قوه قضائیه

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ تهران کلان شهری به وسعت ۷۵۱ کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر هشت و نیم میلیون نفر، کلانشهری در حال توسعه شناخته می‌شود که همه روزه با چالش‌های مختلفی ناشی از کاستی قوانین مورد نیاز و تحول سریع شهر رودرو است. شورای شهر و مسئولین شهرداری در این کلان شهر همواره در حال تلاش هستند تا ضمن تطابق با راهکار‌های رفع چالش، از بروز مشکلات پیش بینی نشده جلوگیری کنند و هوشیارانه به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق شهر و شهروندان به نحو‌های مختلف هستند.

در چنین شرایطی خطر کمین سودجویان برای تصاحب بیت المال همواره احساس می‌شود، گو اینکه این افراد برای کسب منافع دست به هرگونه اقدامی می‌زنند تا قانون را زیر پا گذاشته و ماموران چشم خود را بر بی قانونی ببندند.
در این رهگذر، اما شورای شهر و شهرداری در دوره ششم که با شعار فسادستیزی پا به میدان گذاشته است، با تمام وجود برای حفاظت از حقوق شهروندان ایستاده است و حتی با بروز وقایعی همچون حمله وحشیانه به شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ لحظه‌ای دست از تعهدی که با مردم شهرتهران بسته است بر نخواهد داشت.

مطالعه ادوار گذشته مدیریت شهر تهران نشان می‌دهد که منفعت طلبان همواره حاشیه ساز عملکرد صحیح شهرداری بوده اند و شورای شهر و شهرداری تهران با شناسایی این ضعف از ابتدای دوره ششم تلاش کرده است تا با شناسایی نقاط مبهم و ناپیدا که زمینه را برای وقوع فساد فراهم می‌کند، به صورت مبنایی اصلاحات لازم را انجام دهد تا در پایان این دوره تحولی چشمگیر را در کاهش وقوع تخلفات در شهر شاهد باشیم.

در این رهگذر، اما به ناحق شنونده برخی نظرات نسبت به عملکرد فساد گرایانه پرسنل شهرداری هستیم این در حالی است که اقدام خداپسندانه مهندس سید جواد هاشمی نشان داد که نیرو‌های شهرداری افرادی متعهد و زحمتکش بوده و دین خود را به دنیا نمی‌فروشند و خوب نیست که وقوع تخلف در برخی افراد را به کل پرسنل شهرداری تعمیم دهیم.

بدینوسیله اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از شهردار ناحیه سه منطقه ۱۹ به دلیل اقدام متعهدانه در صیانت از حقوق شهر، از شهرداری تهران می‌خواهد تا ضمن ادامه روند کنونی در جلوگیری از وقوع فساد، مسئله حمله به پرسنل شهرداری تهران در حین انجام وظیفه را با جدیت در قوه قضائیه پیگیری کند تا دیگر هیچ متخلفی به خود اجازه ندهد تا با توسل به زور در نظام جمهوری اسلامی اقدام به سودجویی و تضییع حقوق شهروندان کند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس‌، کاظم غریب آبادی با تاکید بر اینکه بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد، اظهار داشت: برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و جلوگیری از ملاقات با خانواده، تنها بخشی از اقدامات ضد بشری علیه فردی است که به صورت ساختگی و با ادعا‌های واهی دستگیر شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اظهارات خانواده حمید نوری، بیان کرد: دولت سوئد وقتی خانواده نوری متوجه بازداشت وی شده‌اند، تا بیش از دو سال اجازه ملاقات را از آن‌ها سلب کرد و حتی چندین مرتبه که خانواده وی مراجعه حضوری به سوئد داشتند، اجازه ملاقات به آن‌ها داده نشد و نزدیک به دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شد که خود مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است.

غریب آبادی در ادامه تصریح کرد: عدم انجام تحقیقات جامع و مستقل از سوی دادستان سوئدی و صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی به وکیل و عدم اجازه حق دفاع از وی در دادگاه، سند دیگری بر نمایشی بودن این دادگاه است که با اهداف مغرضانه سیاسی برپا شده و اصول اولیه عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است.

