قاهره

به گزارش مجاهدت از مشرق، رافائل گروسی در گفت‌وگو با شبکه العربیه توافق با ایران در این زمینه را مهم خواند و افزود که ایران باید مجوز دسترسی لازم را صادر کند. وی گفت که روند نظارت بر محل‌های نگهداری مواد هسته‌ای بدون این دسترسی‌ها کامل نخواهد بود.

او با اشاره به سابقه فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیساتی که مورد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، افزود که «پس از حملات ماه ژوئن که بخش بزرگی از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دید، فعالیت‌های غنی‌سازی تقریباً به‌طور کامل متوقف شد» و این مسأله را «طبیعی در چنین شرایطی» دانست. گروسی ادعا کرد: «در حال حاضر هیچ فعالیت غنی‌سازی در ایران انجام نمی‌شود.»

مدیرکل آژانس در ادامه به تفاهم انجام‌شده با ایران در قاهره اشاره کرد و گفت این سند «فقط اقداماتی فنی برای تسهیل کار بازرسان» بود و نه یک توافق رسمی یا معاهده جدید. او تأکید کرد که چنین تفاهم‌هایی جایگزین تعهدات حقوقی ایران ذیل توافق‌نامه پادمان نیستند و جزئیاتی مانند حجم یا نوع مواد هسته‌ای در آن مطرح نمی‌شوند.

در واکنش به پرسشی درباره اقدام نسنجده کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم «پس‌گشت» (Snapback)، گروسی با احتیاط پاسخ داد و گفت تصمیم‌گیری درباره این سازوکار به عهده خود دولت‌هاست و او نقش خود را در مقام مدیرکل آژانس، انجام وظایف نظارتی بدون تأثیرپذیری از شرایط سیاسی توصیف کرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره ادعای اخیرش مبنی بر «تحرکات در اطراف برخی تأسیسات هسته‌ای ایران» گفت: «هیچ فعالیت قابل‌توجهی در آنجا دیده نمی‌شود و لازم است کاملاً شفاف صحبت کنم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این یک سایت صنعتی بزرگ است و اقداماتی که مشاهده می‌شود، بیشتر با هدف تثبیت و ایمن‌سازی برخی سازه‌های موجود انجام شده است و به ماهیت فنی فعالیت‌های جاری مربوط است.»

وی ادامه داد که در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای از ازسرگیری غنی‌سازی یا جابه‌جایی مواد هسته‌ای در محل‌های موردنظر وجود ندارد، هرچند ممکن است در آن مکان‌ها فعالیت‌های فنی یا صنعتی دیگری جریان داشته باشد.

گروسی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره قانون جدید مجلس ایران که به دولت اجازه می‌دهد تا زمان رفع تحریم‌ها همکاری با آژانس را محدود کند، گفت: «من به گفت‌وگو و احترام متقابل اعتقاد دارم. ما به‌دقت به مواضع همتایان ایرانی گوش می‌دهیم و آن‌ها هم به ما گفته‌اند که همکاری‌شان با آژانس به تحقق برخی شروط بستگی دارد.»

او که تاکنون در جایگاه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجاوز غیرقانونی صورت گرفته علیه تاسیسات هسته ای ایران را محکوم نکرده است، عنوان کرد که رابطه میان ایران و آژانس، رابطه‌ای حقوقی است و «ایران به‌عنوان عضو معاهده عدم اشاعه، بر اساس توافق‌نامه پادمان، ملزم به همکاری با آژانس است و این مأموریت یک تعهد حقوقی محسوب می‌شود.»

گروسی تصمیم ایران برای پذیرش تفاهم قاهره را حکیمانه و منطقی توصیف و اضافه کرد: ما شرایط را درک می‌کنیم. رویدادهای چشمگیری رخ داد و ایران هدف حمله قرار گرفت که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. وظیفه من این بود که به این نگرانی‌ها گوش بدهم. کار آژانس ذاتاً فنی و محرمانه است و تا زمانی که بازرسان ما بتوانند در محل حضور داشته باشند، نظارت لازم برقرار خواهد بود و نباید اجازه داد این روند مختل شود.»

همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای توقف همکاری در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، با محدودیت‌هایی مواجه شد.

