قانون

جذب ۴۵ نیروی جدید در عروجیان بهشت زهرا(س)/ برای مسکن کارکنان زمینی در پرند درنظر گرفته شده است

جذب ۴۵ نیروی جدید در عروجیان بهشت زهرا(س)/ برای مسکن کارکنان زمینی در پرند درنظر گرفته شده است


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سعید غضنفری مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) در پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: سازمان بهشت زهرا (س) مجوزی مبنی بر جذب ۴۵ نفر در حوزه عروجیان شامل ۳۰ نفر آقا و ۱۵ نفر خانم  دارد که در نهایت این افراد تبدیل وضعیت می شوند و نیروی رسمی سازمان خواهند بود.
 
وی با بیان اینکه در منطقه پرند زمینی برای مسکن پرسنل پیش بینی شده است، افزود: این سازمان یک سازمان خاص است و هرچقدر در شورا از ما حمایت شود و موارد قانونی به تصویب برسد صدقه جاریه خواهد بود.
 
نایب رئیس شورای شهر تهران هم در ادامه عنوان کرد: در ایام کرونا فشاری که روی بخش سلامت بود روی پرسنل بهشت زهرا نیز وجود داشت و کارکنان آن مدبرانه عمل کردند. به طوری که با اجرای بهینه برنامه ها شاهد کمترین آسیب در این حوزه بودیم که این تلاش قابل تقدیر است.
 
حجت الاسلام آقامیری گفت: تهران در زمان پیک کرونا ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر فوتی کرونایی داشت که با بهتر شدن شرایط به ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر فوتی رسید. در آن زمان بیش از ۵۰۰ نفر در بدون هیچ چشمداشتی حضور یافتند و اجازه ندادند جنازه ای روی زمین بماند و روزانه تنها صد هزار تومان دریافت می کردند.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جذب ۴۵ نیروی جدید در عروجیان بهشت زهرا(س)/ برای مسکن کارکنان زمینی در پرند درنظر گرفته شده است بیشتر بخوانید »

براساس قانون اساسی امور مردم را از طریق شوراها به مردم واگذار کنید

براساس قانون اساسی امور مردم را از طریق شوراها به مردم واگذار کنید


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها، در نطق پیش از دستور خود در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با اشاره به فعالیت‌های شورای عالی ‌استان‌ها اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که با کمک تمام نمایندگان جایگاه شورای عالی ‌استان‌ها را ارتقاء دهیم.
 
وی با بیان اینکه در نشست­‌های مشترکی که ما با وزارت کشور خواهیم داشت شورای قدرتمند را شکل می‌­گیرد گفت: هویت بخشی به شوراها همیشه یکی از دغدغه­‌های اصلی شورای عالی ‌استان‌ها و شوراهای سراسر کشور بوده است. متاسفانه نبود برنامه یا داشتن برنامه‌­های ضعیف سبب شده است تاکنون به این مهم نرسیم و امیدواریم با عقد یک تفاهمنامه خوب با وزارت کشور به این مسئله جامه عمل بپوشانیم.
 
سروری ادامه داد: همچنین ما باید بتوانیم شناسنام‌ه­ای برای شهرها و روستاها تهیه کنیم و بانک اطلاعاتی دقیقی از ظرفیت‌­ها، معضلات و مشکلات این سکونتگاه ها جمع‌­آوری کنیم تا راهکارهای مناسب برون رفت از مشکلات را تدوین کنیم.
 
رئیس شورای عالی ‌استان‌ها تصریح کرد: قطعا تنها شبکه بزرگ شوراهای سراسر کشور می‌تواند چنین کار بزرگی انجام دهد و ما باید بتوانیم یک عملکرد و مدیریت منسجم را برای رسیدن به این هدف خلق کنیم.
 
وی اضافه کرد: قرار بر این شد یک کارگروه مشترکی بین شورای عالی ‌استان‌ها و وزارت کشور ایجاد شود تا شاخص­‌های مهم و قابل احصائی را تدوین کند تا بتوانیم شهرها و روستاهای موفقی را شناسایی کنیم و برای این موفقیت الگوسازی کنیم و از این رهگذر زمینه‌­ای را فراهم کنیم تا مهاجرت از شهر به روستا وارونه شود.
 
