قوه قضائیه

احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی اصفهان صادر شد/ حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان

احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی اصفهان صادر شد/ حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ۲۵ آبان‌ بود که بر اثر یک حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، سه مدافع امنیت به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.  

عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدامات تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند. در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیرو‌های حافظ امنیت نیز مجروح شدند.

پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمان این پرونده در چهار جلسه طی تاریخ‌های ۷ و ۸ و ۱۰ دی‌ماه در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز بعلت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آن‌ها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، رای بدوی صادر شد.

براساس احکام صادره، صالح میرهاشمی، بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مجید کاظمی شیخ شبانی، فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سعید یعقوبی کردسفلی، فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید

امیرنصرآزادانی، فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سهیل جهانگیری، فرزند عبدالحسین متهم ردیف پنجم پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

برای جابر میرهاشمی فرزند هاشم متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.

این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.

جلسات رسیدگی به این پرونده در چهار نوبت برگزار شد. در این جلسات، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها، شهود، شکات و وکلای خانواده شهدا حضور داشتند. صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول پرونده نخستین فردی بود که در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شد.

نماینده دادستان با اشاره به اقدامات و اقاریر متهم ردیف اول صالح میرهاشمی گفت: متهم صالح میرهاشمی در رابطه با ارتباط خود با گروهک تروریستی منافقین عنوان کرده است «یک صفحه به نام بی باک به من پیام داد که حاضر به همکاری با ما هستید؟ که در ادامه من هم چندین نقطه را برای اطلاع منافقین شناسایی و ارسال کردم، از جمله حوزه علمیه لیمجیر، پایگاه سپاه در خانه اصفهان و پایگاه بسیج که از طریق تلگرام آدرس این اماکن را برای آن‌ها ارسال و اعلام کردم که مسلح هستم»

نماینده دادستان ادامه داد: متهم به همراه همدستان خود در یک اصطبل اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده بود و تصاویر کوکتل‌ها را برای گروهک منافقین ارسال می‌کرده است.  

وی افزود: متهم همچنین در ارتباطاتی که با عوامل گروهک منافقین داشته، عنوان کرده است که «ما یک تیم ۵ نفره مسلح هستیم و از نظر مالی و پشتیبانی به هیچ کسی احتیاجی نداریم.»

نماینده دادستان گفت: متهم همچنین تصاویری را از محله خانه اصفهان برای گروهک منافقین ارسال کرده است.  

نماینده دادستان درخصوص سلاح کمری متهم نیز گفت: متهم عنوان کرد که سال ۱۴۰۰ در کردستان اسلحه کلت کمری را به همراه تعدادی تیر به قیمت ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با یک خشاب اضافه خریداری کرده است

نماینده دادستان ادامه داد: متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود نزد ضابط قضایی اعلام کرد که چهار حلقه لاستیک در زمین حسن نفتی را برداشته به سمت فلکه نگهبانی خانه اصفهان رفته و آن‎ها را به وسط خیابان انداخته و اقدام به سر دادن شعار کردیم.

نماینده دادستان گفت: متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود عنوان کرد که مجید کاظمی متهم دیگر پرونده با اسلحه کلاش از زمین کنار قرض الحسنه وارد خیابان شد و شروع به تیراندازی کرد.
 
متهم صالح میرهاشمی در دادگاه با اشاره به شب تیراندازی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، گفت: در شب وقوع حادثه در محل حاضر بودم، اما مسلح نبودم، زمانی که مجید کاظمی شروع به تیراندازی کرد به سمت وی ایستادم و گفتم که روبرو شلوغ است، در محل سر و صدای زیادی بود و متوجه حرف من نشد. شروع به دویدن کردم که متوجه شدم فردی از پشت سر با سلاح کلت در حال تیراندازی به سمت شهید اسماعیلی است.

