قانون

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با امضای 34 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است. 

مقدمه، اسامی امضا کنندگان و متن طرح مذکور به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس: با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که “راه درست رسیدن کشور به مقصود را از مسیر قانون ترسیم نموده‌اند” لذا اصلاح و بازنگری قوانین بر اساس شرایط و مقتضیات روز کشور از ضروریات می‌باشد از این رو در راستای اجرا و پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح خطوط اصلی اقتصادی که زمینه ساز اشتغال، تولید و … است اقدام به تهیه و ارائه طرح توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی به شرح ذیل گردید.

وضعیت نقدینگی پیشی گرفتن مصارف از منابع نقدی به طوری که رشد شکاف نقدینگی در سال 1395 از 2 /5 درصد به 6 /14 درصد رسیده است. توانایی مالی در بلندمدت در صورت تداوم این روند سازمان در افق بلندمدت (سال 1459 شمسی) به ارزش امروز معادل 221 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعهد بدون اندوخته خواهد داشت.

مدت بیمه پردازی یکی از تاثیرات قوانین و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی کاهش مدت بیمه پردازی و افزایش مدت زمان مستمری است. به طوریکه متوسط سابقه بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی 1 /23سال، از کار افتادگان به طور متوسط 9/8 سال و فوت شدگان به طور متوسط 7 /13 سال حق بیمه پرداخت نموده اند. اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان 21/2سال مستمری دریافت می‌کنند.

ضریب پشتیبانی این شاخص که از تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر تعداد مستمری بگیران برحسب پرونده حاصل می‌شود طی چهل سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم 2 /25 در سال 1340 به 8 /4 در پایان سال 1398 رسیده است. به عبارت ساده‌تر در سال 1340 از محل دریافت حق بیمه از 25 بیمه شده، حقوق و مزایای یک مستمری‌بگیر پرداخت میشد، در حالی که در حال حاضر از محل دریافت حق بیمه 5 بیمه شده اصلی، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر پرداخت می‌شود.

ضریب محاسبه مستمری نرخ تعلق مستمری یا ضریب محاسبه مستمری 3 /3 درصد بابت هر سال سابقه که در خصوص سابقه کامل 30 سال منجر به جایگزینی 100 درصد میشود. از سوی دیگر تعیین مستمری افراد فارغ از وضعیت پرداختی آنان به صندوق و صرفا بر اساس پرداختی افراد در سنوات پایانی صورت می‌پذیرد.

فرصت‌های سرمایه گذاری افزایش مصارف و نیاز به نقدینگی برای تامین مزایای جاری باعث کاهش فرصت‌های سرمایه گذاری به منظور تامین بخشی از هزینه‌های سازمان شده است. بحران ملی با توجه به جمعیت تحت پوشش در حدود 52 درصد جمعیت کشور و پیش بینی انتقال جمعیتی و تغییر ترکیب جمعیت طی سال‌های آتی، در صورت تداوم شرایط موجود می‌تواند زمینه ساز بحران ملی گردد. شایان ذکر است بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از 3 ابرچالش اساسی در کنار بحران آب و محیط زیست در برنامه توسعه ششم یاد شده است. 

نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:

عباس گودرزی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علی خضریان – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – علی علی زاده – بهروز محبی نجم آبادی – روح اله نجابت – شهباز حسن پوربیگلری – حسین حق وردی – رمضانعلی سنگدوینی – سیدموسی موسوی – محمدرضا دشتی اردکانی – سیدجواد حسینی کیا – محمدحسین فرهنگی – موسی احمدی – روح اله متفکرآزاد – علیرضا عباسی – عباس مقتدایی – علیرضا سلیمی – سیدعلی یزدی خواه – خلیل بهروزی فر – سیدمسعود خاتمی – انور حبیب زاده بوکانی – محسن علیزاده – عبدالرضا مصری – الیاس نادران – بیژن نوباوه وطن – وحید جلال زاده – سیدصادق طباطبائی نژاد – مجتبی رضاخواه – احسان ارکانی – حسین رجایی ریزی – اصغر سلیمی – علی اکبر علیزاده برمی 

عنوان طرح:  توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی 

ماده (1) 

 کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی(اعم از صنفی یا غیرصنفی) که دارای بدهی‌های معوقه قطعی شده لغایت شهریور ماه سال 1399 به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، و حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود به نسبت سال قبل آن اقدام و لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، می‌توانند حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به درخواست تقسیط اقدام و با تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بندهای ذیل ماده (2 (قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام از بخشودگی جرائم متعلقه بدهی‌های قطعی شده برخوردار گردند. 

ماده(2) 

اصلاح تبصره ماده (77) قانون تامین اجتماعی: متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرائب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال، طی 2 سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری. 

