قوه قضائیه

پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی باید همواره در دستور کار باشد

پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی باید همواره در دستور کار باشد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه که طی سفری سه روزه به بغداد سفر کرده بود، پس از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران به دستاوردهای این سفر اشاره و اظهار کرد: اولین گام در این سفر مسئله همکاری‌های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود.

ببینید:

فیلم/ چهارمین روز از سفر رئیس قوه‌قضائیه به عراق

رئیس قوه قضاییه افزود: در مورد پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس تصمیم گرفته شد کارگروهی که توسط دستگاه قضایی عراق در این میدان فعالند و کارگروهی که ما در ایران تشکیل دادیم همکاری نزدیک تری داشته باشند و این موضوع پیگیری جدی شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی مشمول مرور زمان شود، باید همواره در دستور کار باشد و پیگیری جدی از طرف دستگاه قضایی عراق و همکاری مجموعه تحقیقاتی و قضایی و مسئولین وزارت خارجه کار را دنبال کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برخی زندانیان ایرانی در عراق که مورد بررسی بخش کنسولی ما قرار گرفتند که می‌توانستند با یک عفوی به خانواده هایشان برگردند، این موضوع پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه ده‌ها زندانی هستند که می‌توانند مورد عفو قرار گیرند، گفت: قبل از سفر توفیق دیدار با مقام معظم رهبری را داشتم و پیشنهاد کردم چند زندانی عراقی که در زندان ایران هستند بتوانند مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گیرند که ایشان موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مبارزه جدی با فساد و مواد مخدر و فعال شدن قانون استراد مجرمین از مسائلی بود که مورد بحث قرار گرفت.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: همکاری دو کشور در مبارزه با پولشویی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پیگیری شود. اجرایی شدن قانون اخراج آمریکایی‌ها از عراق باید دنبال و زمان بندی شود.

منبع: میزان



منبع خبر

پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی باید همواره در دستور کار باشد بیشتر بخوانید »

شهرداران بازداشت، حناچی‌خاموش!

شهرداران بازداشت، حناچی‌خاموش!


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، با گذشت ۳ هفته از بازداشت برخی شهرداران مناطق تهران، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه پای برخی اعضای شورای شهر هم به پرونده فساد شهرداری باز شده است. 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از «وطن ‌امروز»، تاکنون ده‌ها شهردار و مدیر شهرداری و اعضای شورای شهر در استان تهران به علت تخلفات و فساد اقتصادی بازداشت شده‌اند اما هیچ‌گاه خبر بازداشت مسؤولان مدیریت شهری پایتخت شنیده نمی‌شد. اعضای شورای شهر تهران که در این دوره تماما اصلاح‌طلب هستند و با شعار آبادانی تهران و شفافیت پا به شورای شهر گذاشتند عملکرد انتقادآمیزی داشتند. در این دوره یکی از شهرداران پایتخت به جرم قتل عمد همسرش به زندان افتاده است و دیگری به علت بازنشستگی برکنار شد تا پایتخت در مدت ۳ سال ۳ شهردار به خود ببیند.

با این وجود گویا مدیریت فعلی شهری نیز از حواشی و تخلف بی‌نصیب نمانده‌ و خبر بازداشت شهرداران مناطق در ۳ هفته گذشته شوک بزرگی به شهرداری وارد کرده و آنها همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند. جالب اینکه یکی از منابع خبری حتی از احضار یکی از اعضای شورای شهر در پرونده بازداشت شهرداران خبر می‌دهد. بازداشت حسن رحمانی شهردار منطقه ۲ و  مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ اواخر دی ابتدا با تکذیب محسن هاشمی، رئیس شورای شهر همراه شد اما سخنگوی شورای شهر چند روز بعد آن را تایید کرد. 

پیروز حناچی، شهردار تهران در این ‌باره در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد با فساد پیشتاز و پیش‌قدم بوده است و همان‌گونه که بارها اعلام کرده‌ایم، در صورت کشف اسناد فساد و یا دلایلی مبنی بر تخلف یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی‌صلاح، شهرداری تهران تابع قانون است و سریعا وارد عمل خواهد شد». 