سروری اظهار داشت: ما باید روستاهای موفق در جذب جمعیت را شناسایی کرده و دلایل موفقیت آنها را بررسی کنیم و از آن الگوهای قابل تعمیم استخراج کنیم. وزارت کشور هم اکنون در حال اجرای طرح توسعه روستایی است که می‌توانیم از ظرفیت شوراها برای کمک به این طرح استفاده کنیم.
 
رئیس شورای عالی ‌استان‌ها با بیان اینکه ظرفیت شوراها و در راس آن شورای عالی ‌استان‌ها بسیار بیش از آن­چیزی است که اکنون شاهد هستیم توضیح داد: اصل یکصدم قانون اساسی که عنوان می کند «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند.»  اصل مهمی است که اگر تنها ما با این اصل توجه کنیم و بتوانیم آن را اجرایی کنیم شورای برتر که مد نظر همه ماست شکل می‌­گیرد.
 
وی ادامه داد: همچنین ماده 78 مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس هم در بند دهم تاکید می‌­کند که «شورای عالی ‌استان‌ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان­‌های دولتی انجام می­شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌­ها می­باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری‌­ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
 
سروری تاکید کرد: ما باید این مواد قانونی را از دولت و مجلس مطالبه کنیم و به عنوان یک حق قانونی به آنها نگاه کنیم.
 
وی با پرسش این سوال که چرا امروز با طرح مدیریت یکپارچه شهری که به عنوان یک مطالبه قانونی است اینگونه برخورد می‌شود؟ تصریح کرد: چرا برخی از سازمان‌ها در خصوص تصویب و اجرای این طرح مقاومت می­‌کنند؟ بنابراین ما باید به جد دنبال این مسئله باشیم.
 
رئیس شورای عالی ‌استان‌ها اظهار کرد: ما به مرکز مطالعات شورای عالی ‌استان‌ها هم گفتیم تا این مسئله را به دقت مطالعه کند تا نتایج آن را در اختیار کمیسیون ها قرار دهیم و در نهایت به دولت منتقل شود.
 
سروری با اشاره به جلسه این شورا با وزارت کشور گفت: من فکر می‌کنم وزارت کشور مهمترین وزارتخانه‌ای است که می‌تواند با همکاری و هم افزایی شورای عالی ‌استان‌ها زمینه ارتقاء شوراها را فراهم کند و این نقطه آغازین کار است.
 
وی بیان داشت: در اجلاس‌های آتی از وزارت راه و شهرسازی دعوت می کنیم. چراکه دغدغه‌های زیادی هم داریم تا با این وزارتخانه مطرح کنیم. یکی از معاونت‌های این وزارتخانه هم پیشنهاد داده است تا تفاهمنامه‌ای برای همکاری امضا کنیم. همینطور با کمیته امداد امام خمینی (ره) هم داشتیم تا تفاهمنامه‌ای در خصوص همکاری انعقاد کنیم.
 
رئیس شورای عالی ‌استان‌ها بیان داشت: با وزارت جهاد کشاورزی هم جلسه‌ای خواهیم داشت و می‌توانیم مسائل و مشکلات کشاورزی را مطرح کنیم و خرید و فروش محصولات کشاورزان را بر اساس یک فرایند منطقی انجام دهیم. برای با توجه به جمعیت 10 میلیونی تهران، شهرداری این شهر قسمت بیشتر محصولات کشاورزی مورد نیاز شهروندان را تامین می‌کند. بنابراین ما اگر یک تفاهمنامه دقیق با شهرداری تهران امضا کنیم می‌توانیم به آرزوی دیرینه نظام در خصوص عرضه درست و مستقیم محصولات کشاورزی برسیم تا هم تولید کننده به سود مناسبی دست پیدا کند و هم مصرف کننده راضی باشد. بعدها می‌شود این شیوه را به شهرداری کلان شهرهای سراسر کشور تعمیم داد.
 
