قوه قضائیه

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در همایش بررسی ابعاد حقوقی جنایات دولت تروریست ایالات متحده آمریکا بر علیه مردم ایران که امروز (چهارشنبه) در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی قزوین برگزار شد اظهار داشت: ما هرچه از جنایات آمریکا در خصوص ملت بگوییم باز هم کم گفته‌ایم.

غریب آبادی افزود: یکی از مهم‌ترین ابعاد جهاد تبیین، تبیین جنایات رژیم آمریکا در درون و برون کشور است و باید پیگیری حقوق سیاسی این جنایات باشیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه بیان کرد: ابتدا لازم است ماهیت رژیم آمریکا را شناخته و سپس باید بدانیم آمریکا چه جنایاتی را علیه ایران داشته و در برابر این جنایت چه راهکار‌هایی پیش روی ما است.

وی با بیان اینکه آمریکا خود را مدعی و پرچمدار حقوق بشر می‌داند افزود: حقوق بشر پدیده نوین در جامعه بین‌المللی است و بعد از دو جنگ بین‌المللی به عنوان ابزار حقوقی ایجاد شده است؛ اما بیشتر در عرصه ابزار سیاسی به کار گرفته می‌شود و شاهد آن هستیم که افراد جنایت‌کار، خود مدعی حقوق بشر هستند از جنایت خود پشیمان نبوده و هنوز به این نتیجه نرسیدند که مردم نیز حق دارند.

این مسئول ادامه داد: ما مخالف حقوق بشر نیستیم بلکه موافق نیز هستیم چرا که ما ۱۴ قرن پیش در اصول دین مبین اسلام نیز حقوق بشر را داشته‌ایم.

مردم بی‌گناه قربانی حقوق بشر آمریکایی

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه مردم بیگناه از نبود حقوق بشر رنج می‌برند و قربانی حقوق بشر آمریکایی شده‌اند عنوان کرد: امروز مدعیان حقوق بشر بزرگترین نقص کنندگان حقوی بشر هستند.

وی تصریح کرد: آمریکا در حالی که مدعی حقوق بشر است بزرگترین متجاوز و اشغالگر در عرصه جهانی است چنانچه در ویتنام چهار میلیون و نیم را کشت که نیمی از این جمعیت مردم عادی بودند.

این مسئول تشریح کرد: جمعیت ۲ میلیون کشته شدگان عراق بر اثر تحریم که نیمی کودک بودند نیز توسط این رژیم انجام شد و زمانی که از وزیر وقت سوال کردند که طی این تحریم یک میلیون کودک جان خود را از دست داده است وی صریح بیان کرد که چنین اقدامی برای رسیدن به اهداف لازم بوده است.

وی تاکید کرد: ۳۰۰ هزار نفر بر اثر استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای جان خود را از دست دادند و این در حالی بود که اولین رژیم متوسل به استفاده از این سلاح، آمریکا بود.

غریب آبادی تاکید کرد: ۲۰۰ هزار نفر حوالی آمریکا در اثر تجاوزات آمریکایی، ۷۰ هزار نفر در افغانستان و ۳۰ هزار نفر حین استفاده کشور آمریکا از پهباد در ۳۰ کشور جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با جنایت بنا شده ادامه داد: در زمان کشور سازی آمریکا حدود ۲ میلیون سیاه پوست آفریقایی براثر بردگی و یا به این علت که بدن ضعیفی داشتند توسط آمریکایی‌ها به دریا انداخته شدند.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه حمایت آمریکا از صهیونیست‌ها بی سابقه است عنوان کرد: تاکنون ۷۰ قطعنامه در سازمان ملل وتو شده به این معنا که آمریکا اجازه نمی‌دهد قطعنامه علیه اسرائیل تصویب شود و در مجموع عمومی و شورای حقوق بشر آمریکا رأی مخالف می‌دهد.

