قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مبارزه با مفاسد اقتصادی بی تردید یکی از مطالبات جدی مردم در حال حاضر است. این مطالبه محدود به جناح و جریان خاصی هم نیست و بسیاری از دلسوزان کشور با سلایق مختلف سیاسی در این زمینه اتفاق نظر دارند.

در دوران طلایی مدیریت قوه قضائیه به زعامت آیت الله رئیسی امید به برخورد با فساد بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. 

بیشتر بخوانید:

پشت پرده نمایش محمود احمدی‌نژاد برای مبارزه فساد چه می‌گذشت؟

برخوردهای قاطع و بی ملاحظه با مفسدین با هر وابستگی سیاسی و خانوادگی، مردم را به حرکت در جهت ریشه کنی فساد امیدوار کرده است.

اما آیا برای مبارزه با فساد فقط برخورد قضائی کافی است؟

مقوله پیچیده مبارزه با فساد حداقل در چند سطح  قابل بررسی است:

سطح اول (برخورد قضایی): ملموس‌ترین لایه مبارزه با فساد البته برخورد قضایی با مفسدین و بالا بردن هزینه فساد در جامعه است. اقدام ضروری و لازمی که اگر مستظهر به لایه‌های زیرین نباشد، اثر چندانی نخواهد داشت. تکرار متعدد پرونده‌های فساد علیرغم برخورد با متخلفین و دانه درشتها موید این نکته است که برخورد قضایی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد چه بسا تقلیل دادن مبارزه با فساد به برخورد صرفا قضایی، آدرس اشتباه به جامعه باشد. 

سطح دوم (پیشگیری مدیریتی): لایه دوم و عمیق‌تر مبارزه با فساد، اهتمام و اقدام به اصلاح نظامات، قوانین و نظارت هوشمند و مستمر بر کارگزاران دولتی و غیر دولتی و عواملی که دسترسی به قدرت و ثروت دارند می‌باشد. 

این سطح مبارزه و مواجهه با فساد عموما به پیشگیری توجه دارد و بسیاری از زمینه‌های ایجاد فساد را قبل از وقوع تخلف، شناسایی و اصلاح می‌کند و عملا امکان انجام فساد را به حداقل می‌رساند. 
تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو در مواجهه با فساد، اهمیت این مساله را به وضوح نشان می‌دهد.
با این حال اگرچه این اصلاحات می‌تواند بخش قابل توجهی از احتمال وقوع فساد را مانع شود اما این اقدام نیز تمام کار نیست.

سطح سوم (اقدامات فرهنگی): در سطح عمیق‌تر مبارزه با فساد، توجه به اقدامات فرهنگی و اصلاحات لازم دراین زمینه راهگشاست. باید پذیرفت مادامی که مادیات در کنار فردگرایی، مهمترین اولویت افراد باشد رویای پولدار شدن عامل مهمی در وسوسه افراد در ایجاد فساد خواهد بود. 

وقتی که ارزش گذاری جامعه به سمت ثروت و لاکچری زندگی کردن می‌رود و راه‌های مشروع کسب مال با موانع و دست‌اندازهای غلط بروکراتیک مواجه می شود، مسلم است که عده ای برای  یک شبه پولدار شدن ممکن است هر راهی از جمله فساد را انتخاب کنند.

این فرهنگ غلط دقیقا همان مساله‌ای است که به رغم نظارت چندلایه و آهنین در ساختارهای حاکمیتی برخی کشورهای غربی، نتوانسته فساد را ریشه کن کند بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت فقط کار مفسدین را پیچیده تر کرده است!

واقعیت اینست که پس از پایان جنگ تحمیلی و همزمان با سیاستهای توسعه‌ای کاملا غربی دولت سازندگی که در آن پول و ثروت مهمترین ارزش معرفی می‌شد، جامعه ما به سرعت به سمت مادی شدن و فرد گرایی حرکت کرد.

جامعه‌ای که پیش از آن مردمش به اقتضای جنگ تحمیلی بر سر فداکردن جانشان برای همنوعان با هم رقابت می‌کردند و یا حداقل آن را به عنوان یک فضلیت برمی شمردند، به سرعت به سمت رقابت برای کسب منافع مالی سوق داده شدند. تریبونهای رسانه‌ای و تبلیغی هم پولدار شدن (و نه حتی چگونه پولدار شدن) را ارزشمند معرفی می‌کردند. انسانهای ثروتمند، صرفا برای پولدار بودنشان محترم شمرده می‌شدند و طبیعی بود که در چنین شرایطی جامعه با سرعت زیادی به سمت فردگرایی و سودجویی حرکت کند.