متهم ادامه داد: زمانی که ماموران آمدند، مجید در حال تیراندازی بود، از پشت یک نفر را دیدم که اقدام به تیراندازی کرد، صورت وی پوشانده شده بود، اما از نظر هیکل و ظاهر شبیه سعید یعقوبی بود.

وی همچنین در رابطه با اسلحه خود به قاضی گفت: حدود یک سال و نیم گذشته بود که کلت کمری ترکیه‌ای را به همراه ۱۲ فشنگ از فردی به نام «حمیدلره» خریداری کردم و هیچ استفاده‎ای از آن نکردم. در شب وقوع حادثه اسلحه در پارکینگ خانه و در زیر زین موتور من بود.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم صالح میرهاشمی برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد.

وکیل مدافع متهم میرهاشمی گفت: در بحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و سردستگی گروه برخی از متخصصین علم حقوق، گروه را داشتن مرام نامه، اساسنامه و اهداف و برنامه معین، اعتبار مالی و کارت عضویت می‌دانند، از این رو اتهام سردستگی گروه به موکل بنده صحیح نیست.  

وی همچنین گفت: از این رو نمی‌توان جمع شدن چند نفر را بدون وجود سازمان و مرکزیت گروه مجرمانه نامید.

پس از اخذ دفاعیات متهم میرهاشمی و وکیل وی، اتهامات متهم ردیف دوم پرونده مجید کاظمی شیخ شبانی مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گفته نماینده دادستان، این فرد در اغتشاشاتی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، با استفاده از سلاح کلاش به سمت ماموران تیراندازی کرده است.  

مجید کاظمی شیخ شبانی در دفاعیات خود در دادگاه درخصوص اسلحه‌ای که در شب حادثه همراه خود داشته است، گفت: درباره اسلحه کلاش باید بگویم که این سلاح را در روستا برای شکار به همراه بچه‌های خاله‌ام و تیراندازی در عزا و عروسی استفاده می‌کردم. در زمان دستگیری ما، سلاح‌های کلاش و کلتی که سعید یعقوبی به من داده بود در اصطبل کشف شد.  

یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم

متهم گفت: من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم. اگر من یک خشاب تیر را به سمت ماموران می‌زدم که به جای سه نفر ۵۰ مامور کشته می‌شد. اشتباه من فقط این بود که با اسلحه و با اصرار سعید یعقوبی تیراندازی هوایی انجام دادم.  

متهم شبانی در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال قاضی که آیا اتهام خرید و فروش اسلحه را قبول داری یا خیر؟ پاسخ داد: یک‌بار سلاح کلاش خریدم.

وکیل متهم شیخ شبانی نیز در دفاع از موکل خود در دادگاه گفت: موکل بنده کرارا بیان کرده است که در آن صحنه تیر هوایی شلیک کرده و اسلحه را یک سال و نیم پیش به دلایل شخصی خریداری کرده بود. در واقع این خرید برای هدف مشخص و رقم زدن حادثه‌ای نبوده است.

وی در مورد اتهامات موکل خود گفت: تشکیل گروه، انسجام و نظم می‌خواهد بنابراین گروهی تشکیل نشده است. پس از صحبت‌های متهم شبانی و وکیل وی، متهم ردیف سوم پرونده سعید یعقوبی کرد سفلی در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد.

متهم یعقوبی ماجرا را این چنین شرح داد: شب اغتشاشات در خانه بودم که صالح به من زنگ زد و گفت که به نگهبانی خانه اصفهان بیا. در حین رفتن و در مسیر به مجید (متهم ردیف دوم) زنگ زدم که او هم در مسیر آمدن به آنجا بود. زمانی که به محل رفتم دیدم که اغتشاش شروع شده است. در محل سهیل و صالح را دیدم. کمتر از ۱۰۰ نفر وسط معرکه و ۲۰۰ نفر نیز در حال تماشا بودند. در همین زمان ماموران آمدند و دیدم که مجید از زمین خاکی تیراندازی کرد. مجید اسلحه را روی یک خودرو گذاشته بود و تیراندازی می‌کرد.

