قانون

امام جمعه بیرجند: قانون تکیه‌گاه نظام است

امام جمعه بیرجند: قانون تکیه‌گاه نظام است



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی روز یکشنبه در دیدار با مسوول و جمعی از اعضای دفتر استانی شورای نگهبان در خراسان جنوبی ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر (علیه السلام) و بزرگداشت ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان گفت: با کمی دقت می‌توان دید که در جهان هستی قانونی حاکم است و در طبیعت همه چیز طبق قانون است.

وی افزود: در صنعت نیز قانون وجود دارد، در یک دستگاه، ماشین و کارخانه قانون حاکم است، در این تشکیلات اگر یک قطعه برداشته شود کل این دستگاه ممکن است از کار بیافتد، تمامی مراحل تولید یک قطعه یا وسیله براساس فرمول است و نمی‌شود شانسی چیزی ساخت.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: قوانین بشری و حتی تشریع الهی همه‌اش قانون است، فقیه به چه کسی گفته می‌شود؟ به کسی که اطلاعات کافی به صورت مبنایی از مسائل فرعیه پیدا کند، پس تمامی آن قانون است، در امور انسانی و مدیریت تمامش قانون است لذا همه هستی ما تا ابد براساس قانون تبیین می‌شود.

وی گفت: در بحث دشمن‌شناسی اطلاعات نظامی دشمن را داریم که تاکتیک و سلاحش چیست یا به تعبیر دشمن همه گزینه‌هایی که علیه ما به کار می‌گیرد را پردازش می‌کنیم اما به نظر من خطرناک‌ترین طرح دشمن علیه جمهوری اسلامی آسیب‌زدن به قانون است و مردم ایران اسلامی را تحت تاثیری قرار دهد که نسبت به قانون بی‌توجه شوند.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی ادامه داد: استکبار با عناصر نفوذی‌اش در پیاده کردن بی‌قانون تلاش می‌کند که این بدترین نوع دشمنی است چرا که اگر قرار است به تولید و نتیجه‌ای برسیم نیاز به قانون و فرمول است.

وی گفت: بدترین خطر از ناحیه دشمن این است که به نحوی رعایت قانون را از شهروندان یک کشور بگیرند و به همین نسبت باید در دشمن‌شناسی هوشیار باشیم در حالی که دشمن نیز در دشمنی بسیار هوشیار است.

امام جمعه بیرجند افزود: برای تولید سم و دارو هر دو فرمول نیاز است و فرقی نمی‌کند اما برای رسیدن به نتیجه چه تولید سم و چه تولید دارو باید فرمول رعایت شود، هر کشوری که بخواهد رشد کند در هر بخشی باید طبق قانون رشد کند و مشکل ما این است که مدیران نتوانسته‌اند قانون را رعایت کنند و در کشوری که قانون حاکم نباشد آن کشور شکست می‌خورد.

وی اظهار داشت: تمامی شکست‌ها مبتنی بر قانون‌شکنی است در حالی که چه در فضای مجازی، چه در مدیریت کشوری و چه در عوامل نفوذی در جاهای مختلف ما را به قانون‌شکنی تشویق می‌کند و قانون‌شکنی یعنی کشورشکنی و ستون فقرات یک نظام را شکستن است.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی گفت: ما هنوز نتواسته‌ایم یک دولت اسلامی را انتخاب کنیم در حالی که انقلاب اسلامی از نظر دوست و دشمن یک انقلاب فوق‌العاده است این در حالی است که مردم نیز انقلاب و جمهوری اسلامی را می‌خواهند، چه آن کسی که راضی است و چه کسی که ناراضی است ولی مشکل آنجایی بیشتر می‌شود که قانون توسط مجریان قانون شکسته می‌شود.

وی افزود: باید بیش از این به مردم عزیز که با همه سختی‌ها و مشکلات پایمردی نشان می‌دهند کمک کنیم، استکبار با نفوذ در کشور و به وسیله خود مردم به طور غیرمستقیم قوانین اسلامی را از بین ببرند، یا افرادی با پول‌های نجومی و حرام مشغول می‌شوند و در مقابل آن افرادی که با زباله‌گردی حداقل درآمدی دارند که شکمش را سیر می‌کند، حالا این فرد در آستانه دزد شدن، قاچاق فروش شدن و زورگیری کردن قرار می‌گیرد چرا که این فرمول را دست‌های نفوذی روی مردم پیاده کرده و نتیجه این است که قانون توسط خود مردم شکسته می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: شورای نگهبان یک نهاد قانونی است که حافظ قانون است، چه در انتخابات، چه در قانون شرع و چه در قانون مصوب وظیفه‌اش حفظ قوانین این کشور است اما اگر این نهاد نباشد اتفاق‌های بدی می‌افتد و آنها که این قبیل حرف‌ها را می‌زنند، بدانند که حرفشان حرف انگلیس و امثال ترامپ است.