وی با بیان اینکه آمریکا پشت جنایات صهیونیست قرار گرفته است ادامه داد: آمریکا مدعی پرچم داری حقوق زنان را دارد و این در حالی است که طبق گزارش اخیر تیم تحقیق و تفحص وزارت دفاع بیش از ۱۳۵ هزار تعرض جنسی در ارتش آمریکا به زنان انجام شده است.

غریب‌آبادی ادامه داد: گزارشات مبنی بر این است که بیش از ۵۰۰ هزار شکایت در خصوص تعرض جنسی به زنان ثبت شده که به هیچیک رسیدگی نشده است.

سالانه هزار و ۸۰۰ زن در آمریکا به قتل می‌رسند

وی تاکید کرد: سالانه هزار و ۸۰۰ زن در آمریکا به قتل می‌رسند و طبق بررسی‌های دقیق مؤسسات آمریکایی بیش از ۷۰ درصد زنان آمریکایی تجربه خشونت جنسی، فیزیکی و جسمی دارند.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه عنوان کرد: در اثر خشونت اسلحه، ۲۵ هزار نفر سالانه جان خود را از دست می‌دهند و این در حالی است که آمریکا خود را حامی حقوق بشر دانسته و در تلاش است تا این فرهنگ را به جهان صادر کند.

وی افزود: جنایت آمریکا به ایران یک جنایت بلند بالایی است که اگر بخواهیم به اختصار به مواردی اشاره کنیم باید به کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ که خسارات متعدد مادی و معنوی به کشور متحمل شد که با مشارکت انگلیسی‌ها بود اشاره کنیم

این مسئول عنوان کرد: آمریکا بعد از انقلاب تمام ظرفیت و ابزار خود را برای مقابله یا به زعم خود تغییر نظام به کار گرفت و اموال ایران را در حوزه‌های مختلف مصادره و بلوکه کرد.

وی ادامه داد: آمریکا در جنگ تحمیلی حامی رژیم صدام بود و تحریک این رژیم برای مقابله با ایران را به عهده داشت که نتیجه این عمل، شهادت تعداد وسیعی از مردم بود که از این تعداد ۱۳ هزار شهید شیمیایی و همچنین ۱۰۰ هزار جانباز شیمیایی بودند.

وی یادآور شد: علاوه بر خسارات جنگ، خسارات ناشی از کشتی و سکو‌های نفتی و پرونده موجود در دیوان لاهه و ۲۹۰ مسافر هواپیمایی نشان می‌دهد آمریکا روی جنایتکاران جهان را سفید کرده است.

این مسئول تشریح کرد: خسارت اقدامات جاسوسی، خسارات حمایت و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ایران، خسارات تحریم و بیش از ۳۰ تحریم یک جانبه که در صدر آن‌ها جمهوری اسلامی است از دیگر اقدامات آمریکا بوده که با منشور ملل متحد و حقوق بشر مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه تحریم‌های یک جانبه آمریکا، حقوق بشر را نقض می‌کند عنوان کرد: در ایام کرونا آمریکا ما را از تجهیزات پزشکی و دارویی تحریم کرد در حالی که تجهیزات دارویی، پزشکی و واکسن جزئی از تحریم‌ها نبود، اما از طریق کانال مالی وارد این جریان شد که به یقین مرگ هم‌وطنان ما بر اثر کرونا یا بیماری‌هایی نظر تالاسمی و پروانه‌ای که به دارو‌های دسترسی ندارند جزئی از جنایات آمریکا محسوب می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه تحریم‌ها نوعی سلاح جنگی است تصریح کرد: طبق گزارش نماینده سازمان ملل طی ۱۰ روز اقامت در کشور تحریم‌ها تمام ابعاد زندگی مردم ایران را تحت تأثیر خود قرار داده چنانچه به دلیل تحریم‌ها ۵۶ میلیارد دلار در هر سال به دلیل عدم فروش نفت به کشور خسارت وارد می‌شود که آمریکا در این حوزه مسئولیت بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ نفر ایرانی به بهانه دور زدن تحریم‌ها توسط آمریکا دستگیر و در زندان هستند تصریح کرد: یک نفر از زندانیان ایرانی که ساکن کشور دیگری بوده نیز در زندان خانگی محبوس است و به دستور آمریکا ملزم به پرداخت هزینه اجاره محله آمریکا با مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ دلار و خدمات پزشکی دریافتی است و باید تکلیف این ایرانیان که در زندان‌های آمریکا هستند و یا در کشور‌های اروپایی منتظر استرداد به آمریکا هستند مشخص شود.

