قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی دو ماه گذشته با یک ریزش تقریبا 800 هزار واحدی مواجه شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل این اصلاح را اختلافات در دولت، تصمیمات نادرست سازمان بورس و رفتار شرکت‌های حقوقی و البته رفتار هیجانی سهامداران خرد و حقیقی در بازار می‌دانند.

با بررسی علل مختلف بیان شده برای ریزش بورس، شاهد یک سری اقدامات اشتباه از سوی دولت، سازمان بورس، شرکت‌های حقوقی، بازار گردان‌ها و سهامداران حقیقی هستیم که دست به دست هم داده‌اند و ریزش تاریخی بورس را رقم زده‌اند.

نقش دولت در اصلاح بازار سرمایه

اصلاح بازار طی 2 ماه گذشته با اختلاف در تصمیم‌گیری توسط دو وزارتخانه آغاز شد و هربار که دولتمردان حرف از حمایت از بازار زدند، بازار به اصلاح عمیق‌تری رفت و وضعیت بدتر شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، وضعیت فعلی بازار که دچار اصلاح عمیقی شده است، به سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در این امر بر می‌گردد.

محمد کاویانی کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: باید پذیرفت رفتار اداره بازار در ماه‌های گذشته اشتباه بوده و دولت رشد شتابان بورس را کنترل نکرد.

شرکت‌های حقوقی، عصای دست سهامداران یا رقیب حقیقی‌ها؟

عرضه‌های آبشاری و بی منطق برخی شرکت‌های حقوقی در بورس نیز طی 2 ماه گذشته وضعیت بازار را با مشکل جدی مواجه کرد. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که برخی شنیده‌ها از مسدود شدن حساب کاربری برخی از شرکت‌های حقوقی توسط سازمان بورس حکایت می‌کرد. علت این مساله نیز در رنج کشی منفی این شرکت‌ها در بازار سرمایه عنوان می شده است.

اینکه شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه باید چگونه رفتار کنند، به قواعد مالی بازارهای مالی بر می‌گردد. این شرکت‌ها که خود نیز به دنبال کسب سود و منفعت از بازار سرمایه هستند. در زمانی که بازار با مشکلاتی مانند آنچه در 2 ماه گذشته رخ داد، مواجه می‌شود این شرکت ها نیز به دنبال خروج از بازار و اصطلاحا ذخیره سودهای خود هستند، اما در ایران بیشتر این شرکت‌های حقوقی، دولتی بوده و سرمایه های خود را از بخش‌های دولتی به دست آورده‌اند.

اینکه این شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران در زمان اصلاح بازار باید چگونه رفتار کنند، به نحوه مدیریت آنها بر می‌گردد که به علت دولتی بودن باید حامی بازار باشند تا اصلاح تبدیل به ریزش نشود. ترس و نگرانی ایجاد شده توسط این شرکت‌های حقوقی در بازار و عدم اطمینان از حمایت های دولت سبب تشکیل صف های فروش چند میلیونی در بازار شده است.

چه کسانی در بازار سرمایه متضرر شدند؟

اما در این بین به علت ناآگاهی بسیاری از افرادی که طی ماه های گذشته وارد بازار سرمایه شده‌اند، در این مدت به شدت ضرر کرده و حتی اصل سرمایه خود را نیز از دست داده اند. در این بین برخی برای التیام این ضررها، دست به هر اقدامی می‌زدند که تا بتوانند این مساله را حل کنند.

یکی از این اقدامات که سهامداران خرد به دنبال آن بودند، درخواست برای حضور سایر مقامات کشور در تصمیم گیری در بورس و نظارت بر آن بوده است. حضور روسای سایر قوا برای نظارت بر اقدامات نسنجیده دولت، سازمان بورس و شرکت‌های حقوقی یکی از خواسته‌های این شرکت‌های حقوقی بوده است.

سهامداران خواستار ورود قوه قضائیه شده‌اند

ثبت سوژه «آقای رئیسی به داد سهامداران بازار بورس برسید» در سامانه فارس من که بیش از 58 هزار امضا داشته است، یکی از راهکارهای سهامداران خرد و سهامداران حقیقی در روزهای قرمز بازار سرمایه بوده است. در این درخواست آمده است: «با توجه به اینکه بازار سرمایه در هفته‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده از سمت دولت و سازمان بورس، دچار ریزش شده است که مقصر این اتفاقات تماما دولت بوده است. مسئولین سازمان بورس برای تسکین عموم حال مردم در رسانه‌ها اعلام کردند که ما و دولت حمایت خود را از بازار سرمایه انجام خواهیم داد، این در حالی است که بعد از گذشت چند روز ااز حمایت حقوقی‌ها، بازار باز هم با عرضه‌های آبشاری و سنگین روبرو شده و آن سهم‌هایی که شاخص‌ساز بودند و قول برگشت بازار را با آنها داده بودند، هم منفی شدند و در صفوف سنگین فروش عمیقا فرو رفتند. از آنجاییکه ریاست محترم قوه قضائیه جناب آیت الله رئیسی در بیانات خودشان فرمودند مردم اعلام جرم کنند، ما پیگیری شدید می‌کنیم؛ لذا بر حسب مطالب و شواهد عینی در بازار سرمایه خواستار رسیدگی به این فساد علنی حقوقی‌ها در عدم حمایت از بازار سرمایه و از بین رفتن سرمایه هنگفت مردم عادی، هستیم».

در این باره بیان چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. اولا بازارهای مالی روندهای خاص خود را دارند و نمی توان بر اساس روندهایی خارج از آنچه در بازارهای مالی رخ می دهد به هدایت این بازارها دست زد.

انچه تا امروز در این بازار رخ داده است، بر اساس مکانیزم های بازار های مالی بوده است. حتی عرضه ‌های آبشاری شرکت‌های حقوقی و یا سفارش هایی که به اردر ترس در بازار معروف شده است، نیز بر اساس این مکانیزم بوده است.

نکته بعدی که نیز باید به آن توجه کرد، به نحوه ورود قوه قضائیه به مسائل دارد. قوه قضائیه پس از اعلام جرم در مورد یک مساله و پس از ارائه مدارک متناسب با جرم اعلامی می‌تواند وارد مساله و مقابله با مجرمان شود.

در باره اتفاقات رخ داده در بورس هیچ یک از اقدامات شرکت‌های حقوقی و یا تصمیمات دولت هرچند که خسارات زیادی به سهامداران وارد کرده است، اما جرمی رخ نداده است.

سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، معاونت اقتصادی قوه قضائیه هر یک می‌توانند با بررسی اتفاقاتی که طی دو ماه گذشته رخ داده است می توانند افرادی که با تصمیمات اشتباه و رفتارهای غلط باعث متضرر شدن سهامداران حقیقی شده اند را شناسایی و در صورت انجام جرم محاکمه کنند.

البته همان طور که بیان شد، اتفاقات دو ماه گذشته در بورس، مجرمانه نبوده و قطعا افراد در صورتی که مدارک و یا مستنداتی  در اختیار دارند ابتدا می بایست به نهادهای نظارتی داخل سازمان بورس مانند بخش نطارت بر معاملات، نطارت بر بورس ها و شورای عالی بورس ارائه دهند و در صورتی که این نهادهای ناظر به بررسی درست این مدارک اقدام نکردند، می‌توانند در مراجع ذیصلاح اعلام جرم کرده و یا مدارک خود را در اختیار سامانه‌های سوت زنی قرار دهند.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

منبع خبر