قوه قضائیه

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار



مجلس بندهای مربوط به حقوق و مزایا را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار و شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید حقوق و مزایای خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها بیش از همه خود کارگران را آسیب پذیر میکند

صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق، مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و… تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های اعلام شده، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌­التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌­ها و رساله‌­ها، حق‌التدریس اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از افزایش سقف دریافتی مستثنی هستند.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود که در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام خواهد شد.

برای جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌­شود.

پرداختی‌ها باید با درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت رخ دهد و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تابع وزارت کار بیشتر بخوانید »

https://defapress.ir/

صدور بیش از ۲۱۵ هزار گواهی امضای الکترونیک از طریق دفاتر اسناد رسمی


به گزارش مجاهدت از خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد کانون سردفتران در سال جاری اظهار داشت: بیش از ۲۱۵ هزار گواهی امضای الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر شد که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: در سال جاری از هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان تهران بازرسی داشتیم که ۳۴۲ مورد آن گزارش‌های ارسالی از اداره کل ثبت استان و ۲۳۷ مورد هم شکایت‌های مردمی به کانون سردفتران و دفتریاران بود که فقط ۱۰ مورد از آن‌ها موجب اعمال ماده ۴۲ قرار گرفت. این بازرسی‌ها شامل بازرسی کلی، مالی، اجمالی و موردی است.

خندوانی تصریح کرد: در سالی که گذشت چندین ساختمان مرکزی کانون سردفتران و دفتریاران در استان‌های کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با حضور مسئولان و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان‌های آذربایجان غربی افتتاح شد.

وی با اشاره به فعالیت گروه جهادی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: کانون با مشارکت جامعه سردفتری موجبات آزادی هشت زندانی را به مناسبت اعیاد ماه رجب و شعبان فراهم کرد که این اقدام ادامه خواهد داشت. همچنین در بخش مسئولیت اجتماعی کمک خیرین سردفتر به توسعه مسجد حضرت میثم (ع) در تهران را داشتیم.

خندوانی در ادامه به انتخابات هیات مدیره کانون‌های سردفتران و دفتریاران در اواخر سال جاری اشاره کرد و گفت: این انتخابات در برخی از استان‌های کشور برگزار شد و اعضای هیات مدیره کانون‌ها در استانهای خراسان رضوی، کردستان، مرکزی، قزوین، آذربایجان شرقی انتخاب و منصوب شدند.

وی آغاز طرح تصویربرداری از دفاتر دستنویس دفترخانه‌های کشور را یکی از بزرگترین اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد و افزود: این اقدام با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری دفاتر اسناد رسمی بود. با اجرای این طرح دیگر نگران از بین رفتن یا سوء استفاده‌های احتمالی مبنی بر سرقت و کلاهبرداری از این دفاتر قدیمی نیستیم. کانون سردفتران و دفتریاران با خرید و در اختیار گذاشتن دوربین‌های عکاسی حرفه‌ای به استان‌ها و نظارت بر اجرای طرح از سوی کانون‌ها گام بلندی برای اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد قدیمی برداشت؛ که به طور تقریبی با فعالیت حدود ۸ هزار و ۲۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور پیش بینی می‌شود، بیش از ۴۰۰ میلیون صفحه سند دستنویس تصویربرداری و آرشیو الکترونیکی خواهد شد.

خندوانی  با اشاره به تولید و پخش مستند تلویزیونی فرگاه، اظهار کرد: این مستند از اول اسفند ۱۴۰۰ در ۱۰ قسمت از شبکه یک سیما پخش شد. همچنین طراحی و بارگذاری و آغاز به کار ۳۱ پایگاه اطلاع رسانی در ۳۱ استان کشور کار بزرگ روابط عمومی در تولید محتوا در حوزه ثبت سند رسمی بود.