ترور شهید سلیمانی لکه‌ای ننگ در کارنامه آمریکا است

دبیر ستاد حقوق بشر ادعای آمریکا علیه مبارزه با تروریست را دروغ محض دانست و تشریح کرد: حدود ۱۷ هزار نفر قربانی تروریستی‌ها شده‌اند و این در حالی است که گروهک‌های تروریستی توسط آمریکا حمایت و پشتیبانی شده و خدمات دریافت می‌کنند.

وی با بیان تحت محاکمه قرار گرفتن دو گروهک تروریستی تندر و نزار توسط ایران گفت: منافقین دست به اقدامات تروریستی می‌زنند و این گروهک‌ها ابزار آمریکا هستند که ما این گروهک‌ها را در هر کجای دنیا باشند مورد تعقیب ما قرار می‌گیرند و هیچ جای دنیا برای آن‌ها امن نخواهد بود

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه مطرح کرد: ترور حاج قاسم لکه ننگ و جنایت بزرگی در کارنامه سیاه آمریکاست که پرونده رسیدگی به آن تشکیل شده و کیفر خواست آن به زودی اعلام می‌شود و در ادامه تمام کسانی که در این ترور دخیل بودند باید محاکمه شوند.

وی افزود: مقام مسئول دولتی خود اعتراف می‌کند که در این ترور دست داشته و دستور آن از اتاق عملیاتش صادر شده است که با این وجود نباید مصونیتی برای آن قابل شد.

این مسئول یادآور شد: دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مصمم است و ما از دولت عراق انتظار داریم هرچه سریع‌تر این پرونده را رسیدگی کنند چرا که حاج قاسم میهمان این کشور بود و هر چه سریع‌تر باید به این پرونده رسیدگی شود.

جنایت آمریکا برای مردم تبیین شود

این مسئول تصریح کرد: وظیفه ما در گام دوم انقلاب و جهاد تبیین، تبیین جنایات آمریکا است که در این راستا باید تمام اقشار از جمله رسانه‌ها، دانشگاهیان و مجامع دیگر فعالیت همراهی لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: باید در زمینه حقوقی و قضائی ظرفیت‌های داخلی و خارجی ایجاد کنیم که البته حدود یک سال است که اقدامات خوبی را در این زمینه با دستگاه‌ها انجام شده و اما لازم است قربانیان تحریم و تروریست علیه آمریکا شکایت کنند که از دولت محترم می‌خواهیم برای حمایت از قربانیان جنایات آمریکا جهت طرح شکایات در محافل بین‌المللی بودجه‌ای ایجاد نمایند.

وی گفت: قوانین مختلفی برای رسیدگی به جنایات وجود دارد که از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ بیش از ۹ قانون برای رسیدگی به جنایات آمریکا مصوب شده است.

این مسئول در پایان گفت: اعتقاد داریم رسیدگی به جنایات تروریست‌ها ابتدا باید از محافل خود آغاز کنیم که در این راستا لازم است برنامه‌هایی برای ایجاد مجتمع قضائی امور بین الملل با کادر تخصصی جهت رسیدگی به پرونده قربانیان جنایات آمریکا ایجاد شود که در این میان نقش وکلا در این مجتمع برای شناسایی و ترغیب شکایت بسیار مؤثر است.

