قانون

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به دلیل بروز نبودن و نقص‌های عدیده قانون انتخابات -که از میانه سال‌های‌ دهه 60 در حال اجرا بود- و ناکارآمدی آن به ویژه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چالش‌هایی که به واسطه این قانون برای نظام انتخاباتی کشور در حوزه‌های مختلف نظیر نابسامانی در ثبت نام از داوطلبان، تعیین کیفی و کمی مصادیق عمومی و اختصاصی شرایط داوطلبان، تخلفات انتخاباتی، شفاف سازی هزینه‌های کاندیداها و … ایجاد شده بود، پس از آسیب شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ 24 دی 1395 در 18 بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

مهمترین محورهای این سیاست‌ها شامل عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه کرد کاندیداها و شفاف سازی آن، پیشگیری از جرایم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجاری‌های انتخاباتی، شایسته گزینی در زمان ثبت نام، تعیین دقیق معیاری‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان بود که عملا دست قانون‌گذار را در راستای اصلاح قانون قبلی برای بروز کردن یک قانون جامع و کارآمد متناسب با شرایط کشور باز می‌کرد.

در این میان، شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده‌‌اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ 20 دی 1396 مصوبه ای را  از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مشخص کرد.

اما به دلیل تعاریف کلی که قانون اساسی از رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن دارد، به تبع مصوبه شورا در این خصوص نیز کلی نوشته شد و به عباراتی همچون “سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری”اکتفا شد.

 

 

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تلاش کرد که با تعیین مصادیق جزئی و کمّی تعاریفی نظیر سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و … قانون انتخابات را در قالب طرحی با نام اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح کند تا حداقل بخشی از مشکلات نظام انتخاباتی کشور در عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری را حل کند.

به‌طور مثال به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری 1636 نفر ثبت نام کردند که از این میان، 114 نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، 314 نفر دیپلم و زیر دیپلم، 148 نفر کاردانی و 454 نفر مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل‌ مدرک ثبت‌نام -که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده- را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می‌شد تا این اشکال در انتخابات‌های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و سازوکار منطقی و اصولی برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می‌آمد.

ایرادات و اشکالات شورای نگهبان به مصوبه مجلس پس از چند بار رفت و برگشت میان شورای اسلامی و شورای نگهبان برطرف شد اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، موادی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانست و عملاً طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به قانون تبدیل نشد و مسکوت ماند تا همچنان ایرادات نیز باقی بماند و انتخابات 1400 نیز بر اساس همان قانون قبلی برگزار شود.

مهم‌ترین ایراد این هیات به این مصوبه این بود که بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» باید «توسط شورای نگهبان» صورت گیرد و مجلس با توجه به صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانونگذاری در این حوزه را ندارد و این امر اختصاصاً در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.

 

 

در این بین شورای نگهبان -که فارغ از مساله شکلی ایجادشده در مورد صلاحیت مجلس برای ورود یا عدم ورود به این حوزه، محتوای مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده بود و از نگاه کارشناسی نیز رفع این مشکل را ضروری می‌دانست-، برای رفع انسداد مورد اشاره و برای اصلاح حداقل بخشی از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد جدید و راهگشایی را ارائه کرد و مقرر شد که مصوبه سال 96 خود را که کلی و به جزئیات نپرداخته بود را اصلاح و عملا آن بروزرسانی کرد.

براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل 115 قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان می‌شد بلکه عناوین کلی “سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و …” شفاف و عینی شد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:

– در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند

– حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند

– سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد

– وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا  شوند

– تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

که  برخورداری از این شروط،‌ زمینه‌ای است برای این که شورای نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی یعنی رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند.

براساس این گزارش، شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان قبلا نیازمند دارا بودن مدارک و توانایی خاصی نبود و هرکس می‌توانست با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام کند. این موضوع درحالی است که  افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، از این پس امکان ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند.

این درحالی است که طبق قانون برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حداقل ۴۰ سال سن و مدرک علمی سطح ۴ حوزه علمیه ضروری است و برای کاندیداتوری در شورای شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز داوطلبان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

با بررسی شرایط ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر مشخص می‌شود برای انتخابات ریاست جمهوری که به طور مستقیم با سرنوشت مردم در ارتباط است، هیچگونه قانون خاص و مشخصی وجود ندارد.

