قضات

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، صفحات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در فضای مجازی ejeii_org نوشتند، رییس قوه قضاییه در هفتمین سفر رسمی استانی خود روز پنجشنبه ۱۹ خرداد در صدر هیئت عالی قضایی به استان قم سفر خواهد کرد.

دیدار با اقشار مختلف مردمی و روحانیون، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان قم، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضایی از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم است.

سایر مسئولان عالی قضایی که در سفر به قم، رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آنها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان ، خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان سفر کرده است و سفر به قم، هفتمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب می‌شود.

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان و هرمزگان استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید – اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات دادگستری و دادسرای شهرستان پیشوا اظهار داشت: امروز همه آحاد جامعه مدیون خون شهدای عزیزی هستند که با قدم نهادن در راه و خط امام (ره) و بذل جان خویش سبب ایجاد امنیت و آرامشی شدند که اکنون در جامعه حاکم است و همه افراد از این امنیت و آرامش برخوردار هستند و بی‌شک همه ما مدیون فداکاری‌های شهدای عزیز و گران‌قدر و افکار بلند و آسمانی امام خمینی (ره) هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از رویکرد‌های بارز و شاخصه‌های اصلی مدیریت دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» را «تکریم مراجعان» و «توجه ویژه به کرامت انسانی افراد» عنوان کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه علی‌رغم مشغله‌کاری شخصا در حوزه‌ها و شعب قضایی حضور پیدا می‌کنند و به استماع سخنان مردم می‌پردازند که این رفتار و کردار رئیس عدلیه برای همه مدیران واحد‌ها و بدنه دستگاه قضایی یک الگوی مناسب و ارزشمند محسوب می‌شود.

وی تکریم مراجعان و استماع بی‌واسطه سخنان و گلایه‌های آن‌ها را وظیفه همه مدیران در دستگاه قضایی دانست و گفت: تمامی عِده و عُده، فعالیت و سرمایه انسانی قوه قضاییه برای ارائه خدمت آسان، سریع و بدون واسطه به مردم است که در دوره «تحول و تعالی» این رویکرد به‌خوبی در حال طی شدن است.

۳ هدف حضور مدیران در واحد‌های قضایی

القاصی با بیان اینکه علت حضور در واحد‌های قضایی ارزیابی وضعیت خدمت‌رسانی و سنجش رضایت‌مندی مراجعان، احصاء آسیب‌های احتمالی در فرایند خدمت‌رسانی و پیگیری و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌زا» است.

وی گفت: شاخص اصلی صحت عملکرد مجموعه قضایی استان تهران، سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان است؛ لذا تمامی تلاش، توان و ظرفیت دستگاه قضایی باید معطوف به خدمت بیشتر، جلب بیشتررضایت شهروندان، تسهیل امورات مردم، تلاش درجهت احقاق حق وتسریع دررسیدگی‌های قضایی درکوتاه‌ترین زمان باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ارزیابی عملکرد‌ها در مجموعه قضایی استان تهران حاکی از تلاش شبانه‌روزی همکاران است، اذعان کرد: برخی از همکاران تا پاسی از شب و بعضا تا شب در محیط اداری مشغول به رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهروندان هستند که این اقدام، بسیار ارزشمند و شایان توجه است و این موضوع، از ویژگی‌های یک قاضی انقلابی و مسئولیت‌شناس، دل‌سوز و علاقه‌مند به خدمت به مردم است.

ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء»

وی در ادامه ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء» را یادآور شد و در عین حال گفت: پرونده‌های معوق و مسن نباید در دادگستری بماند و پرونده‌های با عمر بیش از شش ماه مسن تلقی خواهد شد؛ لذا انتظار از همه همکاران قضایی این است که پرونده‌های قضایی کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شوند و پذیرفته نیست که رسیدگی به پرونده قضایی مربوط به سنوات گذشته در مجموعه قضایی استان تهران نهایی نشده باشد.

القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت «تشدید نظارت‌ها بر فرایند‌های رسیدگی قضایی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال گفت: در برخی از پرونده‌های قضایی به‌لحاظ اقتضائاتی که وجود دارد، ممکن است فرایند دادرسی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در این‌گونه از پرونده‌های قضایی ضرورت دارد تا مدیریت واحد قضایی مربوطه در کنار قاضی شعبه رسیدگی‌کننده قرار گیرد و از هیچ اقدامی جهت تسهیل فرایند تصمیم‌گیری قضایی برای قاضی مربوطه دریغ نشود.

بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی به‌هیچ وجه پذیرفته نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بعضا مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌ای به‌دلیل انجام کارشناسی دچار اطاله شده است و زمان زیادی برای ارائه نظر کارشناس سپری شده که به‌هیچ وجه پذیرفته نیست و در این خصوص به رئیس حوزه ریاست ماموریت داده شد تا طی بخشنامه‌ای از کلیه حوزه‌ها و واحد‌های قضایی خواسته شود تا لیست پرونده‌هایی که به‌دلیل اعلام نظر کارشناسی دچار اطاله شده، ارائه گردد و اگر فرایند انجام کارشناسی بیش از سه ماه به‌طول انجامید، هم روسای حوزه‌های قضایی و هم دادستان‌ها نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و دلایل بروز اطاله در ارائه نظر کارشناسی احصاء شود.

ماموریت القاصی به رئیس حوزه ریاست در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی

وی با تاکید بر اینکه علت بخشی از نارضایتی و بروز اطاله در رسیدگی‌های قضایی، ناشی از عدم اعلام نظر کارشناسی در زمان مناسب و مقرر است، گفت: از رئیس حوزه ریاست خواسته می‌شود تا این موضوع را به‌عنوان یک پروژه اجرایی در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی مورد پیگیری قرار دهد.

در صورت احراز واقعیت از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود

القاصی «عدم نظارت»، «عدم مدیریت» و «عدم مطالبه‌گری» را از عوامل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی و در پی آن بروز اطاله دادرسی ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: شکی نیست که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد؛ اما اگر در جایی که نظریه کارشناسی بیان‌گر واقعیت است، باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در صورت احراز واقعیت از سوی قاضی، باید از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عدلیه «محل رجوع مردم»، کار آن «رسیدگی به اختلافات مردم» و ماموریت آن «استماع سخنان و اظهارات مردم» است، اذعان کرد: هر چه برای استماع سخنان مردم وقت گذاشته شود و موانع موجود برای دسترسی به قضات برطرف گردد، قطعا در احقاق حق و اجرای عدالت موثر واقع خواهد شد و علاوه بر اینکه سبب ایجاد آرامش روحی و فکری در فرد می‌شود، این نگاه را ایجاد و تقویت می‌کند که عدلیه بی‌طرف، دل‌سوز، ملجا و پناهگاه مردم است.

وی با تشریح یکی دیگر از مزایای استماع سخنان و اظهارات مراجعان گفت: در بسیاری از موارد ممکن است اشخاص سودجو و کارچاق‌کن در بیرون از دستگاه قضایی با طرح ادعای صاحب نفوذ بودن و موثر بودن در تصمیم‌گیری‌های قضایی اقدام به سواستفاده از مراجعان کنند؛ لذا استماع سخنان مراجعان و کسب اطلاع در خصوص افراد سودجو سبب جلوگیری از آسیب‌هایی خواهد شد که می‌تواند از این رهگذر متوجه اشخاص شود.

توصیه رئیس کل دادگستری تهران به مسئولان قضایی پیشوا برای استماع بدون واسطه سخنان مردم

القاصی مسئولان قضایی پیشوا را به استماع بدون واسطه اظهارات و سخنان مردم توصیه کرد و گفت: از نقاط مثبت قوه قضاییه این است که هیچ مانعی در مسیر فرایند احقاق حقوق شهروندان وجود ندارد و مطالبه‌گری از مسئولان قضایی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و نقاط قوت در عدلیه باید تقویت شود؛ چرا که قوه قضاییه از مردم و برای مردم است.

ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال مصداقی از ورود میدانی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه که منجر به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه شد، ذکر کرد و در همین زمینه اظهار کرد: در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» که در فرایند برنامه‌های دولت وقت در ساخت مسکن که در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ ساخته شد، به‌دلایل گوناگونی از جمله سستی و روان‌گرایی خاک، موقعیت‌یابی ناصحیح در زمان ساخت پروژه، عدم پایداری خاک و نشست و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب، علاوه بر اینکه خساراتی را در این شهرک ۱۹۷ بلوکی ۱۶ واحدی که در حدود د. هزار و ۷۰۰ واحد آپارتمانی است، به‌دنبال داشت، سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بود.

وی با اشاره به ورود و مطالبه «به‌موقع» و «میدانی» دستگاه قضایی در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» اظهار کرد: با توجه به اینکه سلامت آحاد جامعه یکی از مصادیق حقوق عامه است و نظر به اینکه وضعیت این شهرک به‌گونه‌ای شده بود که سلامت ساکنان را با تهدید جدی مواجه می‌کرد، لذا دستگاه قضایی پس از آگاهی از مشکلات موجود در این شهرک به‌طور جدی وارد عمل شد.

