قانون

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «سیدعلی کاظمی» معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی، ضمن سخنانی با اشاره به توصیه‌های موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حمایت از محرومین اظهار داشت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده ۶ این قانون، حمایت از اطفال و نوجوانان را حق تمامی افراد زیر ۱۸ سالی می‌داند که در مرز‌های جمهوری اسلامی ساکن هستند.

کاظمی گفت: بر اساس این قانون برخورد برابر و بدون تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، سلامت، جنسیت، قومیت، ملیت، وضعیت خانوادگی و نظایر آن حق هر کودک ساکن در ایران و اصل مسلم حاکم بر تمامی اقدامات مرتبط با کودکان بوده و حمایت‌های قانونی متنوعی برای اطفال و نوجوانان غیرایرانی در نظر گرفته شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: وزارت دادگستری که مرجع ملی حقوق کودک در آن مستقر است، در راستای تکالیف قانونی و راهبرد‌ها و سیاست‌های دولت، برنامه‌های متنوعی را به منظور حمایت جامع و فراگیر از کودکان و نوجوانان در دست اقدام دارد. یکی از حوزه‌های مورد توجه مرجع ملی توجه به وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی و خانواده‌های آنان است که به خاطر مهاجرت ارادی خانواده یا به دلیل آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی یا به مسایلی، چون جنگ، محرومیت، اخراج یا ترس‌های موجه در مورد جان، مال، عرض یا آبروی خود یا اعضای خانواده به جمهوری اسلامی ایران پناه آورده‌اند.

کاظمی با بیان این نکته که ایران مقصد ۶۳ درصد از پناهندگان کشور افغانستان است، افزود: دولت در حد توان برای پذیرش و استقرار توام با کرامت این اشخاص تلاش می‌کند، اما انتظار دارد سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های دیگر نیز در راستای مسؤولیت‌های بشردوستانه خود و تکالیف ناشی از اسناد حقوق بشری کمک‌های بیشتری را در این زمینه ارائه کنند.

دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در روز‌های ۸ و ۹ خرداد برگزاری می‌شود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از  فارس، حجت الاسلام «مجید گشول دره‌سیبی» امام جمعه اقلید امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این شهرستان اظهار داشت: حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت و همچنین حمایت از خانواده‌های چهار فرزندی به بالا و معرفی آنان به‌عنوان الگوی تراز باید مورد توجه جدی مسوولین قرار بگیرد.

خطیب نماز جمعه اقلید با گریزی به آینده هولناک پیری جمعیت با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند باید در برنامه هفتم توسعه به نرخ میانگین ۵/۲ فرزند برسیم، عنوان کرد: اگر بخواهیم به الگوی ۵/۲ فرزند برسیم، باید خانواده‌های چهار فرزندی و بیشتر که فرزندان آن‌ها زیر ۲۰ سال باشند را حمایت و آن را به عنوان الگوی تراز معرفی کنیم.

خطیب جمعه اقلید با ذکر این نکته که از مهم‌ترین اهداف در طرح جوانی جمعیت، پایین آوردن سن ازدواج است، بیان کرد: بسیاری از جوانان ما هنگامی که با اصل موضوع ازدواج کنار می‌آیند تا به فرد مناسب برسند به طور میانگین چهار پنج سال طول می‌کشد که دیگر ربطی به مشکلات معیشتی و موانع دیگر ندارد.

حجت‌الاسلام دره‌سیبی ابراز امیدواری کرد که با توسعه مراکز همسریابی جوانان را در پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج کمک کنیم تا سن ازدواج کاهش یابد.

وی اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیست‌ویک مانع فرزندآوری شناسایی شده که تأخیر و صعوبت ازدواج جوانان، مشکلات اقتصادی، نگرانی از بیکاری، اشتغال و نگرانی آتیه زنان، از مهمترین موارد این قانون بوده است.

امام جمعه اقلید، هزینه‌های دوران بارداری و زایمان، شیوع و هزینه‌های درمان ناباروری، شیوع غیراستاندارد زایمان غیرطبیعی، قبح‌زدایی و شیوع انواع سقط جنین، عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، نگرانی از مسئولیت بچه‌داری و محدودیت‌های آن را از دیگر موانع فرزند آوری عنوان کرد و گفت: نگرانی از آتیه و آینده فرزندان، ناسازگاری تأهل و فرزندآوری با محدودیت‌های کنونی آموزش عالی، ضعف خدمات اجتماعی مادر و کودک در محیط اجتماعی، نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر از دیگر موارد و موانع مهمی است که شناسایی شده‌است.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

بر همین اساس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ را به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور در ۳۷ ماده، ابلاغ کرد.

براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، مادر اعم از ایرانی یا غیر ایرانی برای ثبت درخواست صدور مجوز سقط جنین باید درخواست خود را به سازمان پزشکی قانونی ارائه دهد.

مادر در زمان مراجعه به سازمان پزشکی قانونی باید مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین (وجود اختلال ساختاری و یا عملکردی در جنین و یا ناهنجاری که امکان درمان آن بعد از تولد وجود نداشته باشد) یا بیماری خود ارائه دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

تشکیل پرونده برای متقاضیان مجوز سقط جنین در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان پذیر است.

طبق این دستورالعمل درخواست صدور مجوز سقط تا چهارماهگی جنین (گذشت چهارماه قمری پس از لقاح مادر باردار) امکان پذیر است.

براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا، پزشک بررسی کننده اولیه که مورد اطمینان سازمان پزشکی قانونی باشد، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌کند و پس از اطمینان پرونده را به کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی ارسال و مراتب را با مادر و، ولی اطلاع می‌دهد.

مادر و، ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی با جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.

احزار رابطه ولادت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه و یا حکم قانونی صورت می‌گیرد. در صورت عدم تشخیص، تصمیم نهایی با قاضی ویژه است.

کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می‌شود و در موارد ضروری از قبیل محدودیت زمانی کمیسیون همان روز اعم از ساعت اداری، غیر اداری، تعطیل و یا غیر تعطیل تشکیل شود. کمیسیون پس از تشکیل و بررسی مدارک، مراتب را صورتجلسه و رای دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می‌کند.

طبق دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی ابلاغی رئیس قوه قضاییه، پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

براساس این دستورالعمل رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم می‌گردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به، ولی ابلاغ میشود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.

حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه. کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهار ماهگی سن جنین لحاظ میشود. چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدید نظر با رعایت شرایط مندرج در قانون صدور رای مجدد بلامانع است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در صفحه توییتری خود نوشت: ‏خبر خوب برای مشمولان سربازی: لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی برای طی مراحل قانونی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

گسترش مفهوم وظیفه عمومی به امور فرهنگی، فناوری و اقتصادی، تغییر در معافیت‌ها و معاف شدن مشمولان مازاد به تشخیص ستاد کل نیروی مسلح، از مواردی است که در لایحه در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/ 241