قوه قضائیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه رسیدگی به پرونده شرکت راه ابنیه روماک به اتهام مشارکت در فروش مال غیر پروژه ۵۶۰ واحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان گفت: در این پرونده ۱۱ نفر متهم و ۴۸۵ نفر شاکی هستند همچنین میزان کلاهبرداری نیز ۸۸۰ میلیارد ریال است.

نماینده دادستان گفت: متهم اصلی مدیرعامل وقت شرکت ابنیه راه روماک است که با همکاری متهم ردیف دوم واحدهای مسکونی را واگذار کرده است.

وی ادامه داد: حسب استعلام به عمل آمده از شرکت عمران منطقه، متهم ردیف اول هیچگونه مالکیتی نسبت به واحدهای این پروژه نداشته و واگذاری ۱۰۴ واحد به این شرکت نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط متهم ردیف اول کان لم یکن تلقی شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان بصورت عامدانه و عالمانه و با همدستی عوامل خود در شرکت عمران که با پرداخت رشوه همراه بوده نسبت به فروش واحدها اقدام کرده‌اند، گفت: شرکت عمران در ۲۴ تیر و ۲۹ آبان سال ۹۸ در پاسخ به استعلامات شکات، عدم مالکیت و عدم حق فروش شرکت ابنیه راه روماک را تایید کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمان پرونده از اینکه متهم اصلی هیچ مالکیتی در پروژه نداشته است آگاه بودند و با علم به عدم مالکیت وی اقدام به فروش واحدها کرده‌اند.

وی ادامه داد: نظر به گزارش مجاهدت از پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ و استعلام به عمل آمده از شرکت عمران مبنی بر عدم مالکیت فروشندگان، اقاریر صریح متهمان مبنی بر فروش واحدها، اسناد ارائه شده از سوی شکات بزه متهمان محرز است و با استناد به قانون تقاضای اشد مجازات برای متهمان خواسته می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه پس از اخذ دفاعیات متهمان، شکات به بیان شکوائیه خود پرداختند.

سپس قاضی دادگاه با اعلام ختم جلسه، بیان کرد: رای صادره از سوی دادگاه در خصوص رسیدگی به پرونده شرکت راه ابنیه روماک متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با جزئیات دادگاه کثیرالشاکی شرکت ابنیه راه روماک بیان کرد: شرکت ابنیه راه روماک طرف قرارداد با شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برای احداث پروژه مسکن مهر بود و می‌بایست پروژه را طبق قرارداد به شرکت عمران شهر جدید تحویل می‌داد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه شرکت ابنیه راه روماک حق واگذاری پروژه در حال احداث را نداشته است، گفت: این شرکت بدون اجازه نسبت به پیش فروش حدود ۵۰۰ واحدی مسکونی پروژه مسکن مهر هشتگرد اقدام کرده و حتی یک واحد را به ۲ یا چند نفر فروخته است.

فاضلی هریکندی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اولویت دادگستری استان البرز قرار دارد و این دادگاه سومین پرونده کثیرالشاکی است که در اسفند ماه در دادگستری استان البرز به آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود: پرونده کثیرالشاکی اول مربوط به کلاهبرداری پیش فروش خودرو در ساوجبلاغ و پرونده دوم مربوط به شرکت آذین خودرو در کرج بود که دادگاه آن‌ها برگزار و رای صادر شده است.

رئیس دادگستری استان البرز تصریح کرد: جمع شکات این ۳ پرونده هزار و ۵۰۰ نفر است.

رئیس دادگستری شهرستان هشتگرد نیز در حاشیه این دادگاه با بیان اینکه امروز شاهد تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش واحدهای مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد بودیم گفت: در این پرونده ۴۸۵ شاکی وجود دارد که از یازده متهم واحدهای مسکونی را خریداری کرده بودند.

محمدی ادامه داد: این نوع از پرونده‌ها از جمله دغدغه‌های قوه قضاییه است و توصیه به شهروندان این است که دقت کافی درباره شرایط مالکیت افرادی که با آن‌ها معامله می‌کنند را داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های اصلی برای رسیدگی به این پرونده سرعت و قاطعیت اعمال شده است گفت: این پرونده در سال اخیر و در کمتر از ۸ ماه منتهی به صدور کیفرخواست شد و از سامانه‌های الکترونیک و نرم افزارهای کامپیوتری برای رسیدگی به این پرونده استفاده شده است و امروز بسیاری از شکات از طریق فضای مجازی و بصورت غیر حضوری در جلسه حاضر بودند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ذبیح الله خداییان عصر امروز و در آستانه میلاد حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز از مرکز توانبخشی جانبازان ثارالله بازدید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید دو ساعته ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز و عیادت از تک تک جانبازان قطع نخاع بستری در این مرکز، پای حرف‌ها و صحبت‌های آن‌ها نشست و به استماع مشکلات و دغدغه‌هایشان پرداخت.