آنطور که هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این زمینه اعلام کرده، در نشست شورای نگهبان مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی در ثبت‌نام داوطلبان مطرح شده و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.

طبق نظر طحان نظیف، در جلسه شورا، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد.

با این مصوبه به نظر می‌رسد آشفتگی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پایان یابد و تا حد زیادی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان ساماندهی شود. آیین نامه جدید ضوابط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و با چراغ سبز وزارت کشور به این وزارت‌خانه ابلاغ شده است. 

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این سوال از سوی شهروندان بارها مطرح شده است که براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کدام خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند. طبق مفاد قانون 7 مورد برای این موضوع مطرح شده که به شرح زیر است: 

1- واحدهای مسکونی واقع در تمامی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت.

2- واحد مسکونی واقع در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که در یک سال مجموعاً ۱۲۰ روز و کمتر ساکن یا کاربر نداشتند.

3- واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات

4- واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد.

5- ثبت واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه فرعی:

الف: علاوه بر اقامتگاه اصلی هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامت‌گاه فرعی ثبت نماید.

ب: در صورتی که اقامت‌گاه اصلی خانوار تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد خانوار می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای خود را در همان شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند.

6- برای دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر را دارند.

7- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی موسسات یا شرکت‌های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار مجلس شورای اسلامی با انتشار فیلمی از مردم عذرخواهی کرد و در توضیح این کار خود اعلام کرد: عصبانی شدم،‌ اشتباه کردم؛ از سربازی که قانون را پاسداری کرد تشکر می‌کنم.

 

 

وی در ابتدای این ویدئو گفت:‌ قرار بود این ویدئو در اولین ساعات بعد از واقعه ضبط و منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان ما را مرتباً به صبر و سکوت دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات برطرف شود اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده شد و مجبور شدم ماوقع را در سایت و رسانه‌های خودم منتشر کنم.

وی از مردم ایران عذر خواهی کرد و افزود: کاملا بدیهی است که در اجرای قانون بین هیچکسی تفاوتی وجود ندارد اما از همه مردمی که به هر دلیلی احساساتشان جریحه‌دار شد، عذرخواهی می‌کنم. ما هیچ شأنی جز مطیع قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ضمن تشکر از عابد اکبری، مأمور راهور پلیس به خاطر اجرای قانون، اظهار کرد: این اتفاق ممکن است برای هر کسی بیفتد که اگر توهینی بشنود، عصبانی بشود. ما همه انسان هستیم. ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم. با این وجود، اینجانب باید بیشتر به خود مسلط می‌بودم و در همان حد عصبانیت نیز اشتباه کردم. مجددا از مردم ایران و حوزه انتخابیه‌ام عذرخواهی می‌کنم. مردم بدانند که خاک پای آنها و مدافعان وطنم هستم.

عنابستانی در پایان ویدئو خود گفت: اگر به هر دلیلی موجب آزردگی خاطر سربازان شدم، عذرخواهی می‌کنم. مردم مطمئن باشند که اگر بر اساس آنچه رسانه‌ها گفتند، عمل کرده بودم، در همان روز اول و قبل از رسیدن به منزل استعفا می‌دادم. اما در این فیلم به خاطر همه کارهای کرده و نکرده عذرخواهی می‌کنم و از مردم حلالیت می‌طلبم. رسانه‌های معاند داخلی و خارجی هم بدانند که ما در مقابل اجرای قانون جمهوری اسلامی عزیزمان، گردنمان از مو باریک‌تر است. اجازه سوء استفاده به این رسانه‌ها را نخواهیم داد.

انتهای پیام/ 

منبع خبر

گروه انتظامی خبرگزاری فارس – مریم عرب‌انصاری: فیلمی را که در گوشی تلفن ‌همراهش هست نشانم می‌دهد و می‌گوید: صورت این سرباز را ببینید؛مگر چند سال دارد؛ انگار همین الان از پشت نیمکت درس و مدرسه بلند شده و آمده به سربازی؛ گناهش چه بوده که یکی آمده و سیلی به صورتش زده؛ چشم و پدر مادرش را دور دیده‌اند؟

مزد سرباز با غیرتی که به سربازی آمده، سیلی نیست!

