قضات

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، اولین نشست سلسله جلسات آموزشی نقد و تحلیل آرای مراجع قضائی توسط قضات دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها اظهار داشت: با ابتکار برگزاری این جلسات، قضات در سراسر کشور با رویه‌ها و تصمیمات دیوان عالی کشور به صورت کامل آشنا می‌شوند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم در ادامه فلسفه وجودی برگزاری این جلسات را جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای سطح علمی قضات، اتقان آرای قضائی و جلوگیری از صدور آرای متناقض عنوان کرد.

باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‌ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد

رئیس دیوان عالی کشور افزود: در تشکیلات قضائی با اطاله دادرسی و نقض بسیاری از آرای در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مواجهیم، باید تدبیری اندیشید که احکام دادگاه‎‌ها در همان مراحل بدوی از اتقان قابل قبولی برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم همچنین ایجاد رویه قضائی بین قضات و مراجع قضائی را از دیگر اهداف برگزاری این نشست عنوان و تصریح کرد: باید رویه واحدی در موضوعات مختلف قضائی در پیش گرفته شود تا ضمن پرهیز از تشتت و اعمال سلیقه‌های مختلف در صدور رأی، آرای صادره از اتقان کافی برخوردار باشد.

قضات باید به روز و به لحظه، از آرای وحدت رویه مطلع باشند

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در سطح کشور با آرایی مواجهیم که متناقض است و این معضل باید از تشکیلات قضائی حذف شود، قضات باید به روز و به لحظه از آرای وحدت رویه مطلع باشند.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با تاکید مضاعف بر اهمیت برگزاری نشست نقد و تحلیل آرای در ارتقای سطح علمی قضات تصریح کرد: انتقال تجربیات و آشنایی با نظرات قضات و اساتید دیوان عالی کشور نقش مهمی در ارتقای سطح علمی قضاتی دارد که تازه به دستگاه قضائی وارد شده‌اند و یا سابقه قضائی کمتری دارند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد با انتقال و تشریح رویه‌های قضائی و آرای وحدت رویه برای قضات سراسر کشور، تحول واقعی که سند تحول درصدد اجرای آن است به خوبی محقق شود.

اعلام آمادگی ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات / ۵۰۰ فقره رویه قضائی معتبر داریم

صدقی معاون نظارت دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن قدردانی از پشتیبانی و حمایت رئیس دیوان عالی کشور در برگزاری نشست‌های علمی اظهار کرد: در بازرسی از مراجع قضائی در استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که قضات ما از رویه‌های قضائی به نحو شایسته آگاهی ندارند و یا این رویه‌ها در مواردی مبهم و مجمل است، لذا سال گذشته برنامه‌ای با دوازده بند تدوین و به تصویب رسید که یکی از این برنامه‌ها نشست مشترک بین قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه ۲۰ نفر از قضات برجسته دیوان عالی کشور در بحث آموزش و انتقال تجربیات اعلام آمادگی کردند، افزود: ۱۰۰ موضوع قضائی در بحث آموزش انتخاب شده است و معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش با روی خوش از این قضیه استقبال کرده و یاری رسان ما بوده است، انتظار می‌رود رؤسا و مسئولین دادگستری‌ها نیز بستر لازم را برای شرکت قضات در این جلسات آموزشی فراهم کنند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه گفت: در طول تاریخ دیوان عالی کشور ۵۰۰ فقره رویه قضائی معتبر داریم که هر کدام از آن‌ها به اندازه یک کتاب و رساله دکتری ارزشمند است و نیاز است این رویه‌ها به قضاتی که تازه وارد دستگاه قضائی می‌شوند آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: تمام آرای وحدت رویه به صورت سالانه به چاپ می‌رسد و این آرای برای قضات ما در دسترس خواهد بود.