وی تصریح کرد: همچنین ما برای توانمندی شوراها می‌توانیم با سازمان فنی و حرفه‌ای تفاهمنامه‌ای امضا کنیم تا یک کار عملی جدی انجام دهیم.
 
سروری در فراز دیگری از سخنان خود به فرونشست زمین در کشور اشاره کرد و توضیح داد: این یک مسئله مهمی است و ما نباید اجازه دهیم فرونشست زمین تبدیل به یک مسئله لاینحل شود و از این رو شورای عالی ‌استان‌ها در این زمینه هم وارد شده و اقداماتی در دست اجرا دارد.
 
پایان پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

براساس قانون اساسی امور مردم را از طریق شوراها به مردم واگذار کنید بیشتر بخوانید »

«انضباط بخشی» موتورسواران در راستای مطالبات مردمی

طرح «انضباط بخشی» موتورسواران در راستای مطالبات مردمی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ؛ اجرای طرح «انضباط بخشی موتورسیکلت سواران» با رویکرد احترام بیشتر راکبان به قانون و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی مبنی بر ضابطه مند کردن رفتارهای ترافیکی موتورسواران، از پایان بهمن ماه در 100 نقطه از شهر تهران و در 10 بند عملیاتی شده است؛ سلامت جامعه و اصلاح رفتار ترافیکی راکبان انواع وسایل نقلیه همواره در دستور کار طرح های فرهنگ ساز پلیس قرار دارد اما از آنجا که بعضا موتورسواران خود را از رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مستثنی می دانند و موتور را وسیله نقلیه ای برای عبور از هر سطح و گذرگاهی دانسته و هیچ راهی را برای خود بسته نمی پندارند، لزوم قانونمند کردن راکبان این وسیله نقلیه خود را از بیشتر نشان می دهد چراکه این بهم ریختگی ترافیکی و بی قانونی ها به هیچ وجه زیبنده مردم فهیم و با فرهنگ پایتخت و حتی کشور نیست.

پلیس در اجرای اینگونه طرح ها نیازمند هم افزایی سایر دستگاه ها و البته حمایت مردم و مسئولان از پلیس است، تاکید پلیس در این طرح بر «انضباط بخشی» است چراکه پلیس معتقد است اکثر موتورسواران از اقشار زحمتکش جامعه هستند که با این وسیله نقلیه، امرار معاش می کنند، در نتیجه پلیس در تلاش است تا علاوه بر ارتقای فرهنگ ترافیکی راکبان موتورسیکلت، سطح سلامت فیزیکی آنان را نیز افزایش داده و پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی را در موتورسواران نهادینه سازد موید این مدعا نیز این است که 46 درصد جان باختگان حوادث ترافیکی، موتورسواران هستند.

تاکید پلیس بر «انضباط بخشی» به جای طرح«ساماندهی» در واقع تمرکز بر این نکته است که پلیس میزان اهمیت موتور را برای موتورسواران می داند چراکه موتور وسیله ای برای گذران زندگی آنان است و پلیس نیز درصدد توقیف و اعمال قانون صرف نیست بلکه به دنبال احترام حداکثری راکبان به قانون، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و ضابه مند کردن آنان، است.

البته باید تاکید کرد که ساماندهی موتورسواران و قدم نهادن در راه کاهش تخلفات راکبان موتورسیکلت علاوه بر اجرای طرح های انتظامی و بازدارنده نیازمند هم افزایی بین بخشی و تلاش همه جانبه دیگر دستگاه های متولی نیز هست، چراکه اجرای اینگونه طرح ها توسط پلیس و عمل بر مدار قانون از سوی این نیروی خدمتگزار، صرف بخش عظیمی از انرژی پلیس در توقیف، نگهداری، هزینه های پارکینگ و انباشت این وسیله نقلیه را به همراه دارد در حالیکه قوانین موجود بازدارندگی لازم را برای این قشر را نداشته و هزینه ارتکاب جرم برای راکبان موتورسیکلت بالا نیست و همین امر آنان را به سمت بی قانونی سوق می دهد.