پس از آن، مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره نحوه ادامه تعاملات در چارچوب حقوقی موجود انجام شد که در تاریخ ۱۸ شهریور ماه جاری به یک تفاهم فنی انجامید. با این حال، تصمیم اروپا برای فعال‌سازی سازوکار «پس‌گشت» عملاً اجرای این تفاهم را تعلیق کرد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر در این‌باره گفت: «ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم.»

او افزود: «باید توجه داشت که برخی از ابعاد همکاری ایران و آژانس مثل تأمین سوخت نیروگاه بوشهر یا فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران، در راستای منافع کشور هستند و به‌طور طبیعی باید ادامه پیدا کنند. مواردی که آژانس درخواست کند، به‌صورت موردی بررسی و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی اقدام خواهد شد.»

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت»، «دیوید گوورین»، سفیر سابق رژیم صهیونیستی در کشورهای مصر و مراکش ادعا کرد که مصر سال‌هاست که با تحمیل واقعیت‌های جدید در عمل، تلاش می‌کند به تدریج پیوست امنیتی پیمان «کمپ دیوید» را از بین ببرد.

وی در مقاله‌ای که در این روزنامه منتشر شد، نوشت: تحولات اخیر در غزه ممکن است مصر را برای تقویت حضور نظامی خود در صحرای سینا سوق دهد و هشدار داد که این امر ممکن است مقدمه‌ای برای رویارویی نظامی آینده بین تلاویو و قاهره باشد.

گوورین معتقد است که الحاقیه امنیتی که پس از مذاکرات طولانی در پیمان «کمپ دیوید» که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ (۲۶ شهریور ۱۳۵۷) بین قاهره و تلاویو امضا شد، یک دستاورد استراتژیک و مهم برای رژیم صهیونیستی بود.

وی افزود که مشاور حقوقی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در آن زمان، «مئیر روزن»، بر ترتیبات خلع سلاح به عنوان ضمانتی مهم برای رژیم صهیونیستی پس از عقب‌نشینی از صحرای سینا و از دست دادن عمق استراتژیک خود، اصرار داشت و تأکید کرد که این بند یکی از مهمترین دستاوردهای رژیم اسرائیل از این پیمان است.

از منظر سفیر سابق، مصر همچنان این ترتیبات را «نقض حاکمیت کشور» می‌دانست. او اظهار داشت که مقامات مصری که در زمان مأموریتش در قاهره (۲۰۲۰-۲۰۱۶) با آنها ملاقات کرده بود، معتقد بودند که زمان لغو محدودیت‌های نظامی در صحرای سینا فرا رسیده است.

او همچنین در مقاله خود اظهار داشت که حضور پرشمار نظامیان اسرائیلی در سینا و تعیین تسلیحات مجاز توسط رژیم صهیونیستی سبب شد که مصری‌ها از اصطلاح «حاکمیت ازدست‌رفته» برای توصیف محدودیت‌های اعمال‌شده بر خود استفاده کنند و درصدد لغو تدریجی آن برآیند.

گوورین در این مقاله به بازدید «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر از «پایگاه نظامی الملیز» در آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) اشاره کرد که در یک ویدیوی نظامی مصری نشان داده شد که جنگنده‌های اف-۱۶ با وجود ممنوعیت پرواز آنها در حریم هوایی سینا تحت الحاقیه امنیتی، روی باند فرودگاه صف کشیده‌اند. سفیر سابق رژیم صهیونیستی این اتفاق را «گامی نمادین» دانست که پیام روشنی در مورد تمایل مصر برای کنارگذاشتن عملی محدودیت‌ها برای مبارزه علیه تروریسم بود.

گوورین خاطرنشان کرد که قاهره بارها از اسرائیل خواسته است که برای مقابله با گروه‌های مسلح، به این کشور محدودیت‌ها را کاهش دهد و نیروهای نظامی خود را در سینا افزایش دهد که این امر به تغییر تدریجی اوضاع کمک کرده است.

در این مقاله همچنین به نگرانی عمیق مصر در مورد احتمال ورود آوارگان فلسطینی به خاک خود در نتیجه جنگ ویرانگر غزه و نسل‌کشی مداوم رژیم صهیونیستی در نوار غزه پرداخته و تأکید شد که قاهره این موضوع را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود می‌داند و هرگونه توافقی را که به ضرر این کشور باشد، رد می‌کند.