صدقی با اشاره به اهمیت تحلیل آرای وحدت رویه خاطرنشان کرد: تحلیل آرای وحدت رویه و آسیب شناسی از طریق سازماندهی و نهادینه کردن ارتباط مستمر و تخصصی با قضات سراسر کشور، از نقض مکرر آرای پیشگیری می‌کند و این امر رضایت مندی مردم و عدالت قضائی را به همراه دارد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه صرف صدور رأی وحدت رویه موجب وحدت رویه نمی‌شود تصریح کرد: باید آرای وحدت رویه تحلیل و به قضات آموزش داده شود و در این زمینه، قضات ما با آغوش باز پاسخگوی سوالات همکاران قضائی خواهند بود.

در اولین جلسه آموزشی نقد و تحلیل آرا مراجع قضائی، موضوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی در امور مدنی با حضور قضات دیوان عالی کشور و بیش از ۲۰۰ قاضی که به صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا صبح امروز (سه‌شنبه) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید به صورت ویژه وضعیت دستگیرشدگان اغتشاشات را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و توصیه‌ها و دستوراتی را خطاب به مسئولان ذیربط درخصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی آن‌ها بویژه عناصری که به نحوی از انحاء با گروهک‌های تروریستی، سرویس‌های بیگانه و جریانات معاند مرتبط هستند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعب دادگاه انقلاب تهران، به مطالعه موردی پرونده برخی از متهمین اغتشاشات که در جلسه دادگاه حاضر بودند، پرداخت.

وی همچنین در این بازدید، با اشاره به اهمیت و ضرورت انتقال متهم از زندان به دادگاه در موعد مقرر و بدون تأخیر و تأثیر این امر در تنظیم و تنسیق رسیدگی‌های قضات، از یکی از قضات دادگاه انقلاب، وضعیت انتقال متهمان از زندان به جلسه دادگاه را جویا شد و این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان زندان به صورت دقیق و در مواعد مقرر، اقدام به انتقال و رساندن متهم به محکمه می‌کنند یا خیر؟ قاضی مزبور نیز در پاسخ به رئیس عدلیه، وضعیت زمانی رساندن متهمین به جلسه دادگاه را غالباً مطلوب دانست.

رئیس قوه قضائیه همچنین در بازدید از یکی از شعب دادگاه انقلاب، با مشاهده متهمه‌ای که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از قاضی دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی و دائمی اوست یا اینکه صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟ قاضی مربوطه نیز در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: مطابق دستورات صادره از ناحیه حضرتعالی، الزامی برای استفاده متهمین زن از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمین در جلسات دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می‌شوند البته با حفظ شئونات، حضور می‌یابند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این خصوص تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.

در جریان این بازدید، رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی مربوطه دستور داد، بصورت مستمر از بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان قرار گیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پس از این بازدید، در جمع قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه انقلاب حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به خدمات کثیر مجموعه داسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: قضات و مسئولان دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور، طی بیش از ۴ دهه اخیر، نقش برجسته و پررنگی در تأمین امنیت مردم و کشور، دفع شر اشرار، تعقیب و مجازات غارتگران بیت‌المال و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر داشته‌اند و در این راه شهدای گرانقدری نظیر شهید آیت‌الله قدوسی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های شاخص مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب تهران، بیان داشت: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یک مجموعه استثنایی، هم به لحاظ سابقه قضائی و هم به لحاظ انسان‌های بزرگ و شریفی است که در آن خدمت کرده‌اند. در این مجموعه، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و همینطور دادگاه اصل ۴۹ دایر است؛ از سویی دیگر در موارد خاصی، اختیارات ویژه‌ای به این مرجع قضائی داده می‌شود نظیر پرونده‌های اصل ۴۹. علی‌ایحال ما باید از مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی پشتیبانی به عمل آوریم تا با همین ظرفیت و شکل، با قوت به کار خود ادامه دهد.

