اولین گروه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ تشکیل پرونده دادند
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
اولین گروه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ تشکیل پرونده دادند بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
اولین گروه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ تشکیل پرونده دادند بیشتر بخوانید »
گروه اجتماعی دفاعپرس: عملیات اربعین ۱۴۰۲ روز گذشته همزمان با اول ماه صفر با شعار «حیاتنا الحسین» آغاز شد. براساس برنامهریزی ستاد مرکزی اربعین، عملیات اربعین امسال از اول تا ۲۵ ماه صفر همزمان با ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور صورت میگیرد و در این ایام مرزهای زمینی، هوایی و دریایی با عراق آماده پذیرش زائران است.
یکی از مواردی که زائرین باید در این سفر به آن توجه داشته باشند عدم همراه داشتن اقلام ممنوعه و مواد مخدر است چرا که به استناد ماده ۱۷ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه ۹/ ۵/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر از زائری مواد مخدر یا روانگردان به هر میزان کشف شود ضمن جلوگیری از ادامه سفر و توقیف گذرنامه فرد خاطی، در مرحله اول به مدت یک تا پنج سال و در مرحله دوم پنج تا ۱۵ سال از کشور ممنوع الخروج میشود و بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر کشور عراق، هرکس در حوزه مواد مخدر سنتی و صنعتی اعم از خرید، فروش، مصرف و … دستگیر شود مجازات خواهد شد و جزای آن از یک تا سه سال حبس و جریمه نقدی آن از ۱۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.
سردار «ایرج کاکاوند» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی دفاعپرس، با اشاره به قوانین سختگیرانه توسط کشور عراق نسبت به حمل کنندگان مواد مخدر سنتی و روانگردان از جمله تریاک، شیشه، هروئین، گل، گراس، ماری جوانا و… اظهار داشت: بر اساس قوانین مبارزه با مواد مخدر کشور عراق، هرفردی نسبت به خرید، فروش، حمل و یا نگهداری مواد مخدر و روانگردانها حتی به مقدار کمتر از یک گرم اقدام نماید، پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضائی از سوی پلیس میزبان، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰ تا ۳۰ میلیون دینار و حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
مجازاتهای مرتبط با مواد مخدر در ایران و عراق/ حمل چه داروهایی در عراق ممنوع است؟ بیشتر بخوانید »
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: دریافت وجه از اولیای دانش آموزان در مدارس دولتی خلاف قانون بوده و هر فردی که این موضوع را گزارش دهد، تیم نظارتی ما ورود خواهد کرد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، رضا مراد صحرایی در حاشیه نشست امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در تاریخ ۱۲ مرداد ماه آزمون استخدامی گروهی دبیران برای جذب حدود ۲۲ هزار نفر برگزار خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری کلاس های معلمان در فضای مجازی دارای پروتکلی هست یا خیر؟ بیان کرد: از این بی نظمی ها در فضای مجازی دیده می شود. فضای مجازی رها شدگی دارد؛ متاسفانه در این حوزه هنوز کاری انجام نشده تا پروتکلی تعریف شود یا بنده از این موضوع بی اطلاع هستم، اما حتما باید فکری برای این حوزه کرد به خصوص اگر تداخلی با آموزش رسمی کشور داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به اینکه چرا هنوز برخی از مدارس دولتی خارج از چهارچوب از اولیای دانش آموزان وجه دریافت کرده و این موضوع به کجا خواهد رسید، بیان کرد: دریافت وجه از اولیای دانش آموزان در مدارس دولتی خلاف قانون بوده و به طور مشخص نیز راهکار پیگیری آن مشخص شده است. هر فردی این موضوع را گزارش دهد، تیم نظارتی ورود کرده و این موضوع را پیگری خواهند کرد. بنده فکر می کنم باید به وجهه مثبت هم توجه شود. ما مدارس دولتی زیادی داریم که هیچکدام وجهی دریافت نمی کنند. فقط تعداد محدودی وجه دریافت می کنند که برجسته می شود. آن تعداد هم صرفا گفته می شود، اما گزارش دریافتی به ما نمی رسد. ما در گزارش های دریافتی مماشاتی با کسی نخواهیم کرد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دریافت وجه از اولیا در مدارس دولتی خلاف قانون است بیشتر بخوانید »
به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاعپرس، «حسن نوروزی» نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده، اظهار داشت: اجرای قانون جدید چک تاثیر زیادی در کاهش آمار زندانیان داشته و با اجرای این طرح هم سالانه دهها هزار نفر از تعداد زندانیان کاهش خواهد یافت و زوجه به حق و حقوق خودش میرسد.