وی همچنین ادامه داد: یکی از مهمترین و افتخارآمیزترین طرح‌های اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۴۰۰ ساخت و بهره برداری از مرکز دیتاسنتر (مرکز داده) کانون سردفتران و دفتریاران با ۱۷ ظرفیت و فضا بود. افزایش سرعت خدمات دهی در دفاتر اسناد رسمی، امنیت شبکه و اطلاعات، افزایش ظرفیت و تبادل اطلاعات بخشی از ویژگی‌های این اقدام است. با افتتاح این مرکز بار بزرگی از دوش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برداشته خواهد شد و به زودی خبر‌های خوبی را رسما اعلام خواهیم کرد. در فروردین  سال ۱۴۰۱ هماهنگی می‌شود تا خبرنگاران بازدیدی از این مرکز داشته باشند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به موضوع چالش برانگیز برگ سبزخودرو، تصریح کرد: موضوعی که در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو بعنوان سند نقل و انتقال خودرو بود. هرچند آبان سال جاری اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرار داد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است، اما پلیس با استفاده از ابزار رسانه ملی بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد.

ادامه دارد…

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور بیش از ۲۱۵ هزار گواهی امضای الکترونیک از طریق دفاتر اسناد رسمی بیشتر بخوانید »

۱۵۰ کانتینر جنس بی‌صاحب در گمرک

۱۵۰ کانتینر جنس بی‌صاحب در گمرک



پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبارهای استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینرها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه؛ روز گذشته و در جلسه شورای عالی قضائی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سفر خود به استان هرمزگان گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.

البته این همه ماجرا نبود و رئیس دستگاه قضا به موضوع باقی‌ ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر، گمرک و انبارهای سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرد.

نکته مهم صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد؛ پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبارهای استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینرها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!

محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر انبارهای بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بسترهای فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند، به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها به‌ویژه مقامات قضائی استان‌ها و شهرهای بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بسترهای فسادزای بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استمرار یافت به‌گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخوردهای قانونی مقتضی را به عمل آورند.

در همن رابطه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به بازدید رئیس قوه قضائیه از بنادر استان اشاره کرد و گفت: در جریان آن بازدید و بررسی‌های بعدی با تعدادی کانتینر مواجه شدیم که هیچ گونه اسناد و مدارک و اطلاعاتی نداشتند. با پایش بیشتر، تاکنون ۱۵۰ کانتینر شناسایی کرده‌ایم که فاقد قبض انبار و هرگونه مدارک و  اطلاعات دیگر هستند.

قهرمانی با بیان اینکه اداره بنادر فعلاً هیچ‌گونه اطلاعاتی از این کانتینرها ندارد، گفت: محتویات این کانتینرها متفاوت است و شامل شن و ماسه، لوازم ماشین‌آلات، لوازم خانگی، چوب، خمیر دندان، کنسروجات، مواد نفتی، آهن‌آلات، سرم، پارچه، چسب پانسمان، ضایعات، مواد خوراکی، برنج و … است.

خالی و یا دست خورده بودن تعدادی از کانتینرها مورد بعدی بود که قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان به آن پرداخت و از مجهول بودن علت این موضوع سخن به میان آورد. وی همچنین از واگذاری انبارها به بخش خصوصی خبر داد که ممکن است تخلفات یا جرائمی در همین مورد صورت گرفته باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: طی دستوری از دادستان مرکز استان و پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده که با دقت موضوع را بررسی و ادله و مستندات را جمع‌آوری کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در دستور جداگانه‌ای با تعیین مهلت دو ماهه، به سازمان‌های متولی اعلام شده نسبت به انبارگردانی دقیق و پایش وضعیت کانتینرها و ارسال گزارش جمع‌بندی، با حضور و نظارت قاضی مستقر در بنادر و گمرکات اقدام کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۱۵۰ کانتینر جنس بی‌صاحب در گمرک بیشتر بخوانید »

برجام هیچ تضمینی ندارد، ولی ما باید عجله کنیم! / پایان برج عاج نشینی با آمدن دولت رئیسی به روایت یک استاد دانشگاه

برجام هیچ تضمینی ندارد، ولی ما باید عجله کنیم! / پایان برج عاج نشینی با آمدن دولت رئیسی به روایت یک استاد دانشگاه



جریان اصلاح طلب با تخطئه شروط بسیار مهم ایران، در پی سرهم بندی مجدد برجام و بازگشت بدون هزینه آمریکا به توافق است؛ آن هم بدون لغو تحریم ها!