وی با انتقاد از دولت سوئد در نقض حقوق متهم حین بازداشت، گفت: دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می‌شوند، باید پاسخگو باشد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به سیاست دولت سوئد در حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر الاحوازیه و منافقین، تصریح کرد: سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استهکلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بین المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.

غریب آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه دادستان باید به نمایندگی از جامعه و در راستای امنیت و نظم عمومی، با اعضای گروهک‌های تروریستی مقابله کند و آن‌ها را به پیشگاه عدالت معرفی کند، گفت:، اما متاسفانه با قرار گرفتن در کنار منافقین که دست آن‌ها به خون بیش از ۱۲هزار انسان بی گناه آلوده است، به عنوان ابزاری در دست این گروهک تروریستی عمل کرد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در خاتمه از مراجع ذیصلاح قضائی خواست تا در دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، عدالت را درخصوص عواملی که دست به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران می‌زنند و از سوی سوئد حمایت می‌شوند، اجرا کند.

انتهای پیام/241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با لیالی پرفیض قدر، ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی بویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این ملاقات که در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضائی برگزار شد، در ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه با ۱۳ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا ملاقات کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

درخواست‌های خانواده زندانیان، دعاوی و اختلافات خانوادگی از قبیل «مطالبه و اجرای مهریه» و «نفقه و هزینه‌های زندگی زوجه»؛ مشکلات حقوقی و قضائی یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا؛ پرونده کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری و یک پرونده امنیتی از جمله موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.

رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌های آن‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست آزادی فرزندش را که به سبب مشکل نفقه و دیه، دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند داشت که رئیس قوه قضائیه در این رابطه ضمن مطالعه پرونده و انجام ارشادات لازم دستور داد که شرایط اعطای مرخصی به فرد مورد اشاره برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت پدرش در روز ۲۳ رمضان فراهم شود.

مراجعه‌کننده دیگری که یکی از نزدیکان او به سبب داشتن شاکی خصوصی در زندان به سر می‌برد، درخواست عفو و یا گذراندن دوران محکومیت از طریق پابند الکترونیکی را داشت که رئیس عدلیه در این زمینه تاکید کرد با توجه با داشتن شاکی خصوصی نمی‌توان از ارفاقات استفاده شود.

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از شهروندان ایرانی مقیم آمریکا که پرونده مطالبه خسارتش به مدت پنج سال در شعبه بدوی یک دادگاه دچار اطاله شده، با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار کرد و رئیس عدلیه ضمن صدور دستور لازم برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به این پرونده، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های معوق را از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی دانست.

دو نفر از مراجعه‌کنندگان نیز به نمایندگی از یک پرونده کثیرالشاکی مدعی بودند که مبالغی پول را به ریال از شهروندان اخذ کرده و برای دریافت دِرهم در کشوری دیگر به فردی که فاقد مجوز و صرافی بود سپرده‌اند و او هم کلاهبرداری کرده است؛ رئیس دستگاه قضا به این دو مراجعه‌کننده متذکر شد که شما با اقدام غیر قانونی خود برای مردم، خود و دستگاه قضا مشکل ایجاد کردید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان این ملاقات مردمی، طی سخنانی با تشریح برخی موارد و موضوعات مطرح شده از جانب مراجعه‌کنندگان، با تاکید بر حل و فصل پرونده‌های خانوادگی با اتخاذ رویکرد کدخدا منشی، صلح و سازش و گذشت طرفین که در ماه پر خیر و برکت رمضان دارای اجر و پاداش مضاعف است، اظهار کرد: در جریان ملاقات مردمی امروز تعدادی از مراجعه‌کنندگان به طرح مسائل و موضوعات خانوادگی از قبیل نفقه، مهریه و اختلافات میان زوجین پرداختند؛ باور ما این است که بسیاری از این قبیل مسائل قابل حل و فصل و به صلح و سازش رسیدن است و بدین طریق هم خود خانواده‌ها کمتر متحمل آسیب می‌شوند و هم کار دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله کلاهبرداری از افراد که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیر الشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود و امروز نیز سه مراجعه‌کننده در باب آن مسائلی را مطرح کردند، گفت: توصیه و تذکر جدی ما به مردم آن است که سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدار‌هایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آن‌ها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیر الشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.