القاصی خاطرنشان کرد: پس از ورود دستگاه قضایی، با صدور دستور عدم پرداخت محکوم‌به در حق سازنده، اداره آب و فاضلاب به پرداخت خسارت محکوم شد و شرایط و مقدمات استقرار شخص سازنده در این شهرک برای پیگیری عملیاتی و اجرایی موثر برای تخریب یا مقاوم‌سازی بلوک‌هایی که دچار تخریب شده بودند و بازسازی و مقاوم‌سازی سایر بلوک‌ها با ورود مدعی‌العموم آغاز شود.

ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم»

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم» در نتیجه ورود مدعی‌العموم و بدون تشکیل پرونده قضایی خبر داد و اظهار کرد: پیگیری و مطالبه‌گری دستگاه قضایی از دستگاه‌های مربوطه موجب شد که کار مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این شهرک آغاز شود و در حال حاضر گزارشات حاکی از این است که این شهرک با ۱۹۷ بلوک وضعیت رو به بهبود و خوبی پیدا کرده و برای سکونت شهروندان آماده سازی شده است، که جای تقدیر از مسئولان قضایی شهرستان پیشوا دارد و تاکید بر ادامه پیگیری‌ها تا رفع نواقص نهایی است.

اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد

القاصی در ادامه بر ضرورت اولویت‌گذاری برای تامین قضات مورد نیاز برای واحد‌های مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: در انجام جابه جایی‌ها سنوات خدمت فرد باید مد نظر قرار گیرد و اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عدم امکان ثبت‌نام اتباع بیگانه در سامانه ثنا را یکی از دلایل پایین بودن میزان ابلاغ‌های الکترونیک در برخی از شعب قضایی شهرستان پیشوا ذکر کرد و در عین حال گفت: این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منعکس شده و ضرورت دارد تا هر چه سریع‌تر راهکاری برای حل این مشکل ارائه شود.

استقرار پزشکی قانونی در پیشوا به‌عنوان یکی از اولویت‌ها پیگیری خواهد شد

وی در خصوص عدم استقرار پزشکی قانونی در شهرستان پیشوا نیز گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در شهرستان پیشوا پیگیری خواهد شد؛ چرا که پذیرفته نیست مردم برای تامین یک گواهی متحمل هزینه و زحمت شوند و یکی از موجبات اطاله دادرسی همین مسئله است.

القاصی در ادامه با اشاره به استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی گفت: تاخیر در پاسخ‌گویی و یا عدم پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرایی است و در مواردی می‌تواند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی را از مصادیق ترک فعل و اهمال دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد تا هر یک از قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه استنکاف از پاسخ‌گویی مدیران مربوطه به استعلامات قضایی را جهت پیگیری و اقدام لازم به دادستان منعکس کنند؛ چرا که حقوق مردم اولویت دستگاه قضایی است و نمی‌توان احقاق آن را معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر گذاشت.

ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی

وی ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار داشت: در خصوص این دست از پرونده‌ها ضرورت دارد تا به‌موقع ورود و تصمیم‌گیری شود و دلایل و مستندات جمع‌آوری شود تا از بروز اطاله در فرایند رسیدگی و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان جلوگیری شود.

انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است

القاصی با اشاره به اهم عناوین مجرمانه در شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد: انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به موضوع زورگیری‌ها و سرقت‌ها با جدیت ورود شود و با اشخاصی که با سلاح اقدام به زورگیری از شهروندان می‌کنند و یا آسایش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه می‌نمایند، با جدیت و بدون مسامحه برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه حساب کسانی که با ایجاد رعب و وحشت آسایش شهروندان را سلب می‌کنند، از سایر مجرمان جدا است، گفت: اگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم مهیا بود، ضرورت دارد تا سرقت‌های توام با عنف و آزار و اذیت در حوزه جرایم امنیتی بررسی گردد و اگر مرتکب، مشمول عنوان محارب قرار گرفت، این آمادگی در دادگاه انقلاب برای ارائه درخواست به‌منظور برگزاری دادگاه به‌صورت علنی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت افزایش تعداد اوقات تعیین‌شده در اجرای احکام حقوقی و کیفری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت در اولویت رسیدگی قرار دادن پرونده‌های زندانی‌دار تاکید کرد.

ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات

القاصی همچنین بر ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات تاکید کرد و گفت: مشورت کردن به این معنا است که انسان خود را در عقل و علم دیگران شریک بداند؛ چرا که افراد در مشورت کردن ضرر نمی‌کنند و ضرورت دارد تا در بسیاری از پرونده‌ها که دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند با دادستان و رئیس دادگستری مشورت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دین مبین اسلام توصیه‌های زیادی در خصوص مشورت شده است، عنوان کرد: برگزاری جلسات مشورتی تحت عنوان «کمیته رفع اطاله دادرسی» حداقل هر دو هفته یک‌بار در اتقان و ارتقاء کیفی آراء صادره بسیار موثر است.

وی با تاکید بر اینکه استقلال قضایی به‌معنای جزیره‌ای عمل کردن نیست، عنوان کرد: حفظ استقلال قضایی نافی تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها نیست و در بسیاری از موارد تعاملات مثبت و سازنده می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان با اشاره به عملکرد یک ساله آموزش و پیشگیری از وقوع جرم این سازمان در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی‌های گسترده در بخش‌های مختلف سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، تعدادی کارگاه آموزشی و دوره‌های تخصصی برای بخش‌های مختلف نیرو‌های مسلح سراسر کشور برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی آگاه‌سازی قضائی و حقوقی ویژه کارکنان وظیفه و پایور نیرو‌های مسلح، گفت: در این دوره‌ها ۶۴۵ هزار و ۵۰۶ نفر ساعت آموزش درباره موضوعات مختلف حقوقی ارائه داده شده است.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه دوره‌های آموزش ویژه ضابطان نیرو‌های مسلح سراسر یکی دیگر از اقدامات سازمان در سال گذشته بود، تصریح کرد: در این دوره‌های آموزشی ۱۰۶ هزار و ۳۲۹ نفر ساعت آموزش لازم در حیطه فعالیت ضابطان ارائه شده است.

وی افزود: در سال گذشته برگزاری دوره‌های عرضی – تخصصی ویژه امیران و فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح انجام شد که در این باره نیز ۲۸۵ نفر ساعت به فرماندهان ارشد یگان‌های انتظامی و نظامی آموزش ارائه شده است.

حجت‌الاسلام پورخاقان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی شغلی – تخصصی ویژه کارکنان صفی و ستادی سازمان قضائی سراسر کشور، اظهار کرد: در این دوره‌ها ۲۲۱ هزار و ۴۵۲ نفر ساعت پوشش داده شده و در این رابطه نیز اموزش‌های لازم به افراد حاضر در کارگاه‌های آموزشی ارائه شده است.

وی افزود: دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت ویژه مدیران پایه، میانی، عملیاتی سراسر کشور یکی دیگر از دوره‌هایی بود که در سال قبل برگزار شد که ۴ هزار و ۵۱۲ نفر در این دوره حضور داشتند.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی شغلی – تخصصی ویژه قضات سراسر کشور به میزان ۵ هزار و ۵۶۸ نفر ساعت گفت: دوره‌های آموزشی عمومی و توانمندی‌های فرهنگی و اجتماعی برای کلیه کارکنان سراسر کشور به میزان ۵۱ هزار و ۴۴ نفر ساعت در سراسر کشور اجرا شده است.

به گفته وی هدف از اجرای این کارگاه‌ها ارتقای سطح کیفی و مهارتی بخش‌های مختلف سازمان و نیرو‌های نظامی و انتظامی است.

حجت‌الاسلام پورخاقان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در ۲۶ استان کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، تصریح کرد: این کارگاه‌ها دو روزه بوده و در آن آخرین روش‌های مقابله با جرم مراحل و روش تدوین شیوه نامه مقابله با جرم آموزش داده شد.

وی افزود: در این کارگاه‌ها تقریباً هزار نفر از مدیران و مسئولان پیشگیری از جرم نیرو‌های مسلح در ۱۰۰ کارگروه با آخرین روش‌های پیشگیری از وقوع جرم آشنا شدند.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ به طور منظم از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی و امنیتی برابر برنامه توسط قضات ناظر زندان به صورت هفتگی و دادستان‌های نظامی هر ماه یک نوبت و رؤسای سازمان هر سه ماه، بازدید‌ها انجام شده است.

وی تصریج کرد: تمام بازدید‌های سازمان قضائی در سامانه مربوطه ثبت و به اداره عفو گزارش و در ارزیابی عملکرد سالانه سازمان‌های قضائی استان‌ها لحاظ می‌شود.

انتهای پیام/ 231