او همچنین اشاره کرد که رئیس جمهور مصر در آغاز سال، طرح کوچاندن اجباری «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای پذیرش آوارگان فلسطینی‌ها در سینا در ازای دریافت یک بسته حمایت را مالی رد کرده است که حساسیت این موضوع را برای قاهره آشکار می‌کند.

گوورین به سخنرانی اخیر السیسی نیز در اجلاس سران کشورهای عربی-اسلامی در قطر اشاره کرد که در آن، او رژیم صهیونیستی را به عنوان یک «دشمن» توصیف کرد که برای اولین بار از زمان امضای پیمان صلح اتفاق می‌افتاد. او این توصیف را بازتابی از خشم دیرینه مصر از جنگ ویرانگر در غزه و همچنین تعلیق تصویب قرارداد عظیم گازی ۳۵ میلیارد دلاری توسط «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دانست.

به گفته گوورین، تشدید دامنه جنگ غزه و نگرانی قاهره از ورود آوارگان فلسطینی، قاهره را بر آن داشته است تا حضور نظامی خود در مرز رفح را تقویت کند که می‌تواند به سکوی پرتابی برای تغییر دائمی موازنه نیروها در سینا تبدیل شود. او مدعی شد که ادامه این عملیات به مصر فرصتی می‌دهد که حضور نظامی خود را در این منطقه گسترش دهد و این شرایط را حتی پس از پایان جنگ غزه حفظ کند که به معنای فرسایش تدریجی الحاقیه امنیتی پیمان کمپ دیوید است.

برای جلوگیری از این احتمال، او از اسرائیل می‌خواهد که «به طور رسمی و علنی و بدون ابهام روشن کند که قصد ندارد فلسطینی‌ها را از نوار غزه آواره کند و خاطرنشان می‌کند که چنین بیانیه‌ای از یک منبع سیاسی سطح بالا و معتبر، لفاظی‌های رایج در رسانه‌ها بین دو طرف را خنثی می‌کند.

گوورین همچنین هشدار داد که خطرناک‌ترین سناریو این است که قاهره خروج ارتش رژیم صهیونیستی از «محور صلاح الدین» را به حفظ توافق ربط دهد که این امر تل‌آویو را در یک دوراهی واقعی و سخت قرار می‌دهد.

به گفته این سفیر سابق، اسرائیل در اتکا به نیروهای بین المللی در سینا یا حتی ایالات متحده برای تحت فشارگذاشتن مصر برای بازگشت به محدودیت‌های قبلی با مشکل مواجه خواهد شد. همچنبن در آخر مقاله اظهار کرد که جایگزین طرح ریویرای فلسطین و اخراج فلسطینی‌ها از غزه غزه می‌تواند یک رویارویی نظامی جدید با مصر باشد.

گوورین مدعی است که فرسایش تدریجی الحاقیه امنیتی مواجهه نظامی دو طرف را زنده خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای رژیم صهیونیستی در توافق صلح را تضعیف کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شبکه الجزیره افزود: به نظر می رسد که معامله بزرگ گازی مصر و اسرائیل که میزان آن تقریبا ۳۵ میلیارد دلار برآورد می شود و تا سال ۲۰۴۰ میلادی ادامه خواهد داشت، اهداف اقتصادی خود را محقق نکرده و به یک منبع تنش جدید تبدیل شده و تل آویو نیز تلاش می کند که از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کند تا قاهره را مجبور کند که کوچ مردم فلسطین به جزیره سینا در شمال شرق مصر را بپذیرد، مساله ای که مصری ها به شدت با آن مخالفت کرده اند.

در این گزارش آمده است: معامله ای که پیش بینی می شد همکاری جدیدی را میان قاهره و تل آویو ایجاد کند، موفق نشد شدت اختلافات سیاسی را کاهش دهد و روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در این باره نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری است، به دنبال برگزاری نشست با وزیر انرژی خود است تا در توافق بازنگری کند و در سایه اتهامات اسرائیل علیه مصر مبنی بر نقض توافق «کمپ دیود» با ارسال نیروهای اضافی به جزیره سینا در پی تحولات غزه، این توافق جز با موافقت شخصی نتانیاهو تکمیل نخواهد شد.