وی بیان داشت: از نیمه اول سال ۵۹، این زمزمه ایجاد شد که انقلاب به سرانجام رسیده و ما دیگر نیازی به مجموعه دادگاه‌های انقلاب نداریم؛ اما گذشت زمان نشان داد که اهمیت وجود و استقرار دادگاه‌های انقلاب چه میزان زیاد و حیاتی است؛ چرا که انقلاب اسلامی ما همواره و پیوسته علیه منافع نامشروع سلطه گران ومستکبران اقدام می‌کند، فلذا از ناحیه آن‌ها با انواع و اقسام جنگ‌ها مواجه است و امروز نیز مشاهده می‌کنید که جنگ ترکیبی را به مردم ما تحمیل کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قانون‌مداری، انصاف و عدل محور پیشبرد امور در مراجع قضائی است، خطاب به قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بیان داشت: همواره در احکام و رسیدگی‌ها خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانید و در هیچ شرایطی دچار افراط و تفریط و غلیان احساسات و هیجانات نشوید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش مؤثری در ناآرامی داشته اند، ظلم به مردم است؛ لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود. از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بی‌گناه یا کم گناه را بی‌وجه، نگه داشت.

رئیس قوه قضائیه افزود: کسانی که به تهدید کسبه و کامیون‌داران می‌پردازند و یا محیطی را برای مردم ناامن می‌کنند، در زمره افرادی هستند که نباید به سادگی به پرونده آن‌ها و قضایایی که ایجاد کرده‌اند، نگریست و رویکردی ساده‌انگارانه در قبال آن‌ها داشت.

این مقام مسئول اظهار داشت: فردی که تحت تعلیم و آموزش سرویس‌های بیگانه و دشمن قرار می‌گیرد و مبادرت به ایجاد ناامنی برای شهروندان ما می‌کند، با افراد دیگر که از روی غفلت یا احیاناً بی قید بودن، عملی را انجام می‌دهند، متفاوت می‌باشند.

وی همچنین دستوراتی را درخصوص تکمیل سریع پرونده آن دسته از عناصر کم گناه اغتشاشات که سن پایینی دارند یا احیاناً در زندگی خانوادگی خود با مشکلاتی خاص مواجه‌اند صادر کرد و همچنین بر اعمال ارفاقات قانونی در قبال آن‌ها در صورت واجد شرایط بودن تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قضات دادگاه انقلاب وفق قانون باید در عین رسیدگی‌های دقیق و قاطعانه در قبال پرونده عناصر اصلی تهدیدکننده امنیت مردم و صدور احکام بازدارنده در این راستا، به اعمال ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی در خصوص عناصر کم‌گناه اغتشاشات نیز توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی را برای افزایش بهره‌وری در مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب، کوتاه کردن فرایند دادرسی، کاهش رفت‌وآمد پرونده‌ها میان مراجع مختلف و کاهش نقض احکام دادگاه‌های بدوی، مطرح کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران: در جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین پنج تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین دو تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این دیدار، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در استان تهران پرداخت و گفت:

از ابتدای شروع آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و شهرستان‌های استان تهران، برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص یافتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: درجریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین دو تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا دو سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

این گزارش حاکی است رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تعدادی از قضات و کارکنان دادگاه انقلاب اسلامی در حضور رئیس قوه قضائیه، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و مشکلات پرداختند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست هم اندیشی و اندیشه ورزی معاون اول قوه قضائیه با رئیس و جمعی از قضات و رؤسای شعب دیوان عالی کشور با موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها و اتقان آرا برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این نشست بیان کرد: پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی خواسته به حق مردم و رهبری مدیریت قضائی توأم با عقلانیت است که این موضوع در دوره فعلی تاحد زیادی محقق شده و احساس می‌شود.

وی افزود: وظیفه ما در دستگاه قضائی به ویژه در دیوان عالی کشور آن است که رسیدگی به پرونده قضائی، مدیریت دستگاه قضائی ومدیریت قضائی، مدیریت اداری و … همواره توأم با عقلانیت و مستند به پشتوانه علمی باشد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه در دوره جدید و تحول و تعالی در دستگاه قضا تاکنون جلسات متعددی با نخبگان علمی، دانشگاهی و جامعه داشتیم، تصریح کرد: مباحث این جلسات در رابطه با کیفیت مدیریت قوه قضائیه بود تا ببینیم نخبگان از رئیس قوه قضائیه چه خواسته‌هایی دارند و اینکه چه کار‌هایی انجام دهیم تا تحولی در قوه قضائیه اتفاق بیفتد.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز از این فکر حمایت و تاکید کرد که برنامه‌های دستگاه قضا حتماً مستند و مبنای علمی داشته باشد و نخبگان پیشنهاد دهند و در خصوص مسائل مختلف صحبت کنند.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه باید بدانیم انتظار از قوه قضائیه چه هست و باید در راستای تحقق این انتظار چه اقداماتی انجام دهیم، اظهار کرد: باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی در کل کشور چگونه باشد؟

