قانون

«انضباط بخشی» موتورسواران در راستای مطالبات مردمی

طرح «انضباط بخشی» موتورسواران در راستای مطالبات مردمی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ؛ اجرای طرح «انضباط بخشی موتورسیکلت سواران» با رویکرد احترام بیشتر راکبان به قانون و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی مبنی بر ضابطه مند کردن رفتارهای ترافیکی موتورسواران، از پایان بهمن ماه در 100 نقطه از شهر تهران و در 10 بند عملیاتی شده است؛ سلامت جامعه و اصلاح رفتار ترافیکی راکبان انواع وسایل نقلیه همواره در دستور کار طرح های فرهنگ ساز پلیس قرار دارد اما از آنجا که بعضا موتورسواران خود را از رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مستثنی می دانند و موتور را وسیله نقلیه ای برای عبور از هر سطح و گذرگاهی دانسته و هیچ راهی را برای خود بسته نمی پندارند، لزوم قانونمند کردن راکبان این وسیله نقلیه خود را از بیشتر نشان می دهد چراکه این بهم ریختگی ترافیکی و بی قانونی ها به هیچ وجه زیبنده مردم فهیم و با فرهنگ پایتخت و حتی کشور نیست.

پلیس در اجرای اینگونه طرح ها نیازمند هم افزایی سایر دستگاه ها و البته حمایت مردم و مسئولان از پلیس است، تاکید پلیس در این طرح بر «انضباط بخشی» است چراکه پلیس معتقد است اکثر موتورسواران از اقشار زحمتکش جامعه هستند که با این وسیله نقلیه، امرار معاش می کنند، در نتیجه پلیس در تلاش است تا علاوه بر ارتقای فرهنگ ترافیکی راکبان موتورسیکلت، سطح سلامت فیزیکی آنان را نیز افزایش داده و پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی را در موتورسواران نهادینه سازد موید این مدعا نیز این است که 46 درصد جان باختگان حوادث ترافیکی، موتورسواران هستند.

تاکید پلیس بر «انضباط بخشی» به جای طرح«ساماندهی» در واقع تمرکز بر این نکته است که پلیس میزان اهمیت موتور را برای موتورسواران می داند چراکه موتور وسیله ای برای گذران زندگی آنان است و پلیس نیز درصدد توقیف و اعمال قانون صرف نیست بلکه به دنبال احترام حداکثری راکبان به قانون، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و ضابه مند کردن آنان، است.

البته باید تاکید کرد که ساماندهی موتورسواران و قدم نهادن در راه کاهش تخلفات راکبان موتورسیکلت علاوه بر اجرای طرح های انتظامی و بازدارنده نیازمند هم افزایی بین بخشی و تلاش همه جانبه دیگر دستگاه های متولی نیز هست، چراکه اجرای اینگونه طرح ها توسط پلیس و عمل بر مدار قانون از سوی این نیروی خدمتگزار، صرف بخش عظیمی از انرژی پلیس در توقیف، نگهداری، هزینه های پارکینگ و انباشت این وسیله نقلیه را به همراه دارد در حالیکه قوانین موجود بازدارندگی لازم را برای این قشر را نداشته و هزینه ارتکاب جرم برای راکبان موتورسیکلت بالا نیست و همین امر آنان را به سمت بی قانونی سوق می دهد.

کوتاه سخن آنکه، متاسفانه اکثر موتورسیکلت سواران با تعدی از قانون، به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند نیستند و گویا زیر پاگذاشتن قوانین در میان راکبان این وسیله نقلیه، تبدیل به عرف شده است و همین امر موجب شده تا پلیس در خلال طرح های مختلف ساماندهی موتورسیکلت سواران، اعمال قانون و اقدامات بازدارنده، طرح «انضباط بخشی موتورسواران» را که با اهداف ایجابی برنامه ریزی شده را کلید زده و اجرایی کند؛ بندهای اعلامی انضباط بخشی موتورسواران از جمله، حرکات مخاطره آمیز، حرکت در مسیر خلاف مسیر، عبور از پیاده رو، تخلفات مربوط به پلاک(پلاک مخدوش، پوشش پلاک و فاقد پلاک)، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بارهای نامتعارف و رانندگی بدون گواهینامه در راستای اصلاح رفتارهای ترافیکی این راکبان و پاسخگویی به دغدغه مردم و درخواستهای عمومی است؛ گرچه پایبندی به قانون باید توسط راکبان دیگر وسایل نقلیه نیز مورد توجه قرار گیرد اما از آنجا که موتورسیکلت به لحاظ ساخت فیزیکی و نحوه استفاده، می تواند اکثر قوانین راهنمایی و رانندگی را دور بزند و همچنین سطح آسیب پذیری راکب آن نیز بالا است، لزوم ضابطه مند شدن راکبان موتورسیکلت بیشتر است، اجرای طرح هایی چون «انضباط بخشی موتورسواران» نیز با همین رویکرد و هدف اجرایی شده است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طرح «انضباط بخشی» موتورسواران در راستای مطالبات مردمی بیشتر بخوانید »

