قانون

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «یائیر لاپید» رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با کنایه به یهودی‌های حریدیم افزود: کسی دیگر جز جریان حریدیم نمانده که بتوان از میان آن سربازگیری کرد.

«یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر در یک کنفرانس مطبوعاتی تصویب قانون جدید سربازی شامل حال حریدی‌ها را خواستار شد که بر اساس آن معافیت‌های سربازی این یهودیان تندرو لغو می‌شود. این مساله نگرانی‌هایی را در خصوص فروپاشی ائتلاف حاکم ایجاد کرد.

براساس قانون حریدی‌ها از رفتن سربازی معاف هستند.

لاپید پیشتر خواستار امضای توافق برای تبادل اسرا با حماس شد و گفت: توافق آسانی وجود نخواهد داشت، اما توافقی که منجر به بازگشت اسرا شود ارزش هزینه کردن را دارد و مورد حمایت همگی ما خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد: هیچ پیروزی بدون بازگرداندن گروگان‌ها (اسرای صهیونیست در غزه) وجود نخواهد داشت.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پیشتر نیز با انتقاد از سیاست جنگ‌طلبانه نخست وزیر این رژیم در قبال غزه، گفته بود که نتانیاهو از شکست خود در جنگ غزه درسی نگرفته است و نمی‌تواند در راس هرم قدرت بماند.

اخیرا روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی ضمن ابراز نگرانی از ادامه فعالیت کابینه کنونی رژیم به نخست وزیری نتانیاهو و همچنین ادامه جنگ تل آویو علیه مردم غزه، نوشت: نتانیاهو در زمان جنگ، اسرائیل را متلاشی می‌کند و ائتلاف با واشنگتن را به خطر می‌اندازد.

این روزنامه صهیونیستی با اشاره به اینکه بر اساس نظرسنجی‌ها مقبولیت نتانیاهو میان صهیونیست‌ها کاهش یافته است، افزود: نتانیاهو پس از کاهش مقبولیت خود در نظرسنجی‌ها، امیدوار است از خشم اسرائیلی‌ها برای برآورده شدن اهداف انتخاباتی استفاده کند.

هاآرتص اضافه کرد: اسرائیلی‌ها از نتانیاهو خسته شده‌اند، اما او همچنان به قدرت چسبیده است.

گروه‌های مقاومت فلسطین روز شنبه ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و ضربات مهلکی را به این رژیم وارد کردند و تل‌آویو نیز برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات گروه‌های مقاومت، مناطق مسکونی، درمانی و فرهنگی نوار غزه را بمباران کرده است.

انتهای پیام/ 241

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس ـ رحیم محمدی؛ امسال بیستمین سالگرد تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور است؛ سازمانی که هشتم آبان ۱۳۸۲ به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد؛ لذا از آن زمان تاکنون این سازمان بر اساس فرمان یادشده فعالیت می‌کرد؛ اما از حدود پنج سال پیش مسئولان سازمان پدافند غیرعامل درصدد برآمدند که برای ادامه فعالیت‌های خود، قانونی را تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برسانند.

بر این اساس پس از رفت و برگشت‌های متعدد قانون تشکیل این سازمان اواسط شهریور امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری، قانون یادشده در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و این یعنی سازمان پدافند غیرعامل از ساختار قانونی در تمام بخش‌های کشور اعم از لشکری و کشوری برخوردار شد.

به همین بهانه، گفت‌و‌گویی مشروح را با «فرهاد کرمی» معاون طرح، برنامه و بودجه سازمان پدافند غیرعامل کشور انجام دادیم که ماحصل آن در ادامه آمده است.

دفاع‌پرس: قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل تصویب و ابلاغ شد؛ این موضوع چه تأثیری بر سازمان و روند فعالیت‌های آن دارد؟

این قانون بعد از پنج سال که از ارائه آن به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیست و نهم مرداد ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد و یکم شهریور هم به تأیید شورای نگهبان رسید و با این تأیید قانون مورد اشاره برای تمامی دستگاه‌های کشوری، لشکری و عمومی غیردولتی لازم‌الاجرا شد؛ تصویب این قانون تحول مثبتی در تنظیم روابط قانونی سازمان پدافند غیر عامل با دستگاه‌های مربوطه، مبتنی بر قانون یادشده را در پی و ضمانت قانونی برای اجرای تصمیمات کمیته دائمی پدافند غیرعامل را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این قانون، کمیته دائمی پدافند غیرعامل بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درحوزه پدافند غیرعامل است؛ بنابراین چنانچه در اجرای مصوبات پدافند غیرعامل تضادی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان پدافند غیرعامل به وجود آید، مرجع رسیدگی به این تضاد‌ها کمیته مورد اشاره است؛ بنابراین با تصویب این قانون تمامی موانعی که بر سر راه اجرای مأموریت‌های حوزه پدافند غیرعامل وجود داشت، برطرف خواهد شد.