وی افزود: دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه نظارت عالیه دارد، لذا باید ببینیم که این نظارت عالیه چگونه اعمال می‌شود؛ امروز نباید صرفاً به اقدامات پایه‌ای در خصوص اتقان آرای قضائی و کیفیت رسیدگی به آن و … توجه کرد، بلکه باید موارد کلان و مهم در این حوزه مورد تاکید قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: پیشنهاد می‌دهم تا دیوان عالی کشور هر فصل از سال یک همایشی را برگزار کند تا قضات دادگاه‌های کیفری یک در استان‌ها به تهران بیایند و موارد مورد اهمیت به آن‌ها گوشزد شود.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه امروز در دستگاه قضا به فکر نو نیاز داریم، تاکید کرد: نباید گرفتار روزمرگی شویم. وی افزود: یکی از مسائل مهم موضوع اتقان آرای قضائی است که نیازمند فکر و اندیشه تحولی است.

وی با اشاره به قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه، گفت: باید به گونه‌ای عمل شود که در سال آینده نسبت به هشت بند بیانات رهبری در مراسم هفتم تیرماه سال جاری به نحوی اقدام شود که این فرامین به صورت عملیاتی اجرایی شود و نسبت به عملکرد خود گزارش دهیم.

معاون قوه قضائیه تصریح برنامه ریزی برای پیشرفت تا در کیفیت آرای صادره از دادگاه کیفری یک و دو ضروری و برای دیوان عالی کشور حائز اهمیت است.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: یکی از راهکار‌های موفقیت و راهیابی به توسعه، اندیشه ورزی است و با استفاده از نظرات صاحبان اندیشه، صاحبان تجربه به راحتی می‌توانیم به نتیجه برسیم.

وی با بیان اینکه استفاده از فرصت‌ها نخبگان و دانشگاهیان باید مورد تاکید قرار گیرد، گفت: امروزه در قوه قضائیه درگیر چند مشکل هستیم که در این رابطه دیوان عالی کشور نیز از آن مستثنی نیست.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه اتقان آرای قضائی یکی از این موارد است، تصریح کرد: مشکل دوم که تأثیر در اتقان آرا دارد گردش بیهوده پرونده قضائی در قوه قضائیه است؛ یک پرونده ممکن است شاید ده سال در دستگاه قضائی کشور در گردش باشد، لذا باید کار دستگاه قضائی بدون فوت وقت انجام شود.

وی افزود: آمارگرایی مشکل سوم است، اگر همکار ما آخر هر ماه آمارش منفی بدهد آن وقت است که دید مسئول نسبت به وی دید خوبی نیست.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم ادامه داد: بی تجربگی برخی قضات ما یکی دیگر از موارد مهم است وبایستی با تقویت آموزش این نقیصه برطرف شود.

در ادامه این نشست قضات و رؤسای شعبات دیوان عالی کشور به بحث و گفتگو پرداخته و مسائل، مشکلات، پیشنهادات خود را به معاون اول قوه قضائیه اعلام کردند که حجت الاسلام و المسلمین

مصدق در این رابطه تاکید کرد که پیشنهاد‌ها و راهکار‌های ارائه شده و از سوی قضات دیوان عالی کشور بررسی و جلسات اندیشه ورزی با قضات دیوان ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه احتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه سوم خرداد ماه هیأت عمومی، پرونده‌ای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش تراکم پرونده‌‎های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است. غلامعلی صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعه‌‎نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.

وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌‎ای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.

صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیأت عمومی مطرح شد، اصلا مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌‎ای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.

وی اظهار داشت: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.

صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد واتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‎های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفا شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمی‎تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.

صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌‏ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.

انتهای پیام/ 241