او در توئیتی دیگر هم نوشت: «ضمن اینکه معتقدم فساد در هر دوره مدیریتی و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد، تأکید دارم خدمات صادقانه خانواده شهرداری و تلاش‌های مدیران آن در این شرایط نباید تحت‌الشعاع این موارد قرار گیرد».  توئیت حناچی بدین معناست که اگر چند نفر فساد کردند به معنای این نیست که کل مدیریت شهری فساد می‌کنند!  جالب اینکه شهردار منطقه ۲ چندی پیش به عنوان شهردار نمونه از حناچی و محسن هاشمی جایزه دریافت کرده بود. چندی پیش در آیین تقدیر از عملکرد برتر در حوزه «طرح‌های محله‌محور» که به مناسبت «هفته تهران» با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران و اعضای شورای شهر برگزار شد، شهردار کنونی منطقه ۲ تهران به ‌عنوان مدیر نمونه شهرداری پایتخت در سال جاری انتخاب شد. علاوه بر این، دیگر شهردار بازداشت‌شده هم پیش از این با حکم شهردار تهران، به عضویت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران منصوب شده بود!

گفته می‌شود اتهامات این ۲ نفر به زمان مدیریت آنها در شهرداری منطقه ۲۱ تهران بازمی‌گردد. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در این باره گفت: اخیرا اتهامات مالی‌ای علیه شهرداران مناطق ۲ و ۸ درباره دوره فعالیت آنان در شهرداری منطقه ۲۱، به‌عنوان شهردار و معاون منطقه مطرح شده است. اعطا افزود: اتهامات مالی در رابطه با این ۲ مدیر در مرجع قضایی در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات است. دیروز اما ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در این باره موضع‌گیری و اعلام کرد که همچنان شورای شهر از جزئیات اتهامات و دستگیری ۲ شهردار مناطق تهران بی‌خبر است.

وی در این باره گفت: شورای شهر تهران همچنان در جریان جزئیات دستگیری ۲ شهردار منطقه ۲ و ۸ نیست. گفته می‌شود که تحقیق و بررسی‌ها در این زمینه در حال انجام است ولی نکته حائز اهمیت این بوده که نحوه رسیدگی به تخلفات مالی باید برای پرونده‌های گذشته و امروز شهرداری باشد و تفاوتی میان این ۲ مسأله نباشد. مدیریت شهری نسبت به موضوع فساد حساس است و هر چند تا حدود زیادی این مساله مهار شده ولی باید نهادهای قضایی و دادستان تهران با جدیت پرونده‌های گذشته و الان را با یک روند عادلانه و بدون تبعیض رسیدگی کند. 

او همچنین گفت: من در راه‌اندازی کمپین آرزوها شرکت نداشته‌ام ولی شفاف‌سازی، جلوگیری از فساد و تبدیل تهران به شهری دوست‌داشتنی از جمله آرزوها برای پایتخت است.  شهردار تهران ۳ هفته پس از بازداشت مدیران زیرمجموعه خود همچنان سکوت کرده اما هفته گذشته در این باره یک توضیح یک خطی داد: پرونده همچنان در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال بررسی است و فعلا در حد اتهام است و هر چه قوه‌ قضائیه درباره آن تصمیم بگیرد ما تابع آن خواهیم بود. 

به غیر از شهروندان تهرانی، اعضای شورای شهر نیز از جزئیات دستگیری‌ها بی‌اطلاع هستند و در این باره توضیح می‌خواهند. حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: شهردار با ما در این زمینه صحبتی نکرده است، ما هم موضوع را از رئیس شورا پیگیر هستیم. در چند جلسه اول، بعد از دستگیری این دو شهردار توضیحاتی داده شد اما ما از چند و چون موضوع خبر نداریم، البته قضاوت هم در این زمینه سخت است. 

عضو شورای شهر با بیان اینکه این ۲ شهردار ارتقا هم پیدا کرده بودند، گفت: در حال حاضر این ۲ نفر در بازداشت هستند و هنوز آزاد نشده‌اند.