از ابتدای سال 1401 ،هر سال یکسال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزد یا حقوق موضوع این تبصره اضافه می‌گردد، تا کل دوره 20 سال بیمه پردازی را در برگیرد. 

ماده(3)

1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً زیان آور نبوده و با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف و یا کاهش صفت سختی کار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سختی کار خارج نمایند. فهرست سایر گروه‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. 

تبصره: بدیهی است هیچ کارگاهی که واجد صفت زیان‌آوری باشد اجازه فعالیت نداشته و وزارتخانه‌های صنعت و معدن، تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی از شروع و ادامه فعالیت این قبیل کارگاهها ممانعت به عمل آورند. 

2 – در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور بوده و صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. 

3 – افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ارفاق سابقه‌ای بهره‌مند می‌گردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌ای که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد خواهد بود. 

حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف می‌باشد 3 ماه به ازای هرسال و تا سقف 5 سال و درخصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد حداقل یک تا حداکثر 6 ماه به ازای هر سال و تا سقف 5 سال خواهد بود. 

4 – حداقل سن بازنشستگی وفق این ماده، 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان و حداکثر سنوات ارفاقی در این ماده 30 سال تمام خواهد بود. 

5 – نحوه تعیین سنوات ارفاقی براساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانت های اجرائی نحوه ایمن سازی کارگاهها و سایر موارد بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

ماده(4)

سازمان تأمین اجتماعی از شمول مفاد ماده (17) (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب 1383 و «قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی» مصوب 1388 مستثنی بوده و فعالیت آن طبق «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» مصوب 28 /04 /1358شورای انقلاب و از نظر سیاست‌های عمومی و با حفظ استقلال اداری و مالی، زیرنظر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب اساسنامه مصوب 10 /06 /1358 و اصلاحات بعدی آن با حفظ استقلال اداری و مالی، تابع شورایعالی متشکل از نمایندگان دولت، تشکل‌های رسمی کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی خواهد بود. 

ماده(5)

دولت مکلف است نسبت به ساماندهی و اصلاح سهم (درصد) پرداخت‌های حق بیمه از محل منابع عمومی (اعم از معافیت‌های بیمه‌ای سهم کارفرمایان، پرداخت حق بیمه از محل هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت حق بیمه سهم گروه‌های خاص) با رعایت عدالت توزیعی و لحاظ اولویت اختصاص یارانه و سهم دولت به مناطق محروم و مشاغل، اصناف و اقشار کم درآمدتر اقدام نماید. آیین نامه موضوع این حکم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مهلت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. 

ماده(6)

ماده(1 ) سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد سامانه کاربری برای کلیه بیمه شدگان و کارفرمایان از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان (شامل میزان سابقه، مزد و عناوین شغلی) را که مطابق لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان ارائه شده است، هر 3 ماه یکبار به طور الکترونیکی به بیمه شدگان ابلاغ نماید. در صورتی که بیمه شدگان نسبت به اعلام مراتب مذکور اعتراضی داشته و یا مدعی اشتغال بدون ارائه لیست و پرداخت حق بیمه در مدت مزبور باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف3ماه پس از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. 

تبصره1 -سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از اجرای این قانون کلیه سوابق‌ بیمه‌ای بیمه شدگان قبل از اجرای این قانون را به طور الکترونیکی به ایشان ابلاغ نماید و کلیه کسانی که مدعی وجود سابقه بیمه‌ای در طول سنوات مربوطه باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف یکسال پس از انقضای مدت اخیرالذکر، جهت رسیدگی به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های حل اختلاف ادارات کار مکلفند نتیجه رسیدگی به ادعاهای اشخاص را ظرف یکسال پس از درخواست متقاضیان به ایشان اعلام نماید. 

تبصره2 -در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مربوط به احتساب سابقه، یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی با حق رای به عنوان عضو اضافه می‌شود. 

تبصره3 -آرای صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار ادارات کار در خصوص موارد فوق، حداکثر ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۱۸ آذر) در دیدار با جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در ایران تاکید کرد: سابقه روابط ایران با ایتالیا قدمت ١٦٠ ساله دارد، این سطح از مناسبات منجر به همکاری خوب بین ایران و ایتالیا شده است و باید رابطه عاطفی بین دو کشور باعث تقویت دیپلماسی پارلمانی و روابط مجالس و دولت ها شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور ایتالیا عنصر فعال در اتحادیه اروپاست، ادامه داد: نباید روابط ایران و ایتالیا تحت تاثیر اقدامات و رفتارهای یکجانبه، غیرانسانی و غیرحقوقی آمریکا قرار گیرد.

وی اظهار کرد: حجم مناسبات دو کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست. باید روابط دو کشور بیش از گذشته افزایش یابد. شرکت‌ها و بانک‌ها می‌توانند روابط را حفظ کنند و مانع زورگویی آمریکا و تاثیر بر عمق روابط کشورها شوند.

