قانون

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها


گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس ـ حامد افروغ؛ یکی از مولفه‌هایی که کمک می‌کند مدیریت جوامع با وجود کم و کاستی‌هایی که می‌تواند باید، با همراهی اکثریت اتفاق بیافتد، عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی همان چیزی است که در روایات اسلام درباره‌اش آمده که «حکومت‌ها با کفر می‌مانند اما با ظلم نه». یکی از نمونه‌های بارز و افتخارانگیز عدالت اجتماعی در دوران دفاع مقدس رخ داد، بدین شکل که معروف است فرماندهان ایرانی به نیروهای خود نمی‌گفتند، «بروید» بلکه می‌گفتند «بیایید».

این مثل حاکی از آن است که فرماندهان اغلب به جای عافیت‌نشینی  در پی آن بودند که خود پیش‌قراول حمله به دشمن بوده و جان خود را اول در خطر اندازند تا نیروها نیز به نقشه‌ها و مدیریت آنها اعتماد کنند. امروز کنیز که دشمن با کمک عوامل دانسته یا نادانسته داخلی‌اش سعی در تخریب اصالت‌های فرهنگی ایرانی آ اسلامی مردم دارد، آنچه که بیش از قبل سبب می‌شود، منتقدین، مخالفین و یا حتی معاندین (آن دسته که اجیر نیستند) با برنامه‌های حکومت برای دفاع از اصالت‌های فرهنگی همراه شوند، عدالت است.

رعایت عدالت مشخصا در حوزه فرهنگی و حراست از حجاب همان است که اولا خانواده درجه یک مسئولان در عمل به آن ملزم بوده و شان و تراز حجاب را حفظ کنند، ثانیا برخورد با عوامل بدحجابی یا بی‌حجابی منحصر به خرده‌پاها و شاخ و برگ‌ها نشود. آنچه که امروز سبب رنج ملت است، چه در حوزه فرهنگی چه سیاسی و چه اقتصادی، برخورد نمایشی و پر سر و صدای دولت‌ها با عوامل ناهنجاری‌ است. مثلا مردم تصور می‌کنند در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خرده‌پاها محاکمه می‌شوند و عوامل اصلی در مصونیت هستند، همین احساس در حوزه فرهنگ نیز دیده می‌شود.

اینکه با کمال تاسف در اقدامی بی‌جا سابقه هنجارشکنی قشر بازیگران در همراهی با دشمن جهت تخریب وجهه حجاب نادیده گرفته شده و پاک می‌شود، این گزاره را به مردم القا می‌کند که قانون برای ضعفا نوشته شده نه برای خواص و اقویا. از این‌رو حکومت باید تکلیف خود را با این رافت‌های بی‌جا که از سوی هنجارشکنان به ترس و استیصال ترجمه شده و از سوی همراهان به وادادگی و عقب‌نشینی، مشخص کند.

برای نمونه، رفتار اخیر لیونل مسی پیرامون سفر به عربستان یک الگوی آشکار است که جامعه غیر دینی غرب، چنان حرمت قانون را در نظر مردمش حفظ کرده که بزرگترین افراد جامعه نیز به خود اجازه شکستن آن را نمی‌دهند حتی اگر با میل قلبی‌شان در تضاد باشد، اما در ایران، حتی خواص دون‌پایه نیز که تازه سر از تخم شهرت درآورده‌اند با حسارت و حتی توحش، به برخی قوانین در هر زمینه‌ای تعرض می‌کنند و برخوردهای ریش‌سفیدانه بی‌جای برخی بزرگان نیز برای مصونیت بخشی به هنجارشکنان سبب جری شدن آنها می‌شود.

جامعه ایران در نگاه کلی فعلا جامعه‌ای عفیف و پاکدامن است اما با این دست‌فرمانی که در حوزه مدیریت کشور در پیش گرفته شده، معلوم نیست دو نسل آتی نیز بر همین مسیر باشند چرا که این آشفتگی و دم‌دمی بودن مدیریت جامعه سبب شده تا اجرای قوانین از سوی مردم جدی گرفته نشود و شاهد اقدامات اصطلاحا «شتر، گاو پلنگی» باشیم.