* پای یک عضو شورا هم گیر است
در پی بازداشت حسن رحمانی، شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی، شهردار منطقه ۸ تهران، شنیده شده یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز به دادگاه احضار شده است. اخبار تایید نشده حاکی است که در پرونده شهرداران نام این عضو شورای شهر نیز وجود داشته است. 
یک منبع آگاه می‌گوید: شهرداران مناطق تهران به برخی اتهامات خود اعتراف کرده‌اند و در این میان نام این عضو شورای شهر تهران نیز آورده شده است. پس از بازداشت رحمانی و استقامتی، محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر در تذکری خطاب به محسن هاشمی و پیروز حناچی گفته بود: «متاسفانه ابعاد ماجرای بازداشت ۲ شهردار تهران برای شهروندان و پیگیری‌کنندگان مسائل شهر هنوز روشن نیست و با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به مسائل شهر تهران دارد، انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی دقیق توسط شهردار تهران که فقط یک توئیت از ایشان صادر شده انجام شود و این اطلاعات تا جایی که به نحوه رسیدگی و چارچوب آن آسیب نمی‌رساند، در اختیار جامعه و رسانه‌ها قرار بگیرد».
* دومینوی بازداشت مدیران شهری!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره حاشیه‌های دستگیری ۲ شهردار تهران و دلیل سکوت شهردار و اعضای شورای شهر نسبت به علل چگونگی دستگیری آنها به «وطن امروز» گفت: علاوه بر دستگیری شهرداران ۲ منطقه پایتخت، شایعات زیادی درباره احتمال گسترده بودن عوامل دست‌اندرکار مدیران شهری در این زمینه به گوش می‌رسد و بازداشت ۲ شهردار تهران، همچنین عدم اطلاع‌رسانی شهرداری تهران و مسؤولان تراز اول شهری، به احتمال زیاد بیانگر یک دومینوی مربوط به مدیران شهری پایتخت است.

اقبال شاکری به سکوت شهردار تهران و شورای شهر درباره علت بازداشت این ۲ شهردار اشاره کرد و افزود: آنهایی که از شفافیت دم می‌زدند چرا اکنون درباره تخلفات احتمالی این ۲ شهردار اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و خبری از علل بازداشت آنها ارائه نمی‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس و عضو سابق شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: زمانی که اعضای شورای شهر به مردم وعده می‌دادند همه چیز باید شفاف بیان شود و عملکرد مدیران شهری باید مورد موشکافی قرار گیرد، چرا اکنون به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. مگر شهرداری اداره بازرسی ندارد؟ چرا موضوع بازداشت، اتهام و… شهرداران دستگیر شده را بازگو نمی‌کند.

وی اضافه کرد: شهردار تهران در راستای شفاف‌سازی عملکرد مدیران شهری باید هر اتفاقی که در این نهاد رخ می‌دهد را دقیق اطلاع‌رسانی کند؛ همان‌گونه که اطلاعات قراردادها، مصوبات و… را در طول هفته باید منتشر و منعکس کند، مردم از مدیران پایه بلند شهرداری انتظار دارند که هر اتفاقی که در حوزه شهری رخ می‌دهد بدون کم‌وکاست اطلاع‌رسانی کنند نه اینکه به دلایلی نامعلوم و مبهم از درز اطلاعات خودداری کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به عملکرد شورای شهر و شهرداری پایتخت درباره مصوبات اخیر تعیین نرخ عوارض مرتبط با ساخت و سازهای ساختمانی و ورود به محدوده طرح ترافیک برای سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: این عوارض ۵۰ تا ۹۰ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ حال در شرایطی که مردم تحت فشار سنگین تورم و گرانی قرار دارند این تصمیم‌گیری‌ها حلقه فشار اقتصادی را بر مردم تنگ‌تر می‌کند.