نوروزی افزود: آنچه در این طرح و در طرحهای سابق که در نوبت بررسی صحن قرار دارند مطرح شده اگر زوج توانایی فردی در پرداخت کافی وجه دارد باید مهریه را به زوجه پرداخت کند، البته اطلاعات املاک در سامانه املاک من هم قرار دارد و منقولها و نقدها هم در بانکها و موسسات پولی و بانکی موجود است؛ بنابراین بر اساس ماده هفت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت توانایی فردی در پرداخت کافی وجه از طرف زوج، مهریه به صورت نقدی به زوجه پرداخت میشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: البته اگر زوج توانایی فردی در پرداخت کافی وجه نداشت نمیتوان آن را زندانی کرد و اعسار پذیرفته میشود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زوج ایسار دارد بنابراین اعسارش پذیرفته نخواهد شد؛ همچنین طرح مذکور به بانوان کمک میکند که حقشان را بگیرند و زندگیها هم پایدار خواهد شد و مهریهها عندالاستطاعه نخواهد بود و مانند چک بانکی اعتبار خواهد داشت و قضات هم دیگر حکم به زندانی محکومان مهریه نمیدهد.
انتهای پیام/ 241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
طرح مجلس برای کاهش دهها هزار نفری تعداد زندانیان بیشتر بخوانید »
کاسبان مشارکت حداقلی در راهبرد “تعقیب براندازی” میخواهند مردم در مشکلات باقی بمانند و از یگانه راه امید برای عبور از گرانی و مشکلات یعنی “صندوق رأی” دور شوند.
سرویس سیاست مشرق _ “محمد سروشمحلاتی”، از شاگردان مرحوم منتظری و فردی که زمانی گفته بود نظام جمهوری اسلامی مشکل عقل دارد؛ اخیراً طی اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است: در جمهوریت، مسأله از رأیگیری آغاز میشود اما هرگز انحصار و اختصاص در رأیگیری ندارد. اولا این رأی بر مبنای یک حق است و همان حق سبب میشود که مردم بتوانند نظارت بر قدرت هم داشته باشند. هر دو با هم است و هر مقداری که نقش مردم در رأی، انتخاب و تعیین مسئولین امور کاهش پیدا کند، یا قدرت نظارت مردم کاهش پیدا کند، به همان میزان جمهوریت ضعیف میشود.
او سپس تصریح میکند:
“اگر مشارکت مردم کاهش پیدا کند، آن وقت نظام میتواند اسلامی باشد؟! مگر امام نفرمودند تولی امور و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد؟!”[1]
*بخش اول اظهارات سروشمحلاتی صحیح است و اشکالی به آن وارد نیست.
لکن در ادامه این مقدمهی صحیح شاهد بیان جملات غلطی هستیم که مدعی هستند اگر مشارکت مردم در یک انتخابات کم باشد؛ آنگاه نظام اسلامی دیگر مشروعیت ندارد و اسلامی نیست!
گوینده همچنین برای اثبات این نتیجهگیری غلط؛ جملهای را به نقل از امام راحل مطرح میکند بر این مضمون که امام(ره) فرمودهاند تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد.
دقت شود که منظور امام امت از این جمله اکثریت واجدان شرکت در انتخابات نیست بلکه اکثریت شرکتکننده در انتخابات است.
و گرنه این یک تصور غیر عقلانی است که فرض کنیم امام خمینی(ره) بعنوان یک فیلسوف بزرگ و فردی عقلانیت محور؛ نداند که مشارکت انتخاباتی از آنجا که یک حق فردی است؛ گاهی ممکن است پایین باشد.
ضمن اینکه ملاک صحت یک انتخابات و قوام یک نظام سیاسی هم بسته به توان هیئت حاکمه یک کشور در اجرای مُرّ قانون و حفاظت از آرای شرکتکنندگان است نه بسته به میزان مشارکتی که طبعا گاهی زیاد است و گاهی کم!