در واقع ما از یک سو سیاست ارزشمند شدن ثروت به هر طریقی را از غرب تقلید کردیم اما حتی به موازات آن، سیستم‌ها و ساختارهای نظارتی آهنین غربی‌ها را برای مهار این مساله تدارک ندیدیم و عملا این خلاء به افزایش فساد در جامعه منجر شد.

همه ما کما بیش با این پرسش مواجه شده‌ایم که چرا کشورهای غیر مسلمان که توجهی هم به مسائل دینی ندارند حجم فسادشان کمتر از ماست؟ 

صرف‌نظر از اینکه این ادعا چقدر درست است یا نه اما کافیست به آمار میزان تخلفات و دزدی‌ها در نبود پلیس در این جوامع توجه کنیم. چند وقت پیش بود که به دلیل نقص فنی، چند ساعت دوربین‌های شهر لندن خاموش شد. همان زمان اعلام شد میزان دزدی‌ها و البته جرایم چندین برابر شد.

 در واقع جوامع غربی با ابزار آهنین نظارتی و پیشگیری‌های مدیریتی، امکان وقوع تخلف اقتصادی را بسیار پر هزینه و دشوار کرده‌اند. اما فرهنگ سودپرستی این جوامع هیچگاه نتوانسته میل و انگیزه و ارتکاب به فساد را کاهش دهد حتی به مدد تصویرسازی های بزک گونه رسانه‌ای!

بدیهی است صحبت از مبارزه با فساد بدون توجه به لایه فرهنگی و مدیریتی، چندان ثمری نخواهد داشت. مواردی که اکثریت قریب به اتفاق آن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی از شئون و وظایف دولتهاست.

این موضوع ضرورت اهمیت دولت نسبت به سایر قوا را در مقوله مبارزه با فساد نمایان می‌کند و به نظر می‌رسد عزم و روحیه‌ای که امروز در قوه قضائیه است در راس دولت خیلی موثرتر می تواند ریشه‌های فساد در کشور را بخشکاند.

اگرچه اهمیت دولت نسبت به سایر قوا صرفا به مقوله مبارزه با فساد محدود نمی شود و ان شاء الله در روزهای آینده به ابعاد دیگر آن اشاره خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، عمده قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجازات جرم‌هایی مانند محاربه و تعرض و تجاوز به عنف، برگرفته از شرع مقدس اسلام است و به همین دلیلی قابل مذاکره و تجدید نظر نیست و حدود الهی و شرعی باید اجرا شود.

بیشتر بخوانید:

کفتارهای کوه‌های فریمان به دار آویخته شدند

این قوانین اما به دلیل ناآگاهی و عدم تسلط بر مبانی فقهی عهده‌ای، دستمایه انتقاد و اعتراض گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری قرار می‌گیرند که در بحث بررسی پرونده‌های قضائی، تنها حقوق یک گروه از مردم (بزهکاران) را در نظر می‌گیرند و حقوق گروه دیگر (بزه‌دیدگاه) را نادیده می‌انگارند تا به زعم خودشان از سلب حیات یک انسان ممانعت به عمل بیاورند؛ هر چند اگر خوی حیوانی در آن انسان رشد یافته باشد و زندگی و حیات افراد دیگری را اگر نگرفته باشد به تباهی و سیاهی کشانده است.

نمونه اخیر چنین پرونده‌هایی، تجاوز به عنف ۴ جوان شیطان‌صفت به یک زن در جلوی چشمان اشک‌بار شوهر او بود!

در دادگاه این ۴ متجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند و حکم آنها پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی کردن تشریفات قانونی، اجرا شد.

بیشتر بخوانید:

اعدام آخرین اعضای باند « خرچنگ‌های سیاه »

گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری تلاش زیادی کردند تا از اجرای این حکم، کاسبی خود را کنند و آن را دستمایه دیگری برای سیاه‌نمایی وضعیت حقوق بشر در ایران کنند اما غافل از اینکه انتشار خبر اعدام این متجاوزان شیطان‌صفت در اروپا، موجی از همراهی گسترده مردم دو کشور سوئد و انگلیس را با خود به همراه داشت!! و آنها خواستار تصویب قانون اعدام متجاوزان به عنف مانند قوانین کیفری ایران در کشورهای خود شدند.