این در حالی است که برخی منابع خبری گزارش دادند که قاهره اعلام کرده برای ایجاد خط گازی جدید با رژیم اسرائیل به میزان ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده تا از این طریق تا سال ۲۰۴۰ میلادی میزان بیشتری از گاز اسرائیل را دریافت کند اما جنگ این رژیم علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بر این توافق تاثیر گذاشت و تل آویو چندین بار ارسال گاز به مصر را متوقف کرد و آخرین بار در زمان جنگ ۱۲ روزه با ایران این کار را انجام داد.

بر اساس این گزارش، در آن زمان تولید در میدان گازی «لویاتان» از ترس حملات ایران متوقف شد و به طور مستقیم بر فعالیت کارخانه های مصری تاثیر گذاشت.

در این راستا، نماینده پیشین مصر در سازمان ملل گفت: بلوکه کردن توافق از سوی نتانیاهو بهترین کار است زیرا این امر باعث می شود که بررسی های پارلمانی گسترده تری در این خصوص انجام شود، بویژه اینکه دستاوردهای اعلام شده از این توافق غیرقابل تایید و بر متغیرهایی متکی است که نمی توان آن ها را تضمین کرد، مانند قیمت گاز در آینده و تداوم درخواست های گسترده اروپا.

«معتز احمدین» ادامه داد: اروپا در آینده در راستای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، اتکای خود بر گاز را کاهش خواهد داد و این اقدام فرصت های مصر در استفاده از خاک این کشور برای صادرات را کاهش می دهد و رفتارهای اسرائیل باعث خواهد شد که هرگونه همکاری راهبردی پرخطر شود، بویژه اینکه تل آویو توافقات بین المللی خود چه با مصر و چه با کشورهای دیگر مانند سوریه و لبنان و همچنین در خصوص نوار غزه را به طور مکرر نقض می کند.

این دیپلمات مصری اضافه کرد: موضع کنونی فرصتی برای مصر است تا از معامله منصرف شود و هرگونه توافق در آینده را منوط به توقف جنگ غزه و بازسازی آن کند، پیشنهاد می کنم که بخشی از درآمدهای گاز در راستای بازسازی و جبران خسارت های غزه استفاده شود و قاهره علاوه بر تولید داخلی خود به جای اسرائیل جایگزین های منطقه ای مانند عربستان، قطر و الجزایر را دارد.

پیش تر وزیر انرژی رژیم صهیونیستی درمورد صادرات گاز از سرزمین های اشغالی به مصر اعلام کرده بود که امضای بزرگ ترین معامله گازی در طول تاریخ خبری مهم در سطح سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

از سوی دیگر، «مصطفی کامل السید» استاد علوم سیاسی معتقد است که اسرائیل توافق گازی با مصر را یک اهرم فشار علیه قاهره می داند.

وی گفت: این یک نتیجه گیری نیست بلکه در مقاله های اسرائیلی به صراحت اعلام و اشاره شده که تل آویو ابزارهای متعددی را برای فشار بر مصر دارد که از میان آن ها می توان به روابط با آمریکا، موضع موسسات مالی بین المللی، بحران سد النهضه و متکی بودن قاهره بر گاز اسرائیل اشاره کرد.

مصطفی السید افزود: توقف صادرات گاز، دولت مصر را مجبور کرد تا فعالیت کارخانه های سیمان و کود و غیره را متوقف کند. همین امر باعث شد که نتانیاهو در سخنرانی خود به طور علنی از این مساله به عنوان اهرم فشار استفاده و تهدید کند که از صادرات گاز به عنوان سلاحی در راستای مجبور کردن قاهره در پذیرش کوچاندن مردم فلسطین بهره ببرد.

این استاد علوم سیاسی در پایان این سوال را مطرح کرد: وقتی که خطرهای این معامله برای همه آشکار است، چرا مصر توافقی ۱۵ ساله به میزان ۳۵ میلیارد دلار با اسرائیل امضا کند، درحالی که رژیم اسرائیل جنگ ویرانگری را علیه مردم فلسطین در غزه انجام می دهد؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، قراردادی که از آن به‌ عنوان بزرگترین توافق اقتصادی در تاریخ همکاری بین قاهره و تل‌آویو یاد می‌شود، اکنون به یک سلاح برای باج‌خواهی و گفت‌وگو تبدیل شده است. افشاگری منابع اسرائیلی مبنی بر اینکه نتانیاهو احتمالا قرارداد گاز را لغو می‌کند، جنجال بزرگی در فضای رسانه‌ای به‌پا کرده است.