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برجام هیچ تضمینی ندارد، ولی ما باید عجله کنیم!

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «کوروش احمدی» فعال اصلاح طلب نوشت: «برجام یک ترتیبات داوطلبانه است و تصمیم‌گیری در آن مقید به قوانین سفت و سخت برآمده از عهدنامه‌ای الزام‌آور با آیین کار مکتوب و مشخص نیست

در ادامه این مطلب آمده است: «مقامات ایران باید توجه داشته باشند که فرصت‌ها نه الزاما دوام دارند و نه قابل تکرارند. فرصت‌ها برای تامین منافع ملی همیشه می‌توانند به سرعت از دست بروند. ایران یک‌بار در تیرماه گذشته فرصت توافق را داشت. امروز نیز اگر از هر فرصتی برای نهایی کردن برجام استفاده نشود یا در جهت ایجاد چنین فرصتی تلاش نشود، معلوم نیست فردا خیلی خیلی دیر نباشد.»

برجام هیچ تضمینی ندارد، ولی ما باید عجله کنیم! / پایان برج عاج نشینی با آمدن دولت رئیسی به روایت یک استاد دانشگاه

همچنین روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «حرف‌های راویان مطمئن از احیای برجام، چندماهی است که بدون تغییر شکل تکرار می‌شود اما هشدارهای مرددها روزبه‌روز بلندتر می‌شود. اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که درخطربودن توافق هسته‌ای از همیشه عیان‌تر است. برخی البته از این مسئله راضی‌اند

در ادامه این مطلب آمده است: «آنهایی که از ابتدا با این توافق و بلکه با هرگونه توافق و تعامل مخالف بودند، در یک ‌سو و آنهایی که توهمات دیگری درباره شکل برنامه هسته‌ای ایران دارند، از سوی دیگر خروس‌خوان کبک‌هایشان را به جشن نشسته‌اند. در این میان نه‌تنها اهالی دیپلماسی‌ بلکه اهالی سیاست و اقتصاد هم که عواقب شروع بحرانی بزرگ‌تر از بحران‌های موجود را می‌بینند، نگران می‌نگرند و یک سؤال البته دست‌به‌دست می‌شود: چه باید کرد؟ ».

برجام هیچ تضمینی ندارد، ولی ما باید عجله کنیم! / پایان برج عاج نشینی با آمدن دولت رئیسی به روایت یک استاد دانشگاه

روزنامه اعتماد در مطلب مذکور صراحتا اذعان کرده که «برجام یک ترتیبات داوطلبانه است و تصمیم‌گیری در آن مقید به قوانین سفت و سخت برآمده از عهدنامه‌ای الزام‌آور با آیین کار مکتوب و مشخص نیست.»؛ حال سوال این است که در شرایطی که برجام صرفا داوطلبانه است و الزام آور نیست و مقید به قوانین سفت و سخت هم نیست، پس این همه عجله از سوی اصلاح طلبان برای احیای این توافق برای چیست!؟

دولت سیزدهم و تیم مذاکره کننده جدید برای رفع نواقص جدی برجام 3 شرط را مطرح کرده اند. یکی لغو همه تحریم ها به صورت دائمی است؛ دیگری ارائه تضمین معتبر و سومین شرط نیز راستی آزمایی اجرای تعهدات آمریکا توسط ایران است.

با اینحال جریان اصلاح طلب با تخطئه این شروط بسیار مهم، در پی سرهم بندی مجدد برجام و بازگشت بدون هزینه آمریکا به توافق است؛ آن هم بدون لغو تحریم ها. رهبر معظم انقلاب- ۹ آذر ۹۵- فرمودند: «مشکلات موجود در مساله توافق هسته‌ای، به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است… در مذاکرات هسته‌ای بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد اما اکنون در کنگره آمریکا، مسئله تمدید تحریم‌ها را مطرح می‌کنیم. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم، از جزییات غفلت می‌کنیم که موجب ایجاد رخنه و نقطه سلبی در آن کار می‌شود.»