دفاع‌پرس: اشاره کردید به این‌که فرآیند بررسی و تصویب این قانون در مجلس پنج سال زمان برده است؛ چرا این فرآیند طولانی شد؟

شاید اولین دلیل آن نداشتن درک و شناخت صحیح از حوزه پدافند غیرعامل در میان مسئولان به علت داشتن دید هزینه‌محور نسبت به پدافند غیرعامل باشد؛ چون در جلسات پی‌گیری طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل با نمایندگان مجلس، آن‌ها عنوان می‌کردند که هم‌اکنون طرح و لوایح دیگری را در دست بررسی قرار دارند.

در حالی که حوزه یادشده بر خلاف آنچه که تصور می‌شد که هزینه‌محور باشد، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ چون با هر برنامه و سیاستی که در حوزه مورد اشاره اجرا شود، از بروز حوادث پیشگیری کرده و زیرساخت‌ها را در برابر حوادث مصون‌سازی می‌کند؛ پس چنانچه زودتر به اهمیت این موضوع واقف می‌شدند، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نباید تا این حد زمان می‌برد.

دفاع‌پرس: سازمان پدافند غیرعامل که تاکنون در حال انجام فعالیت‌های خود بوده با تصویب این قانون چه تفاوتی در اجرای مأموریت‌هایش به وجود آمده است؟

تفاوتی که در اینجا نسبت به قبل وجود دارد، این است که در گذشته آنچه سازمان پدافند غیر عامل به دستگاه‌های مختلف اعلام می‌کرد، بیشتر توصیه‌ای و سفارشی بود؛ چون قانونی در این زمینه وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی خودرا چندان مکلف به اجرای مصوبات کمیته پدافند غیرعامل نمی‌دیدند؛ ولی اکنون با تصویب و ابلاغ قانون مورد اشاره، مصوبات لازم‌الاجراست و چنانچه دستگاهی مصوبات را اجرا نکند، متخلف شناخته خواهد شد؛ لذا این قانون می‌تواند پشتوانه خوبی برای اجرای مأموریت‌های سازمان پدافند غیرعامل باشد.

طی چند سالی که به دنبال تصویب این قانون بودیم، اختلاف نظری بین کارشناسان و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه‌های دولتی وجود داشت؛ زیرا معتقد بودند که رئیس جمهور باید بالاترین مرجع در حوزه پدافند غیرعامل باشد؛ براساس این قانون، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح بالاترین مرجع تصویب‌کننده تصمیمات کمیته دائمی پدافند غیرعامل است.

دفاع‌پرس: چه نیازی بود که این قانون در مجلس طرح و تصویب شود؟

برای تقویت ضوابط، الزامات و نیز رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی نیاز به چنین قانونی داشتیم؛ به عبارت دیگر، این قانون می‌تواند علاوه بر هدایت و راهبری سیاست‌ها، تنظیم‌کننده مقررات این حوزه با تمامی دستگاه‌ها نیز باشد.

بر این اساس، مسئولیت اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل مبتنی بر «تبصره ۴» قانون تشکیل این سازمان در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استان‌ها با استانداران است که حکم آن‌ها توسط رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل صادر و ابلاغ می‌شود.

البته چنانچه دستگاهی در اجرای قوانین پدافند غیرعامل کوتاهی یا تخلفی داشته باشد، رسیدگی به آن بر عهده کمیته دائمی پدافند غیرعامل است و چنانچه تخلف یا کم‌کاری محرز شود، دستگاه یا فرد متخلف به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می‌شود.