شاکری به تصویب این لایحه توسط شورای شهر تهران اشاره کرد و افزود: جالب اینجاست شهرداری رقم کمتر از ۲۵ درصد را در لایحه برای ورود به محدوده طرح ترافیک در سال آینده و عوارض ساختمانی به شورای شهر پیشنهاد کرده بود اما شورای شهر در اقدامی تعجب‌برانگیز به جای اینکه حامی مردم شود، نرخ را بالاتر در نظر گرفت تا جایی که عوارض‌ها (طرح ترافیک و عوارض ساختمانی برای سال آینده) بین ۵۰ تا ۹۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: معمولا شوراها و نهادهای بالادستی در چنین مواقعی حامی مردم و مصرف‌کننده هستند اما موافقت شورای شهر با افزایش عوارض‌های شهری برای سال آینده بیانگر بی‌توجهی به مردمی است که به آنها اعتماد کرده‌اند. این در حالی است که چنین رویکردی انتظارات تورمی را در کشور بالا می‌برد و برخلاف شعار طرفداری مردم است.

***
 

   ماجرای سریال  بازداشتی‌ها در استان تهران

با گذشت ۳ سال از دوره فعلی شورای شهر، سریال بازداشتی‌های مدیریت شهری در مناطق مختلف کشور به اوج خود رسیده است.  از همان روزهای ابتدایی امسال، شهرداران و اعضای شورای شهر زیادی بازداشت شده‌اند و استان تهران یکی از استان‌های پیشتاز در این باره بوده است.  بازداشت ۳۶ عضو شورای شهر و ۱۳ شهردار تنها در طول یک بازه زمانی ۳ ساله در استان تهران نشان از خلأ قانونی هم در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، هم در نظارت بر عملکرد آنها و هم در برخورد قانونی با متخلفان دارد.

در حالی که چند ماه بیشتر به عمر شورای پنجم شهر و روستا باقی نمانده است و خردادماه سال آینده این ساختار افراد جدیدی را به خود می‌بیند اما تخلفات رخ داده در طول این ۳ سال گذشته در مجموعه شوراهای شهر و نیز شهرداری‌ها به حدی بوده که میزان دستگیری و حجم تخلفات کشف شده به بالاترین میزان خود رسیده است. به طوری که در شهر نسبتا کوچکی مانند رودهن در شهرستان دماوند در مدت ۹ ماه ۲ شهردار و ۲۸ کارمند دستگیر می‌شوند و در شهری مانند پرند نیز از یک شورای ۷ نفره ۵ عضو آن بازداشت می‌شوند.

آبسرد دماوند نیز در این آمار با ۱۸ دستگیری رکورد عجیبی داشته است که از آبان‌ماه با دستگیری ۳ نفر از کارمندان شهرداری آغاز شد و در ادامه با دستگیری ۵ نفر دیگر از کارمندان شهرداری و در نهایت در ۲۵ آذر و ۳ دی‌ماه نیز با دستگیری ۱۰ نفر شامل شهردار، ۲ عضو شورای شهر، ۶ نفر از کارمندان شهرداری و یک نفر پیمانکار ادامه داشته است و معلوم نیست پایان کار این شورا و شهرداری به کجا ختم شود.

شهرداری قدس نیز در چند هفته گذشته شاهد دستگیری ۶ نفر از کارمندان خود بود. نکته جالب در این آمار آن است که جز دستگیری شهردار سابق تهران به علت قتل، مابقی دستگیری‌ها درباره اتهاماتی مانند سوءاستفاده‌های مالی، اخذ رشوه، اهمال در انجام وظایف قانونی و ارتشا بوده است.



منبع خبر

شهرداران بازداشت، حناچی‌خاموش! بیشتر بخوانید »

روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند

روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند


حوزه دولت خبرگزاری فارس: در حالی حکم محکومیت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که مسئله فساد اطرافیان به مسئله‌ای در لایه ارشد دولت روحانی بدل شده و پیش از این حسین فریدون برادر رئیس جمهور هم به دلیل فساد اقتصادی محکوم به حبس شده بود.

فریدون ۲۴مهرماه ۹۸ با حکم قضایی به زندان رفت و درست چند روز پس از آن (چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) بود که روحانی در واکنش به این اقدام قوه قضائیه، سعی کرد تا این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند».

