قوای سه گانه

ضرورت اهتمام سه قوه در جهت تحقق عملی شعار سال

مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد از الزامات تحقق شعار سال است


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا، امروز (دوشنبه) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و آغاز سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سال‌های گذشته، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدون‌ تردید همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند. تحقق عینی شعار سال، یک وظیفه شرعی و ملی؛ و امری مرتبط با موضوع اصلی و اساسی کشور است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آن‌ها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گرو فراهم آوردن سازوکار‌هایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است، باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند. باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکار‌های اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.

رئیس عدلیه ادامه داد: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معیّن کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد؛ در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هرچه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم؛ قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند؛ باید مشخص باشد که کدام کالا‌ها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند؛ وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند؛ در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت. از سویی دیگر، واردات برخی کالا‌ها لازم است؛ اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.

قاضی‌القضات بیان کرد: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است؛ قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است؛ متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ علی‌ایحال باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید. از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آن‌ها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم؛ باید مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هرکدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است؟ قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضائی در راستای تقویت این امر، مصمم است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزامات تحقق شعار سال است؛ ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند؛ قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست، راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد؛ ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به ارتقا و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضائی، گفت: به همت ستاد سند تحول و معاونت راهبردی و مقامات قوه قضائیه و کلیه صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج از قوه، نسخه‌ی ارتقاء‌یافته و روزآمدِ سندِ تحول و تعالی قضائی، تدوین و آماده شده است و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد؛ در این سند، راهکار‌ها و نکاتی که در اسناد قبلی مندرج بوده و نیاز به استمرار آن‌هاست، کماکان به صورت تقویت‌شده، وجود دارد؛ همچنین راهکار‌ها و نکات تازه‌ای نیز به این سند افزوده شده است. همه همکاران و مسئولان قضائی در کلیه سطوح و تمامی بخش‌ها و واحد‌ها و مراجع باید این سند را الگوی رفتاری خود قرار دهند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، منطبق با مفاد این سند عمل کنند. البته تاکید داریم که سندِ مزبور، قابلیت اصلاح و ارتقا بیشتر را دارد و برای این مهم نیز پیش‌بینی‌های لازم در متن سند صورت گرفته است که در زمان مقتضی، تدابیر مربوطه در این راستا اتخاذ می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز تاکید کرد: طی دو سال اخیر، هماهنگی و هم‌افزایی و تعاملات خوب و مطلوبی میان قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه، برقرار بوده است که در سال جدید مصمم هستیم بر دامنه این تعاملات و هم‌افزیی‌ها و هماهنگی‌ها بیفزاییم و در این خصوص، هیئت‌هایی را تعیین کرده‌ایم؛ اعتقاد راسخ داریم که این هماهنگی‌ها و تعاملات میان قوا، به نفع مردم و کشور است.

قاضی‌القضات در ادامه، از تمامی همکاران و مسئولان قضائی که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی و کشیک، به امرِ مهمِ خدمت‌رسانی به مردم مشغول بودند، تقدیر و تاکید کرد که باید هرچه بیشتر ارتباطات مسئولان قضائی با مردم توسعه پیدا کند و ضرورت دارد که مسئولان قضائی پیوسته در میان مردم حضور داشته باشند و شنوای مسائل و مشکلات آن‌ها باشند و در جهت رفع این مسائل و مشکلات، اقدامات مقتضی و قانونی را ترتیب دهند.

رئیس قوه قضائیه در پایان، با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان فوتی‌های سوانح جاده‌ای و طلب شفای عاجل برای مجروحین و مصدومین این سوانح، بر ضرورت عزم هرچه بیشترِ همه دستگاه‌های مسئول جهت کاهش این سوانح تاکید کرد.

بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه نیز به بررسی راهکار‌های عملی تحقق شعار سال و سند به‌روزرسانی شده تحول قضائی اختصاص پیدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، در حاشیه این نشست با اشاره به اهتمام دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی طی سال گذشته، بیان کرد: به عنوان نمونه، از مجموع دو هزار و ۲۲۰ پرونده شکل گرفته در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی در استان کرمان طی سال ۱۴۰۲، قریب به هزار و ۱۲۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند که در نتیجه این رسیدگی‌ها، مساحتی حدود ۷۷۶ هکتار از اراضی ملی، آزادسازی شد.

انتهای پیام/ 141

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد از الزامات تحقق شعار سال است بیشتر بخوانید »

قوای سه‌گانه به بیانات رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد لبیک بگویند

قوای سه‌گانه به بیانات رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد لبیک بگویند


به گزارش مجاهدت از خبرگزاری دفاع‌پرس از اردبیل،  حجت‌الاسلام والمسلمین «سید حسن عاملی» در خطبه‌های دیروز نماز جمعه  اردبیل با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران تصریح کرد: تکرار کلمه اژدهای هفت سر درباره فساد توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سرافکندگی بزرگی برای مجموعه‌های مسئول در برابر فساد است.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن عاملی اضافه کرد: آیا وقت آن نرسیده که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی حمله مقدس خود را بر مظاهر بی‌عدالتی و فساد شروع کنند. در این خصوص باید مجلس پیش قدم شود و محرومیت بزرگ برای خودش درست کند تا همه یقین کنند که مجلس عزم بزرگ برای مبارزه با مظاهر فساد دارد.