تاثیر سبک و کیفیت زندگی در رفتار رانندگان متخلف

تاثیر سبک و کیفیت زندگی در رفتار رانندگان متخلف


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – «علیرضا زارعان» فرماندهی انتظامی استان اصفهان؛ در سال‌های اخیر تعداد وسائل نقلیه در طرح‌ها و مدل‌های متفاوت و با اشکال مختلف افزایش یافته و متقابلاً با افزایش جمعیت، باعث شلوغی فزاینده در شهر‌ها و جاده‌ها شده تا حدی که آمار نرخ تصادفات تا سه یا چهار برابر بیشتر شده و مسئولان را به فکر چاره‌اندیشی، پیشگیری و کاهش این آسیب انداخته است؛ لذا جهت جلوگیری از آسیب‌هایی که برای شهروندان در این زمینه پیش می‌آید باید در دو محیط آموزش و برخورد به وسیله‌ی قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی وارد عمل شویم.

خواب آلودگی در رانندگانی که رانندگی حرفه اصلی آنان است

مطالعاتی که عمدتاً در کشور‌های با درآمد بالا انجام شده، نشان می‌دهد خواب‌آلودگی راننده، یکی از عوامل قابل توجه آسیب‌های حوادث جاده‌ای است و با افزایش خطر سه تا شش برابری تصادفات جاده‌ای همراه است.

در ایران بیش از ۷۰۰ هزار نفر، رانندگی را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کرده‌اند که بسیاری از آنان با توجه به مقتضیات شغلی و وضعیت اقتصادی مجبور به فعالیت در تمامی ساعات شبانه‌روز از جمله ساعات اوج خواب‌آلودگی هستند.

در همین ارتباط مطالعه‌ای توسط کارشناسان اداره برآورد و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان روی رانندگان وسایل نقلیه سنگین انجام شده که نشان می‌دهد، خواب آلودگی مفرط روزانه، بیش از ۲ برابر، امکان تصادفات را در بین این رانندگان افزایش می‌دهد.

تاثیر سبک و کیفیت زندگی بر رفتار رانندگان

این تحقیقات همچنین نشان داده که رابطه معنادارى بین سبک و کیفیت زندگى و رفتار رانندگى وجود دارد. به طور مثال رانندگان جوان خطرات رانندگى متفاوت ایجاد مى‌کنند که بستگى به سبک زندگى آنان دارد و کسانى که خطرات بالا ایجاد مى‌کنند مشخصاتى مانند عدم فعالیت ورزشى و زندگى اجتماعى گیج‌کننده و علاقه وافر به ماشین و رانندگى دارند. تحقیقات دیگر در همین راستا نشان داد رانندگان پرخطر مردانى هستند که از سرعت زیاد لذت مى‌برند.

همچنین این تحقیقات نشان می‌دهند که رانندگى براى برخى رانندگان جنبه نمایشى دارد و نوعى سرگرمى به حساب می‌آید. علاوه بر این رابطه سبک زندگى با رفتار رانندگى تحت تاثیر معانى ذهنى رانندگان و نیز تحت تاثیر انگیزه‌هاى روان‌شناختى و عاطفى آنان قرار دارد.

شاخص‏‌های تاثیرگذار در تخلفات راهنمایی و رانندگی

بُعد جامعه شناختی: ضعف در پذیرش هنجار‌ها، ضعف رفاه اجتماعی، ضعف آموزش‌های اجتماعی، از هم پاشیدگی هنجارها، مقصر دانستن دیگران، عدم کنترل از سوی خانواده، عدم توجه به مقررات رانندگی، عدم توجه به هنجار‌های اجتماعی، ضعف آموزش، ضعف مهارت در رانندگی، ضعف اعتقادات اجتماعی، ضعف آگاهی نسبت به قوانین راهنمایی ورانندگی، مشکلات خانوادگی و سطح تحصیلات پایین از جمله ابعاد جامعه شناختی هستند که در بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تاثیرگذار هستند.

