قضات

لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات

لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات


به گزارش مجاهدت از گروه احتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه سوم خرداد ماه هیأت عمومی، پرونده‌ای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش تراکم پرونده‌‎های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است. غلامعلی صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعه‌‎نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.

وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌‎ای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.

صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیأت عمومی مطرح شد، اصلا مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌‎ای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.

وی اظهار داشت: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.

صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد واتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‎های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفا شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمی‎تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.

صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌‏ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات بیشتر بخوانید »

قم، مقصد هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه

قم، مقصد هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، صفحات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در فضای مجازی ejeii_org نوشتند، رییس قوه قضاییه در هفتمین سفر رسمی استانی خود روز پنجشنبه ۱۹ خرداد در صدر هیئت عالی قضایی به استان قم سفر خواهد کرد.

دیدار با اقشار مختلف مردمی و روحانیون، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان قم، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضایی از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم است.

سایر مسئولان عالی قضایی که در سفر به قم، رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آنها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان سفر کرده است و سفر به قم، هفتمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب می‌شود.

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان و هرمزگان استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید – اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قم، مقصد هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه بیشتر بخوانید »

ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم»/ نباید احقاق حقوق مردم معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر باشد

برخورد قاطع دستگاه قضا با سارقین و زورگیران/ نباید احقاق حقوق مردم معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر باشد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات دادگستری و دادسرای شهرستان پیشوا اظهار داشت: امروز همه آحاد جامعه مدیون خون شهدای عزیزی هستند که با قدم نهادن در راه و خط امام (ره) و بذل جان خویش سبب ایجاد امنیت و آرامشی شدند که اکنون در جامعه حاکم است و همه افراد از این امنیت و آرامش برخوردار هستند و بی‌شک همه ما مدیون فداکاری‌های شهدای عزیز و گران‌قدر و افکار بلند و آسمانی امام خمینی (ره) هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از رویکرد‌های بارز و شاخصه‌های اصلی مدیریت دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» را «تکریم مراجعان» و «توجه ویژه به کرامت انسانی افراد» عنوان کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه علی‌رغم مشغله‌کاری شخصا در حوزه‌ها و شعب قضایی حضور پیدا می‌کنند و به استماع سخنان مردم می‌پردازند که این رفتار و کردار رئیس عدلیه برای همه مدیران واحد‌ها و بدنه دستگاه قضایی یک الگوی مناسب و ارزشمند محسوب می‌شود.

وی تکریم مراجعان و استماع بی‌واسطه سخنان و گلایه‌های آن‌ها را وظیفه همه مدیران در دستگاه قضایی دانست و گفت: تمامی عِده و عُده، فعالیت و سرمایه انسانی قوه قضاییه برای ارائه خدمت آسان، سریع و بدون واسطه به مردم است که در دوره «تحول و تعالی» این رویکرد به‌خوبی در حال طی شدن است.

۳ هدف حضور مدیران در واحد‌های قضایی

القاصی با بیان اینکه علت حضور در واحد‌های قضایی ارزیابی وضعیت خدمت‌رسانی و سنجش رضایت‌مندی مراجعان، احصاء آسیب‌های احتمالی در فرایند خدمت‌رسانی و پیگیری و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌زا» است.

وی گفت: شاخص اصلی صحت عملکرد مجموعه قضایی استان تهران، سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان است؛ لذا تمامی تلاش، توان و ظرفیت دستگاه قضایی باید معطوف به خدمت بیشتر، جلب بیشتررضایت شهروندان، تسهیل امورات مردم، تلاش درجهت احقاق حق وتسریع دررسیدگی‌های قضایی درکوتاه‌ترین زمان باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ارزیابی عملکرد‌ها در مجموعه قضایی استان تهران حاکی از تلاش شبانه‌روزی همکاران است، اذعان کرد: برخی از همکاران تا پاسی از شب و بعضا تا شب در محیط اداری مشغول به رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهروندان هستند که این اقدام، بسیار ارزشمند و شایان توجه است و این موضوع، از ویژگی‌های یک قاضی انقلابی و مسئولیت‌شناس، دل‌سوز و علاقه‌مند به خدمت به مردم است.

ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء»

وی در ادامه ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء» را یادآور شد و در عین حال گفت: پرونده‌های معوق و مسن نباید در دادگستری بماند و پرونده‌های با عمر بیش از شش ماه مسن تلقی خواهد شد؛ لذا انتظار از همه همکاران قضایی این است که پرونده‌های قضایی کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شوند و پذیرفته نیست که رسیدگی به پرونده قضایی مربوط به سنوات گذشته در مجموعه قضایی استان تهران نهایی نشده باشد.

القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت «تشدید نظارت‌ها بر فرایند‌های رسیدگی قضایی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال گفت: در برخی از پرونده‌های قضایی به‌لحاظ اقتضائاتی که وجود دارد، ممکن است فرایند دادرسی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در این‌گونه از پرونده‌های قضایی ضرورت دارد تا مدیریت واحد قضایی مربوطه در کنار قاضی شعبه رسیدگی‌کننده قرار گیرد و از هیچ اقدامی جهت تسهیل فرایند تصمیم‌گیری قضایی برای قاضی مربوطه دریغ نشود.

بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی به‌هیچ وجه پذیرفته نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بعضا مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌ای به‌دلیل انجام کارشناسی دچار اطاله شده است و زمان زیادی برای ارائه نظر کارشناس سپری شده که به‌هیچ وجه پذیرفته نیست و در این خصوص به رئیس حوزه ریاست ماموریت داده شد تا طی بخشنامه‌ای از کلیه حوزه‌ها و واحد‌های قضایی خواسته شود تا لیست پرونده‌هایی که به‌دلیل اعلام نظر کارشناسی دچار اطاله شده، ارائه گردد و اگر فرایند انجام کارشناسی بیش از سه ماه به‌طول انجامید، هم روسای حوزه‌های قضایی و هم دادستان‌ها نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و دلایل بروز اطاله در ارائه نظر کارشناسی احصاء شود.

ماموریت القاصی به رئیس حوزه ریاست در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی

وی با تاکید بر اینکه علت بخشی از نارضایتی و بروز اطاله در رسیدگی‌های قضایی، ناشی از عدم اعلام نظر کارشناسی در زمان مناسب و مقرر است، گفت: از رئیس حوزه ریاست خواسته می‌شود تا این موضوع را به‌عنوان یک پروژه اجرایی در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی مورد پیگیری قرار دهد.

در صورت احراز واقعیت از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود

القاصی «عدم نظارت»، «عدم مدیریت» و «عدم مطالبه‌گری» را از عوامل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی و در پی آن بروز اطاله دادرسی ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: شکی نیست که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد؛ اما اگر در جایی که نظریه کارشناسی بیان‌گر واقعیت است، باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در صورت احراز واقعیت از سوی قاضی، باید از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عدلیه «محل رجوع مردم»، کار آن «رسیدگی به اختلافات مردم» و ماموریت آن «استماع سخنان و اظهارات مردم» است، اذعان کرد: هر چه برای استماع سخنان مردم وقت گذاشته شود و موانع موجود برای دسترسی به قضات برطرف گردد، قطعا در احقاق حق و اجرای عدالت موثر واقع خواهد شد و علاوه بر اینکه سبب ایجاد آرامش روحی و فکری در فرد می‌شود، این نگاه را ایجاد و تقویت می‌کند که عدلیه بی‌طرف، دل‌سوز، ملجا و پناهگاه مردم است.

وی با تشریح یکی دیگر از مزایای استماع سخنان و اظهارات مراجعان گفت: در بسیاری از موارد ممکن است اشخاص سودجو و کارچاق‌کن در بیرون از دستگاه قضایی با طرح ادعای صاحب نفوذ بودن و موثر بودن در تصمیم‌گیری‌های قضایی اقدام به سواستفاده از مراجعان کنند؛ لذا استماع سخنان مراجعان و کسب اطلاع در خصوص افراد سودجو سبب جلوگیری از آسیب‌هایی خواهد شد که می‌تواند از این رهگذر متوجه اشخاص شود.