انتهای پیام/ 112

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها بیشتر بخوانید »

توزیع ۷۰ درصدی پزشک به مناطق محروم/ افزایش ۲۰ درصدی جذب دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی

توزیع ۷۰ درصدی پزشک به مناطق محروم/ افزایش ۲۰ درصدی جذب دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی


«بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به اینکه توزیع نیروی انسانی بر اساس قانون صورت می‌گیرد، اظهار داشت: کسانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند بر اساس قانون طرح نیروی انسامی توزیع شوند؛ امسال طبق قانون دو هزار و ۸۰۰ متخصص و ۱۰ هزار پزشک عمومی و دندانپزشکی توزیع کردیم.

عین‌اللهی ادامه داد: ۷۰ درصد از این نیرو‌ها در برای مناطق محروم و ۳۰ درصد دیگر برای دیگر مناطق بوده است.

وزیر بهداشت در خصوص تربیت پزشک گفت: بر اساس مجوز شورای انقلاب فرهنگی امسال در حوزه پزشک عمومی توانستیم ۲۰ درصد افزایش داشته باشیم؛ امسال ۲۷ درصد افزایش دادیم باتوجه به اینکه تعدادی نمرات مشابه داشتند و سنجش به ما اضافه کرد در مجموع ۱۰ هزار و ۸۰۰ پزشک جذب شد.

وی در خصوص پزشک متخصص با بیان اینکه امسال ما افزایش ۲۵ درصدی جذب داشتیم، افزود: یکی از اقدامات ما برای اینکه پزشکان مایل شوند به مناطق محروم بروند این بود که سقف کارانه آن‌ها برداشته شد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توزیع ۷۰ درصدی پزشک به مناطق محروم/ افزایش ۲۰ درصدی جذب دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی بیشتر بخوانید »

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند



یک مقام مسئول اخیرا از وجود 120 هزار خانه خالی فقط در استان تهران خبر داد. این در حالی است که نرخ اجاره و قیمت مسکن طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“بی‌حجاب”؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و لیدر جریان چپ اخیرا در اظهاراتی گفته است: می‌گویند اگر زنانی روسری شان تا نصف سر عقب باشد، بچه‌های خودمان هستند، اما اگر روسری کاملا افتاد و چهار تار مو بیشتر آشکار شد، دیگر بچه‌های خودمان نیستند! بله، مذاق اسلام با ولنگاری مخالف است، ولی اسلام دین رکود نیست و با توجه به زمان و مکان انعطاف دارد.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، وی همچنین با اشاره به شعار زن، زندگی، آزادی بیان کرد: من از این شعار به عنوان یک «شعار زیبا» تعبیر کردم، اما معتقدم اگر زندگی می‌خواهیم، زندگی در براندازی پیدا نمی شود؛ چرا که در آن صورت ایران روزگار خوبی نخواهد داشت و آشوب و ناآرامی های سنگینی را در پی خواهد داشت.[1]

*ما دقیقا نمی دانیم چه کسی این حرف اشتباه را در گوش خاتمی زمزمه کرده که آنها که کشف حجاب می کنند دیگر فرزندان خودمان نیستند!

انتظار بود اقلا آقای خاتمی این حقیقت را می دانست که نه تنها آنها که کشف حجاب می کنند بلکه حتی دزدها و معتادان متجاهر و سایرین هم همگی فرزندان همین آب و خاک هستند.

فرزندانی که البته باید بدانند قانون لازم الاجراست و اگر هم جرمی مرتکب شوند؛ حق الناس هرگز قابل گذشت نیست…

پس باید به آقای خاتمی گوشزد کرد که مسئله فرزندی و مام میهن برای همه یک اصل ثابت است لکن اعمال قانون و مجازات مجرمان هم در طول همین اصل قرار دارد.