بُعد روانشناختی: افسردگی ناشی از کار زیاد و حادثه رخ داده، اضطراب، تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن، نیاز به خودنمایی، نیاز به هیجان، کسب مقبولیت در بین دوستان و همسالان، مشکلات روحی ناشی از اختلاف خانوادگی، اعتقاد اشتباه به مهارت رانندگی، فقدان سرپرست خانواده و ناراحتی روانی ناشی از آن، اعتماد به نفس کاذب راننده، سرزنش اطرافیان، علاقه‌های مخرب دوران کودکی، عدم توجه والدین به اعمال خطرناک، خودسری و لجبازی فرد متخلف، عدم تمرکز به رانندگی به دلیل توجه به امور دیگر، ناراحتی از مسائل زناشویی و کابوس‌های ناشی از تصادف نیز از جمله مواردی هستند که از نظر بُعد روانشناختی بر رفتار رانندگان و بروز تخلفات رانندگی از سوی آنان تاثیر می‌گذارند.

بُعد اقتصادی: عدم درآمد کافی، گرانی خودرو و جایگزین شدن موتورسیکلت به عنوان یک وسیله ارزان، نداشتن شغل مناسب، نبود سرپرست خانواده و فقر ناشی از آن، وجود ماشین لوکس که محرک حرکات نمایشی می‌شود، استفاده از وسائل با ایمنی ضعیف به دلیل فقر، شاغل بودن دو طرف در زندگی هم از جمله مواردی هستند که در بُعد اقتصادی می‌توان آن‌ها را به رفتار رانندگان و بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی و تصادفات از سوی آنان مرتبط دانست.

بُعد سیاستگذاری: ضعف کنترل بر مشاغل حساس و سخت، ضعف نظارت بر تردد موتور سیکلت در نقاط حادثه‌خیز شهر، کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌های روستایی، عدم تنبیه قاطعانه متخلفان، عدم ساماندهی موتورسیکلت‌ها، نبود وسائل تفریح سالم برای جوانان هم از جمله مواردی هستند که در بُعد سیاستگذاری می‌توان آن‌ها را به رفتار رانندگان و بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی و در نهایت تصادف از سوی آنان ربط داد.

نتیجه گیری

در مطالعه صورت گرفته و مصاحبه‌های انجام شده با رانندگان متخلف که باعث بروز تصادف جرحی و فوتی شده بودند، علل و عوامل جامعه‌شناختی که باعث تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی شده است با ۳۹.۵ درصد از شاخص‌های استخراج شده مهمترین بُعد مساله را به خود اختصاص داده است. این نکته نشان می‌دهد که جرایم و تخلفات رانندگی هم مانند سایر مسائل اجتماعی مضرات گوناگونی برای جامعه داشته و سطح فراگیری آن در اجتماع بیشتر نمایان است.

پس از آن، عوامل فردی یا همان روان‌شناختی با ۳۲ درصد قرار دارند که نشانگر مشکلات درون خانوادگی و شخصیتی رانندگان متخلف دارد و باید از بُعد روانی به آن نگاه کرد. وجود اختلافات خانوادگی و کمبود‌های درون خانه از مهم‌ترین عوامل گرایش این افراد به تخلف از قوانین راهنمائی و رانندگی است. همچنین عوامل سیاستگذاری و اقتصادی نیز در این امر موثر هستند.

پیشنهادات

با توجه به مطالب ارائه شده و نتایج به دست آمده باید راهکار‌ها و پیشنهاداتی در زمینه برنامه‌های پیشگیری ارائه شود و سازمان‌های مرتبط را نیز در جریان حل این مسئله قرار داد تا بتوان گام‌های مناسبی در این زمینه برداشت و آحاد جامعه و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط را در امر مشارکت اجتماعی و کاهش تصادفات به روش‌های مختلف دخیل ساخت. در ادامه پیشنهادات ذیل نیز ارائه می‌شوند.

۱-طرح مطالب آموزش اجتماعی و لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در کتب درسی دوره‌های راهنمایی و بالاتر و رسانه‌های فراگیر به خصوص صدا و سیما به منظور ارائه آموزش‌های مناسب.

