قانون

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسؤولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397.11.3.

ث ـ دادستان/دادستان‌ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده ۲ ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:‌

الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهاد‌های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بند‌های الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.

ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن‌ها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

چ ـ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده ۴ ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند.

ب ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

پ ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

ماده ۵ ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ماده ۶ ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

تبصره ـ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده ۷ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحد‌های ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحد‌های قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود.

ماده ۸ ـ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند.

ماده ۹ ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

ماده ۱۰ ـ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۱۲ ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

انتهای پیام/

خبرگزاری فارس- گروه رادیو و تلویزیون: «چرا جلوی مصاحبه با شبکه من و تو گرفته نمی‌شود؟» این عنوان یکی از سوژه های جدید ثبت شده در سامانه فارس من است که در آن یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس خواسته که جلوی همکاری افراد، سازمان ها و نهادها با شبکه های فارسی زبان نظیر «من و تو» گرفته شود.

او در مطالبه خود آورده است: اخیرا شبکه سلطنتی و ضد انقلاب من و تو برنامه‌ای تحت عنوان نکته را پخش می کند. در این برنامه مجری این شبکه هر روز با شرکت‌های معتبر تماس می‌گیرد و این شرکت‌ها هم پاسخ شبکه را به گرمی می‌دهند!! یکسری از مخاطبان شبکه مشکلات خود را با شبکه ضد انقلاب در میان می‌گذارند و مجریان شبکه نیز بدون هیچ منعی براحتی پیگیر مشکلات مخاطبان خود در داخل کشور می‌شوند! مسئولان باید در این مورد دخالت کرده و اجازه عرض اندام به ضد انقلاب را ندهند و اجازه ندهند این شبکه ها خود را حامی و حلال مشکلات مردم معرفی کنند.

این درحالی است که پیش از این نیز اعلام شده است که هر نوع همکاری با شبکه های فارسی زبان خارجی ممنوع است. سابقه این نوع همکاری ها به دهه 80 برمی گردد. از آن زمان که تازه ماهواره به خانه های ایرانی رسوخ پیدا کرده بود؛ این همکاری ها به طرق مختلف انجام شده تا امروز که تبلیغات و همکاری ها با شکل و شمایلی جدید رخ نمایانده است.

در میانه دهه 80 بود که ایرانی ها برای اولین بار با شبکه های فارسی زبان ماهواره ای ارتباط برقرار کردند. ماجرا هم از این قرار بود که در آن سالها شبکه ای با نام «مهاجر» راه اندازی شده بود که گفته می شد در داخل کشور مجوز دارد و بیشتر برنامه هایش نیز نماهنگ هایی با حضور جوانان بود که در ایران تصویربرداری شده بودند.

**کلاهبرداری؛ آغاز همکاری شبکه های ماهواره ای

این شبکه در ادامه یک مسابقه تلفنی به راه انداخت و مجری خانم ضمن تماس با شماره های داخل ایران به آنها می گفت که در مسابقه برنده شده اید. مسابقه ای که تازه آغاز راه یک کلاهبرداری بود!

در ادامه از صاحب شماره خواسته می شد تا برای رسیدن به جایزه اش مقداری پول به حسابی که به او اعلام می شد، واریز کند و در ادامه هم حساب آن فرد با ترفندهای کلاهبرداری خالی می شد.

بعد از آن پای تبلیغات کالاهای ایرانی در شبکه های ماهواره ای باز شد که این ماجرا به اوایل دهه 90 برمی گردد. یکباره حجم عظیمی از آگهی هایی پیرامون کرم های آرایشی و بهداشتی سر از کانال های ماهواره ای درآوردند و حتی آن زمان یکی از بازیگران هم در تبلیغ شامپویی برای رفع سفیدی موها حضور پیدا کرد که با حاشیه های بسیاری همراه شد.

**ورود به حوزه فرهنگ و سینما

اما این همه ماجرا نبود و کم کم با راه اندازی شبکه جم، این بار محصولات فرهنگی نظیر فیلم های سینمایی در شبکه های فارسی زبان تبلیغ می شدند. این آش تا جایی شور شد که در فروردین ماه سال 95 تبلیغ بیشتر فیلم هایی که در صف اکران نوروزی بودند از شبکه های ماهواره ای سر در آورد که منجر شد پای قانون گذاران دوباره وسط بیاید و اعلام شد که پخش تبلیغ فیلم های سینمایی از شبکه های ماهواره ای تخلف است و مجازات به همراه دارد، 3 تهیه کننده نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند و ماجرا فیصله یافت.