از همینجا ثابت میشود که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن ملاک اثبات مشروعیت یا اسلامیت یک نظام سیاسی هم نیست زیرا همانطور که اشاره شد؛ این قانون است که بعنوان میثاق ملی باید مورد پاسداشت اکثریت جامعه و حکومت باشد و مادام که این پاسداشت در منصههای مختلفی مثل انتخابات، رعایت قوانین موضوعه کشور، حفظ امنیت کشور و پیشبرد سیاستهای کلان نظام مشاهده میشود پس یک نظام سیاسی هم حمایت اکثریتی را دارد و هم طبق مبانی ما در ایران، اسلامی است.
مجددا تأکید میشود که مشارکت انتخاباتی یک حق فردی است که البته امکان اجباریسازی از سوی حکومت را ندارد (زیرا حقوق فردی از قبیل آزادی و استقلال و… در منطق جمهور اجبارپذیر نیستند) فلذا بسته به تصمیم شخصی افراد؛ ممکن است در مقاطع مختلف؛ کم یا زیاد باشد.
لذا مشارکت به لحاظ ماهیت؛ اساسا آیینه مشروعیت یا اسلامیت یک نظام نیست بلکه آیینه سطح فعالیت رجال و احزاب سیاسی، میزان ترقی تحلیل سیاسی در جامعه و سطح حضور نخبگان در جامعه است.
چه اینکه هرچقدر این پارامترها در سطح بالاتری باشند؛ میزان مشارکت انتخاباتی نیز بالاتر خواهد بود.
در اینجا لازم به اشاره است که برخی مشارکت نداشتن در انتخابات را نشانه اعتراض میدانند.
این حرف غیر عقلانی در حالی است که انتخابات و صندوق رأی مثل دکتر و مطب پزشکی است و فردی که مشکل دارد یا بیمار است؛ منطقا نمیتواند، بگوید در اعتراض به مشکل یا بیماری از انتخابات و پزشک حذر میکند!
بلکه اتفاقا در شرایط التهاب و بروز مشکل باید شاهد مشارکت بیشتری در انتخابات باشیم؛ تا با رأی خوب؛ ریلگذاری جدیدی در مسیر پیشرفت کشور شکل بگیرد و کسانی بر سر کار اجرائیات کشور بیایند که ضعفهای قبلیها را نداشته باشند.
این شبهه نیز از سوی عدهای مطرح میشود که صندوق رأی یا به عبارتی همان پزشک؛ خود عامل مشکل و بیماری ماست و ما نمیتوانیم برای رفع مشکل به او رجوع کنیم!
شبهه مذکور هم غیر عقلانی است زیرا حکومت دیکتاتوری و پزشک جاعل در سابقه خود هرگز التزام به رأی اکثریت و یا شفای بیمار ندارد و انتخابات و ویزیت نمایشی هیچگاه به رخدادهای تعیین کننده با رأی مردم که متواتر هم هستند منتج نشده است.
پس میبینیم که انتخابات –با هر میزان مشارکتی- در ایران همواره یک ملجأ و یک راه امید ملی برای تغییر ریل اجرائیات کشور است و حاکمیت نیز نشان داده است که در صورت رأیآوری هر تفکری؛ اما پای رأی بد یا رأی خوب مردم ایستاده است.
پس میتوان و باید برای مبارزه با هر مشکلی در اجرائیات کشور، به صندوق رأی امید داشت.
با خوانش دقیق این استدلالها و حجتها همچنین بهتر میتوان “دشمنان ملت” و کاسبان گرانی و مشکلات را شناخت.
از آنها که مشارکت کم انتخاباتی را نشانه نامشروع و غیر اسلامی بودن نظام توصیف میکنند تا آنها که با قید “مشارکت مشروط” برای حضور انتخاباتی شرط تعیین کردهاند و به جنگ “مشارکت ملزوم” یا همان “عقلانیتِ حضور در انتخابات برای رفع مشکلات” آمدهاند.
گفتنیست، برخی رجال ستادی جریان اصلاحات، تا این لحظه اعلام کردهاند که انتخابات مجلس دوازدهم در سالجاری را تحریم خواهند کرد!
تئوری مشارکت مشروط انتخاباتی، نخستینبار از سوی سعید حجاریان مطرح شد.[2]
***
1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1596733
2_https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/25/1988807
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است