توصیه رئیس کل دادگستری تهران به مسئولان قضایی پیشوا برای استماع بدون واسطه سخنان مردم

القاصی مسئولان قضایی پیشوا را به استماع بدون واسطه اظهارات و سخنان مردم توصیه کرد و گفت: از نقاط مثبت قوه قضاییه این است که هیچ مانعی در مسیر فرایند احقاق حقوق شهروندان وجود ندارد و مطالبه‌گری از مسئولان قضایی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و نقاط قوت در عدلیه باید تقویت شود؛ چرا که قوه قضاییه از مردم و برای مردم است.

ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال مصداقی از ورود میدانی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه که منجر به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه شد، ذکر کرد و در همین زمینه اظهار کرد: در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» که در فرایند برنامه‌های دولت وقت در ساخت مسکن که در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ ساخته شد، به‌دلایل گوناگونی از جمله سستی و روان‌گرایی خاک، موقعیت‌یابی ناصحیح در زمان ساخت پروژه، عدم پایداری خاک و نشست و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب، علاوه بر اینکه خساراتی را در این شهرک ۱۹۷ بلوکی ۱۶ واحدی که در حدود د. هزار و ۷۰۰ واحد آپارتمانی است، به‌دنبال داشت، سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بود.

وی با اشاره به ورود و مطالبه «به‌موقع» و «میدانی» دستگاه قضایی در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» اظهار کرد: با توجه به اینکه سلامت آحاد جامعه یکی از مصادیق حقوق عامه است و نظر به اینکه وضعیت این شهرک به‌گونه‌ای شده بود که سلامت ساکنان را با تهدید جدی مواجه می‌کرد، لذا دستگاه قضایی پس از آگاهی از مشکلات موجود در این شهرک به‌طور جدی وارد عمل شد.

القاصی خاطرنشان کرد: پس از ورود دستگاه قضایی، با صدور دستور عدم پرداخت محکوم‌به در حق سازنده، اداره آب و فاضلاب به پرداخت خسارت محکوم شد و شرایط و مقدمات استقرار شخص سازنده در این شهرک برای پیگیری عملیاتی و اجرایی موثر برای تخریب یا مقاوم‌سازی بلوک‌هایی که دچار تخریب شده بودند و بازسازی و مقاوم‌سازی سایر بلوک‌ها با ورود مدعی‌العموم آغاز شود.

ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم»

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم» در نتیجه ورود مدعی‌العموم و بدون تشکیل پرونده قضایی خبر داد و اظهار کرد: پیگیری و مطالبه‌گری دستگاه قضایی از دستگاه‌های مربوطه موجب شد که کار مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این شهرک آغاز شود و در حال حاضر گزارشات حاکی از این است که این شهرک با ۱۹۷ بلوک وضعیت رو به بهبود و خوبی پیدا کرده و برای سکونت شهروندان آماده سازی شده است، که جای تقدیر از مسئولان قضایی شهرستان پیشوا دارد و تاکید بر ادامه پیگیری‌ها تا رفع نواقص نهایی است.

اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد

القاصی در ادامه بر ضرورت اولویت‌گذاری برای تامین قضات مورد نیاز برای واحد‌های مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: در انجام جابه جایی‌ها سنوات خدمت فرد باید مد نظر قرار گیرد و اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عدم امکان ثبت‌نام اتباع بیگانه در سامانه ثنا را یکی از دلایل پایین بودن میزان ابلاغ‌های الکترونیک در برخی از شعب قضایی شهرستان پیشوا ذکر کرد و در عین حال گفت: این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منعکس شده و ضرورت دارد تا هر چه سریع‌تر راهکاری برای حل این مشکل ارائه شود.