کوتاه سخن آنکه، متاسفانه اکثر موتورسیکلت سواران با تعدی از قانون، به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند نیستند و گویا زیر پاگذاشتن قوانین در میان راکبان این وسیله نقلیه، تبدیل به عرف شده است و همین امر موجب شده تا پلیس در خلال طرح های مختلف ساماندهی موتورسیکلت سواران، اعمال قانون و اقدامات بازدارنده، طرح «انضباط بخشی موتورسواران» را که با اهداف ایجابی برنامه ریزی شده را کلید زده و اجرایی کند؛ بندهای اعلامی انضباط بخشی موتورسواران از جمله، حرکات مخاطره آمیز، حرکت در مسیر خلاف مسیر، عبور از پیاده رو، تخلفات مربوط به پلاک(پلاک مخدوش، پوشش پلاک و فاقد پلاک)، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بارهای نامتعارف و رانندگی بدون گواهینامه در راستای اصلاح رفتارهای ترافیکی این راکبان و پاسخگویی به دغدغه مردم و درخواستهای عمومی است؛ گرچه پایبندی به قانون باید توسط راکبان دیگر وسایل نقلیه نیز مورد توجه قرار گیرد اما از آنجا که موتورسیکلت به لحاظ ساخت فیزیکی و نحوه استفاده، می تواند اکثر قوانین راهنمایی و رانندگی را دور بزند و همچنین سطح آسیب پذیری راکب آن نیز بالا است، لزوم ضابطه مند شدن راکبان موتورسیکلت بیشتر است، اجرای طرح هایی چون «انضباط بخشی موتورسواران» نیز با همین رویکرد و هدف اجرایی شده است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طرح «انضباط بخشی» موتورسواران در راستای مطالبات مردمی بیشتر بخوانید »

تاثیر سبک و کیفیت زندگی در رفتار رانندگان متخلف

تاثیر سبک و کیفیت زندگی در رفتار رانندگان متخلف


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – «علیرضا زارعان» فرماندهی انتظامی استان اصفهان؛ در سال‌های اخیر تعداد وسائل نقلیه در طرح‌ها و مدل‌های متفاوت و با اشکال مختلف افزایش یافته و متقابلاً با افزایش جمعیت، باعث شلوغی فزاینده در شهر‌ها و جاده‌ها شده تا حدی که آمار نرخ تصادفات تا سه یا چهار برابر بیشتر شده و مسئولان را به فکر چاره‌اندیشی، پیشگیری و کاهش این آسیب انداخته است؛ لذا جهت جلوگیری از آسیب‌هایی که برای شهروندان در این زمینه پیش می‌آید باید در دو محیط آموزش و برخورد به وسیله‌ی قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی وارد عمل شویم.

خواب آلودگی در رانندگانی که رانندگی حرفه اصلی آنان است

مطالعاتی که عمدتاً در کشور‌های با درآمد بالا انجام شده، نشان می‌دهد خواب‌آلودگی راننده، یکی از عوامل قابل توجه آسیب‌های حوادث جاده‌ای است و با افزایش خطر سه تا شش برابری تصادفات جاده‌ای همراه است.

در ایران بیش از ۷۰۰ هزار نفر، رانندگی را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کرده‌اند که بسیاری از آنان با توجه به مقتضیات شغلی و وضعیت اقتصادی مجبور به فعالیت در تمامی ساعات شبانه‌روز از جمله ساعات اوج خواب‌آلودگی هستند.

در همین ارتباط مطالعه‌ای توسط کارشناسان اداره برآورد و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان روی رانندگان وسایل نقلیه سنگین انجام شده که نشان می‌دهد، خواب آلودگی مفرط روزانه، بیش از ۲ برابر، امکان تصادفات را در بین این رانندگان افزایش می‌دهد.

تاثیر سبک و کیفیت زندگی بر رفتار رانندگان

این تحقیقات همچنین نشان داده که رابطه معنادارى بین سبک و کیفیت زندگى و رفتار رانندگى وجود دارد. به طور مثال رانندگان جوان خطرات رانندگى متفاوت ایجاد مى‌کنند که بستگى به سبک زندگى آنان دارد و کسانى که خطرات بالا ایجاد مى‌کنند مشخصاتى مانند عدم فعالیت ورزشى و زندگى اجتماعى گیج‌کننده و علاقه وافر به ماشین و رانندگى دارند. تحقیقات دیگر در همین راستا نشان داد رانندگان پرخطر مردانى هستند که از سرعت زیاد لذت مى‌برند.

