قاچاق

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام دادگستری استان هرمزگان «مجتبی قهرمانی» اعلام کرد: با هماهنگی رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان، رزمندگان ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از شناسایی یک فروند کشتی خارجی حامل هزاران لیتر سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی با بیان اینکه کشتی مذکور با تخلف از مقررات و به منظور شناسایی نشدن چراغ های خود را خاموش کرده بود، تصریح کرد: این کشتی خارجی پس از تعقیب و گریز با عملیات ویژه پاسداران ناوتیپ ذوالفقار متوقف شد و در بازرسی از آن بیش از ۱۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: ۲۶ خدمه این کشتی متخلف نیز دستگیر شده اند و جهت تکمیل روند تحقیقات در بازداشت به سر می برند.

وی در ادامه افزود: کشتی مذکور پس از توقیف با اسکورت نیروهای عملیاتی و شناورهای ناوتیپ ذوالفقار سپاه پاسداران به بندرگاه هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی های لازم تحویل مقامات قضایی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطر نشان کرد: سواحل خلیج نیلگون فارس و آب‌های پیرامون آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «غالب محمد علی» عضو سابق کمیسیون پارلمانی «نفت و گاز» عراق، امروز (شنبه، ۴ فوریه)، جزئیاتی از قاچاق نفت منطقه کردستان از طریق شرکت «کار» به ترکیه فاش و تصریح کرد که نیروهای پیشمرگه کنترل برخی از میدان‌های نفتی دولت فدرال عراق را در دست دارند و از این امر برای پشتیبانی از قاچاق نفت سوء‌استفاده می‌کنند.

وی طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: «شرکت نفتی “کار” متعلق به خانواده “مسعود بارزانی” کنترل میدانهای نفتی “بای حسن” و “آفانه” را در ازای دریافت ۵۰ درصد از درآمد این میادین پس از قاچاق از طریق ترکیه را در دست دارد. حجم صادرات این میادین به طور متوسط روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام است».

غالب محمد علی در ادامه توضیح داد: این شرکت کنترل میدان “خورمله” را که روزانه ۱۸۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند را نیز برعهده دارد. ۳۰ درصد این نفت به منطقه کردستان می‌رسد و ۵۰ درصد درآمد آن به کار می‌رسد. این ارقام نجومی به حساب شرکت‌هایی که بر این میدانهای نفتی کنترل دارند، می‌رود».

وی تاکید کرد: « درآمد نفتی کردستان تنها در سال ۲۰۲۲ به ۱۳ میلیارد دلار رسیده و شرکت‌های نفتی تنها برای یک سال، ۸ میلیارد دلار آن را برای خود برداشته‌اند».

تاکنون گزارش‌های زیادی از اقدام خانواده حاکم بر منطقه کردستان در کنترل چندین چاه نفت و پالایش و قاچاق غیرقانونی نفت خام و فراورده‌های نفتی عراق، منتشر شده است.

چند ماه پیش نیز این نماینده سابق عراق خانواده بارزانی را متهم کرد که دو میدان نفتی عین زاله و صفیه واقع در نزدیکی موصل را در قبضه خود گرفته و اقدام به استخراج و فروش غیرقانونی نفت از آن می‌کنند.

وی تاکید کرد که میدان نفتی زاله به طور کامل در قبضه مسعود بارزانی بوده و روزانه ۶ هزار بشکه نفت از آن استخراج می‌شود که درآمد آن به طور کامل و اختصاصی در اختیار بارزانی‌ها قرار می‌گیرد و این نفت از طریق پالایشگاه‌های غیررسمی و غیرقانونی اربیل و موصل وارد بازار می‌شود.

محمد الشبکی دیگر نماینده و عضو سابق کمیسیون مالی پارلمان عراق به وبگاه المعلومه گفته بود که چاه‌های نفت در استان نینوی (موصل) بیش از ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنند که تحت کنترل منطقه کردستان است.

مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.

به گزارش مجاهدت از فارس، اختلاف نظر بین بغداد و منطقه کردستان بر سر تولید نفت یکی از مهمترین دلایل عدم اتحاد امروز عراق است و به سه دلیل، حل دائمی ‌این اختلاف دور از دسترس به نظر می رسد.

اولین مورد، قانونی است و مربوط به حق صادرات نفت تحت سیستم فدرال عراق است. قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، می گوید که نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود.

اما بدیهی است که دولت منطقه کردستان قصد دارد سهم خود را داشته باشد و از آن استفاده کند و همچنین مقدار زیادی از آن را با ترک‌ها به اشتراک بگذارد.

مورد دوم، بی‌اعتمادی است که ریشه در تمایل دولت منطقه کردستان برای در اختیار گرفتن جریان‌های درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و عدم تمایل بغداد ‌به حمایت مالی از تجزیه‌طلبی سران منطقه کردستان که در همه‌پرسی اربیل در سال ۲۰۱۷ خود را نشان داد.

مورد سوم، مالی است، زیرا روابط و عوارض مربوط به بودجه نفت با تعهدات دولت منطقه کردستان به طلبکارانی که میلیاردها دلار به اربیل در مقابل تحویل نفت در آینده قرض داده‌اند، پیچیده‌تر می شود.

تا سال ۲۰۱۴، اقلیم کردستان صادرات نفت یک طرفه خود را از طریق خط لوله از ترکیه آغاز کرده بود. خیلی زود صادرات از میادین کرکوک پس از خروج نیروهای عراقی از منطقه در زمان حمله داعش به بیش از ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.