از کدام اعدام حرف می‌زنیم؟

در سوم مهر ماه سال گذشته یک مورد تجاوز به عنف در منطقه سفیدسنگ فریمان از سوی مرجع انتظامی گزارش شد و پرونده‌ای با همین موضوع و آدم‌ربایی با تهدید در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان تشکیل و پس از شناسایی عوامل جنایت علیه یک مرد و زن کوهنورد و انجام تحقیقات از چهار نفر از متهمان به اسامی روح‌اله جاویدی‌راد،‌ محمد صیادی باغسنگانی، محمد حسینی و محمد وطن‌دوست، کیفرخواست از سوی دادستانی فریمان صادر شد. پرونده پس از آن در دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

جرم صورت گرفته این بود؛ ۴ متهم دست و پای مرد کوهنورد را بستند و پیش چشمان او به همسرش تجاوز کردند.

در نهایت بزه انتسابی به متهمین محرز و مسلم تشخیص داده شد و دادگاه حکم اعدام را صادر کرد. حکم پس از اعتراض محکومین در دیوان عالی کشور بررسی و تأیید شد تا اینکه این مجرمان در زندان مرکزی اعدام شدند.

حالا چه شده است؟

خبر اعدام این محکومان ۲۵ اسفند پارسال منتشر شد. کسی دلی برای سوزاندن به این ۴ نفری که اقدامی پست‌تر از هر عمل ناشایستی را مرتکب شده بودند، نداشت و حتم داریم که هر انسان آزاده‌ای از اعدام این ۴ فرد شیطان‌صفت خرسند شده است.

با انتشار گسترده خبر اعدام، رسانه‌های اروپایی هم به ترجمه و بازنشر آن پرداختند، اما نه با هدف تصدیق مجازات افرادی که مقابل چشمان مردی به همسر او به زور تجاوز کردند؛ بلکه با هدف سیاه‌نمایی و وارونه جلوه دادن حقیقت‌ها و اینکه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران معنا و کاربردی ندارد و جوانان در کشورمان به راحتی و به بهانه‌های واهی اعدام می‌شوند.

اما این تلاش گروه‌های به اصطلاح حقوق بشری توسط مردم خودشان بی‌نتیجه ماند و تیرشان به سنگ خورد!

پس از انتشار این خبر در وهله نخست، مردم کشور سوئد با انتشار آرا و نظرات خود، از اعدام این ۴ بزهکار دفاع کردند و حسرت خود درباره اینکه مجازات اعدام برای متجاوزان سوئدی اعمال نمی‌شود را به زبان آوردند.

این حسرت اخیراً از سوی مردم انگلیس و بریتانیا هم بیان شده و تحیر و شگفتی جامعه‌شناسان و کارشناسان حقوقی را در پی داشته است.

وقتی “دیلی میل” ناخواسته خط می‌دهد!

روزنامه انگلیسی “دیلی میل” هم به زعم خود می‌خواست از آبِ گل‌آلود ماهی خود را صید کند که این بار هم مردم نظری عکس آنچه مطلوب دستگاه پروپاگاندای ضد ایرانی بود، واکنش نشان دادند و خواستار تصویب قوانینی مانند قوانین جزائی ایران شدند تا مجرمان و متجاوزان به عنف، در شأن و مناسب با جرمی که مرتکب می‌شوند مجازات شوند.

روزنامه “دیلی میل” ترجمه انگلیسی خبر رسانه‌های داخل کشور و فارسی‌زبان را در شبکه اجتماعی فیسبوک بازنشر داد تا کمپین و موج دلخواه خود را علیه تضییع حقوق بشر در ایران به راه اندازد و از این محمل دولت کشور خود را برای بهره‌برداری‌ و سوء استفاده‌های سیاسی یاری برساند اما غافل از اینکه مخاطبان این روزنامه در فیسبوک امکان ثبت و انتشار نظر خود درباره خبر منتشر شده را دارند و نتیجه عکس شد و حدود ۶ هزار کامنت و نظر مردمی، اقدام دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در اعدام متجاوزان به عنف را ستود!

انگلیسی‌ها چه گفته‌اند؟

برای اینکه از نزدیک با نظر مردم انگلیس درباره اعدام متجاوزان آشنا شویم، برخی از کامنت‌های مردمی که زیر خبر روزنامه “دیلی میل” منتشر شده را بازخوانی می‌کنیم:

– باعث تأسف است که بیشتر کشورها این قانون [اعدام] را ندارند، مخصوصاً وقتی نوبت بچه‌های کوچک می‌رسد [مورد تجاوز قرار می‌گیرند].

– انگلیس از ایران یاد بگیرد! تعداد زیادی از زنان ما مورد تجاوز و آزار قرار گرفته‌اند.