حالا که یکی هم غیرت داشته و به سربازی آمده ، می آیند و می زنند در گوشش! این مزدش نیست؟ یک سیلی؛ آن هم از کسی که به قول خودش نماینده قانون است!

مرد عصبانی است؛ ادامه می دهد و می‌گوید: پسر من هم سرباز است، آن هم در مشهد. با خون دل بزرگش کرده‌ام، اگر قرار باشد به این راحتی به سرباز مملکت  اهانت و توهین کنند که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

مرد نفسی چاق می‌کند و همانگونه که عکس پسرش را در لباس سربازی به من نشان می‌دهد می‌گوید: خانم؛ اگر همان موقع که آن قاضی بر گوش سرباز سیلی زده بود قضیه با یک عذرخواهی تمام نمی‌شد حالا دوباره این اتفاق نمی افتاد؛ بعضی‌ها فکر می‌کنند سرباز بی‌کس‌وکار است که هر جور دل‌شان می‌خواهد با او رفتار می‌کنند. از شما می‌پرسم سرباز کیست،از کره دیگر آمده که این رفتارها را می کنند؛ مگر نه اینکه سرباز یا پسر من است یا برادر شما یا پسر همسایه توی این کوچه یا آن خیابان بالایی؟ این که نمی‌شود من پدر که فرزندم را به سربازی فرستادم نگران باشم که با پسرم چه رفتاری می‌شود تازه حال و روز مادرها به کنار.

مرد ادامه می دهد: سر جریان بدرفتاری با سرباز بابلی، زندگی مان بهم ریخت. زنم آرام و قرار نداشت.پشت سر هم گریه می کرد. حالش آنقدر بد شد که کارش به بیمارستان کشید و شب تا صبح زیر سرم بود. از بد شانسی ما پسرم دو سه روز بود که تماس نگرفته بود آخر سر هم وقتی دیدیم آرام نمی شود با هواپیما فرستادیمش مشهد تا پسرمان را ببیند…با این قیمت بلیط و اوضاع بد اقتصادی و ممنوعیت تردد مجبور شدیم. خدا کند این بار پسرم هر چه زودتر زنگ بزند و بگوید که حالش خوبست و کسی او را نزده است!

مگر سرباز چقدر حقوق می گیرد که باید بی احترامی را هم تحمل کند

حرف مرد تمام نشده  است که یک پسر جوان که این‌طرف‌تر ایستاده می‌گوید: خانم، مگر یک سرباز چقدر حقوق می‌گیرد که بی‌احترامی را هم باید تحمل کند. خود من سرباز وظیفه هستم مثلا دانشگاه هم درس خوانده ام ، حدود 400 هزار تومان حقوق می‌گیرم، بقیه مخارجم را هم برادر بزرگم تامین می کند چون بابایم یک کارگرساختمانی روزمزد  بوده که حالا از کار افتاده است. حقوق 400 هزار تومانی کفاف هزینه رفت و آمدم را هم نمی دهد.دیر به دیر مرخصی می روم.غذای پادگان هرچه باشد می خورم تا خرج تراشی نکنم.تا انجا که می شود فقط سعی می کنم شارژ گوشی بخرم. جلوی این و آن هم سر خم  می کنم تا دوره خدمت سربازی به خوبی و خوشی تمام شود؛ اما حالا می بینم که اگر وظیفه مان را هم درست انجام بدهیم نتیجه اش می شود همین؛ یکی از راه  می رسدو می ‌زند در گوش‌مان.

پسر ادامه داده و می گوید: خانم یک سوال؛ اگر همان سرباز به گوش نماینده مجلس سیلی می زد جریان چه می شد؟ آن موقع با سرباز چه می کردند؟

یکی دیگر می‌گوید:خانم تو رو به خدا بنویسید که با بچه‌ مردم درست رفتار کنند. شاید هم خیلی‌ها حق دارند که به سربازی نمی‌روند نه حقوق درست و حسابی دارد و نه احترام؛ این روزها هم‌ که ‌مد شده هر از گاهی این و آن سربازان را به باد کتک می‌‌گیرند.