پس از آن یکشنبه (۱۹ آبان ۱۳۹۸)  هم با لحنی تندتر گفت: «مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد».

محکومیت مهدی جهانگیری

این بار اما این برادر اسحاق جهانگیری بود که در تور قاطعیت قوه قضائیه گیر افتاد و به دلیل قاچاق حرفه ای ارز به دو سال حبس محکوم شد.

۱۳ مهرماه ۹۶ بود که خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت.

او بلافاصله پس از این اقدام قوه قضائیه سعی کرد جلوه سیاسی به این اقدام قضایی بدهد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او همچنین (۱۵ مهر ۱۳۹۶) طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیر قانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند».

 

 

با این حال بعد از اینکه مقداری تب دستگیری مهدی جهانگیری خوابید و به مرحله محاکمه قضایی رسید، اسحاق جهانگیری دیگر موضع‌گیری خاصی نسبت به دستگاه قضا نداشت و گه گداری نیز به ضرورت مبارزه با فساد تاکید کرد.

نباید تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد

جهانگیری در ۱۹ دیماه ۹۸ در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد ضمن تاکید بر اینکه «نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم، تاکید کرده بود: «برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم».

مجریان قانون و برادرانشان

اینکه شخص روحانی و البته جهانگیری بارها بر ضرورت مبارزه با فساد و بسط زیرساخت‌های ضد فشار تاکید می کنند امری است که هر مقام و شخصیت سیاسی با هر نوع گرایش سیاسی و جناحی بر آن تاکید دارد ولی شخصیت‌های سیاسی در بزنگاه‌هایی این چنینی عیار پایمردی خود بر گفته هایشان را نشان می‌دهند.

پرونده پرحاشیه شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو، پرونده هزارتوی بانک سرمایه، پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی، پرونده پدیده شاندیز با ۱۳۶ هزار شاکی، پرونده اکبر طبری و مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه،‌ گوشت های برزیلی و محاکمه مدیران دولتی،‌ حکم ۲۵ سال حبس متهم اقتصادی بانک تجارت کرمان، پرونده کیمیا خودرو و وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت، گریس بند و وعده سود ۳۰۰ درصدی به ۸ هزار شهروند و… تنها بخشی از پرونده‌های مبارزه با اخلالگران و متخلفین اقتصادی هست که مخصوصا در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا به سرانجام رسیده‌اند و قطعا دستگیری برادر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور می‌تواند تنها یکی از انها باشد.

اهمیت این پرونده‌ها در آن است که تخلف نزدیکان و بستگان مقامات ارشد قوه مجریه کشور می‌تواند این حس را به افکار عمومی منتقل کند که فساد در کشور نهادینه‌ شده است. گزاره‌ای که دشمنان نظام جمهوری اسلامی درصدد تثبیت آن هستند و برخورد سیاسی این مقامات با چنین تحرکات مثبت عادلانه دستگاه قضا، این گزاره را بیشتر اثبات می‌کند.

انتهای پیام/





منبع خبر

روحانی،‌ جهانگیری و درد مشترک تخلف برادران/ وقتی روحانی و معاونش عدالت را سیاسی می‌بینند بیشتر بخوانید »

رئیسی در کرمانشاه قالیباف در شهرکرد روحانی در ولنجک

رئیسی در کرمانشاه قالیباف در شهرکرد روحانی در ولنجک



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، گردش ایام، روزهایی را در مدیریت کشور به ارمغان آورده است که هر روز شاهد آشکار شدن نوع مدیریت دو تفکر «به انتظار غرب نشستن» و «مردم را به میدان آوردن برای حل مشکلات» هستیم؛ تفکر اولی از حدود هشت سال قبل همه کرسی‌های اجرایی و تقنینی را در اختیار داشت، اما نتیجه آن اقتصاد فشلی است که نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده که بلکه کمر آن‌ها را نیز زیر تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته و بیکاری پنهان خم کرده است. البته حامیان این تفکر هنوز به غرب دلبسته‌اند و برآنند با رفت و آمد فلان شخص، رفاه مردم تضمین شود، اما غافل از اینکه از حدود ۲۰۰ سال قبل که ایران در عصر قجری و پهلوی جولانگه غربی‌ها بود نه تنها هیچ آبی برای این مرز و بوم گرم نشد بلکه نان آن‌ها نیز آجر شد.