۲-تشکیل کارگروه علمی و دانشگاهی آسیب‌شناسی و همکاری و ارتباط دائمی با شهرداری‌ها و پلیس‌های راه و راهور

۳-برگزاری اتاق فکر در خصوص ادغام و یا همکاری متقابل حمل و نقل ترافیک شهرداری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور بهره‌برداری بهینه از امکانات طرفین نظیر نیروی انسانی و دوربین‌های کنترل شهری تا احتمال کشف و مجازات رانندگان متخلف افزایش یافته و شاهد کاهش تصادفات باشیم.

۴-از آنجا که تخلفات رانندگی دارای بزه‌دیدگان و بزهکارانی از همه طیف‌های جامعه بوده و یک جرم بدون سوء‌نیت می‌باشد، این نظر تقویت می‌شود که ارتکاب آن تحت تاثیر یک سری عوامل محیطی و فردی اجتناب‌ناپذیر، چون ترشح هورمون‌ها باشد، لذا لازم است از سوی صدا و سیما عواقب اینگونه تخلفات که مورد مطالعه آسیب‌شناسان اجتماعی قرار گرفته مستندسازی و تبعات قانونی و اجتماعی آن به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود.

۵-با توجه به این که میان استفاده از کمربند ایمنی در رانندگان و سرنشینان جلو و عقب ارتباط معنی‌دار دیده شده است یعنی چنین استنباط می‌شود که اگر راننده‌ای از کمربند ایمنی استفاده کند، احتمال استفاده از کمربند ایمنی در سرنشینان جلو نیز افزایش می‌یابد. از این موضوع می‌توان جهت آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده کرد و امیدوار بود که ارتقای استفاده از کمربند ایمنی در رانندگان می‌تواند میزان آن را در سرنشینان جلو نیز افزایش دهد؛ بنابراین برای الگوگیری مناسب لازم است این امر نهادینه شده و با استفاده از نظرات کارشناسان ضعف جامعه‌پذیری برطرف شود.

۶-برگزاری نشست علمی تخصصی مرتبط با موضوع تخلفات راهنمایی و رانندگی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی و مسئولان امر

۷- با نصب سیستم‌های مداربسته جاده‌ای درون و برون‌شهری نسبت به دادن پیام‌های هوشیاری و آموزشی برای مردم در این ساعات اهتمام ویژه‌ای معمول شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تاثیر سبک و کیفیت زندگی در رفتار رانندگان متخلف بیشتر بخوانید »

دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی واگذار کند

دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی واگذار کند



مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:‌ براساس قانون بودجه سال جاری، دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام به تأمین اجتماعی انجام دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، میرهاشم موسوی در مورد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت اظهار داشت: اکثر این مطالبات به خاطر این است که دولت در قوانین بودجه‌ای احکامی می‌آورد که هزینه‌هایی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد که همانگونه که خود دولت زیر بار طرح‌های دارای بار مالی مجلس نمی‌رود، سازمان تأمین اجتماعی زیر بار تعهدات مالی قرار نمی‌گیرد.

وی این را هم گفت: در حال حاضر میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی را بررسی می‌کنیم که عمده آن مربوط به تصمیمات اقتصادی دولت در بیمه‌های اجتماعی بوده است که ۲۸ نوع بیمه اجتماعی خاص داریم که در آن دولت سهم کارفرما را قبول کرده، اما هنوز نپرداخته است. مانند بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، بیمه قالیبافان، بیمه رانندگان و بیمه کارگران ساختمانی و اینها عمده مطالبات تأمین اجتماعی از دولت است که رقم آن به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی می‌رسد.

موسوی افزود: براساس تبصره ۲ بند «و»‌ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مؤظف است ۸۹ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد، این قانون مصوب شده و سازمان خصوصی‌سازی باید مقدمات این واگذاری را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: براساس لایحه بودجه سال آینده از محل واگذاری سهام دولت و تأمین اجتماعی رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی  شده است، البته هنوز لایحه بودجه سال آینده تبدیل به قانون نشده است.

موسوی گفت: در چند روز باقیمانده از سال جاری کارهای واگذاری و انتقال مالکیت سهام دولت در سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مانند سهام پتروشیمی شازند اراک و سهام لوله‌سازی اسفراین که امیدواریم به این وسیله بخش مهم از رقم ۸۹ هزار میلیارد تومان تکلیف دولت برای پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

وی افزود: براساس قیمت‌گذاری، ارزش این دو شرکت یعنی پتروشیمی شازند و لوله‌سازی اسفراین معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند و بقیه سهام نیز در مرحله شناسایی و قیمت‌گذاری قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مورد منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی عنوان کرد: عمده این مباحث مربوط به ورودی و خروجی صندوق تأمین اجتماعی است که تراز نباشد و معمولاً نقطه آغاز بحران به شمار می‌رود. ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی از ۶.۵ کارگر به ازای هر بازنشسته الان به ۴.۲ کارگر در مقابل یک بازنشسته کاهش یافته یعنی ورودی صندوق کمتر شده است. بنابراین باید به فکر تأمین منابع پایدار باشیم.