به ادعای برخی رسانه ها این تصمیم فراتر از یک انتخاب صرفاً اقتصادی است و حامل پیام‌های سیاسی و نظامی نیز هست. نتانیاهو، هم‌زمان با متهم‌کردن مصر به آرایش نظامی در سینا و عدم پایبندی به توافق صلح، اعلام کرده که این قرارداد گازی فقط به دستور مستقیم او اجرا می‌شود.

انرژی، دستاویزی برای چانه زنی و فشار سیاسی

اینکه نتانیاهو در شرایط کنونی، لغو قرارداد گازی با مصر را مطرح کرده است، نشان می‌دهد که او به‌دنبال استفاده از انرژی به‌عنوان برگه‌ای برای چانه‌زنی و اعمال فشار سیاسی است. این اقدام در پی مخالفت مصر با کوچاندن فلسطینی‌ها از غزه صورت گرفته، واکنشی برای بازتنظیم وزن سیاسی است.

تحلیلگران متعدد معتقدند که رژیم اسرائیل به خوبی واقف است مصر می‌تواند منابع انرژی خود را از طریق قراردادها با قبرس یا گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای به‌ویژه تا سال‌های ۲۰۲۷–۲۰۲۸ تنوع بخشد. بنابراین، لغو چنین قراردادی نه‌تنها هزینه‌های سنگینی برای اسرائیل دارد، بلکه مصر نیز با وجود چالش‌های بزرگ، توانایی عبور از این بحران را دارد.

این قرارداد که در سال ۲۰۱۹ میان شرکت نیومد انرژی اسرائیل و طرف مصری امضا شد، شامل صادرات مجموعاً ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز از میدان لویاتان تا سال ۲۰۴۰ به ارزش ۳۵ میلیارد دلار است. بخشی از این گاز برای تأمین نیازهای داخلی مصر و بخشی به‌صورت گاز مایع به بازارهای اروپایی و آسیایی صادر می‌شود. رژیم اسرائیل گزینه جایگزین برای صادرات این حجم گاز ندارد.

تهدید نتانیاهو به لغو قرارداد گازی فراتر از یک انتخاب صرفاً اقتصادی است و نشان می دهد وی به‌ دنبال استفاده از انرژی به‌ عنوان برگه‌ای برای چانه‌زنی و اعمال فشار سیاسی است اما مصر می‌تواند منابع انرژی خود را با استفاده از گزینه های متعدد از جمله گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای تنوع بخشددر اولین واکنش رسمی، «ضیاء رشوان»، رئیس هیئت استعلامات مصر وابسته به نهاد ریاست جمهوری، تهدید نتانیاهو را چالشی علیه شخص او خواند و گفت: «اگر نتانیاهو می‌تواند نتایج اقتصادی و نه فقط سیاسی این تصمیم را تحمل کند، لغوش کند؛ این قرارداد بیش از مصر، برای اسرائیل اهمیت اقتصادی دارد.» او این تهدید را نشانه‌ای از نارضایتی اسرائیل از آرایش نظامی مصر و همزمان تهدید اقتصادی توصیف کرد.

اظهارات رشوان نشان می دهد مصر به‌طور جدی آماده است معادله کنونی را به نفع خود برهم بزند.

تلاقی منافع اقتصادی با صف بندی های سیاسی منطقه ایی

تلاش برای راه‌اندازی خط گاز میان مصر و اسرائیل به دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد؛ زمانی که قاهره از همکاری اقتصادی به‌ عنوان ابزاری برای کاهش تنش و حمایت از فلسطینی‌ها استفاده می‌کرد. اکنون، با تهدید نتانیاهو، این توافق در نقطه تلاقی منافع اقتصادی و صف‌بندی‌های سیاسی منطقه‌ای قرار گرفته است.

