قوه قضائیه

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضاییه مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تمامی مواد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: در جلسه‌های آینده بنا است تا مواد الحاقی به این طرح مورد رسیدگی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: براساس مصوبه امروز کمیسیون جلسات دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی است.

نوروزی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون، فساد اقتصادی که عمده و یا گسترده باشد شخص فساد کننده و اخلالگر مفسد فی‌الارض شناخته شده و حکمش اعدام خواهد بود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به عدم شفافیت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها اظهار داشت: مطالبه‌ای که از دولت مردمی وجود دارد شفافیت حداکثری در بخش‌های مختلفی است که تا کنون نظارتی در این باره وجود نداشته است؛ باید مبارزه با فساد توسط مجلس انقلابی یازدهم و دولت انقلابی سیزدهم در رأس کارها باشد و در نهایت کار را به قوه قضائیه بسپاریم.

وی افزود: برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها حیاط خلوت سیاسیون بوده و در زمینه توزیع رانت برای نورچشمی‌ها فعال هستند، پذیرفتنی نیست که این شرکت‌ها در زمینه فرار مالیاتی اقداماتی را انجام دهند چرا که اموال این شرکت‌ها متعلق به دولت و عموم جامعه است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: عدم نظارت و شفافیت دلیل به وجود آمدن فساد در شرکت‌های مختلف دولتی محسوب می‌شود در حالی که پاسخگویی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و استقرار دیوان محاسبات در آنجا ضروری است این در حالی است که شنیده‌ها از رشوه و فساد در خیلی از این شرکت‌ها است. که فقط با نظارت ویژه می‌توان این موضوعات را مرتفع کرد.

وی گفت: باید انسجامی در مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی مطرح و شرکت‌های دولتی غیرمطرح که حیاط خلوت بوده و تا کنون نظارتی بر آنها وجود نداشته ایجاد شود تا شاهد رصد اموال عمومی باشیم؛ در این راستا قطعا طرح سوال و مطالبه‌گری در مجلس را در دستور کار قرار خواهیم داد که همه امورات قانونی پیش برود.

حدادی گفت: این سوال وجود دارد چرا تا کنون اقدامات جدی برای حسابرسی از سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی صورت نگرفته و یا شاهد ترک فعل‌هایی که منجر به فرار مالیاتی و رانت شده است بودیم که بایستی بانک ملی آنرا بررسی کند.

وی گفت:‌اگر در برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که حیاط خلوت محسوب می‌شود حسابرسی از آنها صورت نگرفته باشد باید سریعا این کار انجام شود و اگر نیاز باشد موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آن را در مجلس یازدهم دنبال خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: مردم در عرصه‌های مختلف کمک حال نظام بودند و حتی در موضوع روی کار آمدن دولت مردمی و عدالت‌محوری رئیسی نقش بسیار بزرگ و پررنگی داشتند  که از همه ما انتظار دارند که شفافیت حداکثری در بخش‌های مختلف کشور گسترده شده و مسیرهای نادرست قبلی اصلاح شود ضمن اینکه مجلس نسبت به رانت و رانت‌خواری و اختلاس و شفافیت حداکثری حساس است و به همین دلیل به هیچ وجه فرار مالیاتی را نمی پذیریم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، به ارائه گزارش دادستان کل کشور در زمینه دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون «تدوین دستورالعمل و چهارچوب همکاری و ارائه خدمات قضایی به نیروهای امنیتی انتظامی به ویژه در حوزه‌های امنیتی برای کشف توطئه ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته و به طور کلی تنظیم روابط کاری فی‌مابین قضات و ضابطین» که در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ صادر شده بود، اختصاص داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در این زمینه گفت: پیرو اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، نخستین جلسه مشترک دادستانی کل کشور با مسئولان و مدیران عالی رتبه امنیتی و انتظامی کشور برگزار و مقرر شد که این جلسه در فواصل منظمی تکرار شود.

 دادستان کل کشور با بیان اینکه خدمات ضابطین بر کسی پوشیده نیست، گفت: قوه قضاییه بدون همکاری ضابطین در انجام وظایف خود دچار مشکل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، سرویس‌دهی و ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین را امری ضروری عنوان کرد و گفت: ما در قوه قضاییه باید نهایت تلاش خود را در زمینه آموزش کامل به ضابطین اعم از ضابطین خاص و ضابطین عام انحام دهد.

دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی میان معاونت آموزشی قوه قضاییه با دستگاه‌های ضابط تاکید کرد و گفت: اگر افسری گزارش بدهد درحالیکه کارت ضابطیت نداشته باشد گزارش او برای قاضی سندیت نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری به نقش دستگاه‌های امنیتی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز اشاره کرد و گفت: ضابطین قضایی به مجرد مشاهده علامت یا نشانه‌ای از فساد یا جاسوسی در یک دستگاه، می‌توانند با اقدام به موقع خود از وقوع جرم پیشگیری کنند.

در ادامه جلسه دادستان کل کشور نکات و پیشنهاداتی را در مورد رابطه قضات و ضابطین مطرح کرد.