انتهای پیام/ 118

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در راستای عملیاتی‌سازی تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه درخصوص برخورد با سارقان خشن، اولین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» با حضور علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن، فرماندهان انتظامی، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان شهری امروز در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

القاصی مهر هدف از برگزاری این نشست و ایجاد «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» را تقویت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در حوزه امنیت عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: با عنایت به نقش ویژه و قابل توجه دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در تامین و تثبیت امنیت عمومی جامعه، در راستای هم‌فکری، اتخاذ تدابیر و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و ذی‌ربط به‌منظور برخورد قاطع، قانونمند و پیشگیری و مقابله با سرقت‌هان خشن و توام با ایراد ضرب و جرح و آزار شهروندان، «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به انتشار تصاویر برخی از سرقت‌های مسلحانه و توام با آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای گفت: اخیرا انعکاس برخی از سرقت‌های مقرون به آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شده است و بر همین اساس دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین و حفظ امنیت عمومی جامعه وظیفه دارند که اجازه ندهند احساس امنیت عمومی شهروندان در جامعه توسط عده‌ای از افراد با مخاطره مواجه شود.

وی با اشاره به تاکیدات و دستورات ویژه ریاست قوه قضاییه در حوزه برخورد با سرقت‌های خشن اظهار کرد: اخیرا ریاست معزز قوه قضاییه نسبت به این حوزه در جلسات گوناگون تاکیدات موکد و دستورات ویژه‌ای داشته‌اند تا مسئولان قضایی در سراسر کشور و ضابطین به‌خصوص فراجا در مورد سرقت‌های توام با خشونت تدابیر و هماهنگی‌های لازم را در جهت کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارقان در کوتاه‌ترین زمان داشته باشند و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان و در چارچوب قوانین و مقررات با تعیین مجازات‌های قانونی، مقوله عبرت‌آموزی و بازدارندگی لازم را دنبال کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه طی جلسات مختلفی تاکیدات موکدی بر مساله مقابله با سرقت‌های خشن داشتند و دادستان تهران نیز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه پیگیری‌های ویژه‌ای را انجام دادند؛ به‌طوری‌که شخصا در خصوص برخی از پرونده‌های این حوزه ورود داشته‌اند و این پرونده‌ها در زمان کوتاه تعیین تکلیف و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین شناسایی، دستگیری و مجازات سارقان به‌عنف در فرایندی کوتاه است

وی با تاکید بر این گزاره که انتظار جامعه از دستگاه قضایی و ضابطین این است که مرتکبان سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و در فرایندی کوتاه و تحت نظارت مسئولان قضایی مربوطه مجازات شوند، اظهار کرد: مجموعه ضابطین موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمع‌آوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار مرور زمان شود.

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سارقان به‌عنف و خشن

القاصی تاکید کرد: همکاران عزیز و وظیفه‌شناس در دادسرا نیز مسئولیت دارند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت نسبت به صدور کیفرخواست در خصوص این دست از جرایم اقدام نمایند تا پرونده‌های قضایی مربوطه در شعب ویژه‌ای که در دادگاه تعیین شده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن‌ها صدور حکم شود.

«حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار است

رئیس کل دادگستری استان تهران «حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» را سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ذکر کرد و گفت: برخورد‌های قانونی نیز در این شعب با توجه به ملاحظات مربوط به حقوق عامه صورت خواهد گرفت؛ چرا که یک سرقت مقرون به آزار و عنف که در مقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، سبب القاء حس ناامنی و رعب و وحشت در جامعه خواهد شد و بر همین اساس رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه قاطع و بازدارنده خواهد بود.

وی با تاکید بر این گزاره که مجازات‌های قانونی در مورد سارقان به‌عنف و خشن و بزهکارانی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد، «عبرت‌آموز» خواهد بود، گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ایجاد و تقویت هماهنگی و تعامل میان تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه در همه سطوح است تا نسبت به پدیده شوم و آزاردهنده سرقت به عنف با تعامل دستگاه قضایی و ضابطین در جهت ارتقاء امنیت عمومی و حفظ آرامش و آسایش شهروندان اقدامی عاجل و دارای خروجی در زمان کوتاه صورت گیرد.