وی گفت: باید در شرایط فعلی و آینده روی مساله قانون بیشتر کار شود، نوجوان عزیز ما دلش از گل پاک‌تر است اما چون قوانین اجتماعی و فرهنگی را نمی‌داند قانون‌شکنی می‌کند یا آن فردی که در رانندگی دچار حادثه می‌شود اکثر علت آن به دلیل همین رعایت نکردن قوانین است حالا رعایت نکردن قانون چه از سوی جاده‌سازی، خودروسازی یا فرد راننده، در هر صورت قانون رعایت نشده و منجر به حادثه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی افزود: اگر سیستم قانون در مسائل مختلف انجام شود، حوادث به یک درصد می‌رسد، وقتی قانون رعایت نشود به سادگی مردم کشته می‌شوند و جایگاه شورای نگهبان یک جایگاه مقدس است چرا که این نهاد حافظ جان، خون و مال مردم است ولی برخی طوری حرف می‌زنند که انگار مردم نمی‌فهمند در حالی که مردم خوب هم می‌فهمند، خوشبختانه در این کادرسازی‌هایی که در این مدت صورت گرفته و با وجود درصدی ضعف اما قابل قبول است.

وی گفت: کار شورای نگهبان خیلی کار ارزشمندی است و مصداق آن حدیث پیامبر اسلام (صلوات الله علیه) هستید که می‌فرماید «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ؛ هر کس سنت نیکویی را بنا نهد، اجر آن و اجر همه عمل‌‏کنندگان به آن عمل تا روز قیامت برای اوست» شما این سنت حسنه را اعمال می‌کنید و امروز با افتخار می‌گویید که با توطئه‌های چند ساله و کارشکنی‌های چند ماهه و این اتفاقات خارجی و داخلی انتخاباتی انجام دادید که بوی پیروزی‌های اوایل انقلاب اسلامی دوباره به مشام رسید.

امام جمعه بیرجند گفت: هرچه آثار این انتخابات باشد شما نیز در ثواب آن شریک هستید، مردم خراسان جنوبی ۱۵ سال قبل نیرویی را که بومی هم نبوده شناسایی کردند بعد از آن مردم عزیز ایران فهمیدند که راه نجات کشور انتخاب این فرد است اما این نیز فراموش نشود کشوری را تحویل منتخب مردم می‌دهند که همچون یک زمین سوخته است و باید مردم با صبر انقلابی خود این مسائل اولیه را تحمل کنند تا با اتکای به داخل مشکلات حل شود.

وی افزود: برخی رسانه‌ها نوشتند که منتخب مردم در یک زمین مین‌گذاری پا خواهد گذاشت، همان گونه که می‌بینید در تمامی زمینه‌ها مین‌گذاری شده است از مین‌گذاری اقتصادی و معیشتی تا مین‌گذاری‌های اجتماعی اما همواره کمک خدا خواهد بود.



منبع خبر

امام جمعه بیرجند: قانون تکیه‌گاه نظام است بیشتر بخوانید »

فیلم/ سرگردانی قوانین سگ گردانی

فیلم/ سرگردانی قوانین سگ گردانی


در قانون مجازات اسلامی قوانینی برای مجازات صاحبان سگ ها در اثر صدمه و آسیب به مردم آمده است اما هیچ قانونی برای حدود سگ گردانی وضع نشده است.