**چالش جدید با برندهای ایرانی

بعد از خوابیدن تب و تاب پخش تیزر فیلم ها از ماهواره، این بار چالش جدید دیگری به وجود آمد. آن هم تبلیغ کالاهای ایرانی و برندهای شناخته شده بود. حتی برخی از آنها هم زمان هم از صداوسیما و هم شبکه های ماهواره ای تبلیغ خود را پخش می کردند.

اما دیری نپایید و با ورود قانون این بساط هم برچیده شد. اما شبکه های ماهواره ای که از هر راهی برای بقای خود و داشتن مخاطب استفاده می کنند، این روزها شکل و شمایل حضور صاحبان برند را در برنامه‌هاشان تغییر داده اند و با حضور در نقش  دایه مهربان تر از مادر، تلاش می کنند تا با شیوه های غیر مستقیم صاحبان شرکت های ایرانی را در لابه لای برنامه هایشان تحت عنوان «پیگیری های مردمی» به چالش بکشند!

چرا تبلیغ در شبکه های ماهواره‌ ای مجاز نیست؟

طبق قانون ساز و کار تبلیغات و سفارش آگهی تبلیغاتی برای کالاها و محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند بر عهدۀ دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. تمام آژانس‌ها و کانون‌های تبلیغاتی داخلی چنانچه بخواهند برای محصولی کمپین تبلیغاتی اجرا کنند، در تمام مراحل از کسب مجوز قانونی برای بنگاه تبلیغاتی گرفته تا مرحلۀ طراحی ایده، اجرا و محتوای گرافیکی، صوتی یا تصویری باید تاییدیه‌های لازم را از دفتر فوق‌الذکر دریافت کرده باشند.

این دفتر علاوه بر سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی کانون‌های تبلیغاتی در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب، در مورد خاصِ تبلیغات از شبکه‌های ماهواره‌ای هم ماموریت و وظایف خاصی دارد و باید تمهیدات لازم را برای مقابله با تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌‌زبان، اندیشیده و اجرای سیاست‌های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی و حقوقی در حوزه تبلیغات با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان را اجرایی کند.

به عبارت دیگر، فارغ از محتوا و سمت و سوهای مضمونی و سیاسی، بر طبق شرح وظایف ماموریت‌های دفتر تبلیغاتِ وزارت ارشاد، نفسِ تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان تخلف محسوب شده و قابل پیگیری است.

همچنین درباره دستورالعمل‌های ساخت و پخش آگهی‌های رادیو-تلویزیونی، دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد با همکاری و مشاورۀ اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دستورالعملی در این مورد تدوین کرده که همۀ سفارش دهندگان و تولیدکنندگان این آگهی‌ها باید ملزم به رعایت آن باشند. در صورتی که هر یک از بندهای این دستورالعمل، مبهم بوده یا در مورد یک مصداق خاص از صراحت لازم برخوردار نباشند، حق تفسیر متن نیز به عهده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

صلاحیت تفسیر این دستورالعمل صرفا در اختیار صدا و سیماست. در مورد موارد جدیدی هم که این قانون در مورد آنها سکوت کرده یا در متن آن پیش‌بینی لازم نشده است، باز هم حسب مورد یا موارد مربوطه این صدا و سیماست که باید نسبت به پیشامد مربوطه چاره‌اندیشی کرده و دستورالعمل تکمیلی را به کانون‌های تبلیغاتی ابلاغ کند.