امام جمعه اردبیل تاکید کرد: مجلس نه تنها باید حق خاص و امتیاز خاص برای خود قائل نشود بلکه به کف برخورداری‌ها اکتفا کند و از آن بالاتر با احصاء گلوگاه‌های فساد قوانین مناسب با آن را تصویب کند.

وی خاطرنشان کرد: مناصب بانکی، مراکز مالی ، هلدینگ‌های دولتی، انحصارات  ومجوزات گمرکات باید تحت شدیدترین نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها قرار بگیرند و اگر به این خیرخواهی‌ها عمل شود قطعاً یک سیستم هوشمند شکل می‌گیرد و مثل دستگاه لرزه‌نگار تکلیف کوچک‌ترین ارتعاشات مالی را مشخص می‌کند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه اردبیل گفت: ۲ طایفه به ملت ما عذرخواهی بزرگ بدهکارند؛ اول کسانی که در داخل کشور در موضوع مسمومیت، نظام اسلامی را متهم کردند و گفتند مسمومیت کار نظام است و دوم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هستند ، ۱۵ سال دولت بریتانیا نفیس‌ترین اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار آلمان، آمریکا و اسرائیل گذاشت و به تمام سرویس‌های جاسوسی کشورهای اروپایی و آمریکا فخرفروشی کرد تا اینکه این هفته روزنامه نیویورک تایمز همه را در حیرت فرو برد و گفت جاسوسی که دولت کبیر بریتانیا به آن افتخار می‌کرد همان معاون اسبق وزیر دفاع ایران بود که ایران او را کشف و اعدام کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: بعد از اعدام او، اروپا و مخصوصاً انگلستان به‌شدت عصبانی شده و از همان زمان تحریم‌های افراد و شرکت‌ها را تشدید کردند وادامه می‌دهند آیا اکنون عرضه عذرخواهی دارند؟ حیاء و حریت سرآمد تمام فضیلت‌های انسانی است کسی و دولتی که این دو را ندارد قطعاً ترسناک است و دست به هر جنایتی می‌زند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قوای سه‌گانه به بیانات رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد لبیک بگویند بیشتر بخوانید »

موفقیت‌های وزارت اطلاعات در وارد کردن ضربه‌های کارآمد به درون و بیرون رژیم غاصب صهیونیستی

موفقیت‌ وزارت اطلاعات در وارد کردن ضربه‌های مؤثر به رژیم صهیونیستی


به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سید اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات در جلسه شورای تامین استان مرکزی اظهار داشت: بهره‌مندی از رهنمود‌های امام خامنه‌ای در کنار همدلی، همراهی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه، مسئولان اجرایی، دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح زمینه‌ساز اقتدار اقتصادی و امنیت ملی کشور است.

حجت‌الاسلام خطیب از موفقیت‌های وزارت اطلاعات دولت مردمی و انقلابی در وارد کردن ضربه‌های کارآمد به درون و بیرون رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی پیام صلابت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به جهانیان مخابره شد.

خطیب در ادامه به حوادث و اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و افزود: دشمن تمام توان رسانه‌ای، اطلاعاتی و ابزار‌های فتنه و توطئه را در جنگ ترکیبی به میدان آورد که با لطف خدا و تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی کشور و همراهی مردم رشته ارتباط و اتحاد معاندین در خارج و داخل کشور قطع و این توطئه دشمن محکوم به شکست شد.

وزیر اطلاعات به تشریح دستاورد‌ها و تلاش‌های دولت در حوزه اقتصادی هم پرداخت و گفت: علی‌رغم تشدید تحریم‌ها و تمام توطئه‌ها، دروغ‌پراکنی‌ها، شایعه‌سازی‌ها و دشمنی‌ها دولت آیت‌الله رئیسی گام‌های مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی برداشته شده که با کار جهادی برای تحقق شعار سال به نام مهار تورم و رشد اقتصادی تلاش‌های جهادی ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام خطیب حل مسائل و مشکلات به محض بروز، تشخیص و مواجهه در سطح سران قوا و کلان کشور را لازم و ضروری دانست و بیان کرد: باید با چاره‌اندیشی به موقع مشکلات، هم از گسترش و بروز آن در سطح جامعه جلوگیری کرد و هم شرایط ارتقای خدمت و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم آورد.