دیگر صدا به صدا نمی رسد؛همه از سرباز و مظلومیت او صحبت می کنند تا اینکه یکی ازآن طرف می‌گوید نماینده مجلس حق داشت که سیلی به گوش سرباز راهور بزند. سکوت حاکم می شود همه نگاه‌ها به سمت آن مرد خیره می شود؛حتی برخی‌ها  با چشمان غضبناک منتظرند ببینند که منظور این مرد از این جمله چه بوده است؟

فردی که این جمله را گفته خودش را جمع و جور می کند و می گوید آرام باشید، بگذارید حرفم را بزنم به هر حال آن نماینده هم حق دارد…باید فرقی بین یک سرباز و امثال‌ بچه من با آقا و آقازاده‌ها باشد؛حتماً این سرباز بیچاره هم از قشر ما بوده که اولاً به سربازی آمده و ثانیاً سربازی‌اش افتاده پاس دادن سر چهارراه! باید آن سرباز تعظیم هم می‌کرد و می گذاشت ماشین آقا برود.حالا متوجه شدید که منظورم چه بوده؛ آقای نماینده حتماً از ما بهتران بوده که به خودش اجازه داده به گوش سرباز سیلی بزند!

***

باد، باران، برف و سرما واژه های بی معنی برای ماموران راهور

« سرباز، مأمور وظیفه پلیس راهور است. در این سرمای طاقت‌فرسا و در آلودگی معابر پایتخت روزی هفت تاهشت‌ ساعت باید شیفت بدهد. محل خدمتش خط ویژه است.ساعت‌ها روی پا می‌ایستد نه جایی برای نشستن دارد‌ و نه مکانی برای استراحت، باد و باران و برف را هم‌ نمی شناسند!

وظیفه‌اش ایستادن جلوی ورودی خط ویژه است؛ باید مانع از تردد غیرمجاز آنهایی ‌شود که می‌خواهند بی دلیل و بدون مجوز وارد خط ویژه شوند چرا که خط ویژه مختص عبور اتوبوس و خودروهای انتظامی و امدادی است؛ اگر قرار باشد هر کسی وارد خط ویژه شود پس چرا خط ویژه را تعیین کرده‌اند» زن جمله اش را تمام می کند و می گوید: البته درست است که هنوز بررسی ها در حال انجام است و صحت و سقم موضوع در حال پیگیری است اما‌سرباز، سرباز است و به نظر من هیچ کس اجازه توهین، بدرفتاری، اهانت و بی احترامی به مجری قانون در هنگام انجام وظیفه را ندارد.

***

چرا نماینده مجلس به گوش سرباز سیلی زد؟

پیرمرد از من می خواهد فیلم بارگذاری شده در فضای مجازی را ببینم. می گویم  فیلم را دیده ام اما اصرارش را که می بینم تسلیم می شوم.صدا را زیاد کرده و هر جمله سرباز جوان را تکرار می کند.می‌گوید: ببینید پسرک چطور حرف می زند.چشمانش را ببینید….« حامد اکبری هستم. سر شیفتم در دروازه دولت ایستاده بودم که این خودرو می‌خواست عبور کند.چون مجوز نداشت مانع شدم اما راننده عصبانی شد و به من توهین کرد… بعد از آن هم آقایی که نماینده مجلس بود از خودرو پیاده شد و یک سیلی بر گوشم نواخت! اینجا همه هم شاهد هستند حتی آن دوربینی که آن جلوتر هم هست حتماً صحنه را فیلمبرداری کرده است.»

پیرمرد چشم از صفحه گوشی برمی‌دارد و با تحکم می گوید:حرف‌ سرباز در آخر فیلم تمام شد اما یک سوال داشت که هیچکس آن را ندید و نشنید؛ سوالی که حتما با بغض در گلویش مانده است … «چرا این آقا بر گوش من سیلی زد؟»

***

هنوز یک ماهی از قضیه سرباز بابلی نگذشته است که باز هم بدرفتاری با یک سرباز وظیفه خبرساز شده است.

قضیه سرباز بابلی را یادتان هست؛ یک قاضی، سرباز وظیفه دادگستری را مورد ضرب و شتم قرار داد چرا که سرباز، قاضی مذکور را که از درب ارباب رجوع  مراجعه کرده بود نشناخت  و او را مانند سایر افراد مورد بازرسی قرار داد؛ بعد از آن قاضی مربوطه سرباز وظیفه را به دفتر خود فرا خواند و با چندین ضربه سیلی، او را مورد عنایت قرار داد… سربازی که دست هایش با دستبند بسته شده بود!