همچنین این تحقیقات نشان می‌دهند که رانندگى براى برخى رانندگان جنبه نمایشى دارد و نوعى سرگرمى به حساب می‌آید. علاوه بر این رابطه سبک زندگى با رفتار رانندگى تحت تاثیر معانى ذهنى رانندگان و نیز تحت تاثیر انگیزه‌هاى روان‌شناختى و عاطفى آنان قرار دارد.

شاخص‏‌های تاثیرگذار در تخلفات راهنمایی و رانندگی

بُعد جامعه شناختی: ضعف در پذیرش هنجار‌ها، ضعف رفاه اجتماعی، ضعف آموزش‌های اجتماعی، از هم پاشیدگی هنجارها، مقصر دانستن دیگران، عدم کنترل از سوی خانواده، عدم توجه به مقررات رانندگی، عدم توجه به هنجار‌های اجتماعی، ضعف آموزش، ضعف مهارت در رانندگی، ضعف اعتقادات اجتماعی، ضعف آگاهی نسبت به قوانین راهنمایی ورانندگی، مشکلات خانوادگی و سطح تحصیلات پایین از جمله ابعاد جامعه شناختی هستند که در بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تاثیرگذار هستند.

بُعد روانشناختی: افسردگی ناشی از کار زیاد و حادثه رخ داده، اضطراب، تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن، نیاز به خودنمایی، نیاز به هیجان، کسب مقبولیت در بین دوستان و همسالان، مشکلات روحی ناشی از اختلاف خانوادگی، اعتقاد اشتباه به مهارت رانندگی، فقدان سرپرست خانواده و ناراحتی روانی ناشی از آن، اعتماد به نفس کاذب راننده، سرزنش اطرافیان، علاقه‌های مخرب دوران کودکی، عدم توجه والدین به اعمال خطرناک، خودسری و لجبازی فرد متخلف، عدم تمرکز به رانندگی به دلیل توجه به امور دیگر، ناراحتی از مسائل زناشویی و کابوس‌های ناشی از تصادف نیز از جمله مواردی هستند که از نظر بُعد روانشناختی بر رفتار رانندگان و بروز تخلفات رانندگی از سوی آنان تاثیر می‌گذارند.

بُعد اقتصادی: عدم درآمد کافی، گرانی خودرو و جایگزین شدن موتورسیکلت به عنوان یک وسیله ارزان، نداشتن شغل مناسب، نبود سرپرست خانواده و فقر ناشی از آن، وجود ماشین لوکس که محرک حرکات نمایشی می‌شود، استفاده از وسائل با ایمنی ضعیف به دلیل فقر، شاغل بودن دو طرف در زندگی هم از جمله مواردی هستند که در بُعد اقتصادی می‌توان آن‌ها را به رفتار رانندگان و بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی و تصادفات از سوی آنان مرتبط دانست.

بُعد سیاستگذاری: ضعف کنترل بر مشاغل حساس و سخت، ضعف نظارت بر تردد موتور سیکلت در نقاط حادثه‌خیز شهر، کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌های روستایی، عدم تنبیه قاطعانه متخلفان، عدم ساماندهی موتورسیکلت‌ها، نبود وسائل تفریح سالم برای جوانان هم از جمله مواردی هستند که در بُعد سیاستگذاری می‌توان آن‌ها را به رفتار رانندگان و بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی و در نهایت تصادف از سوی آنان ربط داد.

نتیجه گیری

در مطالعه صورت گرفته و مصاحبه‌های انجام شده با رانندگان متخلف که باعث بروز تصادف جرحی و فوتی شده بودند، علل و عوامل جامعه‌شناختی که باعث تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی شده است با ۳۹.۵ درصد از شاخص‌های استخراج شده مهمترین بُعد مساله را به خود اختصاص داده است. این نکته نشان می‌دهد که جرایم و تخلفات رانندگی هم مانند سایر مسائل اجتماعی مضرات گوناگونی برای جامعه داشته و سطح فراگیری آن در اجتماع بیشتر نمایان است.