چندی پیش «قاسم محبعلی»  فعال اصلاح طلب و از مدیران وزارت خارجه در دولت خاتمی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «بعید می‌دانم که هیچ طرفی آمادگی داشته باشد که همه تعهدات خود را یک طرفه انجام دهد و منتظر انجام تعهدات طرف مقابل باشد. چنین چیزی نیز غیرعملی است.» این در حالی است که در سال ۹۴ تیم مذاکره کننده به ریاست ظریف در اقدامی عجیب و نامتعارف پذیرفت که ایران به صورت پیش دستانه تعهدات خود را اجرا کند و پس از پایان تعهدات ایران، طرف مقابل از جمله آمریکا اجرای تعهدات خود را آغاز کند!

متاسفانه دولت قبل در اجرای برجام به 28 شرط ابلاغی کم توجهی کرد و قصور و تقصیر دولت روحانی در مسئله برجام، خسارت های بزرگی به کشور تحمیل کرد. حالا حامیان سیاست خارجی دولت قبل و بزک کنندگان برجام، در مسیر احقاق حقوق ملت ایران سنگ اندازی می کنند.

** پایان برج عاج نشینی با آمدن دولت رئیسی به روایت یک استاد دانشگاه

«امان ا… قرایی مقدم» جامعه شناس و استاد دانشگاه در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اتفاق مثبتی که در دولت آقای رئیسی رخ‌داده این است که دولت برج عاج نشینی را کنار گذاشته و در صحنه حضور میدانی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند از نزدیک با واقعیت‌ها و مشکلات اجتماعی آشنا شود و برای آنها راه‌حل پیدا کند. بسیاری از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و خدمات تولیدی فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند و انگیزه بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. نتیجه این وضعیت کاهش بیکاری خواهد بود. بیکاری منشأ اغلب آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی است و اگر بیکاری کاهش پیدا کند می‌توان نسبت به کاهش چالش‌های اجتماعی در آینده خوشبین بود

وی افزود: «مدیریت درصحنه و حضور میدانی مدیران دولت و بازدید آنها از مشکلات در کمتر دولتی مانند دولت آقای رئیسی بوده است… با حضور میدانی و مداوم راست جمهوری درمیان مردم چه در دوره‌ای که ردای قاضی‌القضات را بر تن داشتند و موجب تغییرات و دگرگونی‌های عمیقی در درون دستگاه قوه قضائیه به عمل درآوردند بسیاری از خلاف‌کاران را محاکمه کردند و روح قانون و قانون مداری را در همه وزارتخانه‌ها و نظام بوروکراسی کشور به‌وجود آوردند و چه اکنون‌که ریاست جمهوری کشور را بر عهده‌ دارند و مسئولیت اجرایی همه نهادهای اصلی و فرعی جامعه رابردوش دارند برج عاج نشینی و از دور دستی بر آتش دراز کردن و بی‌خبری مسئولان نظام از حال و روزگار مردم به پایان رسیده است. این اتفاق مهمی است که در این دولت رخ‌ داده است.»

برجام هیچ تضمینی ندارد، ولی ما باید عجله کنیم! / پایان برج عاج نشینی با آمدن دولت رئیسی به روایت یک استاد دانشگاه

متاسفانه بخش اعظمی از جریان اصلاح طلب، طیفی بریده از مردم و قائل به سبک زندگی اشرافی است. این طیف در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پاسخ قابل تأملی از مردم دریافت کرد. در این انتخابات علیرغم فراخوان های گسترده خاتمی و تاجزاده و کروبی و بهزاد نبوی و علیرغم میتینگ های انتخاباتی تحت عنوان ناسا و با وجود فراخوان تحت عنوان «زدن زیر میز»، نامزد اصلی این جریان در سراسر کشور فقط حدود 2 میلیون و چهارصد هزار رای کسب کرد

بخش قابل توجهی از جریان اصلاح طلب معتقد است که مردم رعیت هستند و مقام های کشور حکم ارباب را دارند، پس با این حساب کسر شأن است که مقام مسئول به میان مردم رفته و وقت خود را تلف کند! طیق این فرمول، مقام ارشد باید از داخل خودرو به صورت چشمی نظرسنجی کند. مقام مسئول باید با خودروی لوکس شاسی بلند به میان کارگران رفته و از کارخانه بازدید کند. طبق این فرمول مقام ارشد دولتی باید با کفش وارد چادر زلزله زدگان شود.

