به گزارش مجاهدت از مشرق، عباس شمسعلی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
شاید کمتر روزی باشد که در خبرها از کشف محمولههای انبوه سوخت قاچاق یا کشف خط لوله چند کیلومتری انتقال غیرقانونی سوخت نخوانیم و نشنویم.
به این چند نمونه در روزهای اخیر توجه کنید؛
«رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری عوامل قاچاق ۵۵ میلیون لیتر سوخت با بارنامههای صوری خبر داد. اعضای این باند در قالب یک شرکت تجاری در پوشش صادرات از طریق مبادی رسمی در بنادر جنوبی کشور اقدام به قاچاق فرآوردههای سوختی به کشورهای حاشیه خلیجفارس میکردند.»
«با پایشهای صورتگرفته و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی فراجا یک فروند کشتی حامل بیش از سه میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در آبهای ساحلی استان هرمزگان توقیف و ۱۴ نفر اعضای
این باند دستگیر شدند.»
یکی از خبرهای عجیب روزهای گذشته درخصوص قاچاق سوخت نیز به نقل از رئیس کل دادگستری هرمزگان روایت شد که گفت: «حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری میکند. اگر ۱۰هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمیتوانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.»
در روزهای گذشته همچنین خبری منتشر شد که از تشکیل پرونده برای ۳۰ ویلای لوکس متعلق به قاچاقچیان سوخت در بندرکلاهی هرمزگان حکایت داشت.
از این نمونهها متاسفانه بسیار است و البته باید گفت آنچه در خبرها میآید حجم کشف شده از انبوه قاچاق سوخت روزانه و سالانه در کشور است و آن مقدار که کشف نمیشود و به جیب قاچاقچیان و بالادستهای آنها سرازیر میشود جای خود دارد.
حرف و حدیث درباره حجم بالای قاچاق سوخت در روزهای اخیر واکنش رئیس قوه قضائیه را نیز در پی داشت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قضائی ضمن دستور موکد به مسئولان قضائی برای ورود جدیتر و بدون اغماض به رسیدگی به پروندههای قاچاق سوخت، تصریح کرد: «به هیچوجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آنگاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق میافتد».
واقعیت آن است که مسئله قاچاق به طور کلی و به ویژه قاچاق انبوه سوخت، مسئله دیروز و امروز کشورمان نیست و این معضل به دردی مزمن تبدیل شده است.
شاید زمانی اگر سخن از قاچاق سوخت میشد در ذهن بسیاری، تصویر برخی مرزنشینان محروم و کم برخوردار با ظرفهای چند لیتری سوخت در دست نقش میبست اما متاسفانه اکنون با شبکههای درهم تنیده و باندهای گستردهای روبهرو هستیم که برای خود اسکله اختصاصی قاچاق و کیلومترها خط لوله انتقال سوخت قاچاق دارند و از راه قاچاق سرمایه کشور و مردم، ثروتهای افسانهای اندوختهاند.
سؤال مهم این است که آیا این حجم از قاچاق سوخت بدون نفوذ در برخی دستگاهها و آلوده کردن برخی افراد در ردههای مختلف ممکن است یا خیر؟ در این زمینه حداقل نباید این احتمال را نادیده گرفت.
موضوعی که رئیس قوه قضائیه هم در سخنان اخیر خود آن را مورد توجه قرار داد و گفت: «چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پروندههای قاچاق سوخت، شریک جرم و کمککار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچوجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فیالمثل خدماتی که پیشتر داشتهاند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»
اکنون پس از سالها تجربه از مقابله با قاچاق سوخت و با درک بیشتر اهمیت مسئله و تاثیر مخربی که این پدیده پرخسارت بر جامعه و اقتصاد کشور میگذارد باید جدیتر از هر زمان و با بهکارگیری همه توان و ظرفیتها وارد میدان شد.
در شرایطی که دستگاههای مختلفی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، قوه قضائیه، مجلس، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در کنار دولت و وزارت نفت و سایر دستگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف دیگر در مسئله مبارزه با قاچاق سوخت چه از طریق شناسایی راههای نفوذ و سوءاستفاده، چه در مسیر مبارزه میدانی همهجانبه با اقدام به قاچاق سوخت یا در بخش اصلاح و تقویت قوانین بازدارنده و همچنین تقویت زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری غیرقابل خدشه دارای مسئولیت هستند، باید از پراکنده کاری و اقدامات جزیرهای پرهیز کرد و با تشکیل یک کمیته واحد و تقویت همکاریها و هماهنگیهای بینبخشی، قویتر از همیشه به جنگ با فرصتطلبان و تاراجکنندگان ثروت ملی رفت.