درگیری بغداد و اربیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل برگزاری همه‌پرسی و احتمال جدایی کردستان از عراق به اوج خود رسید. بلافاصله پس از همه‌پرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانه‌ای خود را مالک میدان‌های نفتی کرکوک دانست، نیروهای فدرال و شبه‌نظامیان متحد برای بازپس‌گیری کرکوک و میادین نفتی آن پیشروی کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ۹ ماهه سال‌جاری تعداد ۶۲ فقره پرونده قاچاق در گمرکات استان کرمانشاه تشکیل شده و تعداد ۸۷ متهم نیز در این راستا به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به رشد تعداد پرونده‌های کشفیات قاچاق در گمرکات استان کرمانشاه، افزود: طی ۹ ماه گذشته میزان کالای مکشوفه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد پرونده رشد ۵۹ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: ارزش پرونده‌های قاچاق در ۹ ماهه سال‌جاری ۱۲۵ میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۷۵۶ ریال بوده که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با توجه به افزایش تعداد پرونده‌های قاچاق رشد ۱۹۸ درصدی داشته است.

رحمانی پور تاکید کرد: عمده کالاهای قاچاق در این مدت شامل روغن نباتی خوراکی، گازوئیل، شکر، کود شیمیایی، لوازم جانبی خودرو و … بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کیت تشخیص بیماری، یکی از لوازم پُر مصرف در آزمایشگاه‌های پزشکی است که تهیه و تأمین آنها با مشکلاتی همراه است. به طوری که عده‌ای سودجو از این فرصت، برای فروش کیت‌های قاچاق به آزمایشگاه‌ها استفاده می‌کنند.

محمد میررستمی مسئول آزمایشگاه پزشکی در شرق تهران، گفت: کمبود وسایل آزمایشگاهی موضوعی است که در بیشتر آزمایشگاه‌ها فرایند کار را با مشکل روبه‌رو کرده است. نبود این وسایل باعث می‌شود مجبور شویم با چند برابر قیمت این وسایل را که اصولاً قاچاق هستند بخریم. حتی کیت‌های معمولی نیز قاچاق هستند و از کشورهای ترکیه و عراق وارد می‌شوند و تضمین کارکردشان مشخص نیست.

وی افزود: این کیت‌ها هم سرعت آزمایش‌ها را کند می‌کند و هم تشخیص درست را دچار مشکل می‌کند، چون کیت‌های تخصصی یا کمیاب هستند یا اصلاً در بازار پیدا نمی‌شوند؛ به خصوص در آزمایش‌های تخصصی، کاملاً دچار مشکل شده‌ایم. به علاوه اینکه کیت‌ها گران است و راحت هم به دست نمی‌آید.

میررستمی تاکید کرد: این ماجرا آزمایشگاه‌های بزرگ را با چالش بیشتری روبه‌رو می‌کند، زیرا تحریم‌ها وضعیت واردات را دچار مشکل کرده و آزمایشگاه‌های بزرگ هم برای بسیاری از بیماران مجبورند از وسایل خارجی استفاده کنند.

وی با عنوان این مطلب در حال حاضر قیمت دلار بی‌محابا بالا می‌رود و نمی‌دانیم وضعیت این تجهیزات چه می‌شود، گفت: این روزها برای تهیه کیت آزمایشگاهی که تقریباً با ۶۰۰ هزار تومان می‌خریدیم، باید ۴ تا ۵ میلیون تومان پول بدهیم، تازه اگر پیدا شود. این هم بماند که بسیاری از این کیت‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند و استاندارد بودن آنها جای سوال دارد. اما وقتی آزمایشگاه مجبور است آزمایشی را انجام دهد که نتیجه‌اش به زندگی بیمار بستگی دارد، ناچار است از آنها استفاده کند و باید گفت خطای بسیاری از این کیت‌ها هم بالا است.

میررستمی ادامه داد: برخی از کیت‌های داخلی هم نه پروانه ساخت دارند و نه برچسب اصالت. معنی آن این است که محصولات غیراستاندارد هم وارد این بازار می‌شوند و می‌توانند عواقب بیشتری به همراه داشته باشند.

مونا اشرفی مدیر آزمایشگاه پزشکی، گفت: گاهی وسایل آزمایشگاهی قاچاق و تقلبی تأثیر زیادی در نتیجه آزمایش می‌گذارند.

وی افزود: بسیاری از آزمایشگاه‌های داخلی دستگاه‌های مجهزی را خریداری کرده‌اند که برای استفاده از آنها باید از کیت‌های خودشان استفاده شود و با وضعیت کمبود ارز ترجیحی، واردات آنها با مشکل روبه‌رو است و به شدت با کمبود روبه‌رو هستیم. این در حالی است که کیت‌های قاچاقی که وارد می‌شوند درصد خطای بالاتری دارند. این ماجرا در مورد سایر تجهیزات پزشکی هم صادق است و این بخش از نظام سلامت را با مشکل مواجه کرده است.

اشرفی ادامه داد: آزمایشگاه ناچار است به هر قیمتی آزمایش را انجام دهد، اما اگر راهی برای واردات تجهیزات پزشکی پیدا شود می‌توانند از مشکلاتی که با آن رودررو هستند، بکاهند.

وی به موضوع توزیع کالاهای بدون استاندارد در داخل کشور اشاره کرد و گفت: برخی محصولات هم در داخل کشور توزیع می‌شوند که استاندارد نیستند. این ماجرا چنان واضح است که حتی برچسب اصالت روی این کالاها وجود ندارد و به معنای این است که در این حوزه رانت وجود دارد.