اخیراً شرکت نفتی بین‌المللی BP توافقنامه‌ای مقدماتی برای حفاری پنج چاه گازی دریایی در مدیترانه امضا کرده است. این گام بخشی از تلاش مصر برای احیای تولید گاز داخلی است. از طرفی، کاهش بیش از ۴۰ درصدی خروجی گاز داخلی نسبت به سال ۲۰۲۱، مصر را وادار کرده تا همزمان با قرارداد گاز با اسرائیل، نگاه به افزایش تولید از منابع داخلی و تنوع‌بخشی به واردات داشته باشد.

جنگ اخیر در منطقه، آسیب‌پذیری‌های انرژی مصر را عیان کرده است؛ توقف موقت صادرات گاز اسرائیلی حتی موجب شد برخی صنایع مانند کود و برق با مشکل تامین انرژی مواجه شوند. این رخداد، هشدار آشکاری برای مصر است تا وابستگی خود را کاهش دهد.

این تحولات در حالی است که مصر قاطعانه با کوچاندن فلسطینی‌ها مخالفت کرده و آن را خط قرمز توصیف کرده است و در همین ارتباط «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر این موضوع را تجاوز اخلاقی و حقوقی خوانده و از ایجاد بحران‌های انسانی برای جابه‌جایی فلسطینی‌ها انتقاد کرده است. حالا تهدید گازی نتانیاهو در کنار این مواضع مصری، چهره‌ای پرتنش و پیچیده به روابط دو کشور داده است.

تلاش نتانیاهو برای تبدیل قرارداد گاز به ابزار فشار نشان‌دهنده محدودیت‌ها و چالش‌های سیاسی اوست. مصر با واکنشی قاطع و با اتکا به ظرفیت‌های جایگزین انرژی، نشان داد، قصد ندارد تابع فشار اقتصادی اسرائیل شود. اکنون این سؤال کلیدی مطرح است: آیا تل‌آویو می‌تواند انرژی را به‌عنوان ابزار فشار به‌کار ببرد، یا مصر موفق خواهد شد معادله را به سود منافع راهبردی خود تغییر دهد؟

اما یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در این مناقشه، نقش اروپا و بازار جهانی انرژی است. مصر در سال‌های اخیر به مرکز صادرات مجدد گاز مایع به اروپا تبدیل شده و بخشی از گاز اسرائیل پس از فرآوری در تأسیسات مصری، به مقاصد اروپایی می‌رود.

اروپا که به‌دنبال کاهش وابستگی به انرژی روسیه است، ثبات این مسیر را حیاتی می‌داند. به همین دلیل، هرگونه تهدید اسرائیل به تعلیق صادرات گاز نه تنها روابط قاهره و تل‌آویو، بلکه معادلات انرژی اروپا را نیز با بی ثباتی مواجه می‌سازد.

این واقعیت نشان می‌دهد که نتانیاهو در صورت عملی‌کردن تهدید خود، با فشارهای فرامنطقه‌ای نیز روبه‌رو خواهد شد.

تلاش مصر برای ترکیب فشار نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه مصر

از سوی دیگر، تهدید گازی اسرائیل را می‌توان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر دانست که در آن تل‌آویو می‌کوشد با ترکیب فشار نظامی، سیاسی و اقتصادی، مصر را در برابر طرح‌های مربوط به آینده غزه و فلسطین به عقب‌نشینی وادارد؛ اما واقعیت این است که مصر به‌ویژه پس از تحولات اخیر در رفح و افزایش نگرانی‌ها از تغییر بافت جمعیتی غزه، این موضوع را خط قرمز امنیت ملی خود اعلام کرده و حاضر نیست به بهای دریافت گاز ارزان یا قراردادهای اقتصادی، از این موضع کوتاه بیاید.

در نهایت آنکه، آینده این موضوع بیش از آنکه صرفاً تابع تصمیمات اقتصادی باشد، به توازن فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گره خورده است.

مصر در حال حاضر از حمایت ضمنی بسیاری از بازیگران عربی و حتی اروپایی برخوردار است که نگران پیامدهای کوچاندن فلسطینی‌ها هستند. در چنین شرایطی، استفاده ابزاری نتانیاهو از قرارداد گاز ممکن است به جای تضعیف قاهره، جایگاه منطقه‌ای اسرائیل را بیش از پیش زیر سؤال ببرد و نشان دهد که انرژی نه تنها ابزار قدرت، بلکه در صورت سوء‌استفاده، می‌تواند به پاشنه آشیل یک کشور تبدیل شود.