القاصی در ادامه گفت: سرقت، دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت به عنف و توام با رفتار‌های خشن نه تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی حقوق مردم اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند، گفت: آمار‌ها حکایت از آن دارد که در پنج‌ماهه ابتدایی سال نخست در مقایسه با سال گذشته سرقت‌های توام با خشونت و عنف با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده و در برخی از حوزه‌های قضایی آمار سرقت‌های مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالا است که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور می‌شود.

وی با تاکید بر این گزاره که حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توام با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است، اظهار کرد: آثار و تبعات منفی ناشی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس، نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقت‌های دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد.

القاصی در ادامه زورگیری اخیر که در بزرگراه نیایش رخ داد را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که تصاویر مربوط به این سرقت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور انتشار پیدا کرد، افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت و مطالبه شهروندان این بود که مرتکبان در اسرع وقت شناسایی و با آن‌ها برخورد شود و بر همین اساس اقدامات ویژه‌ای در این خصوص از سوی ضابطین و دستگاه قضایی صورت گرفت که در نهایت منجر به دستگیری یکی از سارقان شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «اتخاذ تدابیر بدیع» و «برنامه‌ریزی هماهنگ» را دو لازمه مبارزه با پدیده سرقت‌های خشن و مقرون به آزار عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت: بعضا شنیده می‌شود که برخی از ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضایی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌گردد که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست و یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نگشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود «به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی» به‌منظور پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را ماموریت مشترک دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه ذکر کرد و گفت: باید فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقت‌های خشن و به‌عنف قرمز کرد تا احدی به خود اجازه ندهد که در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض کند و با توسل به زور، اموال آن‌ها را به سرقت ببرد.

القاصی در ادامه افزود: هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل به‌زور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتار‌هایی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرند و دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در میان مدیران ارشد دستگاه قضایی و ضابطین نسبت به امنیت عمومی جامعه دغدغه و اهتمام جدی وجود دارد، اظهار کرد: خوشبختانه این رویکرد در تمامی بدنه دستگاه قضایی و ضابطین بیش از پیش تسری پیدا کرده و تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه نسبت به امنیت مردم و مرتکبین سرقت‌های خشن هماهنگ، حساس و جدی هستند تا بر اساس قوانین و مقررات با مرتکبین این دست از جرایم برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت گیرد و هیچ‌گونه ارفاقی شامل حال این نوع از مجرمان نشود.

القاصی با بیان اینکه در مجموعه قضایی استان تهران تمهیداتی اتخاذ شده تا پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و منجر به صدور رای شوند و آراء صادره نیز به سمع و نظر جامعه برسد، اظهار داشت: سارقی که چاقو را در مقابل چشمان جامعه روی گلوی مردم قرار می‌دهد تا اموال آن‌ها را مورد سرقت قرار دهد، در حقیقت سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه شده است؛ لذا چنین شخصی که با جسارت و شرارت به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند، در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط قانونی مصداق محارب است و تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری سارقان به‌عنف و خشن تاکید کرد و در عین حال با اشاره به ماجرای زورگیری بزرگراه نیایش گفت: پس از تکمیل فرایند تحقیقات قضایی در دادسرا، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد؛ اما نکته قابل توجه این است که همچنان همدستان این متهم دستگیر نشده‌اند و نباید مساله صرفا به یک نفر ختم شود.

وی تسریع در دستگیری سارقان به‌عنف و خشن را با صرف وقت به‌صورت شبانه روزی و استفاده از ماموران مجرب ممکن دانست و گفت: باید پیش از اینکه فرایند رسیدگی به پرونده دچار اطاله گردد، مرتکبین شناسایی و دستگیر شوند؛ چرا که در برخی موارد اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص یک متهم مشروط به دستگیری همدستان آن متهم است.