وزیر اطلاعات از توجه ویژه دستگاه‌های امنیتی به ناکارآمدی در سطوح مدیریتی خبر داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور ناکارآمدی را به دقت رصد کرده و در کنار مقابله با نفوذ و فساد مقابله با ناکارآمدی را هم در دستور کار قرار داده‌اند.

حجت‌الاسلام خطیب افزود: برخی ناطرازی‌ها و مشکلات اقتصادی انباشته شده از سال‌های گذشته است که مسئولان در دولت تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات و چالش‌ها به کار گرفته‌اند که حل برخی از این مشکلات زمان‌بر بوده و مردم آمادگی دارند تا با صبر و حوصله برای حل مشکلات و رسیدن کشور به رشد و توسعه یاریگر مسئولان باشند.

وزیر اطلاعات به دستاورد‌های دولت مردمی و انقلابی در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی هم اشاره و عنوان کرد: گفت‌وگو‌های سازنده و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای با کشور‌های همسایه و همجوار بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته که می‌تواند در افزایش امنیت منطقه تأثیرگذار باشد.

خطیب استقبال پرشور مردم از رئیس جمهور مردمی و انقلابی و هیئت دولت در سفر‌های استانی را هم یادآور شد و افزود: حضور و حمایت مردم رسالت دولتمردان را سنگین‌تر کرده و دولت تمام تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی مردم و بهبود شاخص‌های اقتصادی به کار گرفته است.

حضور در ستاد خبری اداره کل اطلاعات و پاسخگویی مستقیم و بی واسطه و صدور دستور پیگیری به تماس‌های دریافتی سامانه ۱۱۳ ستاد خبری اطلاعات و حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا از دیگر برنامه‌های وزیر اطلاعات در سفر به استان مرکزی بود.

در سفر وزیر اطلاعات به استان مرکزی، مدیرکل جدید اطلاعات استان معرفی و از تلاش‌های مدیرکل پیشین هم تجلیل شد.

انتهای پیام/ 271

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

موفقیت‌ وزارت اطلاعات در وارد کردن ضربه‌های مؤثر به رژیم صهیونیستی بیشتر بخوانید »

مجلس طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را اصلاح کرد

مجلس طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را اصلاح کرد



نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

موارد اصلاح شده به شرح زیر است:

 ردیف ۱-۳ ماده یک طرح شفافیت قوای ۳ گانه به شرح ذیل اصلاح شد:

۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف

همچنین بند ۱-۵ ماده یک این طرح اصلاح شد که در ادامه به آن پرداخته ایم

۱-۵- کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی.

تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.

 بند ۱-۲ ماده ۱ طرح شفافیت قوای ۳ گانه هم به شرح ذیل اصلاح شد:

۱-۲- هیئت وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت هایی که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به استثنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

همچنین بند الف ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد:

الف-  اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرح های مصوب وفرآیندهای اداری موسسات مشمول

تبصره ۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده  بر نهادهای زیرنظر رهبری منوط به اذن ایشان است.

تبصره ۲- عدم اجرای هر جزء این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

 بند ب ماده ۲ نیز به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شد:

ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی

تبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

بند پ ماده ۲ هم به شرح زیر اصلاح شد:

پ- کلیه آراء قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی

همچنین با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (۱)، ایراد شورای نگهبان در بند (۲-۱) در خصوص اطلاق بندهای (ت)، (ج) و (چ) نسبت به بخش خصوصی رفع گردید.

لازم به ذکر است با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (۱)، ایراد شورای نگهبان در بند (۶-۱) در خصوص اطلاق بندهای (ح) و (خ) نسبت به بخش خصوصی رفع گردید.

همچنین نمایندگان بر ماده ۳ طرح مذکور اصرار و ضمن اصلاح تبصره ۱ این ماده، دو تبصره به عنوان تبصره های ۲ و ۳ به این ماده اضافه کردند.

ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۱- آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. تشخیص امور دارای جنبه صنفی یا منطقه ای در کمیسیون تخصصی مجلس با پیشنهاد رئیس یا سه نفر از اعضا کمیسیون و تصویب کمیسیون و در صحن مجلس با پیشنهاد ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس است. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده (۱۱۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.

تبصره ۲- امور صنفی امور  مرتبط با یک شغل یا پیشه خاصی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی است و امور منطقه ای اموری است که مرتبط با محدوده جغرافیایی معین در کشور باشد.

تبصره ۳- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت مشمولان این  قانون، مشروح مذاکرات و آرا ماخوذه از اعضا منتشر نخواهد شد. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی مشمولان این قانون منتشر می شود.

 ماده ۵ نیز به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبین و مستنکفین به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

همچنین ماده ۴  به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۴- مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مجلس طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را اصلاح کرد بیشتر بخوانید »

فیلم/ تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه در مجلس

فیلم/ تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه در مجلس



طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۷۵ رای موافق و ۱۱ رای مخالف تصویب شد.


دریافت
1 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه در مجلس بیشتر بخوانید »