اشاره خاتمی به جمله “اسلام دین رکود نیست” پس از حرف های او درباره 4 تار مو نیز به شدت قابل تأمل است و به نظر می رسد لیدر اصلاحات همچنان ترجیح می دهد از موضع دوپهلو و خاکستری دیده شود تا حمایت های قانون شکنان را از دست ندهد ولو حتی اگر در ادامه تأکید می کند که زندگی در براندازی پیدا نمی شود.

***

ارتباط اجاره‌های گزاف با 120 هزار خانه خالی در تهران!

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان از وجود ۴۵ هزار خانه خالی و درحال ساخت در منطقه ۲۲ تهران خبر داده و گفته است: سازمان های بازرسی و مالیاتی کل کشور به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت جدی ورود کنند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، خلیل محبت‌خواه می افزاید: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگانهای دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد.

وی تأکید می کند: دو قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجرا می باشد و سازمان مالیاتی کشور می بایست در این زمینه با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.[2]

*دقت شود که این آمار بالای خانه های خالی در کنار افزایش عجیب قیمت های اجاره خانه، نرخ ودیعه و مسکن به این معنی است که عملا هیچ مدیریت خاصی از سوی دولت بر بازار سرپناه مردم صورت نمی گیرد.

بحث اجرای مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر “اخذ مالیات از خانه های خالی” نیز بسیار پیش از این لازم الاجرا بود که به هر دلیلی خبری از اجرای کارای آن در دست نیست. ضمن اینکه بدیهیست که فقط با یک ابزار و صرفا با یک قانون نمی شود به جنگ هیولای چند سر “قیمت های بالای مسکن و اجاره” رفت. بلکه نیاز است تا دولت به عنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور در این زمینه وارد شود و یک سقف گذاری اصولی و واجب الاتباع را نیز برای قیمت ها انجام دهد.

از طرفی باید در نظر داشت که دولت در ایران بایستی اساسا به سمت خارج کردن مسکن از حیث کالای سرمایه ای و سوداگری حرکت کند تا مردم بتوانند به راحتی از سر پناه ارزان و درخور بهره مند باشند.

***

خودرو کیلویی 1 میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران گفته است:

“با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در ۱۴۰۱ داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست!”[3]

*پیش از این، سیداحمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به یک نکته عجیب دیگر درباره قیمت نجومی خودروها در ایران اشاره کرده و گفته بود: چرا قیمت خودرو شاهین که با دلار ۴۱ هزار تومانی ۳۴۰ میلیون تومان بود امروز با دلار ۵۰ هزار تومانی ۷۵۰ میلیون تومان شده است؟ اگر افزایش قیمت خودرو با دلار نسبت دارد چرا افزایش قیمت دلار ۲۰ درصد ولی افزایش قیمت خودرو ۱۱۲ درصد است.[4]

تأکید می شود که اینها تنها بخشی از حقایق اعجاب انگیز و البته تأسف بار درباره وضعیت نابسامان اقتصاد خودروی ایران و قیمت آن طی 2 سال اخیر است که منجر به ایجاد بحران قیمتی در این بازار شده و البته هیچ مسئول ذیربطی هم نسبت به آن پاسخگو نیست!

***

1_https://www.etemadonline.com/tiny/news-609416

2_isna.ir/xdNKXv

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1592016

4_mshrgh.ir/1481503

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خودرو کیلویی یک میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!/ "بی‌حجاب"؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند بیشتر بخوانید »

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲



چهره های ستادی جریان چپ در ادامه رفتار شریرانه تحریم انتخابات ۱۴۰۰ می گویند اگر نظام سیاسی در انتخابات ۱۴۰۲ مشارکت بالا می‌خواهد باید نامزدهای بی صلاحیت ما را تأیید صلاحیت کند و گرنه…

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حاکمیت باید بپذیرد و گرنه…

“تکرار تحریم”؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲محمود میرلوحی، از فعالان اصلاح طلب در اشاره به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در سال جدید به ایلنا گفته است: حاکمیت باید بپذیرد که میزان رأی ملت و مشارکت حداکثری راه‌حل است. این شیوه نظارت در انتخابات باید اصلاح شود و بعد از آن بپذیریم یک آشتی ملی، گفت‌وگوی ملی و همبستگی ملی شکل بگیرد.