استقرار پزشکی قانونی در پیشوا به‌عنوان یکی از اولویت‌ها پیگیری خواهد شد

وی در خصوص عدم استقرار پزشکی قانونی در شهرستان پیشوا نیز گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در شهرستان پیشوا پیگیری خواهد شد؛ چرا که پذیرفته نیست مردم برای تامین یک گواهی متحمل هزینه و زحمت شوند و یکی از موجبات اطاله دادرسی همین مسئله است.

القاصی در ادامه با اشاره به استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی گفت: تاخیر در پاسخ‌گویی و یا عدم پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرایی است و در مواردی می‌تواند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی را از مصادیق ترک فعل و اهمال دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد تا هر یک از قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه استنکاف از پاسخ‌گویی مدیران مربوطه به استعلامات قضایی را جهت پیگیری و اقدام لازم به دادستان منعکس کنند؛ چرا که حقوق مردم اولویت دستگاه قضایی است و نمی‌توان احقاق آن را معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر گذاشت.

ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی

وی ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار داشت: در خصوص این دست از پرونده‌ها ضرورت دارد تا به‌موقع ورود و تصمیم‌گیری شود و دلایل و مستندات جمع‌آوری شود تا از بروز اطاله در فرایند رسیدگی و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان جلوگیری شود.

انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است

القاصی با اشاره به اهم عناوین مجرمانه در شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد: انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به موضوع زورگیری‌ها و سرقت‌ها با جدیت ورود شود و با اشخاصی که با سلاح اقدام به زورگیری از شهروندان می‌کنند و یا آسایش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه می‌نمایند، با جدیت و بدون مسامحه برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه حساب کسانی که با ایجاد رعب و وحشت آسایش شهروندان را سلب می‌کنند، از سایر مجرمان جدا است، گفت: اگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم مهیا بود، ضرورت دارد تا سرقت‌های توام با عنف و آزار و اذیت در حوزه جرایم امنیتی بررسی گردد و اگر مرتکب، مشمول عنوان محارب قرار گرفت، این آمادگی در دادگاه انقلاب برای ارائه درخواست به‌منظور برگزاری دادگاه به‌صورت علنی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت افزایش تعداد اوقات تعیین‌شده در اجرای احکام حقوقی و کیفری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت در اولویت رسیدگی قرار دادن پرونده‌های زندانی‌دار تاکید کرد.

ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات

القاصی همچنین بر ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات تاکید کرد و گفت: مشورت کردن به این معنا است که انسان خود را در عقل و علم دیگران شریک بداند؛ چرا که افراد در مشورت کردن ضرر نمی‌کنند و ضرورت دارد تا در بسیاری از پرونده‌ها که دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند با دادستان و رئیس دادگستری مشورت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دین مبین اسلام توصیه‌های زیادی در خصوص مشورت شده است، عنوان کرد: برگزاری جلسات مشورتی تحت عنوان «کمیته رفع اطاله دادرسی» حداقل هر دو هفته یک‌بار در اتقان و ارتقاء کیفی آراء صادره بسیار موثر است.

وی با تاکید بر اینکه استقلال قضایی به‌معنای جزیره‌ای عمل کردن نیست، عنوان کرد: حفظ استقلال قضایی نافی تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها نیست و در بسیاری از موارد تعاملات مثبت و سازنده می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برخورد قاطع دستگاه قضا با سارقین و زورگیران/ نباید احقاق حقوق مردم معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر باشد بیشتر بخوانید »

بازدید مستمر قضات ناظر زندان از بازداشتگاه‌های امنیتی و نظامی

بازدید مستمر قضات ناظر زندان از بازداشتگاه‌های امنیتی و نظامی


به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان با اشاره به عملکرد یک ساله آموزش و پیشگیری از وقوع جرم این سازمان در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی‌های گسترده در بخش‌های مختلف سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، تعدادی کارگاه آموزشی و دوره‌های تخصصی برای بخش‌های مختلف نیرو‌های مسلح سراسر کشور برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی آگاه‌سازی قضائی و حقوقی ویژه کارکنان وظیفه و پایور نیرو‌های مسلح، گفت: در این دوره‌ها ۶۴۵ هزار و ۵۰۶ نفر ساعت آموزش درباره موضوعات مختلف حقوقی ارائه داده شده است.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه دوره‌های آموزش ویژه ضابطان نیرو‌های مسلح سراسر یکی دیگر از اقدامات سازمان در سال گذشته بود، تصریح کرد: در این دوره‌های آموزشی ۱۰۶ هزار و ۳۲۹ نفر ساعت آموزش لازم در حیطه فعالیت ضابطان ارائه شده است.