موسوی گفت: تلاش بر این است فاصله منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی را از محل سرمایه‌گذاری و اصلاح پارامتریک مدیریت کنیم.

وی افزود: با توجه به تعهدات صندوق تأمین اجتماعی و افزایش سن جمعیت و افزایش امید به زندگی از یکسو و کاهش میزان زاد و ولد که منابع ورودی صندوق تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند همه اینها باعث شده منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی تراز نباشد و ما باید برای پایداری منابع صندوق برنامه‌ریزی کنیم. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه خوبی برای نجات صندوق تأمین اجتماعی تهیه کرده است که امیدواریم با همکاری دولت، مجلس و مردم وضعیت پایداری در صندوق‌های تأمین اجتماعی ایجاد شود.

موسوی در مورد اینکه آیا منابع حق بیمه‌ای کارگران تأمین اجتماعی با صندوق‌های دیگر به صورت اتکایی عمل می‌کند، خاطرنشان کرد: به هر حال محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای در صندوق‌ها انجام می‌شود، اما روند ورودی و خروجی صندوق تأمین اجتماعی با یکدیگر نمی‌خواند و صندوق بیمه تأمین اجتماعی دچار کمبود منابع می‌شود.

وی این را هم گفت: مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث شد، تعهدات صندوق تأمین اجتماعی از ۹۵۰۰ میلیارد تومان به حدود دو برابر یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی واگذار کند بیشتر بخوانید »

تشکیل گروه‌های ویژه برای مقابله قاطعانه با مخلان نظم و امنیت/ دستگیری چند صد نفر از اراذل و اوباش

تشکیل گروه‌های ویژه برای مقابله قاطعانه با مخلان نظم و امنیت/ دستگیری چند صد نفر از اراذل و اوباش


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سردار «حسین اشتری» فرمانده کل انتظامی کشور  در حاشیه بازدید از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان «سبزوار»، اظهار داشت: یکی از ماموریت‌های مهم پلیس شناسایی و برخورد با اراذل و اوباش است که با گزارش‌های مردمی و همچنین اشراف اطلاعاتی پلیس انجام می‌شود.
 
عالی‌ترین مقام انتظامی کشور خاطرنشان کرد: کسانی که مخل نظم و امنیت عمومی هستند و تعدی به حقوق مردم می‌کنند شناسایی و برابر قانون با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود و در این رابطه گروه‌های ویژه برای شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش مشخص و در حال انجام ماموریت هستند.
 
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، افزود: در روز‌های اخیر چند صد نفر از اراذل و اوباش دستگیر شده اند و این عملیات گسترده با سرعت صورت گرفته و این افراد به مراجع قضائی معرفی شده اند.
 
سردار اشتری با بیان اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: افرادی که بخواهند به نظم و امنیت مردم خدشه وارد کنند، آگاه باشند با برخورد قاطعانه پلیس مواجه خواهند شد و ما همچنان پیگیر اصلاح قانون بکارگیری سلاح از قوه مقننه، دولت و قوه قضائیه هستیم.
 
وی در پایان با تشکر از مراجع قضائی، عنوان داشت: به نظر می‌رسد، بعد از شهادت سرهنگ «رنجبر» در شیراز با انسجامی که به وجود آمده است هزینه جرم برای مجرمان افزایش یابد.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشکیل گروه‌های ویژه برای مقابله قاطعانه با مخلان نظم و امنیت/ دستگیری چند صد نفر از اراذل و اوباش بیشتر بخوانید »

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد



رئیس قوه قضائیه گفت: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز (دوشنبه ۱۸ بهمن) در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت روز نیروی هوایی، اظهار کرد: اقدام افسران و اعضای نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ و بیعت آنها با امام امت، اقدامی به‌موقع و شجاعانه بود و در تاریخ ماندگار شد و در نتیجه این امر کمر نیروهای طاغوتی شکست و امید مردم انقلابی مضاعف شد.