قالیباف با اشاره به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی در جریان قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران گفت: بیانیه سه کشور اروپایی که خواسته بودند دولت ما این قانون را اجرا نکند، باعث تعجب شد، این سه کشور اروپایی که بر دموکراسی و تعهدات قانونی تاکید دارند، کار ناپسند و عجیبی کردند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور خطاب به سفیر ایتالیا تاکید کرد: ایتالیا نباید اجازه دهد سه کشور دیگر به نمایندگی از اروپا صحبت کند. سه کشور اروپایی در شرایطی که به اقدام تروریستی اخیر در تهران و شهادت دانشمند ایرانی شهید فخری زاده هیچ واکنشی نشان ندادند، اکنون می‌گویند دولت ایران قانون مصوب و رسمی کشور را اجرا نکند.

وی بیان کرد: این قانون تصویب و ابلاغ شده، دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت برابر قانون بر اجرای آن تاکید دارند. این قانون در واقع خروج از برجام نیست، بلکه در چارچوب برجام و طبق مواد ۳۶ و ۳۷ آن است که به طرف مقابل اجازه می دهد در صورتی که سایر کشورها به تعهدات خود عمل نکردند، تعهداتش را کاهش دهد.

قالیباف با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: با وجود خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بد عهدی اروپا، در چنین شرایطی چطور می توان یکطرفه پایبند تعهدات برجامی بود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکا و سه کشور اروپایی بر خلاف برجام عمل کردند و ایران نیز عکس العملی نشان داد، البته در همان قانون تاکید شده است که اگر طرفهای مقابل تعهدات خود را اجرایی کنند، دولت ایران به تعهدات خود پایبند است.

جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به روابط ایران و ایتالیا از نامه رئیس پارلمان این کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: ایتالیا برای افزایش حجم تجارت بین ایران و ایتالیا مصمم است و علاقمند به رشد روابط هستیم.

این دیپلمات ایتالیایی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیان کرد: با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا فرصت خوبی برای همکاری کشورها در مقایسه با گذشته ایجاد می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جزئیات طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان که از سوی 49 نماینده امضا شده، به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

نظر به اینکه استان و بلوچستان به تنهایی 11 درصد کشور را بخود اختصاص داده  دارای 1600 کیلومتر مرز‌ می‌باشد و فاصله2 شهر آن چابهار و زابل با هم بیش از 900 کیلومتراست. براساس نظر اکثر متخصصین و صاحب نظران تقسیم استان به عنوان یک ظرفیت مورد تاکیداست. استانی محروم با وسعت زیاد می‌باشد. ضرورت تمرکززدایی جهت کاهش مسافت و تسلط بهتر مسولین محلی از جمله استانداری در پیشرفت استان موثر باشد تجربه تفکیک استانها جهت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی، امنیتی موثر بوده است. 

این طرح از سوی نمایندگان ذیل امضا شده است:‌

محمد رشیدی – صمداله محمدی – جواد نیک بین – محمدرضا صباغیان بافقی – ذبیح االله اعظمی ساردوئی – محمدتقی نقدعلی – بهزاد رحیمی – مهرداد گودرزوندچگینی – انور حبیب زاده بوکانی- حبیب اله دهمرده – محمدعلی محسنی بندپی – ابوالفضل ابوترابی – حسینعلی شهریاری – سیدمرتضی خاتمی – جبار کوچکی نژادارم ساداتی – سیدجواد ساداتی نژاد – فریدون عباسی دوانی – سیدجلیل میرمحمدی میبدی – مرتضی محمودوند – صدیف بدری – سمیه محمودی – رحمت اله نوروزی – سیدحمیدرضا کاظمی – سیدمحمد مولوی – جلیل مختار – روح اله ایزدخواه – سیدشمس الدین حسینی – محمدحسن آصفری – روح اله نجابت – شهباز حسن پوربیگلری – محمدرضا مبلغی – حسین جلالی – علیرضا سلیمی – رضا آریان پور – شیوا قاسمی پور – علیرضا شهبازی – سیدصادق طباطبائی نژاد – سیدجواد حسینی کیا – محمدمهدی زاهدی – احمد محرم زاده یخفروزان – مجید نصیرائی – فرهاد بشیری – حسین امامی راد – علی رضائی – سیدحمزه امینی – حسین محمدصالحی دارانی – کمال علیپورخنکداری – الهام آزاد – علی خضریان

عنوان طرح: تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان 

دولت می‌تواند ظرف 6 ماه، پس از تصویب این قانون با تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان ،بنام‌های استان سیستان و بلوچستان شمالی با مرکزیت زابل، استان سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان، استان سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت استان ایرانشهر و استان مکران با مرکزیت چابهار اقدام نماید. حدود جغرافیای و مساحت شهرستانهای هر استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران انجام می‌گردد. 

انتهای پیام/