وی افزود: در سال گذشته برگزاری دوره‌های عرضی – تخصصی ویژه امیران و فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح انجام شد که در این باره نیز ۲۸۵ نفر ساعت به فرماندهان ارشد یگان‌های انتظامی و نظامی آموزش ارائه شده است.

حجت‌الاسلام پورخاقان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی شغلی – تخصصی ویژه کارکنان صفی و ستادی سازمان قضائی سراسر کشور، اظهار کرد: در این دوره‌ها ۲۲۱ هزار و ۴۵۲ نفر ساعت پوشش داده شده و در این رابطه نیز اموزش‌های لازم به افراد حاضر در کارگاه‌های آموزشی ارائه شده است.

وی افزود: دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت ویژه مدیران پایه، میانی، عملیاتی سراسر کشور یکی دیگر از دوره‌هایی بود که در سال قبل برگزار شد که ۴ هزار و ۵۱۲ نفر در این دوره حضور داشتند.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی شغلی – تخصصی ویژه قضات سراسر کشور به میزان ۵ هزار و ۵۶۸ نفر ساعت گفت: دوره‌های آموزشی عمومی و توانمندی‌های فرهنگی و اجتماعی برای کلیه کارکنان سراسر کشور به میزان ۵۱ هزار و ۴۴ نفر ساعت در سراسر کشور اجرا شده است.

به گفته وی هدف از اجرای این کارگاه‌ها ارتقای سطح کیفی و مهارتی بخش‌های مختلف سازمان و نیرو‌های نظامی و انتظامی است.

حجت‌الاسلام پورخاقان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در ۲۶ استان کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، تصریح کرد: این کارگاه‌ها دو روزه بوده و در آن آخرین روش‌های مقابله با جرم مراحل و روش تدوین شیوه نامه مقابله با جرم آموزش داده شد.

وی افزود: در این کارگاه‌ها تقریباً هزار نفر از مدیران و مسئولان پیشگیری از جرم نیرو‌های مسلح در ۱۰۰ کارگروه با آخرین روش‌های پیشگیری از وقوع جرم آشنا شدند.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ به طور منظم از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی و امنیتی برابر برنامه توسط قضات ناظر زندان به صورت هفتگی و دادستان‌های نظامی هر ماه یک نوبت و رؤسای سازمان هر سه ماه، بازدید‌ها انجام شده است.

وی تصریج کرد: تمام بازدید‌های سازمان قضائی در سامانه مربوطه ثبت و به اداره عفو گزارش و در ارزیابی عملکرد سالانه سازمان‌های قضائی استان‌ها لحاظ می‌شود.

انتهای پیام/ ۲۳۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازدید مستمر قضات ناظر زندان از بازداشتگاه‌های امنیتی و نظامی بیشتر بخوانید »

بازداشت ۹ قاضی در عربستان سعودی/ هدف بن سلمان از دستگیری‌های جدید چیست؟

بازداشت ۹ قاضی در عربستان سعودی/ هدف بن سلمان از دستگیری‌های جدید چیست؟


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، اخبار دریافتی از عربستان سعودی حاکی از آن است که محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور برای صدور دستوری در مورد بازداشت شدگان سابق یا جدید آماده می‌شود؛ چرا که مجددا وارد فاز دستگیری شده است.
 
روزنامه رأی الیوم گزارش داد، بن سلمان در دور جدید بازداشت‌ها ۹ قاضی را روز دوشنبه هفته جاری دستگیر کرده که بیشتر آن‌ها از قضات شناخته شده سعودی هستند. این افراد، رسماً به دستور سلطنتی منصوب شده بودند.
 