اگر بپذیریم که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و خنثیسازی انواع توطئههای دشمن برای از مسیر خارج کردن چرخهای اقتصاد و سازندگی باید سرلوحه اقدامات همه دستگاهها باشد، به جرأت میتوان گفت یکی از محوریترین عرصههای این جنگ اقتصادی تمامعیار مسئله قاچاق به طور عام و قاچاق سوخت به طور خاص است.
وقتی سخن از ضربه چندین میلیارد دلاری قاچاقچیان سوخت به اقتصاد کشور و زندگی مردم آن هم در این شرایط خطیر اقتصادی میشود، دیگر مماشات یا تمسک به قوانین غیرمؤثر از جمله جریمه و توقیف اموال قاچاقچیان نمیتواند کمکی به بازدارندگی در این حوزه نماید.
اگر باور داشته باشیم که کار قاچاقچیان سوخت در زمان جنگ اقتصادی به طور یقین همراهی و همکاری با دشمن برای آسیب زدن به کشور است باید با این خائنان گردنکلفتی که ملت و کشور خود را به دشمن فروختهاند همان کاری را کرد که با خائنان و جاسوسان دشمن در جنگ نظامی میکنند.
بی شک باید با وضع قوانین سفت و سخت و بازدارنده، اقدام شبکههای درهم تنیده و مافیایی قاچاق سوخت را بدون اغماض، با قاطعیت و با اشد مجازات پاسخ داد تا خیانتکاران به ملت به سزای عمل پست خود برسند.
شاید یکی از دقیقترین تعابیر درخصوص قاچاقچیان و تاثیر اقدامات آنها بر مردم و کشور را رهبر معظم انقلاب بیان فرمودهاند. ایشان که همواره بر قاطعیت در برخورد با قاچاقچیان تاکید دارند در تاریخ ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۵ در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: «مسئله قاچاق که اشاره کردند و بنده هم مکرّر اشاره کردهام، خیلی جدّی است؛ یعنی واقعاً قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد میشود. یک عدّهای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال میکنند؛ باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد. البتّه بدیهی است که این مقابله آسان نیست؛ برای خاطر اینکه آن کسانی که درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارند، به این آسانیها دست برنمیدارند. باید برخورد کرد؛ این برخورد را البتّه دولت باید بکند، امّا پشتوانه این برخورد دولتی، مجلس است؛ شما هستید که باید بخواهید، باید تصمیم بگیرید، باید برنامهریزی کنید.»
رهبر انقلاب در جای دیگر (دیدار با کارگران، هشتم اردیبهشت ۱۳۹۵) درخصوص مسئله مبارزه با قاچاق تاکید کردند: «دستگاه مقابله با قاچاق را باید خیلی جدّی گرفت؛ قویترین آدمهایمان را باید بگذاریم برای این کار؛ و میشود؛ عقیده بنده این است که میشود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّی هم جلوگیری نشود، بخش مهمّیاش کاهش خواهد یافت. این یک مسئله بسیار اساسی است.»
و مثل همیشه توصیه ایشان برای انجام بهتر و دقیقتر امور دعوت به کار جهادی است تا جایی که در مورد مبارزه جدی با قاچاق نیز میفرمایند:« مسئله قاچاق خیلی مسئله مهمی است و با شوخی شوخی و آهستهکاری و مانند اینها هم کاری پیش نمیرود؛ باید یک کار جهادی قاطعِ انقلابی کرد.» (دیدار با مسئولان نظام ۲۵ خرداد ۱۳۹۵).
با این توصیف، کار مبارزه با قاچاق و جلوگیری از هدررفت چندین میلیارد دلاری سرمایه کشور و مردم به دست قاچاقچیان، باید جدیتر از هر زمان دیگر و با تمرکز و پیگیری جهادی و انقلابی دستگاههای مسئول در صدر کارهای جاری کشور قرار بگیرد.
در شرایطی که مسئولان محترم برای آزادسازی چند میلیارد دلار پول به ناحق بلوکه شده و رفع تحریمها و دفاع از حقوق مردم و کشور بر روی موضوع مذاکرات تمرکز دارند، در کنار آن باید توجه ویژهای هم به تاراج چندین میلیارد دلاری سوخت و مبارزه با کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی از پشت خنجر میزنند هم داشته باشند.