منبع خبر

فیلم/ سرگردانی قوانین سگ گردانی بیشتر بخوانید »

ابلاغ شرایط جدید ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری/ از تعیین سن 40 تا 75 سال تا ارائه 4 سال سابقه مدیریتی

ابلاغ شرایط جدید ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری/ از تعیین سن 40 تا 75 سال تا ارائه 4 سال سابقه مدیریتی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به دلیل بروز نبودن و نقص‌های عدیده قانون انتخابات -که از میانه سال‌های‌ دهه 60 در حال اجرا بود- و ناکارآمدی آن به ویژه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چالش‌هایی که به واسطه این قانون برای نظام انتخاباتی کشور در حوزه‌های مختلف نظیر نابسامانی در ثبت نام از داوطلبان، تعیین کیفی و کمی مصادیق عمومی و اختصاصی شرایط داوطلبان، تخلفات انتخاباتی، شفاف سازی هزینه‌های کاندیداها و … ایجاد شده بود، پس از آسیب شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ 24 دی 1395 در 18 بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

مهمترین محورهای این سیاست‌ها شامل عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه کرد کاندیداها و شفاف سازی آن، پیشگیری از جرایم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجاری‌های انتخاباتی، شایسته گزینی در زمان ثبت نام، تعیین دقیق معیاری‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان بود که عملا دست قانون‌گذار را در راستای اصلاح قانون قبلی برای بروز کردن یک قانون جامع و کارآمد متناسب با شرایط کشور باز می‌کرد.

در این میان، شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده‌‌اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ 20 دی 1396 مصوبه ای را  از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مشخص کرد.

اما به دلیل تعاریف کلی که قانون اساسی از رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن دارد، به تبع مصوبه شورا در این خصوص نیز کلی نوشته شد و به عباراتی همچون “سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری”اکتفا شد.

 

 

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تلاش کرد که با تعیین مصادیق جزئی و کمّی تعاریفی نظیر سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و … قانون انتخابات را در قالب طرحی با نام اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح کند تا حداقل بخشی از مشکلات نظام انتخاباتی کشور در عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری را حل کند.

به‌طور مثال به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری 1636 نفر ثبت نام کردند که از این میان، 114 نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، 314 نفر دیپلم و زیر دیپلم، 148 نفر کاردانی و 454 نفر مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل‌ مدرک ثبت‌نام -که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده- را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می‌شد تا این اشکال در انتخابات‌های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و سازوکار منطقی و اصولی برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می‌آمد.

ایرادات و اشکالات شورای نگهبان به مصوبه مجلس پس از چند بار رفت و برگشت میان شورای اسلامی و شورای نگهبان برطرف شد اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، موادی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانست و عملاً طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به قانون تبدیل نشد و مسکوت ماند تا همچنان ایرادات نیز باقی بماند و انتخابات 1400 نیز بر اساس همان قانون قبلی برگزار شود.

مهم‌ترین ایراد این هیات به این مصوبه این بود که بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» باید «توسط شورای نگهبان» صورت گیرد و مجلس با توجه به صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانونگذاری در این حوزه را ندارد و این امر اختصاصاً در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.

 

 

در این بین شورای نگهبان -که فارغ از مساله شکلی ایجادشده در مورد صلاحیت مجلس برای ورود یا عدم ورود به این حوزه، محتوای مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده بود و از نگاه کارشناسی نیز رفع این مشکل را ضروری می‌دانست-، برای رفع انسداد مورد اشاره و برای اصلاح حداقل بخشی از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد جدید و راهگشایی را ارائه کرد و مقرر شد که مصوبه سال 96 خود را که کلی و به جزئیات نپرداخته بود را اصلاح و عملا آن بروزرسانی کرد.

براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل 115 قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان می‌شد بلکه عناوین کلی “سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و …” شفاف و عینی شد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:

– در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند

– حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند

– سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد

– وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا  شوند

– تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

که  برخورداری از این شروط،‌ زمینه‌ای است برای این که شورای نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی یعنی رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند.

براساس این گزارش، شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان قبلا نیازمند دارا بودن مدارک و توانایی خاصی نبود و هرکس می‌توانست با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام کند. این موضوع درحالی است که  افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، از این پس امکان ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند.

این درحالی است که طبق قانون برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حداقل ۴۰ سال سن و مدرک علمی سطح ۴ حوزه علمیه ضروری است و برای کاندیداتوری در شورای شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز داوطلبان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

با بررسی شرایط ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر مشخص می‌شود برای انتخابات ریاست جمهوری که به طور مستقیم با سرنوشت مردم در ارتباط است، هیچگونه قانون خاص و مشخصی وجود ندارد.

آنطور که هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این زمینه اعلام کرده، در نشست شورای نگهبان مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی در ثبت‌نام داوطلبان مطرح شده و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.

طبق نظر طحان نظیف، در جلسه شورا، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد.

