قانون

پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصد

پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران از دستور زاکانی برای پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصد خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود نوشت: پس از بررسی‌های انجام شده به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصد بیشتر بخوانید »

وزارت ارشاد در خدمت فعالان عرصه جمعیت است

وزارت ارشاد در خدمت فعالان عرصه جمعیت است


به گزارش مجاهدت از گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی تخصصی فعالان عرصه جمعیت از سراسر کشور با بیان اینکه بحث جمعیت در کشور ما وضع خیلی خوبی ندارد، اظهار داشت: گزارش‌هایی که در حال حاضر در این مسئله وجود دارد نشان می‌دهد در وضع هشدار جمعیت قرار داریم و در حال ورود به یک مرحله خطرناک هستیم.
 
وی در خصوص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قبل از اینکه الزام قانونی بتواند کاری کند که ما شاهد رشد ارزش‌های خانواده باشیم باید خودمان تقویت‌کننده ارزش‌های خانواده باشیم. ما در این زمینه قانون اجرا نشده کم نداریم و به همین خاطر لازم است بیش از قانون نویسی به اجرای قوانین موجود در این مسئله توجه کنیم.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اذعان به اینکه دلیل اصلی عدم تحقق مطالبات جمعیتی موضوعات فرهنگی است، افزود: این حرف که به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده‌ها مایل به فرزندآوری نیستند کلاهی است که غربی‌ها روی سر ما گذاشتند ما نمی‌گوییم توانمندی اقتصادی مهم نیست بلکه اولویت مسائل فرهنگی است.
 
وی با بیان اینکه ما یک شبکه آموزشی برای همین موضوعات در اختیار داریم، گفت: در همین نمایشگاه کتاب یک غرفه مربوط به این موضوع جمعیت و فرزندآوری در نظر گرفته شده است؛ اقدامات زیادی در این خصوص در حال اجراست اما قبول داریم که اقدامات ما کافی نیست و باید اقدامات بیشتری را انجام دهیم.
 
اسماعیلی با بیان اینکه در یک برنامه ۱۰ ساله جمهوری اسلامی می‌تواند عقب ماندگی‌های خود را در زمینه جمعیت حل کند، افزود: من چندان معتقد نیستم که جبران کاهش جمعیت تنها محدود به یک فرصت پنج ساله است. معتقدم همچنان می‌توان این کاهش رشد جمعیت را جبران کرد.
 
وی با بیان اینکه ما مشکل پشتیبانی و بودجه نداریم، گفت: همه امکانات وزارتخانه اعم از معاونت سینمایی و مطبوعاتی در خدمت همه فعالان عرصه جمعیت است؛ ما آماده دریافت طرح‌های کارشناسی شما فعالان عرصه جمعیت هستیم.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزارت ارشاد در خدمت فعالان عرصه جمعیت است بیشتر بخوانید »

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری


سردار «مجید کریمی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به کشف حدود ۱۰۰ تُن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون توسط انتظامی کشور، اظهار داشت: در این مدت اقدامات خوبی در راستای شناسایی باند‌ها و شبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹۰ نفر و از ابتدای سال جاری نیز هفت نفر از سازمان‌دهندگان و عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که مواد مخدر را از شرق کشور وارد می‌کردند، توسط همکاران بنده شناسایی و بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه تا کنون مواد مخدر جدیدی توسط پلیس کشف نشده است، گفت: خوشبختانه مواد مخدر جدیدی وارد کشور ما نشده است، هرچند بنده نیز در رصد فضای مجازی، اخباری دال بر مواد مخدر با اسامی جدید می‌بینم که البته این نوع مواد مخدر نیز قبلاً توسط پلیس شناسایی شده و اطلاع‌رسانی نیز در این رابطه صورت گرفته است.

سردار کریمی ادامه داد: قاچاقچیان برای ایجاد رغبت و تمایل بیشتر در جامعه هدف و مصرف‌کنندگان مواد مخدر، سعی می‌کنند مواد مخدر را با اسامی و بسته‌بندی‌های جذاب معرفی کنند، اما با بررسی‌های صورت‌گرفته در آزمایشگاه‌های تجزیه و تحلیل مواد مخدر، ما به مواد مخدر جدیدی چه سنتی چه صنعتی برخورد نکردیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره شناسایی عناصری که در فضای مجازی اقدام به ترویج و فروش مواد مخدر می‌کنند، بیان کرد: ما در فضای مجازی با نواقص قانونی مواجه هستیم که قدری کار را با مشکل مواجه کرده است البته لایحه و پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تهیه‌شده در هیئت دولت قرار دارد و فکر می‌کنم امسال به مجلس ارائه و نهایی شود.