پس از آن، عوامل فردی یا همان روان‌شناختی با ۳۲ درصد قرار دارند که نشانگر مشکلات درون خانوادگی و شخصیتی رانندگان متخلف دارد و باید از بُعد روانی به آن نگاه کرد. وجود اختلافات خانوادگی و کمبود‌های درون خانه از مهم‌ترین عوامل گرایش این افراد به تخلف از قوانین راهنمائی و رانندگی است. همچنین عوامل سیاستگذاری و اقتصادی نیز در این امر موثر هستند.

پیشنهادات

با توجه به مطالب ارائه شده و نتایج به دست آمده باید راهکار‌ها و پیشنهاداتی در زمینه برنامه‌های پیشگیری ارائه شود و سازمان‌های مرتبط را نیز در جریان حل این مسئله قرار داد تا بتوان گام‌های مناسبی در این زمینه برداشت و آحاد جامعه و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط را در امر مشارکت اجتماعی و کاهش تصادفات به روش‌های مختلف دخیل ساخت. در ادامه پیشنهادات ذیل نیز ارائه می‌شوند.

۱-طرح مطالب آموزش اجتماعی و لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در کتب درسی دوره‌های راهنمایی و بالاتر و رسانه‌های فراگیر به خصوص صدا و سیما به منظور ارائه آموزش‌های مناسب.

۲-تشکیل کارگروه علمی و دانشگاهی آسیب‌شناسی و همکاری و ارتباط دائمی با شهرداری‌ها و پلیس‌های راه و راهور

۳-برگزاری اتاق فکر در خصوص ادغام و یا همکاری متقابل حمل و نقل ترافیک شهرداری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور بهره‌برداری بهینه از امکانات طرفین نظیر نیروی انسانی و دوربین‌های کنترل شهری تا احتمال کشف و مجازات رانندگان متخلف افزایش یافته و شاهد کاهش تصادفات باشیم.

۴-از آنجا که تخلفات رانندگی دارای بزه‌دیدگان و بزهکارانی از همه طیف‌های جامعه بوده و یک جرم بدون سوء‌نیت می‌باشد، این نظر تقویت می‌شود که ارتکاب آن تحت تاثیر یک سری عوامل محیطی و فردی اجتناب‌ناپذیر، چون ترشح هورمون‌ها باشد، لذا لازم است از سوی صدا و سیما عواقب اینگونه تخلفات که مورد مطالعه آسیب‌شناسان اجتماعی قرار گرفته مستندسازی و تبعات قانونی و اجتماعی آن به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود.

۵-با توجه به این که میان استفاده از کمربند ایمنی در رانندگان و سرنشینان جلو و عقب ارتباط معنی‌دار دیده شده است یعنی چنین استنباط می‌شود که اگر راننده‌ای از کمربند ایمنی استفاده کند، احتمال استفاده از کمربند ایمنی در سرنشینان جلو نیز افزایش می‌یابد. از این موضوع می‌توان جهت آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده کرد و امیدوار بود که ارتقای استفاده از کمربند ایمنی در رانندگان می‌تواند میزان آن را در سرنشینان جلو نیز افزایش دهد؛ بنابراین برای الگوگیری مناسب لازم است این امر نهادینه شده و با استفاده از نظرات کارشناسان ضعف جامعه‌پذیری برطرف شود.