اگرچه در همان هنگام با انتشار این خبر و جوسازی‌های به وجود آمده، قاضی مربوطه از سرباز و خانواده‌اش عذرخواهی کرد اما حالا خیلی‌ها معتقدند که اگر برخورد قاطعی با آن قاضی صورت می‌گرفت این‌بار این قضیه تکرار نمی‌شد.

***

«سیلی نماینده مجلس بر گوش مأمور وظیفه پلیس راهور» فضای مجازی و حقیقی را پر کرده است. مردم نگران شده‌اند به خصوص آنها که فرزند‌ یا یکی از نزدیکانشان در حال گذران خدمت سربازی است؛ در این بین واکنش مسوولان هم ادامه دارد.

تأکید فرمانده ناجا بر پیگیری «سیلی نماینده مجلس» بر صورت سرباز راهور

سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیلی یکی از نمایندگان مجلس به مامور وظیفه راهور در محدوده خط ویژه دروازه دولت پایتخت و بازتاب آن در فضای مجازی، اظهار داشت: سردار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژه ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق پرسنل ناجا از دستورات اکید فرمانده ناجا است، افزود: اعتقاد و باور سردار اشتری همواره بر این است که سربازان را چون فرزندان خود بدانیم و در صیانت از شخصیت، کرامت و حق و حقوقشان لحظه ای درنگ نکنیم، وی بارها تاکید کرده اند که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابر این اجازه نمی دهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود.

سخنگوی ناجا تأکید کرد: در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، ناجا از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.

***

دستور بررسی دقیق و برخورد بدون مسامحه در صورت احراز تخلف

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار فیلم برخورد نامناسب یک نماینده مجلس با یک سرباز راهنمایی و رانندگی در صفحه شخصی خود نوشت: در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفۀ قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و ‎اولین مدافع حقوق آنهاست.

وی افزود: در حادثۀ اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی وبرخورد قانونی خواهد کرد.

***

درگیری نماینده مجلس با مأمور راهور در حال بررسی است/ برخورد قانونی در صورت احراز تقصیر

 سیّد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز به تشریح نحوه رسیدگی به موضوع برخورد فیزیکی یکی از نمایندگان مجلس با مامور راهنمایی و رانندگی پرداخت.

وی با بیان اینکه حادثۀ درگیری نماینده مجلس شورای اسلامی با مامور راهور در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی است، گفت: پس از رسیدن گزارش‌ها و‌ ادعاهایی مبنی بر درگیری نماینده مجلس و یکی از مامورین پلیس راهور،  هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری‌ها را برای بررسی  صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرد.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: علی‌رغم پیگیری‌های چند روزه،گزارش نیروی انتظامی در این باره هنوز به مجلس ارسال نشده است. 

رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این هیئت، ادعاهای موجود را بررسی و در صورت صحت و سقم حادثه و چگونگی ماجرا را بررسی و در صورت احراز تقصیر، برخورد قانونی را انجام خواهد داد.

***

«سیلی آقای نماینده بر گوش مجری قانون» مهم‌ترین مطلبی است که هم‌اکنون در شبکه های مجازی یکه تازی می‌کند چرا که یک سرباز، یک فرزند بی‌نام و نشان این ملت و فردی که با اراده خود آمده تا دو سال از بهترین روزهای عمرش را در راه استقرار امنیت و آرامش و‌ آسایش مردم فدا کند موردتوهین، اهانت و بدرفتاری قرار گرفته است. 

***

حال باید منتظر بررسی ها و پیگیری های تخصصی پیرامون صحت و سقم این موضوع  ماند و دید در صورت تایید صحت بدرفتاری،چه سرانجامی در انتظار افرادی است که به خود اجازه بدرفتاری با مدافعان وطن را می دهند؟ باز با یک عذرخواهی قضیه تمام می‌شود یا نه؛ این‌بار تصمیمات جدیدی برای پایان دادن به مقوله بدرفتاری با سربازان اتخاذ می‌شود.

گفتنی است مخاطبان فارس من با درج موضوعی با عنوان «برخورد با نماینده‌ای که به افسر پلیس چک زد» پیگیری این موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار بودند.

انتهای پیام/

منبع خبر