با این مصوبه به نظر می‌رسد آشفتگی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پایان یابد و تا حد زیادی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان ساماندهی شود. آیین نامه جدید ضوابط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و با چراغ سبز وزارت کشور به این وزارت‌خانه ابلاغ شده است. 

انتهای پیام/





منبع خبر

ابلاغ شرایط جدید ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری/ از تعیین سن 40 تا 75 سال تا ارائه 4 سال سابقه مدیریتی بیشتر بخوانید »

کدام خانه‌ها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند+اینفو

کدام خانه‌ها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند+اینفو


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این سوال از سوی شهروندان بارها مطرح شده است که براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کدام خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند. طبق مفاد قانون 7 مورد برای این موضوع مطرح شده که به شرح زیر است: 

1- واحدهای مسکونی واقع در تمامی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت.

2- واحد مسکونی واقع در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که در یک سال مجموعاً ۱۲۰ روز و کمتر ساکن یا کاربر نداشتند.

3- واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات

4- واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد.

5- ثبت واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه فرعی:

الف: علاوه بر اقامتگاه اصلی هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامت‌گاه فرعی ثبت نماید.

ب: در صورتی که اقامت‌گاه اصلی خانوار تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد خانوار می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای خود را در همان شهر محل اقامت اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند.

6- برای دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر را دارند.

7- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی موسسات یا شرکت‌های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند.

انتهای پیام/





منبع خبر

کدام خانه‌ها مشمول مالیات بر خانه خالی نمی‌شوند+اینفو بیشتر بخوانید »

سهم هر قوه در تحقق شعار سال

سهم هر قوه در تحقق شعار سال



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی تحت عنوان «سهم هر قوه در تحقق شعار سال» نوشت: مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۰ را در سه کلمه «تولید»، «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» متمرکز فرمودند.

کلمه «تولید» بیش از ۱۰ سال است تکیه کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه عمیق معظم‌له به مشکلات اقتصادی و سفره مردم است. باید دید مجلس، قوه قضائیه و از همه مهم‌تر دولت در این باب چه وظایفی دارند.

۱- مجلس شورای اسلامی از منظر قانون گذاری بیش از ۱۰ سال است در این مقولات متمرکز است، اما از بعد نظارت در اجرای صحیح قوانین هم مجلس هم قوه قضائیه و از آن بالاتر دولت کوتاهی‌های زیادی دارند.

به عنوان مثال مجلس در تاریخ ۱۲/۱۲/۷۵ قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» را تصویب کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت را موظف کرد در انجام پروژه‌ها نگاه به داخل داشته باشد و از توان داخلی حداکثر استفاده را بکند و وزارتخانه‌ها در پایان هر سال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آن در داخل است را اعلام کند تا دیگر دستگاه‌ها و مردم نروند این کالاها را از خارج تأمین کنند. این قانون در ۸ ماده ابعاد این فهم از اهمیت «تولید»، «حمایت و پشتیبانی دولت» و نیز «مانع زدایی‌ها» را مشخص کرده است.

۲- مجلس شورای اسلامی قانون مهم و بسیار خوب «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به تصویب رساند. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹تبصره به تصویب مجلس رسید که همه ابعاد حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت را متذکر شده و موانع سر کار تولید و شرایط بهبود محیط کسب و کار را به خوبی تبیین کرده و وظیفه همه دستگاه‌های نظارتی را مشخص کرده است.

این قانون دولت را مکلف کرده است همه قوانین و مقررات و آئین نامه هایی را که محیط کسب و کار را آلوده می سازد و مانع رونق و جهش تولید است را بررسی ‌کند. از طریق تحقق دولت الکترونیک، اعتماد متقابل بین دولت و کارآفرینان ایجاد کند. مراجعات به دستگاه های اجرایی را کاهش دهد. اتاق‌های بازرگانی را در تقویت تولید ملی و تشویق به صادرات حمایت نماید. وزارت خارجه ظرفیت‌های روابط خارجی را در خدمت تولیدکنندگان داخلی به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد و با لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری ترتیبی اتخاذ کند تا روابط تجاری ما با کشورهای مربوط به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.

قانون بهبود محیط کسب و کار، پیشنهاد شورای گفت‌وگو متشکل از وزرای مربوط اقتصادی و کارآفرینان و اتاق‌های بازرگانی را تصویب کرد که از آن می توان به عنوان پارلمان «رونق تولید» یاد کرد، وظایف مهم و کلیدی را برای این پارلمان تعریف کرد، وزرای دولت به ویژه وزرای اقتصادی را موظف به شرکت در جلسات «شورای گفت وگو» کرد. این قانون دولت را موظف به کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کرد. این قانون با ۲۹ ماده و ۱۹تبصره در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تصویب آن بیش از ۱۰ سال است که می‌گذرد.

