند. نهال نورس شورا‌ها امروز در حال تناور شدن است گرچه هنوز به درختی کهنسال تبدیل نشده، اما در شرایط حساس کنونی می‌بایست ریشه دوانده و جایگاه خود که از مردم وام گرفته است را تحکیم بخشد که این امر همانا تحکیم بخشیدن جایگاه مردم است.  

امروز که به یمن و برکت حضور انقلابی مردم در پای صندوق‌های رای شاهد آن هستیم که هماهنگی کامل میان مدیریت شهر و مدیریت کلان کشور برقرار است،   بهترین فرصت دست داده تا اصول تحکیم جایگاه شورا‌ها بنا نهاد شود.  

یکی از این اصول تحقق و تبلور مدیریت یکپارچه شهری است.  

تحقق مدیریت یکپارچه شهری آرزویی است دیرین که در دولت‌های مختلف بدان اشاره شده، اما متبلور نشده است گرچه بار‌ها تاکید شده که وظایفی به مدیریت شهری محول شود، اما نه از سوی دولت‌ها چنین تمایل و رغبتی بود و نه آنکه این وظایف همراه با اختیارات بوده است.  

امروزه برای انکه بتوانیم شهری پویا و هوشمند داشته باشیم  نیاز به یکپارچه سازی اطلاعات داریم این یکپارچه سازی در سایه مدیریت یکپارچه محقق می‌شود.   

این در حالی است که سال جاری بر اساس بیانات مقام معظم رهبری به نام سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده و این امر در شهر‌ها در سایه مدیریت یکپارچه رنگ تحقق به خود می‌بیند.  

از سویی دولت‌ها باید این ضرورت را درک کنند که هزینه اداره پایتخت را بپردازند و به بیانی این هزینه را از دوش مردم بردارند. این مهم نیز در سایه تحقق مدیریت یکپارچه شهری میسر خواهد شد.  

شاید بار‌ها این جمله را شنیده اید که شورا‌ها تبدیل به شورا‌های شهرداری شده اند نه شورای شهر، اما اکنون بهترین فرصت است که شورا‌ها تبدیل به شورا‌های شهر شوند و برای همه شهر تصمیم گیری و قانون گذاری نمایند.  

سالروز شورا‌ها به ما یاد آوری می‌کند، این مردم هستند که باید برای شهرشان تصمیم گیری نمایند و امیدواریم دولت انقلابی نیز این مهم را بر خلاف دولت‌های قبل از خود سرلوحهه اقدامات خویش قرار دهد و جایگاه واقعی شورا‌ها متبلور شود.  

بار دیگر سالروز تشکیل شورا‌های شهر را بر همه مردم و اعضای شورا‌های سراسر کشور تبریک می‌گویم.  

انتهای پیام/241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شوراها مسیر تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی بیشتر بخوانید »

پشت پرده حملات نظامی ترکیه به شمال عراق

پشت پرده حملات نظامی ترکیه به شمال عراق


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق به پشت پرده حملات نظامی ترکیه به شمال عراق اشاره کرد و به طمع ورزی ترکیه به چاههای نفت کرکوک اشاره کرد.

ترکی جدعان از رهبران ائتلاف دولت قانون، امروز دوشنبه تأکید کرد که چاه های نفت کرکوک کلمه رمز برای حملات مداوم ترکیه به عراق از ۳۰ سال پیش است.

وی گفت: بهانه مبارزه با پ ک ک از سوی آنکارا دیگر ما را فریب نمی دهد و می دانیم که تعدی نیروهای ترکی به عمق ۱۹۰ کیلومتر از سمت کردستان در سایه چشم پوشی قدرت های سیاسی با انگیزه منافع حزبی تنگاتنگ با ترکیه، دستورکار چندگانه ای را در بر دارد.

جدعان با تأکید بر اینکه هیچ توافقی وجود ندارد که تهاجم ۱۹۰ کیلومتری نیروهای خارجی در خاک عراق را جایز بداند، افزود که ترکیه خواهان دستیابی به چاه های نفت کرکوک است و این کلمه رمز در پشت همه تجاوزهایش به خاک عراق از ۳۰ سال گذشته قرار دارد.

این عضو ارشد ائتلاف دولت قانون عراق در ادامه تاکید کرد: پ ک ک تنها یک بهانه و دستاویز برای دخالت ترکیه و استقرار پایگاه های نظامی آن در عراق است که خلاف اصول امنیت ملی کشور است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پشت پرده حملات نظامی ترکیه به شمال عراق بیشتر بخوانید »