متهم ادامه داد: بعد از این ماجرا به همراه مجید به یک کبابی رفتیم. در آنجا مجید از من خواست تا از وی فیلم بگیرم. در زمان فیلمبرداری صاحب کبابی ما را دید و فکر می‌کنم که صحبت‌های مجید را شنید. مجید از من خواست آنجا را ترک کنیم. مجید به من گفت که من را جایی ببر تا فشنگ بخریم، من که چند نفر را کشتم آب از سرم گذشته، بگذار همه را بکشم.

پس از اخذ دفاعیات متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده اتهام واسطه‌گری برای فروش سلاح را نپذیرفته است. با مداقه در پرونده مشاهده می‌کنیم که معامله‌ای نیز صورت نگرفته است، چون واسطه‌گری زمانی مطرح است که معامله صورت گرفته و سلاحی خریداری شود، از این رو ارکان تحقق جرم محقق نشده است.  

امیر نصر آزادانی فرزند محمد، متهم ردیف چهارم بود که در دادگاه به دفاع از خود پرداخت.  

متهم آزادانی در دفاعیات خود ماجرا را اینگونه شرح داده است: بعد از آشنایی با صالح میرهاشمی از طریق یکی از دوستانم، من را وارد یک گروه مجازی کردند. صالح به من گفت یک گروهی داریم که حتی مسلح هم هستند و در این گروه هر کسی یک وظیفه‌‎ای دارد.  

متهم امیر نصر آزادانی گفت: بعد از مدت‌ها روز چهارشنبه صالح زنگ زد و گفت باید یک جا جمع شویم. گفت بیا فلکه نگهبانی. من به فلکه نگهبانی رفتم تا ببینم قضیه از چه قرار است. تصمیم گرفته بودم برای اعتراض به خیابان بروم. دوربین‌های مداربسته زمان ورود و خروج من به محل را ثبت و ضبط کردند. من زمانی که به محل رفتم لاستیک‌هایی در زمین خاکی آتش زده شده بودند و به من اتهام زدند که بنزین آورده است.

وی افزود: چند نفری آنجا بودند که شنیدم مواد منفجره دست ساز دارند، به یکی از آن‌ها گفتم که به من هم می‎‌دهی؟ کیسه مواد منفجره دست ساز را به من دادند در محل یک دختر خانمی بود از من خواست که به او هم بدهم که من هم به وی چند تا دادم. ۲ تا از مواد منفجره دست ساز را در محل زدم، اما نه به سمت مامور و نه به قصد تعرض به جان کسی.

نصر آزادانی در دادگاه با اشاره به ماجرا‌های بعد از شب حادثه گفت: بعد از مدتی با امیرحسین دیدار داشتم که به من گفت به خانه مهدی آمدیم و بیا اینجا. زمانی که وارد خانه شدم دیدم صالح دارد قلیان می‌کشد. از وی علت زخمی بودنش را سوال کردم و برایم ماجرا را شرح داد.  

در ادامه وکیل متهم امیر نصر آزادانی با حضور در جایگاه از موکل خود دفاع کرد و افزود: نحوه عضوگیری این گروه نشان از عدم هماهنگی و بی‌ثباتی آن‌ها دارد، از این رو تجمعمات دسته جمعی را نمی‌توان گروه منسجم دانست.

وی ادامه داد: اظهارات سایر متهمین نیز نشان می‌دهد، حسابی بر روی موکل بنده باز نکرده بودند و وظیفه و تکلیف تعیین شده‌ای را برای او در نظر نگرفته بودند. موکل بنده بیشتر تحریک شده است تا آن که تحریک کننده باشد. متهم سهیل جهانگیری فرزند عبدالحسین نیز در ادامه جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

جهانگیری در دفاعیات خود گفت: صالح پسردایی من است و هیچ رفت و آمدی با وی ندارم. هر روز به بنگاه دایی‌ام (پدر صالح) می‌رفتم و با آن‌ها سلام و علیک می‌کردم. یک ماه قبل از وقوع حادثه، طبق عادت که به بنگاه دایی‌ام رفتم صالح و سعید را در آنجا دیدم حین سلام و علیک کردن، شنیدم که سعید به صالح گفت: آن طرف شهر فایده ندارد، اگر بچه‌‎ها به این طرف شهر بیایند می‌توانند تفنگ هم با خود به همراه بیاورند.

