قاچاق کالا و ارز

به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای از دستگیری اعضای ۱۵ باند سازمان‌یافته قاچاق کلان محصولات دخانی در ۱۰ استان کشور خبر داد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

وزارت اطلاعات در اجرای دستور‌های متعدد و مؤکد مقام محترم ریاست‌جمهوری در راستای حفاظت از حقوق بیت‌المال و کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی و به ویژه قاچاق کالا و ارز، این وظیفه مهم را با عزمی جدی و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستورکار خود قرار داده است.

در مسیر تحقق این هدف، در روز‌های گذشته با اقدامات همه‌جانبه اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان «عجل‌ الله تعالی فرجه‌الشریف» و با همراهی و مساعدت تمام عیار دستگاه محترم قضایی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۵ شبکه کلان قاچاق سازمان‌یافته محصولات دخانی در ۱۰ استان کشور شناسایی و عوامل آن با حکم مرجع محترم قضایی بازداشت شدند.

این باند‌های سازمان‌یافته قاچاق از طریق مبادی غیررسمی و با سوءاستفاده از استثنائات تجاری، اقدام به قاچاق و دپوی کالا در شهرستان‌های مرزی و توزیع گسترده در سراسر کشور نموده و میلیون‌ها دلار درآمد نامشروع را به صورت ارز و از طریق صرافی‌های غیرمجاز از کشور خارج نموده‌اند.

بررسی‌های اولیه حاکی است که شبکه‌های مزبور تاکنون مقادیر قابل توجهی انواع سیگار و تنباکوی فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و استاندارد را به کشور قاچاق نموده‌اند.

با مجموعه عملیات‌های روز‌های گذشته، بیش از یکصد انبار اصلی قاچاقچیان کشف و ضبط شد و ۶۰ نفر از اعضای شاخص باند‌های قاچاق دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان، بویژه قاچاق کلان کالا و ارز با همکاری دستگاه محترم قضایی و سایر نیرو‌های امنیتی و انتظامی به صورت فزآینده‌ای استمرار خواهد داشت؛ إن‌شاءالله

انتهای پیام/ 118

به گزارش مجاهدت از خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری طرح سراسری و استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالای گمرکی دخانیات و ترانزیتی و نظارت و پایش انبار‌ها و محل‌های دپوی کالا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش مأموران پلیس تهران برخورد با انواع و اقسام جرایم و مفاسد اقتصادی در دستور کار بوده و در حوزه پایش انبار‌ها و عدم عرضه کالای قاچاق عملیات ویژه در پایتخت با همکاری پلیس، وزارت صمت و مقام قضایی صورت گرفت.

رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: در این عملیات ۷۲ ساعته، ۱۴۰ تیم از پلیس امنیت اقتصادی متشکل از ۴۲۰ نفر از مأموران پلیس طی بازدید از ۳۵۲ انبار و اماکن مقادیر قابل توجهی از اقلام احتکاری و قاچاق را کشف کردند.

سردار رحیمی گفت: بالغ بر دو میلیون و ۶۲۱ هزار انواع و اقسام کالا‌های قاچاق کشف و ۴۶ متهم در این رابطه دستگیر شده و همچنین ۱۷ واحد صنفی و انبار پلمب شد تا دستور قضائی صادر شود.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه قاچاق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: یک باند بزرگ دلار‌های جعلی شناسایی و منهدم شد که این باند با دستگاه چاپ دلار تقلبی چاپ می‌کردند.

وی اعلام کرد: ۱۰ میلیون دلار به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان از این باند کشف شد که قرار بود در بازار توزیع شود؛ همچنین در این خصوص سه نفر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی پایتخت به جزئیات کشف کالا‌های قاچاق از انبار‌ها اشاره و اظهار داشت: در این عملیات از یک انبار لوازم یدکی خودرو ۲۰۰ هزار قلم انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شد؛ همچنین یک انبار روغن موتور شناسایی و کشف شد که در آن ۳۱۷هزار لیتر روغن موتور احتکار کرده بودند.

وی افزود: انبار‌هایی شامل مواد غذایی، لوازم التحریر، لامپ و موتورسیکلت شناسایی و اموال توقیف شد؛ همچنین از یک انبار نیز ۶۴ هزار لاستیک کشف و ضبط گردید.

سردار رحیمی در ادامه به موضوع یک پرونده مالیاتی پرداخت و گفت: فردی با شناسایی افراد کم بضاعت و پرداخت مبلغ ناچیز، ۵۰ شرکت صوری به نام این افراد ثبت کرده بود که فقط در ۴ شرکت از این ۵۰ شرکت ۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است.

فرمانده انتظامی پایتخت در ادامه به طرح برخورد با دلالان ارزی اشاره و بیان داشت: از ابتدای سال ۱۳ مرحله طرح مبارزه با دلالان ارزی اجرا شده است که در این ۱۳ مرحله ۵۵ نفر دلال ارزی شناسایی و دستگیر شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان ارزش ارز‌هایی بوده که از افراد دستگیر شده کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمام انبار‌ها تحت نظارت پلیس است و برخورد با عرضه کنندگان کالا‌های قاچاق با همکاری پلیس، تعزیرات، وزارت صمت و مقام قضایی با جدیت انجام خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در حاشیه نشست دبیران استانی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از هشت اثر مکتوب این مجموعه که به بررسی خلأها، چالش ها و راهکارهای مطالبه گری، قاچاق کالا و ارز، نظام سلامت، تجهیزات پزشکی، خصوصی سازی، مالیات، زمین خواری و مناطق آزاد به عنوان بخشی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور می پردازد رونمایی شد.