به گزارش مجاهدت از رأی الیوم، این اقدامات نشان می‌دهد که بن سلمان یا به سمت اقدامات تنبیهی بیشتر حرکت کرده است یا اینکه قصد دارد با آزادی زندانیان پیشین، چهره مخدوش خود را ترمیم کند. سرآغاز این اقدام، آزادی «لجین الهذلول» و پس از آن «رائف بدوی» وبلاگ‌نویس لیبرال بود. هر چند که این دو نفر حق سفر ندارند و همچنان تحت نظارت شدید قرار دارند.
 
بنا بر این گزارش، حساب‌های کاربری سعودی که اخبار بازداشت‌ها در این کشور را منتشر می‌کنند، بازداشت این قضات را منتشر کردند. نکته جالب توجه اینکه، این افراد در محل کارشان بازداشت شدند و قصد بر آن بوده است که این اقدام رسانه‌ای شود.
 
رأی الیوم در ادامه نوشت، این قضات به اتهام «خیانت بزرگ» بازداشت شدند؛ اتهامی که بر اساس قانون سعودی، افراد به موجب آن، محکوم به اعدام می‌شوند. البته مسئولان سعودی هنوز، علت بازداشت این قضات را اعلام نکرده‌اند؛ همان طور که در گذشته نیز، چنین بازداشت‌هایی علنی نمی‌شد.
 
به گزارش مجاهدت از این روزنامه، در میان قضاتی که بازداشت شده‌اند، سه نفر از دادگاه بدوی تخصصی (تروریسم)، سه نفر از دادگاه تخصصی استیناف و سه نفر از دادگاه عالی- بالاترین دادگاه عربستان سعودی- هستند. مسئله قابل توجه دیگر اینکه، این افراد، به بن سلمان وابسته بودند و وفاداری آنان به وی نیز محرز بود.
 
برخی از ناظران معتقدند که بازداشت این قضات، مقدمه‌ای برای آزادی زندانیان خواهد بود؛ زیرا این افراد علت صدور حکم‌های مربوط به تروریسم و ​​خیانت بوده‌اند. البته گروه‌های حقوق بشری معتقدند که بازداشت این افراد، خودسرانه بوده و معلول مواضع انتقادی یا علیه بن سلمان بوده است.
 
اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا بن سلمان به ترمیم چهره مخدوش خود در آمریکا و غرب می‌اندیشد؟؛ به ویژه اینکه یکی از قضات بازداشت شده، «خالد اللحیدان» است. این فرد، الهذلول را به اتهام تروریستی بازداشت کرده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز با ذکر نام الهذلول، خواستار آزادی وی شده بود.
 
بنا بر این گزارش، «عبد العزیز بن مداوی الجابر» دومین قاضی است که بازداشت شد. وی مسئول اعدام دسته جمعی ۸۱ نفر در ماه گذشته است. این اعدام شامل شمار زیادی از شیعیان در عربستان بود و باعث شد که انتقاد‌های بسیاری از ریاض صورت بگیرد.
 
رأی الیوم در پایان تأکید کرد، بن سلمان، اللحیدان و الجابر را به همراه سایر قضات دستگیر کرد تا آن‌ها را به خاطر حکم‌هایی که صادر کرده‌اند، مجازات کند. البته صدور این حکم‌ها با چراغ سبز او بوده است، ولی با بازداشت این افراد، وجهه خود را به عنوان یک مصلح، بهبود خواهد بخشید. همان گونه که درباره قتل جمال خاشقچی نیز بن سلمان ادعا کرد که بدون اطلاع یا رضایت وی صورت گرفته بود. در روز‌های آتی باید منتظر بازداشت‌های بیشتر باشیم؛ زیرا وی قصد دارد تاج و تخت خود را تثبیت کند.
 
انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازداشت ۹ قاضی در عربستان سعودی/ هدف بن سلمان از دستگیری‌های جدید چیست؟ بیشتر بخوانید »