خداییان  از جانبازان سرافراز کشورمان به عنوان اسوه و نماد ایثار و صبر یاد کرد و گفت: این عزیزان با رشادت‌ها، دلاوری‌ها و اهدای جسم و جان خود، امنیت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند و جانفشانی آن‌ها هرگز از حافظه مردم قدرشناس این سرزمین، پاک نخواهد شد.

وی با تقدیر از مدیران و کارکنان خدوم مرکز توانبخشی ثارالله، تلاش و ایثارگری آن‌ها برای پرستاری از جانبازان را ستود و به جایگاه ویژه خدمت رسانی به یادگاران هشت سال دفاع مقدس در نزد خداوند متعال، اشاره کرد.

بنابراین گزارش، در این دیدار جانبازان در گفت‌وگوی چهره به چهره و بدون واسطه با سخنگوی دستگاه قضا و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به بیان مطالبات و درخواست‌های خود پرداختند.

مبارزه قاطع با فساد و مفسد، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، برخورد با ترک فعل‌ها و توجه به وضعیت معیشتی پرسنل آسایشگاه از جمله مطالبات جانبازان از رئیس یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی کشور بود.

در جریان این بازدید عزیزخانی رئیس مرکز توانبخشی ثارالله نیز به بیان گزارشی از وضعیت جانبازان بستری در آسایشگاه، نحوه خدمات رسانی به آن‌ها و نیازهای مرکز فوق پرداخت.
 

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامکی به شهروندان هشدار داده است که «حمل هر نوع سلاح سرد از قبیل افشانه‌ها و شوکر بدون مجوز و یا چاقو، قمه، شمشیر و پنجه بوکس به منظور قدرت‌نمایی، درگیری، اخاذی، جرح و مانند آن جرم است و فرد مرتکب به مجازات مقرر محکوم می‌شود». 

سلاح سرد چیست؟

طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» سلاح سرد شامل وسایل، آلات و ادواتی است که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آن‌ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.

هم‌چنین طبق این آیین‌نامه، سلاح سرد جنگی سلاحی است که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می‌گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.

جرم داشتن سلاح سرد

در ماده ۴ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» آمده است که «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود».

هم‌چنین در ماده ۶ این قانون آمده «هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

هم‌چنین در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مورد عمل محاربه صحبت شده که بین سلاح گرم یا سرد تفاوتی قائل نشده است.

در این ماده آمده است که «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

با توجه به این ماده باید توجه داشت که محاربه جرم علیه امنیت است نه اشخاص.

یکی دیگر از مواد قانونی که در مورد سلاح صحبت کرده است ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است.

در این ماده آمده است:

«هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهدیا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن کوشش تبار امروز چهارشنبه در نشست مشترک کارگروه تنظیم بازار استان‌های تهران و البرز که در محل وزارت کشور برگزار شد، افزود: با نظارت روزانه و رصد و پایش کالاهای پرمصرف در بازارهای دو استان بزرگ تهران و البرز، تلاش کنیم کمبود و گران‌فروشی رخ ندهد.

وی بر اقدام فوری و هماهنگ با وزارت جهاد کشاورزی در تامین نهاده‌های تولید برای واحدهای تولید دام و طیور تاکید کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور همچنین بر انجام اقدامات لازم و هماهنگی در عرضه مستقیم انواع میوه از طریق مراکز عرضه ثابت، موقت و میادین میوه و تره بار استان ها، تصریح کرد: تعیین قیمت صرفاً در قالب قیمتهای مصوب کارگروه ملی انجام شود.

خودداری از بخشی نگری در تولید کالاهای اساسی، دیگر موضوع مورد تاکید کوشش تبار در این نشست بود.

وی همچنین خواستار استفاده کامل از ظرفیتهای نظارت و بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و بازرسان بسیج برای کنترل قیمت ها، جلوگیری از احتکار و عرضه خارج از شبکه شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به ابلاغ اخیر رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های استان‌ها برای همکاری و برخورد قضائی لازم در تخلفات عمده و زنجیره‌ای، تصریح کرد: باید از این ظرفیت در برخورد قانونی با اخلال‌گران بازار استفاده شود.

کوشش تبار تشکیل جلسات منظم کارگروه تنظیم بازار استانی و کمیته اقدام مشترک را در ایام پایانی سال ضروری دانست و گفت: لازم است برای ذخیره ‌سازی، تامین و توزیع کالاهای اساسی و پایش مستمر موجودی کالاهای اساسی در استان برنامه‌ریزی شود.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی بر انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تسهیل و تسریع در فرآیند ارسال کالاهای اساسی در ایام پایانی سال تاکید کرد.