داود گودرزی در این نشست ضمن اشاره به فلسفه، اهداف و اهمیت مبارزه با فساد بیان داشت: مبارزه مؤثر و هوشمندانه با مفاسد اقتصادی علاوه بر امیدآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی، زمینه اجرای تدابیر صحیح دولتمردان را نیز فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: مبارزه با فساد قبل از هر چیز به اراده و عزم جدی و ملی نیاز دارد که الحمدلله به مرور این عزم در حال شکل گیری است.

سردار یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: امروز تلاش و پیگیری آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه های جدید فساد و همچنین مبارزه با مفاسد قابل تقدیر است منتها تحقق این امر به بهترین نحو، نیاز به یک حضور همه جانبه در همه ارکان است و مجموعه های مردمی نیز باید نقش ویژه ای ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با فساد متعلق به قوای سه گانه است و فقط اختصاص به دولت ندارد افزود: اولویت هایی را برای هر قوه در سال 1401 انتخاب کرده ایم که در کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه ها با جدیت این اولویت ها را دنبال می کنیم و به دنبال افزایش مشارکت مردمی و NGO ها در پیشبرد اهداف هستیم.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، علی خضریان سخنگوی کمسیون اصل ۹۰ مجلس درباره نشست امروز پنجشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور گفت: کمیسیون اصل نود محل رسیدگی به شکایات و طرز کار قوای سه گانه است و بر همین اساس گزارش آماری و دقیقی از وضعیت پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و دولتی که به تفکیک در کمیسیون اصل نود وجود دارد و مسائل کلان مرتبط با آن‌ها به حجت‌الاسلام رئیسی ارائه شد.

وی افزود: در این جلسه تأکید شد کمیسیون اصل نود با رویکرد کمک به دولت و رفع مشکلات در میدان برای حل موضوعات در کنار رئیس جمهور است و تلاش می‌کند که پرونده‌ها و مسائل را به نفع مردم و در راستای کارآمدسازی و کمک به حکمرانی در مسیر ایجاد عدالت با رویکرد مسأله‌محوری پیگیری کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به موضوعات اصلی که در این جلسه مطرح و پیگیری ویژه آن‌ها مورد تأیید و تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، توضیح داد: با توجه به عدم شفافیت در ساختار بودجه و وضعیت نظام بانکی که مسائل و مشکلات متعددی را در خلق پول به صورت غیرقانونی و بروز مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته رقم زده است، رئیس جمهور تأکید کردند بحث اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی کشور در دولت در حال نهایی شدن است و این دو موضوع می‌تواند به کاهش پرونده‌های مربوطه در کمیسیون اصل نود کمک کند.

خضریان افزود: در جلسه امروز همچنین درباره موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه جامع تجارت و اقدامات کمیسیون اصل نود گزارشی ارائه شد و مقرر گردید که به صورت ویژه رئیس جمهور در کنار کمیسیون موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: پرونده مرتبط با مسائل سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام نیز از موضوعات دیگر بود که تأکید شد با توجه به مصالح ملی و در جهت رفع سؤالات و انتفاع اقتصادی کشور، گفتگو‌های سازنده‌ای بین کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مسئولین مذاکرات ادامه یابد تا آنچه رقم می‌خورد، مصالح و منافع ملی و انتفاع اقتصادی کشور باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع قرارداد کرسنت و پرونده‌ای که در این کمیسیون تشکیل شده و پیگیری‌های دولت در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که پرونده در حال حاضر در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل نود در راستای احقاق حقوق ملی این پرونده را تا انتها دنبال خواهند کرد.

خضریان یادآور شد: موضوع مسکن و طرز کار وزارت راه و شهرسازی در اجرای سامانه املاک و اسکان از مطالبی بود که مورد توافق کمیسیون و رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد به صورت ویژه دنبال شود. همچنین موضوع افزایش ظرفیت پزشکی در جهت اجرای قانون عدالت آموزشی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین خصوص نیز مطرح و با توجه به برخی کارشکنی‌ها و عدم اجرای دقیق قانون مقرر شد این موضوع مورد پیگری ریاست محترم جمهوری هم قرار گیرد تا به نفع مناطق محروم، مشکل کمبود سرانه پزشکی برطرف شود.

وی با اشاره به مسأله رسیدگی به حقوق‌های نجومی در مجموعه‌های دولتی طی سال‌های گذشته، افزود: بررسی پرونده‌های مربوط به این موضوع و برخورد با متخلفین که در سال‌های گذشته اعداد و ارقامی بالاتر از قانون دریافت کردند به صورت ویژه توسط کمیسیون اصل نود و نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور رسیدگی می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم با یادآوری عدم اهتمام برخی افراد در دستگاه‌های دولتی برای انجام امور و دستورات رئیس جمهور و سیاست‌های کلان دولت و هم‌راستایی سیاست‌های دولت با آنچه در میدان عمل انجام می‌شود، گفت: کمیسیون در حین رسیدگی به پرونده‌های متعدد شکایت از دستگاه‌های مختلف اجرایی بعضاً با کارشکنی‌هایی برخورد کرده که با توجه به تأکید آقای رئیسی قرار شد کمیسیون اصل نود مصادیق این موضوعات را شناسایی و جهت برخورد مقتضی جدای از پیگیری قضایی به رئیس جمهور نیز ارائه کند تا به‌صورت ویژه برای رفع مشکلات مردمی با کارشکنان برخورد مقتضی شود.

انتهای پیام/