ببینید:

فیلم/ اژه‌ای: قانون به پلیس اجازه استفاده از سلاح را داده است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمنان و شیطان‌صفتان طی بیش از ۴ دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند، بر تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول بر روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشاء در جامعه ما اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.

رئیس دستگاه قضا همچنین به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم ما اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضین و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آنها برخورد خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقرای امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.

رئیس عدلیه در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل توجه و اعتنایی است.

قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند ازسلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.

رئیس قوه قضائیه در عین حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیرها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضائی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.

رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام بکارگیری سلاح» است.

در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.

رئیس عدلیه در همین رابطه افزود: «پیشروی کارها و امور هیأت‌های تحقیق و تفحص»، «پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته» و «سهولت کار دستگاه قضائی هنگام رسیدگی به گزارش مجاهدت از هیئت تحقیق و تفحص بواسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد»، سه مزیتی است که در نتیجه مساعدت و همکاری قوه قضائیه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.

تقدیر از رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان کرج بواسطه اقدامات مجدانه و پیگیرانه در امر رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس که از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی است و ملاحظات زیست محیطی دارد، بخش دیگری از سخنان رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه چالوس کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضائیه نباشد.

وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، گفت: امیدواریم دولت همانگونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.

رئیس عدلیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد: مسئولان دستگاه قضائی برای رفع مشکلات معیشتی و تأمین نیازهای اولیه اداری همکاران قضائی، اهتمام جدی دارند و امیدواریم قوای مجریه و مقننه نیز در نیل به این مهم، همکاری و مساعدت خود را ادامه دهند.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور هفته گذشته خود ناظر بر حل و فصل جدی و فوری اختلاف میان شهرداری مشهد با ارتش پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن گفت: رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد را با جدیت مضاعف پیگیری و تمامی جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورتجلسه کند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حل و فصل موضوعاتی از قبیل موضوع فوق‌الذکر که ۱۲ سال است به نتیجه نرسیده، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت نسبت به رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز طی سخنانی در همین زمینه، از برگزاری جلسه‌ای مشترک طی هفته گذشته با امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش که نمایندگی تمامی اراضی متعلق به ارتش را دارد، خبر داد و اظهار کرد: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به خراسان رضوی مقرر شد ادامه این مباحث در مشهد و با حضور سایر مقامات شهری و استانی این شهر پیگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح مقدمات حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد و ارتش در خصوص جابجایی پادگان مشهد را فراهم کرده و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، افزود: همانگونه که شهردار مشهد، نظر نهایی سازمان قضائی نیروهای مسلح را در خصوص این موضوع فصل‌الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضائی نیروهای مسلح را به عنوان «حَکَم» در این ماجرا شناخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه از رئیس دستگاه قضا به جهت ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، قدردانی کرد.

وی همچنین از برگزاری آئین تحلیف اولین گروه میانجی‌گران که روز گذشته در دادستانی کل کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صورت گرفت خبر داد و گفت: عمده کار میانجی‌گران به واسطه حمایت دادستان‌ها پیش می‌رود و دادستان کل کشور نیز در همین راستا دستور دادند که شیوه ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گران در اسرع وقت تدوین و به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شود.

غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از آغاز به کار دور سوم نشست کمیته تحقیق مشترک رسیدگی به جنایت ترور شهید سلیمانی و همرزمانش از فردا به مدت ۲ روز در بغداد خبر داد و گفت: طی جلسه هماهنگی که روز گذشته با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد مقرر گردید که دور چهارمی برای نشست این کمیته وجود نداشته باشد اما همچنان مبادله اسناد و اطلاعات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دادستانی تهران کیفرخواست اقدام جنایتکارانه در ترور شهید سلیمانی را تا قبل از پایان سال آماده کرده و برای دادگستری ارسال خواهد کرد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: مجموع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۹ ماه نخست امسال ۱۳۶ هزار و ۷۸۱ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته افزایش ۹۱ درصدی داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: میزان ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر ثبت ازدواج نیز طی ۹ ماه نخست امسال ۴۵۲ هزار و ۱۳۵ فقره بوده که در مقایسه با ۰ ماه سال ابتدایی گذشته افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

استفاده از سلاح با رعایت قانون، هیچ مسئولیت جزائی و مدنی برای مأمور ندارد بیشتر بخوانید »