۶-برگزاری نشست علمی تخصصی مرتبط با موضوع تخلفات راهنمایی و رانندگی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی و مسئولان امر

۷- با نصب سیستم‌های مداربسته جاده‌ای درون و برون‌شهری نسبت به دادن پیام‌های هوشیاری و آموزشی برای مردم در این ساعات اهتمام ویژه‌ای معمول شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تاثیر سبک و کیفیت زندگی در رفتار رانندگان متخلف بیشتر بخوانید »

دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی واگذار کند

دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی واگذار کند



مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:‌ براساس قانون بودجه سال جاری، دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام به تأمین اجتماعی انجام دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، میرهاشم موسوی در مورد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت اظهار داشت: اکثر این مطالبات به خاطر این است که دولت در قوانین بودجه‌ای احکامی می‌آورد که هزینه‌هایی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد که همانگونه که خود دولت زیر بار طرح‌های دارای بار مالی مجلس نمی‌رود، سازمان تأمین اجتماعی زیر بار تعهدات مالی قرار نمی‌گیرد.

وی این را هم گفت: در حال حاضر میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی را بررسی می‌کنیم که عمده آن مربوط به تصمیمات اقتصادی دولت در بیمه‌های اجتماعی بوده است که ۲۸ نوع بیمه اجتماعی خاص داریم که در آن دولت سهم کارفرما را قبول کرده، اما هنوز نپرداخته است. مانند بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، بیمه قالیبافان، بیمه رانندگان و بیمه کارگران ساختمانی و اینها عمده مطالبات تأمین اجتماعی از دولت است که رقم آن به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی می‌رسد.

موسوی افزود: براساس تبصره ۲ بند «و»‌ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مؤظف است ۸۹ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد، این قانون مصوب شده و سازمان خصوصی‌سازی باید مقدمات این واگذاری را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: براساس لایحه بودجه سال آینده از محل واگذاری سهام دولت و تأمین اجتماعی رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی  شده است، البته هنوز لایحه بودجه سال آینده تبدیل به قانون نشده است.

موسوی گفت: در چند روز باقیمانده از سال جاری کارهای واگذاری و انتقال مالکیت سهام دولت در سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مانند سهام پتروشیمی شازند اراک و سهام لوله‌سازی اسفراین که امیدواریم به این وسیله بخش مهم از رقم ۸۹ هزار میلیارد تومان تکلیف دولت برای پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

وی افزود: براساس قیمت‌گذاری، ارزش این دو شرکت یعنی پتروشیمی شازند و لوله‌سازی اسفراین معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند و بقیه سهام نیز در مرحله شناسایی و قیمت‌گذاری قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مورد منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی عنوان کرد: عمده این مباحث مربوط به ورودی و خروجی صندوق تأمین اجتماعی است که تراز نباشد و معمولاً نقطه آغاز بحران به شمار می‌رود. ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی از ۶.۵ کارگر به ازای هر بازنشسته الان به ۴.۲ کارگر در مقابل یک بازنشسته کاهش یافته یعنی ورودی صندوق کمتر شده است. بنابراین باید به فکر تأمین منابع پایدار باشیم.

موسوی گفت: تلاش بر این است فاصله منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی را از محل سرمایه‌گذاری و اصلاح پارامتریک مدیریت کنیم.

وی افزود: با توجه به تعهدات صندوق تأمین اجتماعی و افزایش سن جمعیت و افزایش امید به زندگی از یکسو و کاهش میزان زاد و ولد که منابع ورودی صندوق تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند همه اینها باعث شده منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی تراز نباشد و ما باید برای پایداری منابع صندوق برنامه‌ریزی کنیم. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه خوبی برای نجات صندوق تأمین اجتماعی تهیه کرده است که امیدواریم با همکاری دولت، مجلس و مردم وضعیت پایداری در صندوق‌های تأمین اجتماعی ایجاد شود.

موسوی در مورد اینکه آیا منابع حق بیمه‌ای کارگران تأمین اجتماعی با صندوق‌های دیگر به صورت اتکایی عمل می‌کند، خاطرنشان کرد: به هر حال محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای در صندوق‌ها انجام می‌شود، اما روند ورودی و خروجی صندوق تأمین اجتماعی با یکدیگر نمی‌خواند و صندوق بیمه تأمین اجتماعی دچار کمبود منابع می‌شود.

وی این را هم گفت: مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث شد، تعهدات صندوق تأمین اجتماعی از ۹۵۰۰ میلیارد تومان به حدود دو برابر یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت باید امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی واگذار کند بیشتر بخوانید »