وی تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را کمک‌کننده در راستای برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان مواد مخدر مخصوصاً در فضای مجازی دانست و گفت: قوانین فعلی مربوط به گذشته است و در گذشته خرید و فروش مواد مخدر را در قانون در حوزه فضای مجازی نداشتیم و قانون جدید در صورت تصویب قرار است کمک‌کننده به ما و قضات باشد تا برخورد جدی‌تر با مجرمان در حوزه مواد مخدر صورت گیرد هرچند در زمان حاضر نیز شناسایی فروشندگان مواد مخدر در فضای مجازی انجام می‌شود.

سردار کریمی خاطرنشان کرد: برخی افراد از روی کنجکاوی نه خرید و فروش مواد مخدر در حوزه فضای مجازی اقدام می‌کنند که این افراد توسط پلیس شناسایی و احضار شده‌اند، بعضاً برخی از این افراد با تذکر اولیه پلیس توجه لازم را داشته و اقدامات مجرمانه خود را ترک کرده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ولنگاری و رهایی فضای مجازی در کشور و سراسر جهان، از والدین خواست تمرکز بیشتری روی فرزندان خود داشته باشند و عنوان کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک درباره خرید، فروش و ترویج مواد مخدر چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، مراتب را با پلیس درمیان بگذارند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازداشت ۱۹۰ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در سال ۱۴۰۰/ کشف ۱۰۰ تُن مواد افیونی در سال جاری بیشتر بخوانید »

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون «اداره روابط خارجی کشور» را تهیه و طی نامه‌ای به مجلس ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین دلیل به عنوان مثال، برخی از دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین المللی می‌کنند، همچون امضای برنامه اقدام بین FATF و ایران توسط وزیر اسبق اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می‌شود.

علی رغم اینکه این قبیل اقدامات در برخی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می‌شود که مثلا اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی‌شود؛ بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر، در این فرایند محل مناقشه قرار می‌گیرد.

حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوه است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است، اما در صورت تعهدآور بودن آن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام‌آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب، با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب، تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیستند، به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد، بر اساس تشخیص خود نسبت به آن اعمال صلاحیت کند.

همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه‌هایی که به نوعی در عرصه بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و به واسطه عملکرد خود می‌توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد کنند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر، عملکرد دولت در نهاد‌های بین المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است، در این راستا می‌توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی، چون تعداد نهاد‌های بین المللی که کشور در آن‌ها عضو است، نحوه عضویت ایران در آن ها، گزارش‌گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهاد‌های بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت‌ها یا آسیب‌های این نهاد‌ها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت‌ها در دسترس نیست.

به نظر می‌رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین الملل، مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم‌تر و هدفمندتر نظارت خود بر این دستگاه‌ها را اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختار‌های خود در قوانین مربوط را انجام دهد.

 به این منظور برای تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه‌های بین المللی، در تطبیق با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و نظارت بر عملکرد کشور در نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس بیشتر بخوانید »

ایران و فرانسه در رابطه با دفاتر اسناد رسمی گفت‌وگو کردند

ایران و فرانسه در رابطه با دفاتر اسناد رسمی گفت‌وگو کردند


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در نیمه نخست اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با دیوید آمبروزیانو، رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه به صورت ویدئو کنفرانس گفت‌وگو کرد.

در حاشیه این گفت‌وگو قرارداد همکاری دو جانبه ایران و فرانسه به مدت دو سال دیگر تمدید شد.

دیوید آمبروزیانو گفت: «ماکرون» که برای یک دوره پنچ ساله دیگر به عنوان ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شده قصد دارد به اصلاحاتی، به خصوص در زمینه سیستم بازنشستگی فرانسه اقدام کند. همچنین قانون مربوط به اخلاق حرفه‌ای سردفتری که به سال ۱۹۴۵ بر می‌گردد اصلاح می‌شود، اصلاح این قانون از طرف وزارت دادگستری فرانسه با همکاری شورای عالی سردفتری فرانسه شکل گرفته است.

در این گفت‌وگو عنوان شد که با توجه به بهبود اوضاع بهداشتی مربوط به کرونا، کانون سردفتران ایران می‌تواند در ماه‌های آینده با همکاری شورای عالی سردفتران فرانسه کنفرانسی بین المللی با عنوان «دفاتر اسناد رسمی و نقش آن در کارایی اقتصادی» برگزار کنند که این پیشنهاد مورد استقبال علی خندانی قرار گرفت.

علی خندانی به همتای فرانسوی خود گفت: ایران به طور جدی برگزاری این کنفرانس بین المللی در تهران را بررسی خواهد کرد و در صورت فراهم شدن شرایط مربوط به کرونا، این کنفرانس بین المللی با هدف معرفی پشرفت‌های نظام سردفتری ایران و هموار ساختن پیوستن کانون سردفتران ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ایران و فرانسه در رابطه با دفاتر اسناد رسمی گفت‌وگو کردند بیشتر بخوانید »