و براساس این فرمول، وزیر باید میکروفون خانم خبرنگار را پرت کند، وزیر بهداشت به مراجعه کننده بگوید «خوت بمال» و وزیر کشاورزی به کشاورز و دامدار بگوید «سبوس بخور» و…

هرچند این روزنامه اصلاح طلب به مشی مردمی دولت سیزدهم اذعان کرده ولی واقعیت آن است که جریان اصلاح طلب درخصوص تغییر ریل گذاری در دولت سیزدهم و اثرات آن احساس خطر کرده است. چرا!؟ به این دلیل که افکارعمومی عملکردها و اقدامات را مقایسه می کند و به تفاوت ها پی می برد و اینجاست که متوجه می شود که کدام جریان یدطولایی در پوپولیسم(مردم فریبی) داشت و دیگران را به این اقدام متهم می کرد.

درست مشابه مقایسه عملکرد قالیباف در شهرداری با عملکرد نجفی و افشانی و حناچی در شهرداری تهران. در انتخابات شورای شهر 1400، مردم تهران عملکرد اصلاح طلبان را با عملکرد قالیباف در شهرداری مقایسه کردند و به همین دلیل و علیرغم فراخوان خاتمی، لیست جمهور- تابلوی جدید لیست امید- 21 بر هیچ در تهران باخت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برجام هیچ تضمینی ندارد، ولی ما باید عجله کنیم! / پایان برج عاج نشینی با آمدن دولت رئیسی به روایت یک استاد دانشگاه بیشتر بخوانید »

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی



موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند نظام قضایی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است. همچنان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شده‌اند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقن‌تر به آن‌ها و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.  

ببینید:

فیلم/ واکنش اژه‌ای به تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی

در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز در مرداد ماه، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

نشستی مدیریتی و تخصصی فوق‌الذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پرونده‌ها احقاق حقوق مردم است به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.

در پی دستورات رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفته که به گفته رئیس کل دادگستری استان، احکام این پرونده‌ها قبل از پایان سال ۱۴۰۰ صادر خواهد.

هفته گذشته بود که رای یکی از این ۳ پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار نفر شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب فروش پیش فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و ۱۹ نفر از شرکا و معاونین جرم شد.

در این پرونده متهمان به مجازات‌هایی از جمله حبس‌های طولانی مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند.

اما نکته قابل توجه در رای این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پرونده‌هایی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با رای صادره در خصوص این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در سفر به استان البرز در جلسه‌ای که برای آسیب شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار شد، دستوراتی را در خصوص این پرونده‌ها صادر کرد.

فاضلی هریکندی گفت: همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است در جریان رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی به گونه‌ای احکام صادر شود که کلاهبرداران نقره داغ شوند و حقوق مردم از بین نرود.

وی افزود: کلاهبرداران وجوهی را از مردم دریافت و این وجوه را در جای دیگر سرمایه گذاری می‌کنند و سود هنگفتی به دست می‌آوردند و تصور می‌کنند که بعد از چند سال همان مبالغی که از مردم دریافت کرده‌اند را باید بازپس دهند.

وی افزود: ارتکاب جرم برای کلاهبرداران منفعت دارد و رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است که هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی باید افزایش پیدا کند.

رئیس دادگستری استان البرز ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شبکه‌ای خودرو که اخیرا در استان البرز به آن رسیدگی و حکم آن صادر شد تاکیدات رئیس قوه قضاییه مد نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابتکار و نوآوری صورت گرفته در حکم این پرونده گفت: یکی از نوآوری‌های رای صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.

وی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رای، که یکی از پرونده‌های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و نهایتا نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند.

مقام قضایی استان البرز افزود: با رویه قضایی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعا عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.

فاضلی هریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگری که در دادگستری البرز در جریان رسیدگی است همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابتکاری بدیع در صدور احکام پرونده‌های کثیرالشاکی بیشتر بخوانید »