تبلیغ در ماهواره جرم یا تخلف؟

قبل از پاسخ به این سوال باید تفاوت بین «مجرم» و «متخلف» را از جایگاه حقوقی تبیین کرد. از منظر حقوقی، اگر فردی دست به ارتکاب عملی بزند که در متن قانون حقوق جزا، برای آن عقوبت و حکم در نظر گرفته شده است، آن عمل، جرم و کسی که دست به ارتکاب آن زده، مجرم است. کسی اگر اموال فرد دیگری را سرقت کند، مجرم است و مطابق قانون جزا باید حدِ آن را تحمل کند. این عمل و حدِ متناسب با آن به طور مشخص در قانون جزا ذکر شده و مرتکب به چنین عملی مجرم است. در مقابل اگر فردی برخلاف دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری و سازمانی عمل کند، از آن ضوابط تخطی کرده و متخلف محسوب می‌شود. قانون جزا به طور مشخص برای تخطی‌های متعددی که ممکن است از ضوابط سازمانی صورت گیرد جزایی تعیین نکرده است. آنچه که مشخص است آنکه، این موارد تخطی از قانون تلقی شده و مرتکب آن متخلف محسوب می‎‌شود و باید به نهادهای مربوطه پاسخگو باشد.

بر همین مبنا، فرد یا گروهی که اقدام به تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان می‌کند در جایگاه تخطی از ضوابط و ساز و کارهای نهادی و اداریِ تبلیغات قرار گرفته و متخلف محسوب می‌شود. بر همین اساس تبلیغات در این شبکه‌ها می‌تواند «جرم» نیز محسوب شود. در صورتی که نهاد مرجع صلاحیت تشخیص دهد که تبلیغات در این شبکه‎‌ها نه صرفا یک تبلیغاتِ تجاری و بازرگانی بلکه در زمرۀ قاعدۀ «همکاری» با این شبکه‌ها قرار گرفته در این صورت، فرد مشمول قاعدۀ همکاری با شبکه‌های بیگانه و مرتکب «جرم» شده است. در این صورت او مجرم خواهد بود و مطابق قوانین جزا با وی برخورد خواهد شد.

مجازات تبلیغ بدون هماهنگی چیست

گاهی پیش می آید که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بدون هماهنگی با تولیدکننده محصول اقدام به تبلیغ برای کالایی کنند که داخل کشور تولید شده و تولیدکننده هم هیچ سفارشی به شبکۀ مزبور نکرده باشد، صاحب محصول باید بیانیه‌ای عمومی منتشر کرده و در آن بیانیه از اقدام شبکه‌ مورد نظر تبری جوید. در این صورت بار حقوقی این کار از وی سلب شده و او هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

**کاهش چشمگیر تبلیغات ایرانی در ماهواره

اما در رابطه با تبلیغ و همکاری شرکت ها و افراد ایرانی با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، «محسن حدادی» مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس گفت: کاهش تبلیغات برندهای داخلی در شبکه های ماهواره ای علی رغم افزایش حدود 100 درصدی تعداد این شبکه ها در سال های اخیر محصول یک هم افزایی فرادستگاهی است.

او اعتقاد دارد میزان تبلیغات کالاهای ایرانی در شبکه های ماهواره ای به شدت کاهش داشته و درباره دلایل این اتفاق اظهارداشت: مسئولیت پذیری صاحبان کالا و خدمات و برندهای داخلی در کنار توجه ویژه به سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اعمال بسته های تشویقی در دستگاه های مختلف و به ویژه همراهی سازمان صداوسیما می تواند از دلایل اصلی تغییر این رویکرد و کاهش حداکثری تبلیغات باشد.

**شبکه های ماهواره ای مدام رصد می شوند

اما او از اعمال قانون خبر داد و گفت: مطابق قانون و وظایف محوله، شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان رصد می شوند و گزارش های دوره‌ای، برای دستگاه های ذی ربط ارسال جهت اقدام مقتضی می شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات در دو سطح صنفی و غیر صنفی توسط دستگاه‌های مرجع، انجام می‌شود، تصریح کرد: صاحبان کالا و خدمات در کشور به خوبی در جریان عدم همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان هستند و اغلب آگهی‌های این شبکه‌ها، مربوط به وجود برخی کالای قاچاق در داخل کشور است.

**شیوه های جدید هم پیگیری می شوند

حدادی با بیان اینکه تبلیغات در شبکه های ماهواره ای طبق آمار بسیار کاهش داشته است، گفت: شیوه های جدید تبلیغاتی و برنامه‌های جدید هم مورد رصد ما قرار داشته و در حال بررسی است. طبق ضوابط، موضوع پیگیری و حتما به مراجع ذی صلاح اطلاع داده می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مدیر روابط عمومی قوه قضائیه اعلام کرد:  اعلام کرد: در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود.

وی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل واوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!

انتهای پیام/