– یک تنبیه مناسب. این کاملاً با جرم جور در می‌آید. من عاشق قوانین برخی کشورهای فارسی، عربی و آسیایی دیگر هستم که با مواد مخدر و تجاوز و جنایت شوخی ندارند و درست برخورد می‌کنند.

– عدالت [حکم اعدام] خدمت کرد. بعضی از انسان‌ها از حیوان بدترند و حتی حیوانات هم دست به چنین اعمال زشتی نمی‌زنند.

– اینجا در بریتانیا ۱۰ سال می‌گرفتند [حکم ۱۰ سال حبس می‌گرفتند] و ۵ سال دیگر آزاد می‌شدند. این یک مجازات عالی متناسب با جرم است.

– این همان عدالتی است که باید در این کشور برمی‌گرداندیم. تجاوزات و قتل‌ها بزه‌های زیادی به‌وجود می‌آورد که بدون مجازات همه‌اش دارد به پیش می‌رود.

– این همان مجازات مناسب برای جرمی است که انجام داده‌اند. به نام حقوق بشر نمی‌توان جنایتکاران سنگدل را در زندان نگه داشت. مجازات بزرگ و عالی توسط ایران.

– این همان چیزی است که برای حفظ امنیت زنان لازم است. گناهکاران باید مجازات شوند.

– گوش دنیا! شروع کن به ترویج مجازاتی که مناسب جرم است. افراد زیادی از انجام جنایت توسط جنایتکاران رنج می‌برند. باید مجازاتی متناسب جرم عیناً مانند ایران انجام داد.

به هر حال انتشار حجم بالایی از کامنت‌ها تنها در پست خبری روزنامه دیلی میل، نشان از واقعیتی می‌دهند که در این دهه‌های اخیر عکس آن اعلام می‌شده است؛ حتی مردم اروپا هم خواستار مجازات متناسب با جرم هستند و با عناوین شیک و مجلسی مانند دفاع از حق حیات و دفاع از حقوق بشر نمی‌توانند عطش جامعه غربی برای اجرای حکم متعالی اعدام متجاوزین به عنف را کتمان کنند!

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در شورای عالی قضائی که امروز دوشنبه ۳۰ فروردین برگزار شد، با اشاره به شیوع موج چهارم کرونا در کشور اعلام کرد؛ به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی رئیس قوه قضائیه، بخشنامه‌ای برای اعطای مرخصی ۲۰ روزه به بخش قابل توجهی از زندانیان صادر شده و این بخشنامه در روزهای آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

وی در عین حال متذکر شد که این بخشنامه شامل مجرمین پرخطر، سارقین و محکومین جرائم خشن نخواهد شد و این تصمیم با هدف حفظ امنیت شهروندان اتخاذ شده است.

همچنین در این جلسه علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در به‌روزرسانی فهرست افراد تحت تحریم خود ذیل عنوان حقوق بشر گفت: دو روز پس از اعلام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی، ستاد حقق بشر با دعوت از سفیر پرتغال که کشورش ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده دارد، نامه‌ای ۱۱ صفحه‌ای دبیر ستاد حقوق بشر ایران را به وی ارائه کرد و سفیر پرتغال قول داد که در اسرع وقت نامه مذکور را به مقامات اتحادیه اروپا تسلیم خواهد کرد.

وی افزود در این نامه با اشاره به فهرستی از نقض حقوق شهروندان ایرانی و ملت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه، از مقامات اتحادیه اروپایی خواسته شده تا کشورهای عضو را به رعایت حقوق شهروندان و ملت ایران و نیز جبران خسارت‌های وارده ملزم کند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین گفت: در نامه مذکور تصریح شده که عملکرد برخی از کشورهای اروپایی در نقض حقوق ملت ایران به مثابه جنایت علیه بشریت بوده و موجب قتل برخی از شهروندان ایرانی به ویژه کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص شده است.

باقری‌کنی افزود: با توجه به وضعیت أسف‌بار شهروندان ایرانی زندانی در زندان‌های کشورهای اروپایی و با عنایت به اینکه عملکرد اروپایی‌ها در اعمال غیرقانونی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران به ویژه در حوزه‌های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی موجب سلب حیات برخی از شهروندان ایرانی شده است، از دبیرکل شورای اتحادیه اروپا و نیز نماینده عالی این اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی خواسته شده تا کشورهای عضو را ملزم به همکاری با دو گزارشگر ستاد حقوق بشر ایران در زمینه‌های «بررسی وضعیت زندانیان ایرانی، در زندان‌های کشورهای اروپایی» و «بررسی نقش شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشورهای اروپایی در وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران به ویژه در حوزه‌های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی» کند.