متهم در بخشی از دفاعیات درباره شب حادثه گفت: خانه ما در نزدیکی فلکه نگهبانی است، برای سرکشی و اینکه در آنجا چه خبر است، به آن محل رفتم. دیدم که افرادی خیابان را بسته و در حال شعار دادن هستند. بعد از آمدن مامورین من از محل فرار کردم، حین فرار شنیدم که صدای تیراندازی می‌آید. دیدم که یک نفر از کنار خیابان با کلت و نفر دیگری هم با کلاش در حال تیراندازی هستند.  

وی افزود: بعد از این ماجرا به سمت خانه آمدم در حیاط باز بود که دیدم صالح و ۳ نفر دیگر به خانه ما آمدند.

در ادامه جلسه وکیل متهم سهیل جهانگیری با حضور در جایگاه ضمن قرائت لایحه از موکل خود دفاع کرد و گفت: موکل من در هیچ گروه و جمعیتی عضویت نداشته، بلکه ماهیت اتلاق گروه بر اقدامات صورت گرفته توسط اشخاص دیگر و فقدان هر گونه اقدام عقیدتی و هم فکری در اشخاص ثالت نسبت به موکل مفقود است.

متهم جابرمیرهاشمی، ششمین و آخرین متهم پرونده بود که در دادگاه به دفاع از خود پرداخت. وی در دادگاه اعلام کرد در گروهی عضویت نداشته و اقدامی هم در این رابطه انجام نداده است.

وکیل مدافع متهم میرهاشمی نیز گفت: موکل به موجب کیفرخواست در حالی متهم به حضور در دستجات به قصد برهم زدن نظم عمومی است که هیچ یک از مستندات موید اثبات این امر نیست.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی اصفهان صادر شد/ حکم اعدام برای ۳ نفر از متهمان بیشتر بخوانید »

بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است

بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن می‌بایست بودجه به صورت چند مرحله‌ای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود.

وی گفت: طی توافق و تعاملی که با مجلس محترم داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چند مرحله‌ای ارائه گردد؛ به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ۱۵ آذرماه، تأخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، لذا دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس محترم ارائه کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به ارائه لایحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس محترم ارسال خواهد شد.

دبیر هیئت دولت گفت: فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ از فروردین آغاز شده بود، اما سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاست‌ها، تدوین برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابلاغ سیاست‌های کلی، امکان نهایی کردن برنامه هفتم وجود نداشت. از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه پنج ساله کشور را می‌توان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعیات موجود و یک نظر کارشناسی شده نیست.

بهادری جهرمی با اشاره به این موضوع که بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است، تصریح کرد: بودجه، ملاک عمل و دستور کار دولت است. از حقوق کارمندان گرفته تا طرح‌های عمرانی و بهداشتی و … منوط به تصویب این لایحه است.

وی با اشاره به رویه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم که لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دو هفته پیش به مجلس ارائه کرده است، اما در موارد بسیاری مجلس محترم شورای اسلامی، لوایح بودجه را خارج از مواعد قانونی هم اعلام وصول و بررسی کرده است. به عنوان نمونه، همین مجلس یازدهم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۹ از دولت دوازدهم دریافت و آن را اعلام وصول کرد.

بهادری جهرمی نسبت به وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس ابراز امیدواری و تصریح کرد: همه تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه معطوف به رفع مشکلات جاری و پیشرفت ایران است. تعامل بین قوا در موارد بسیاری راهگشا بوده و مردم طعم این همکاری فراقوه‌ای را چشیده‌اند.