وی افزود: در پرونده‌های ناظر بر موضوع فوق‌الذکر که مع‌الاسف مبتلابه جامعه است، شاهد هستیم که یا فرد کلاهبردار از کشور متواری می‌شود و یا اینکه حتی با وجود دستگیری با ادعای عدم تمکّن، از بازگرداندن مال مردم امتناع می‌ورزد و نتیجتاً مردم به پولشان نرسیده و دچار دردسر می‌شوند و نسبت به طرح شکایات کیفری و دعاوی حقوقی اقدام می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا به مراجعه دو فرد در جریان این ملاقات مردمی اشاره کرد که در نقش واسطه مباردت به دریافت پول ریالی از آشنایان و بستگان خود کرده بودند تا با سپردن این پول به طرف ثالث در دوبی از او دِرهم دریافت کنند.

رئیس عدلیه در همین زمینه، گفت: من از این دو فرد که در نقش واسطه ظاهر شده بودند سوال کردم که آیا شما نسبت به مجوز داشتن و صراف بودن آن طرف ثالث اطمینان داشتید؟ و تضامین لازم را از او دریافت کردید؟ که پاسخ آن‌ها به این سوالات منفی بود؛ حال باید این موضوع را مطرح کرد که آیا خود این دو فرد واسطه مقصر نیستند؟
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: طبق گفته این دو مراجعه‌کننده، در پرونده مزبور علی‌رغم دارا بودن تعداد کثیری از مالباختگان و بازداشت کلاهبرداران اصلی، بعد از گذشت چند سال هنوز نتیجه حاصل نشده و مردم به پول‌شان نرسیده‌اند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا مجدداً به مردم توصیه کرد که از سپردن اموال و دارایی‌های خود به افرادی که نسبت به آن‌ها شناختی ندارند اجتناب کنند و در صورت سپردن پول خود به دیگران، حتماً تضامین لازم را اخذ کنند.

ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکرد‌های اصلی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و استماع نظرات و مشکلات آن‌ها از نزدیک است.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدار‌های مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.

بر همین اساس، تمامی مقامات و مسئولان عالی قضائی به صورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام به صورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، دیدار‌های مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضائی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضائی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.

اما دیدار‌های مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفر‌های استانی، بازدید‌های میدانی از مراجع و مراکز قضائی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با مردم.

در روز ۲۰ اسفند سال گذشته، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با ۱۸ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا گفتگو کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد؛ از جمله در جریان همان ملاقات، رئیس عدلیه فی‌المجلس با رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های تهران، اصفهان و مرکزی تماس گرفت و خطاب به آن‌ها برای پیگیری فوری و سریع در خصوص سه درخواست و مطالبه مردمی دستوراتی را صادر کرد.

در تاریخ ۲۰ بهمن سال گذشته نیز رئیس قوه قضائیه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آن‌ها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیر الشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.

در چهارم آذر ۱۴۰۰ نیز رئیس قوه قضائیه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرایم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آن‌ها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

همچنین سوم مرداد ۱۴۰۰ نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضائی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیرشده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.

انتهای پیام/ ۱۳۴

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس،کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در  این دیدار موضوعات اهمیت و ضرورت همکاری‌های تنگاتنگ و بیش از پیش وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضائیه و همچنین ستاد حقوق بشر در زمینه استیفای حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور، حفظ و صیانت از جایگاه آن‌ها در کشور‌های محل اقامت و همچنین برقراری تسهیلات مناسب برای بهره مندی از حقوق آن‌ها در داخل کشور خصوصا تقویت زمینه برای رفت و آمد آسان به منظور حفظ ارتباط هر چه بیشتر با کشور و شراکت در توسعه علمی، فن آوری و اقتصادی کشور  مور بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه معرفی ارزش‌های متعالی حقوق انسان از نگاه دینی در جمهوری اسلامی ایران و مقابله با نظام‌های به اصطلاح حقوق بشری مبتنی بر استاندارد‌های دو گانه مورد تاکید قرار گرفت.

انتهای پیام/341