القاصی در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با بسیج و هماهنگی تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار اجازه داده نشود تا عده‌ای محدود با اقدامات مجرمانه خود به حس ناامنی در جامعه دامن زنند و به مطالبه به‌حق جامعه پاسخ داده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از مستندات موجود در صحنه جرم به‌عنوان «سند قضایی» یاد کرد که باید ثبت و ضبط شوند.

وی در همین خصوص گفت: اعتقاد و انتظار این است که با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در صورت وقوع سرقت به‌عنف، در اسرع وقت مرتکبین شناسایی، دستگیر و بر اساس قوانین و مقررات به شیوه عبرت‌آموزی مجازات شوند تا امنیت پایدار جامعه حفظ شود.

القاصی در این بخش از جلسه به استماع مسائل و مطالب مطرح شده از سوی حاضرین پرداخت و پس از احصاء مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در حوزه کشف و برخورد با سرقت‌های خشن و به‌عنف با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است، اظهار کرد: به تمامی مدیران واحد‌های قضایی در سطح استان تهران تاکید شده تا در استفاده از ارفاقات قانونی نسبت به سارقان استثناء قائل شوند و با توجه به اینکه دادستان‌های سراسر استان تهران در این جلسه حضور دارند، بار دیگر تاکید می‎شود که سارقان و به‌ویژه سارقان به‌عنف از ارفاقات قانونی محروم هستند.

 رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که سیاست کاهش جمعیت کیفری نافی ایجاد محدودیت در اعطاء تسهیلات ارفاقی به سارقان به‌ویژه سارقان به‌عنف و خشن نیست، اظهار کرد: شخصی که زندان رفتن وی جایز نیست، حتی اگر یک روز به زندان برود، برای قاضی دارای مسئولیت شرعی و قانونی است؛ اما در جایی که حقوق مردم و امنیت شهروندان مطرح است، هیچ‌گونه تسامح و تساهلی جایز نیست.

وی با بیان اینکه هر مرتکبی نباید به زندان برود، اذعان کرد: زندان برای مرتکبانی است که حضور آن‌ها در جامعه مضر است؛ اما در جایی که حضور فرد در جامعه، ضرری را به‌همراه ندارد، ضرورتی نیست که فرد به زندان برود و لازم است میان مرتکبان قائل به تفکیک بود.

القاصی با اشاره به اینکه در کمیسیون عفو استان تهران درخواست استفاده از نهاد‌های ارفاقی هیچ یک از سارقان پذیرفته نمی‌شود، گفت: به تمامی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ماموریت داده می‌شود تا پیش از رسیدگی، سوابق کیفری متهمان را اخذ کنند و این سوابق در پرونده انعکاس داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت در تعیین قرار‌های تامین برای سارقان به‌عنف و خشن را یادآور شد و گفت: سارقان به‌عنف و مرتکبان سرقت‌های توام با خشونت قطعا در فرایند رسیدگی‌های قضایی نباید آزاد شوند و دست قاضی برای بازداشت موقت مرتکبان تا رسیدگی در دادگاه و صدور حکم باز است.

وی با تاکید بر ضرورت تناسب میان موضوع اتهام با قرار تامین صادره گفت: در صدور قرار تامین، باید به اهمیت جرم توجه شود و بر اساس اهمیت آن نسبت به صدور قرار تامین اقدام گردد؛ در همین راستا؛ ضرورت دارد تا پرونده‌های با موضوع سرقت‌های خشن که دارای قرار تامین هستند، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند و پس از آن وارد مرحله اجرای حکم شود.