انتهای پیام/ ۹۳۳

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است بیشتر بخوانید »

سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است

سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌‌پرس، چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران امروز در سالن ولایت با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه برگزار شد.

«علی القاصی‌مهر» در این نشست با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، اظهار داشت: در بحث‌های پیشگیری سعی بر آن داشتیم که با اولویت‌گذاری مسائل و موضوعاتی که بیشترین مشکلات را در جامعه به خصوص در بحث جرایم، به وجود می‌آوردند، در شورای پیشگیری از وقوع جرم برایشان برنامه‌ریزی کنیم تا این جرایم را به حداقل کاهش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: از همان ابتدا با اولویت‌گذاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی سعی شد که با توجه به میزان فراوانی آن‌ها و با عنایت به آثار و نتایج زیان‌بار آسیب‌ها در جامعه، ساز و کار لازم را با استفاده از ظرفیتی که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها دارند، اقدامات پیشگیرانه یا مقابله‌ای را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ۲۴ اسفند سال گذشته، در شورای معاونین دادگستری استان تهران، بنا شد که شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های رؤسای قضائی به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی به‌عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در آن حوزه تأمین، انتخاب شوند.

القاصی عنوان کرد: به لحاظ بالا بودن آمار سرقت در حوزه قضائی استان تهران، بخشنامه‌ای را به همه حوزه‌ها تقدیم و ابلاغ کردیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: ۵ طرح پیشگیری از وقوع جرم را با عناوین پیشگیری از وقوع جرم جرایمی مانند سرقت از منازل، پیشگیری از سرقت‌های به عنف و مقرون به آزار و پیشگیری از سرقت تجهیزات برق‌رسانی و همینطور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی و همینطور پیشگیری از سرقت اتومبیل و لوازم داخلی برای کلیه حوزه‌های قضائی سراسر استان ارسال و ابلاغ کردیم.

وی اذعان کرد: در این طرح‌ها تمام ساز و کار‌ها و برنامه لازم برای پیشگیری از این جرم در ابعاد مختلف در سطوح مختلف آن تقدیم و طراحی و ابلاغ شد و بنا بر این شد با توجه به این برنامه تدوین شده، همکاران با ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها امر پیشگیری را در دستور کار قرار دهند و با اقداماتی که انجام می‌شود، آسیب‌ها و نتایج زیانبار این دو را به حداقل برسانیم.

القاصی بیان کرد: در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل ۳۸ ماده‌ای نسبت به اجرایی کردن برنامه «نگهبان محله»، همکاری‌های لازم را با مجموعه‌های فراجا به عمل آوردیم.

وی تاکید کرد: در اجرای تفاهم‌نامه سه جانبه دادستان کل، فراجا و بسیج استفاده از گشت‌های رضویون برای کاهش و کنترل سرقت محلات در دستور کار قرار گرفت و این اقدام مؤثر در کنترل سرقت‌ها در حوزه محلات و هم در ایجاد امنیت و آرامش در محلات مؤثر بود.

القاصی خاطرنشان کرد: در تشدید برخورد‌های مقابله‌ای با سارقین به خصوص سارقین به عنف، تشکیل قرار‌های تأمین و نظارتی متناسب با سرقت و دستورات قاطع و فوری و قانونی که از سوی دادستان‌ها صادر شد نیز در کنترل مجرمان و سارقین حائز اهمیت بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر اتفاق می‌افتد، افزود: طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه مربوطه در کاهش سرقت نیز تأثیر قابل توجهی داشت که در سال گذشته دستور جمع‌آوری تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۷ نفر از این معتادین در سراسر حوزه‌های قضائی استان صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: از این تعداد بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر، جمع آوری و نگهداری شدند و اقدامات لازم در جهت باز اجتماعی شدن آن‌ها در پیشگیری و کاهش سرقت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به استخراج آمار جرایم از حیث فراوانی در استان تهران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است.