او می افزاید: بعد از اعتراضاتی که اخیرا شکل گرفت، حاکمیت لازم است در رفتار خود اصلاحات جدی انجام دهد. در انتخابات ۱۴۰۰ دیده شد که برخی از کارشناسان و افراد دلسوز گفتند اگر مشارکت حداکثری کنار گذاشته شود، آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت، اما متاسفانه مسیر انتخابات برعکس برنامه‌ریزی شد و نتیجه چیزی شد که امروز می‌بینیم. بنابراین مسئولان حاکمیت باید این موضوعات را ببینند. اگر نبینند معلوم است که آن نتیجه‌ای که در انتخابات ۱۴۰۰ رقم خورد بار دیگر تکرار می‌شود.

میرلوحی تصریح می کند: مسئولان اگر می‌خواهند ببینند، باید اعمال و رفتارشان به شکلی باشد که ظاهری نباشد و در عمل نیز این اقدامات در سطح جامعه در نزد مردم، صاحبنظران و روشنفکران و فعالان سیاسی احساس شود که قرار است به قانون اساسی عمل شود. بنا نیست تبدیل به ابزاری شود که رای و حقوق ملت نادیده گرفته شود. اگر این روند به درستی اصلاح شد و شاهد اجرای درست قانون اساسی بودیم، آن زمان، مجلس، مجلس اکثریت، دولت، دولت اکثریت، قوه قضاییه مستقل و مدافع حقوق ملت، رسانه ملی در اختیار مردم و نه در اختیار افراد و گروه خاصی خواهد بود. [۱]

*اظهارات میرلوحی اظهارات کسی است که فکر می کند در اثر رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و تشویق کسانی از مردم به ندادن رأی؛ اکنون به پیروزی دست یافته و میتواند از موضع بالاتر گروکشی کند و بهانه میزان مشارکت، نظام حکومتی کشور را مجبور به عقب نشینی سازد!

ولی ما این مژده را به آقای میرلوحی و دوستانشان میدهیم که همان تغییری که در رفتار نظام اسلامی پس از اغتشاشات آبان ۹۸ و یا فتنه ۸۸ دیده شد؛ پس از این هم دیده خواهد شد!

مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن میرلوحی باید بداند که قوام یک انتخابات و آبروی یک نظام سیاسی به میزان مشارکت وابسته نیست. چون میزان مشارکت تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد و ایران اسلامی هم همانند دیگر حاکمیت های پیشرفته در دنیا ممکن است هر از گاهی با مشارکت پایین انتخاباتی مواجه شود. بلکه قوام انتخابات و تبلور آبرو و قدرت نظام سیاسی در “برگزاری انتخابات قانونی و رعایت قانون” با هر میزان مشارکتی است.

مسئله ای که در تمام انتخابات های پیش از این شاهدش بوده ایم و به فضل الهی و خواست مردم؛ پس از این نیز ادامه خواهد یافت.

در بحث زمزمه های میرلوحی برای اغتشاشات نیز مردم شاهد باشند که برخی محافل تحلیلی پس از رفتار شریرانه ستاد جریان چپ در تحریم انتخابات ۱۴۰۰ تأکید کردند که هدف اینان ایجاد آشوب خیابانی است زیرا جریانی که صندوق رأی را بر زمین می گذارد قطعا اسلحه برمی دارد. اما سران جریان چپ این حقیقت را -شاید برای پنهان ماندن طرح آشوب- کتمان کردند.

پس در این فقره نیز ما با یک توطئه از پیش طراحی شده مواجهیم که عقب نشینی نظام سیاسی در مقابل آن یک بی خردی بزرگ است که قطعا رخ نخواهد داد.

گفتنیست برخی اصلاح طلبان ستادی تأکید کرده اند که انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم خواهند کرد.