القاصی در ادامه تعامل و هم‌افزایی قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت‌های خشن با ضابطین به‌ویژه پلیس را یک ضرورت دانست و در عین حال در واکنش به فیلم‌هایی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار که در این نشست پخش شد، گفت: در تعیین مسئولیت کیفری باید میان انواع سرقت قائل به تفکیک بود و اگر سرقتی که رخ داده از مصادیق فیلم‌های پخش شده در این جلسه است، مصداق بارز محاربه می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت جمع‌آوری ادوات و ابزار‌های مورد استفاده در سرقت‌های مقرون به آزار و خشن را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: ادواتی هم‌چون قمه، دشنه و آلاتی از این دست استفاده‌ای جز برای رفتار‌های ناهنجار و قانون‌شکنانه ندارند؛ بنابراین ضروری است که ضابطین اهتمام ویژه‌ای در حوزه جمع‌آوری این ادوات داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به تعامل خوب شهرداری با فراجا و دیگر دستگاه‌ها، به نقش ویژه و قابل توجه مدیریت شهری در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: شهری آرام و توام با آرامش جز با تعامل و همکاری شهرداری محقق نخواهد شد و بر همین اساس از شهرداری تهران انتظار است که با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود در این حوزه بیش از پیش نقش‌آفرینی کند.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود اینکه بخش عمده‌ای از طرح‌های پیشگیرانه دارای وصف ایجابی هستند را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت گشت رضویون و بسیج در محلات به‌منظور ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرایم تاکید کرد و گفت: انشالله مجموعه اقدامات دستگاه قضایی، ضابطین و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه، پایان بخش ارتکاب جرایم خشن و سرقت‌های توام با آزار در جامعه در زمانی کوتاه باشد.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان‌بخشی بین دستگاه قضایی، فراجا و سایر ضابطان به‌منظور مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح کلان و دستورات ریاست قوه قضاییه در این حوزه، اقدامات، شکل عملیاتی و عینی به خود گرفته است.

دادستان تهران با اشاره به ارسال پرونده سرقت بزرگراه نیایش به دادگاه اظهار کرد: در خصوص این پرونده و برخی از پرونده‌های مهم دیگر همه سارقان دستگیر نشده‌اند و بعضا متواری هستند که ضرورت دارد در این خصوص اقدام عاجلی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی و دستگیری مالخران سارقان به‌عنف تاکید کرد و گفت: لازم است در خصوص محل‌هایی که تکرار جرم در آنجا صورت می‌گیرد، گشت فراجا فعال شود و در این حوزه از ظرفیت گشت رضویون استفاده شود.

صالحی در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه مجدد اسامی سارقان متواری به فراجا عنوان کرد: ضرورت دارد تا بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در هفته آینده کامل شود.

جعفر داراب‌خانی، رئیس حوزه ریاست و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز عنوان کرد: در راستای جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست، رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل گردید، کمیته‌های پیشگیری از سرقت ذیل این شورا تشکیل می‌شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کمیته یاد شده، برنامه‌ریزی برای پیگیری و اجرای برنامه‌های عملیاتی کاهنده سرقت است.

وی با بیان اینکه بر این اساس بیش از ۸۰ اقدام برای ۲۱ دستگاه در این حوزه دیده شده است، گفت: اصل همکاری، هم‌افزایی و مشارکت در این طرح مشهود است.

یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز با بیان اینکه سارقان حرفه‌ای به‌هیچ وجه مستحق ارفاقات قانونی نیستند، اظهار کرد: آنچه که مورد انتظار جامعه است، مساله حمایت از شکات و مالباختگان است و ضرورت دارد همکاران قضایی و فراجا نسبت به این موضوع توجه کافی را داشته باشند که رضایت شکات، ناشی از تهدید و ارعاب نیست و بر اساس جبران خسارت صورت گرفته است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: هیچ پرونده سرقتی بدون اخذ سوابق شروع به رسیدگی نخواهد شد و سوابق اخذ خواهد شد.

سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران نیز در این نشست با تقدیر از تعامل خوب و اثرگذار دادستان‌ها در سراسر استان تهران گفت: دادستان‌ها همواره در دسترس و پاسخگو و در خط مقدم حضور دارند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در شش ماهه سال جاری در کل سرقت چهار درصد کاهش داشته‌ایم که ناشی از افزایش گشت‌های انتظامی است.

انتهای پیام/341