دفاع‌پرس: آیا با تصویب این قانون حوزه اختیارات سازمان پدافند غیرعامل افزایش یافته است؟

این قانون علاوه بر تکالیف و تعهداتی که بر عهده دستگاه‌ها قرار داده، وظایفی را نیز متوجه این سازمان کرده است و چون مأموریت‌ها و تعهدات باید با اختیارات و ظرفیت‌های فعلی سازمان پدافند غیرعامل تناسب داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که برای اجرای تکالیف محوله، به‌روز‌سانی و توسعه ساختار و سازمان پدافند با این قانون را شاهد باشیم که در این‌صورت احیای ردیف و منابع اعتباری حوزه پدافند غیرعامل، تقویت منابع انسانی، تجهیزات و امکانات در راستای اجرای این تکالیف تحقق خواهد یافت.

دفاع‌پرس: همان‌گونه که اشاره کردید، تصویب این قانون در احیای ردیف و منابع اعتباری تأثیر دارد؛ در این رابطه توضیح بیشتری می‌فرمایید؟

همواره در گذشته اختلافی میان سازمان پدافند و دولت در خصوص اختصاص اعتبارات به این سازمان داشتیم؛ چرا که منابع اعتباری دولت محدود است؛ به این معنی که دولت با توجه به اولویت‌های خود، برنامه بودجه کشور را به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس هم بر اساس مصالح و نیاز کشور برنامه‌ها را تصویب و ابلاغ می‌کند.

به همین جهت، چون تاکنون سازمان پدافند قانونی نداشته، دولت الزامی برای هزینه کردن در این حوزه نداشت و هزینه نمی‌کرد؛ ولی با تصویب این قانون برای اجرای مأموریت‌ها و تکالیف دستگاه‌ها، باید ردیف اعتباری پدافند غیرعامل را پیش‌بینی کنند؛ زیرا چنانچه دستگاهی در اجرای تکالیف قانونی این حوزه کوتاهی انجام دهد به عنوان متخلف شناخته می‌شود.

دفاع‌پرس: با توجه به آنچه اشاره کردید، آیا بودجه این سازمان در سال آینده جدای از بودجه نیرو‌های مسلح خواهد بود؟

قانون، این سازمان را در تبعیت ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار داده است؛ به همین دلیل هم‌اکنون ردیف اعتباری مستقلی که داریم در تبعیت از نیرو‌های مسلح است؛ اما با تصویب قانون مورد اشاره باید علاوه بر اختصاص ردیف بودجه مستقل برای این سازمان در بودجه کشور، ردیف اعتباری هم برای فعالیت دستگاه‌های مختلف در این حوزه و همچنین ردیف در اختیار برای کمیته دائمی پدافند غیرعامل پیش‌بینی شود.

انتهای پیام/ 231

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: عملیات اربعین ۱۴۰۲ روز گذشته هم‌زمان با اول ماه صفر با شعار «حیاتنا الحسین» آغاز شد. براساس برنامه‌ریزی ستاد مرکزی اربعین، عملیات اربعین امسال از اول تا ۲۵ ماه صفر هم‌زمان با ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور صورت می‌گیرد و در این ایام مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی با عراق آماده پذیرش زائران است.

یکی از مواردی که زائرین باید در این سفر به آن توجه داشته باشند عدم همراه داشتن اقلام ممنوعه و مواد مخدر است چرا که به استناد ماده ۱۷ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه ۹/ ۵/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر از زائری مواد مخدر یا روانگردان به هر میزان کشف شود ضمن جلوگیری از ادامه سفر و توقیف گذرنامه فرد خاطی، در مرحله اول به مدت یک تا پنج سال و در مرحله دوم پنج تا ۱۵ سال از کشور ممنوع الخروج می‌شود و بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر کشور عراق، هرکس در حوزه مواد مخدر سنتی و صنعتی اعم از خرید، فروش، مصرف و … دستگیر شود مجازات خواهد شد و جزای آن از یک تا سه سال حبس و جریمه نقدی آن از ۱۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

سردار «ایرج کاکاوند» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به قوانین سختگیرانه توسط کشور عراق نسبت به حمل کنندگان مواد مخدر سنتی و روانگردان از جمله تریاک، شیشه، هروئین، گل، گراس، ماری جوانا و… اظهار داشت: بر اساس قوانین مبارزه با مواد مخدر کشور عراق، هرفردی نسبت به خرید، فروش، حمل و یا نگهداری مواد مخدر و روانگردان‌ها حتی به مقدار کمتر از یک گرم اقدام نماید، پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضائی از سوی پلیس میزبان، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰ تا ۳۰ میلیون دینار و حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.