اما تفکر دوم از دو سال قبل با روی کارآمدن حجت الاسلام رئیسی در دستگاه قضا نُضج گرفته و با برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و با روی کارآمدن مجلسی متصف به انقلابی‌گری، تقویت شده است به طوری که رؤسای قوای قضائیه و مقننه بجای نشستن در کاخ‌های شمال تهران و تصمیم‌گیری برای مردم اقصی نقاط ایران اسلامی با اقتضائات و مشکلات منحصر به فرد هر منطقه، عطای راحت‌طلبی را به لقایش بخشیده‌اند – که وظیفه‌شان هم همین است – و راهی استان‌های مختلف کشور شده‌اند تا از نزدیک ضمن نظارت میدانی مشکلات را عینی احصا و در تصمیم‌گیری‌های جمعی در پایتخت دخیل کنند.

مقصد نوزدهمین سفر استانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی استان کرمانشاه و مقصد سومین سفر استانی محمدباقر قالیباف استان چهارمحال‌بختیاری بود که روزهای پایانی هفته گذشته انجام شد. 

رئیس قوه قضائیه صبح روز پنج شنبه ۱۸ دی در نوزدهمین سفر استانی خود وارد کرمانشاه شد و مورد استقبال رسمی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، رئیس کل دادگستری و مقامات استانی قرار گرفت و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه با هدف بازدید و نظارت میدانی بر حوزه‌های انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری و بررسی مشکلات این مناطق وارد فرودگاه شهرکرد شد و مورد استقبال رسمی استاندار و سایر مقامات این استان قرار گرفت.

رؤسای قوای قضائیه و مقننه در همان بدو ورود به کرمانشاه و شهرکرد اهداف سفرشان را تشریح کردند؛ رئیسی گفت مسائل و مشکلات در جریان جلسات با مسئولان اداری و قضائی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و آن دسته از مشکلات که در داخل استان قابل حل است نسبت به رفع آن‌ها اقدام و در مورد سایر مشکلات نیز در مرکز تصمیمات لازم اتخاد می‌شود.

 قالیباف نیز در همان فرودگاه شهرکرد، به خبرنگاران گفت طبق بررسی‌های انجام شده و براساس شاخص‌های مختلف، استان چهارمحال و بختیاری در زمینه‌های مختلف، فاقد امکانات لازم و مورد نیاز است، به همین جهت این استان را در اولویت قرار دادیم. وی همچنین ابراز امیدواری کرد در این سفر نسبت به مسائل و مشکلات مختلف استان چهارمحال و بختیاری به یک جمع بندی خوب برسیم، با عنایت به اینکه در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم، لازم است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های سال آینده، تصمیمات خوبی برای تکمیل و پیشرفت پروژه‌هایی که در برنامه بازدید و نظارت میدانی است، بگیریم.

دیدار و گفت‌وگو با خانواده شهید مهدی نوروزی از شهدای مدافع حرم شهر کرمانشاه همزمان با ششمین سالگرد شهادت این شهید عزیز، دیدار و گفت‌وگو با خانواده خانم آسیه پناهی هم‌وطن عزیزی که از بی‌تدبیری برخی مسئولان استان در امان نمانده بود، دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان کرمانشاه، دیدار با دیدار معتمدین و نهادهای مردمی صلح و سازش استان کرمانشاه، دیدار با اعضای شورای تامین استان کرمانشاه و حضور در جلسه شورای اداری کرمانشاه از جمله برنامه های حجت‌الاسلام رئیسی در جریان سفر به استان کرمانشاه بود.

همزمان با حضور حجت‌الاسلام رئیسی در استان کرمانشاه، رئیس دادگستری استان کرمانشاه اعلام کرد ۵۵ نفر از زندانیان دیه در این استان آزاد می‌شوند و همزمان با سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز ۱۲۰ نفر با همکاری نهادهای مردمی و ستاد دیه آزاد شده بودند.