۳- از این دو قانون بالاتر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.

این قانون همه ابعاد حمایت از محصولات داخلی و اجرای پروژه‌های کشور توسط پیمانکاران داخلی را بررسی و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.

این قانون گفته است دولت در مناقصه ها چگونه باید عمل کند. این قانون وزارت صمت را موظف کرده یک سامانه مرکزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی را ساماندهی کند و با تکیه به قانون بهبود فضای کسب و کار اطلاعات این سامانه به صورت مستمر و روزآمد در دسترس عموم باشد.

این قانون تکلیف اجرای همه پروژه‌های عمرانی دولت و نیز پروژه‌هایی که بخش خصوصی باید اجرا کنند مشخص کرده و ربط آن را به استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور معین کرده است. این قانون حدود نظارت و بازرسی دولت برای حسن اجرای این قانون را دقیق در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مشخص کرده و حتی مجازات‌های تخطی از این مقررات را تعیین کرده است. بالاتر از این‌ها دستگاه قضائی را در ماده ۲۲ این قانون مکلف کرده است یک شعبه خاص از شعب خود را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم درخصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. وزارت صمت را موظف کرده است هر سه ماه یک بار پیشرفت اجرای این قانون را به مجلس گزارش کند.

این قانون خوب و حکیمانه در ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در تاریخ ۲/۳/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۴- با وجود این سه قانون جامع قاعدتا باید جلوی واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود گرفته شود. با وجود این قوانین قاعدتا باید جلوی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌هایی که درداخل امکان استفاده از توان فنی و مهندسی کشور وجود دارد گرفته شود.

با وجود این قوانین باید کسب و کار در کشور رونق بگیرد و جهش تولید محقق شود و دولت مثل کوه پشت تولید کشور بایستد.

اما متأسفانه در صحنه عمل شاهد رویداد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هستیم که با واردات بی‌رویه کمر تولید داخل را می‌شکنیم. شاهد امضای پروژه‌هایی با طرف‌های خارجی هستیم که به راحتی در داخل امکان اجرای آن است.

مجلس  و دستگاه قضائی به لحاظ مسئولیتی که در امر نظارت دارند در سال ۱۴۰۰ باید محکم پشت عملیاتی کردن این قوانین بایستند.

دولت فعلی کمتر از ۷۰ روز سرکار است. در اجرای قوانین یاد شده «قصورها» و «تقصیرهایی» دارد که باید به آن رسیدگی شود.

نامزدهای ریاست جمهوری که خود را برای رسیدن به پاستور آماده می‌کنند آیا واقعا به فکر سرانجام رساندن بار سنگین «تولیدکشور» به مقصد برحسب دقت‌ها و ملاحظات این سه قانون جامع و مانع هستند؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود فرمودند: داوطلبان پست ریاست‌جمهوری باید سنگینی کار را بدانند. آن‌ها باید بدانند چه بار سنگینی را قرار است به دوش بگیرند.

مشکلات کشور را بشناسند برای حل این مشکلات اجمالا راه‌حل داشته باشند.

خوب، تجربه نظام در ساماندهی قانونی امر اقتصاد کشور در ماده به ماده و تبصره به تبصره این سه قانون کلیدی به خوبی مورد شناسایی و در مورد هر کدام راه‌حل قانونی ارائه داده است. آیا داوطلبان ریاست جمهوری که خود را گرم می کنند برای ورود به میدان رقابت‌ها حاضرند فقط یک بار حداقل این سه قانون را بخوانند و در ذهن خود تجسم کنند که چه بار سنگینی را قرار است از زمین بردارند. خداوند به همت آقای رئیسی خیر و برکت عنایت فرماید. طی دو سال گذشته بیش از دو هزار واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل و تعطیل را به راه انداخته است. او در کنار مبارزه با فساد و مجازات علنی مفسدین به این امر مهم اهتمام نموده است آیا مجلس کنونی و دولت آینده او را در سر پا نگه‌داشتن تولید از طریق «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» یاری خواهند کرد؟.

منبع: فارس



منبع خبر

سهم هر قوه در تحقق شعار سال بیشتر بخوانید »