***

خاطره‌ای عجیب درباره رفتار خوئینی‌ها با تندروهای مدعی مذهب

مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها آزاد شدند!

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در یک برنامه تلویزیونی، به نقل خاطره ای جالب از “محمد موسوی خوئینی ها” چهره ستادی جریان چپ و دبیر کل تشکل اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز پرداخته است.

او در این خاطره که در اوایل انقلاب رخ داده است، می گوید: یک سری جوان در خیابان ولیعصر روی صورت چند بی حجاب اسید پاشیده بودند. آقای ناطق-نوری- وزیر کشور بود و اینها را بازداشت کرد. آقای خوئینی ها که دادستان کشور بود اما خطاب به وزیر کشور گفته بود “تو چرا بازداشت کردی؟ اینها حزب‌الهی بودند و به وظایفشان عمل کردند” و دستور آزادی آنها را داد! [۲]

*ما قضاوت درباره این خاطره جالب مهندس باهنر را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم.

طرفه آنکه امروز می بینیم همین طیف حامیان اسیدپاشی به صورت بدحجاب ها و پونز فرو کردن روی پیشانی دختران بدحجاب؛ اما به حامیان اغتشاش “زن، زندگی آزادی” و نیز تحریم انتخابات بدل شده اند و به اسم اصلاح‌طلبی در مقابل ایدئولوژی انقلاب اسلامی قد علم کرده اند.

این نمایش جز با “جهاد تبیین” و تعقل مردم رسوا نخواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1341383

2_mshrgh.ir/1475445

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲ بیشتر بخوانید »

ازدواج با محارم در اروپا/ چرا فرانسه در برابر تغییر قانون مقاومت می‌کند؟

ازدواج با محارم در اروپا/ چرا فرانسه در برابر تغییر قانون مقاومت می‌کند؟



ازدواج با محارم در فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی همچنان موضوعی جنجالی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشریه فرانسوی فیگارو در گزارشی می‎گوید که کمیسیون مستقل ازدواج با محارم و خشونت جنسی علیه کودکان از سپتامبر ۲۰۲۲ تا اول ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۴ هزار و ۸۰۰ شهادت جدید در این زمینه دریافت کرده که افزایشی ۳۰ درصدی در حدود ۴ ماه را نشان می‌دهد.

اکنون دو سال از زمان راه اندازی کمیسیون ازدواج با محارم و بیش از سه سال از زمان توجه ویژه به خشونت خانگی در فرانسه می‌گذرد، اما این مباحث هنوز راه به جایی نبرده و قانون ازدواج با محارم در فرانسه همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

-پاریس برای تغییر قانون ازدواج با محارم از خود مقاومت نشان می‌دهد

به گزارش مجاهدت از «تلگراف»، اگرچه دولت فرانسه اعلام کرده که قصد جرم انگاری شکلی خاص از ازدواج محارم را دارد، اما با وجود فشارهای فراوان هنوز این اتفاق رخ نداده است.

پس از انتشار گزارشی برجسته در مورد سوءاستفاده جنسی توسط اعضای خانواده در فرانسه، فشارها بر این کشور برای تغییر قانون ازدواج با محارم افزایش یافت.

در حال حاضر ازدواج با محارم از نظر اجتماعی در فرانسه ممنوع اما از نظر قانونی ممنوع نیست.

براساس قانون ازدواج با محارم در فرانسه فقط برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ این قانون بازمانده از انقلاب فرانسه است که در سال ۱۷۹۱ آنچه قوانین اخلاقی باستانی در مورد موضوعاتی مانند ازدواج با محارم، و… خوانده شده، را لغو کرد.

فرانسه در آوریل ۲۰۲۱ قانون ازدواج با محارم را تغییر داد و شرط رضایت برای افراد ۱۸ سال و بالاتر را منظور کرد؛ پس از آن نیز اعلام کرد که قصد دارد ازدواج با محارم را حتی برای افراد بالای ۱۸ سال نیز جرم انگاری کند.