رئیسی در بخشی از سخنانش در جلسه شورای اداری کرمانشاه با اشاره به لزوم ساماندهی کولبری و مهیا کردن بیش از پیش شرایط برای افزایش صادارت و واردات در مناطق مرزی کرمانشاه، عنوان کرد: «منظور ما از برخورد با قاچاق، مقابله با کولبری نیست و ما صرفا باید تمرکز خود را بر روی مقابله با قاچاق سازمان یافته که به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند معطوف کنیم.»

برخی جریان‌ها که ظاهرا متضرران مشی مبارزه با فساد قوه قضائیه هستند، تلاش کردند با استناد به این بخش از سخنان رئیس قوه قضائیه به وی حمله کنند که چرا از ساماندهی کولبری سخن گفته است! وامصیبتا گفتن این جریان‌ها در حالی است که اصل ساماندهی کولبری از سوی وزارت کشور در حال انجام است و یک اقدام اجتناب‌ناپذیر است و به جای انحراف اذهان عمومی به کولبری باید با قاچاق‌های سازمان یافته مقابله کنیم تا شاهد اعداد درشت مثلاً ۲۵ میلیارد دلار قاچاق نباشیم.

حضور در گلزار شهدای شهرکرد، بازدید از پروژه تونل گورمیزه شهرستان اردل، بررسی مشکلات خط لوله سرخون شهرستان اردل، بازدید از چاه‌های نفتی ساتع و ریگ و سدهای خراسان ۳ و کارون ۴، از جاده لردگان- ایذه و حضور در جمع هموطنانی که در ورودی شهر لردگان جمع شده بودند، بازدید از شرکت فولاد سفیددشت بروجن، بازدید از جاده ترانزیتی لردگان- ایذه و حضور در جمع مردم روستای عشایرنشین لبد شهرستان کوهرنگ از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان چهارمحال‌وبختیاری بود.

سفر رئیس مجلس به چهارمحال و بختیاری

درباره سفر رئیس قوه مقننه نیز برخی از خارج از گودنشینان دم برآوردند که با توجه به شیوع کرونا چرا رئیس مجلس به سفر استانی می‌رود. در جریان همین سفر استانی یکی از خبرنگاران از رئیس مجلس پرسید، با توجه به شیوع ویروس کرونا، بهتر نیست مراجعات حضوری مردمی کمتر شده و نامه‌ها به دفاتر ارسال شود؟ پاسخ شنید: بنده و شما در تهران حضور داریم که این مطلب را می‌گوییم، در برخی از شهرستان‌ها حداقل امکانات و نیازها وجود نداشته و مشکلات جدی است. برای حل برخی از مشکلات هر چقدر هم مسئولان محلی تلاش کنند، باز هم از پس حل مشکلات بر نمی‌آیند، بنابراین نیازمندیم در سطح کلان کشور از سیستم تمرکزگرایی پرهیز کنیم. در سفرها و نظارت‌های میدانی هیچ برنامه تجمعی نداریم، البته مردم مشکلات خودشان را دارند و باید برای بیان آن‌ها به مسئولان دسترسی داشته باشند.

به هر روی در شرایطی که دشمنان غدار این مرز و بوم همچون رژیم آمریکا کمر همت بسته‌اند تا زندگی مردم ایران اسلامی را سخت کنند باید از چشم دوختن به دستان آن‌ها که چدنی مُزین شده به مخمل است پرهیز کنیم و به جای نشستن در کاخ‌های گرم و نرم شمال تهران، پیکری بجنبانیم و به مردم سری بزنیم؛ همان مردمی که ادعا می‌کنیم اگر لازم باشد جان و آبرو برای آن‌ها می‌دهیم، اما برای حتی آب شرب آن‌ها قدمی بر نمی‌داریم.



منبع خبر

رئیسی در کرمانشاه قالیباف در شهرکرد روحانی در ولنجک بیشتر بخوانید »