القاصی بیان کرد: ورودی پرونده در طول ۹ ماهه گذشته بر اساس آمار ۱۴۷ هزار و ۵۴۵ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۸۷ هزار و ۵۲۰ فقره بوده شاهد کاهش ۲۱ درصدی سرقت‌های مستوجب تعزیر در سطح استان هستیم که نشان می‌دهد ۵ طرح پیشگیری از سرقت و موضوعات مختلف در کاهش پیشگیری به تأثیر قابل توجهی داشته است.

رئیس کل‌دادگستری استان تهران افزود: اتهام ردیف دوم، کلاهبرداری است که با عدد ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ فقره و در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل ما ۹ درصد کاهش داشتیم که ۱۰۴ هزار و ۸۴۵ فقره بوده است و اتهام ردیف سوم، ضرب و جرح عمدی است با ۶۸ هزار و ۶۹ فقره که نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.

وی در پایان اظهار کرد: در رده بعد، توهین به اشخاص عادی با ۶۳ هزار و ۳۷۲ مورد بوده که یک درصد افزایش داشته است و تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از امتیازات با ۵۱ هزار و ۶۰۰ مورد، ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است بیشتر بخوانید »

دروغ پراکنانی که به آشوب‌ها دامن زدند باید هزینه کارشان را بپردازند

دروغ پراکنانی که به آشوب‌ها دامن زدند باید هزینه کارشان را بپردازند


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «بهروز محبی نجم‌آبادی» نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به احکام صادره از سوی قوه قضاییه برای برخورد با اغتشاشگران، اظهار داشت: احکام صادر شده از سوی دستگاه قضا برای عوامل اصلی اغتشاشات اخیر در یک فرآیند کاملاً قانونی و به دور از رفتار‌های سلیقه‌ای صادر شده که این اقدام قوه قضائیه اقدامی قابل حمایت است.

وی افزود: کسانی که با توییت‌ها و فضاسازی‌ها و دروغ پراکنی‌های خود به فریب جوانان و نوجوانان پرداختند و آن‌ها را برای آشوب و اغتشاش در جامعه تحریک و ترغیب کردند باید هزینه کار خود را بپردازند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کسی که هنجارشکنی می‌کند، قانون را زیر پا می‌گذارد و دیگران را به قانون گریزی و قانون‌شکنی ترغیب و تشویق می‌کند، در مقابل عملکرد خود مسئول است و باید پاسخگو باشد.

محبی نجم آبادی خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های عوامل اصلی اغتشاش و متخلفین از قانون و احکام صادره برای آن‌ها هیچ وقت منافی رأفت و رحمت اسلامی نیست؛ چراکه با کسی که عالمانه و آگاهانه دست به اقدامی خلاف قانون می‌زند و دیگران را هم برای این کار ترغیب و تشویق و تحریک می‌کند باید هزینه کار خود را بپردازد.

وی افزود: در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده‌های متخلفان و عوامل اصلی اغتشاشات اخیر نیز باید متناسب با جرم صورت‌گرفته احکام قضایی صادر شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دروغ پراکنانی که به آشوب‌ها دامن زدند باید هزینه کارشان را بپردازند بیشتر بخوانید »

فیلم/ انتقاد اژه‌ای از برخی اعتراف‌گیری‌ها از متهم

فیلم/ انتقاد رئیس عدلیه از رعایت‌نشدن نگاه عادلانه به زنان



حجت الاسلام اژه ای: باید در برنامه‌ریزی‌ها، تقنین، سیاست‌گذاری‌ها و امور اجرایی خود، حقوق بانوان جامعه را به نحو تمام و کمال رعایت کنیم‌ و پاس بداریم.


دریافت
4 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ انتقاد رئیس عدلیه از رعایت‌نشدن نگاه عادلانه به زنان بیشتر بخوانید »