مقام‌های فرانسوی تخمین می‌زنند که سالانه ۱۶۰ هزار کودک در این کشور قربانی آزار و اذیت جنسی توسط محارم می‌شوند و یک دهم جمعیت این کشور مورد آزار قرار گرفته اند؛ با وجود این، ۷۰ درصد شکایات کیفری رد می‌شود.

رئیس کمیسیون مستقل ازدواج با محارم و خشونت جنسی علیه کودکان گفت: معضل اصلی، میزان پرونده‌هایی است که مخفی‌شده است که رقم بالایی است و در عین حال، میزان کشف خشونت جنسی بسیار پایین است؛ ما نیاز به تقویت کشف و تجمیع تحقیقات جنایی داریم.

-قانون ازدواج با محارم در فرانسه

در سال ۲۰۲۱، قوانین جدیدی با هدف افزایش ظرفیت قانونی دادگاه‌ها در مقابله با سوءاستفاده محارم از افراد زیر سن قانونی ارائه شد، اما قانون ازدواج با محارم فرانسه چیست؟

براساس قانون فرانسه، رابطه جنسی با محارم یا غیر محارم با افراد زیر ۱۳ سال، جرم است.

کلمه ازدواج با محارم در سال ۲۰۱۶ مجددا وارد قانون جزایی فرانسه شد، اما فقط به عنوان یک شرط اضافی برای تجاوز یا آزار جنسی.

قبل از آوریل ۲۰۲۱، قربانیان آزار جنسی با محارم بالای ۱۳ سال باید ثابت می‌کردند که این اتفاق بر اثر توافق نبوده است، زیرا جرم خاصی علیه ازدواج با محارم در قوانین فرانسه وجود نداشت و قربانیان ناچار بودند از راه‌های دیگر مانند قوانین مربوط به تجاوز جنسی وارد عمل شوند.

قانون سال ۲۰۲۱ که «loi Billon» نامیده می‌شود، روند مذکور را تغییر داد و چندین قانون جدید در مورد ازدواج با محارم معرفی کرد.

آمار ازدواج با محارم در فرانسه براساس نظرسنجی انجمن Face à l’inceste در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که احتمالا ۶.۷ میلیون نفر در فرانسه معادل ۱۰ درصد جمعیت این کشور قربانی این امر شده اند.

این در حالی است که نظرسنجی سال ۲۰۰۹ همین انجمن شمار قربانیان ازدواج با محارم را ۳ درصد و در سال ۲۰۱۵ حدود ۶ درصد اعلام کرده بود.

انجمن Face à l’inceste تاکید دارد که با انجام هر نظرسنجی تعداد بیشتری از فرانسوی‌ها خود را قربانی اعلام می‌کنند و بنابراین به رقم واقعی مقیاس این بحران بهداشت عمومی نزدیک‌تر می‌شویم؛ با وجود این، ما می‌دانیم که هنوز هم این موضوع تقلیل داده می‌شود، زیرا بسیاری از قربانیان هنوز در حال انکار هستند.

-ازدواج با محارم در اروپا

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازدواج با محارم هنوز در بخشی از جهان که همچنان بهره‌کشی جنسی از کودکان زیر سن قانونی مجاز است، قانونی محسوب می‌شود.

وضعیت در کشورهای اروپایی در زمینه ازدواج با محارم قابل توجه است.

گذشته از فرانسه که ازدواج با محارم را هنوز جرم انگاری نکرده، در ایتالیا ازدواج با محارم در صورتی جرم انگاری می‌شود که سبب رسوایی عمومی شود؛ در این صورت مجازات ۸ ساله زندان در انتظار فرد مجرم است.

در پرتغال نیز هیچ قانونی وجود ندارد که به طور خاص ازدواج با محارم را ممنوع کند.

در ایرلند ازدواج با محارم برای زوج یک جنس قانونی و در غیر این صورت غیرقانونی است.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ازدواج با محارم در اروپا/ چرا فرانسه در برابر تغییر قانون مقاومت می‌کند؟ بیشتر بخوانید »