قوه قضاییه

انتقاد از عملکرد مدیران پرسپولیس و استقلال/ آخرین وضعیت پرونده قضائی مشروبات الکلی

انتقاد از عملکرد مدیران پرسپولیس و استقلال/ آخرین وضعیت پرونده قضائی مشروبات الکلی



سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری ۵۱۷ هزار دادگاه مجازی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، روز سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ آغاز شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه اقدامات قابل توجهی برای احقاق حق مردم و هوشمندسازی و کاهش اطاله دادرسی انجام داده است گفت: سال گذشته ۵۱۷ هزار دادگاه مجازی برگزار شد و از حضور افراد به قوه قضائیه جلوگیری شد.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار در قوه قضائیه انجام شده است و متمسک به سامانه‌های هوشمند شده ایم و همچنین هزینه‌های جانبی کاهش یافته اند و اطاله دادرسی نیز کاهش یافته است و تمامی این موارد در سند تحول قضائی مورد اشاره واقع شده است.

ستایشی گفت: افق ما این است که امسال بیش از این تعداد دادگاه مجازی برگزار شود و ابعاد و زوایای بیشتری از سند تحول قضائی محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از سال گذشته هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در ۶ استان رایگان شده‌اند گفت: در استان‌های غیر برخوردار این اقدام انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین سامانه هوشمند استعلامات مالی راه اندازی شد که براساس آن ۴ استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک ثبتی و انتظامی بصورت برخط در خدمت قضات اجرای احکام قرار گرفته است تا شاهد سرعت چشمگیری برای احقاق حق باشیم.

ستایشی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳ میلیون استعلام توسط سامانه فوق الذکر صورت گرفت که رشد ۵۰۰ درصدی نسبت با قبل داشته و نشان از سرعت روز افزون اجرای احکام دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه استعلام پلاک درگذشته حدود یک ماه به طول می‌انجامید گفت: اما اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که برخط انجام می‌شوند و اقدامات برخط منجر به تسریع دادرسی می‌شوند.

وی گفت: امروز بیش از ۱۱۰ خدمت با سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود که دیگر نیاز به صرف هزینه و نامه نگاری‌ها نیست و ضمن اینکه سامانه‌های آنلاین از بروز فسادهای داخل سیستمی جلوگیری می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بیش از ۲۷۸ هزار ملاقات مردمی انجام گرفت گفت: پس از این دیدارها دستورات مقتضی صادر شد و فرایند رسیدگی محقق شد و حدود ۲ میلیون نفر خدمت دریافت کردند.

وی گفت: بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خدمات مشاوره حقوقی رایگان توسط مرکز وکلا قوه قضائیه در سال گذشته ارائه شد که رشدی ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

ستایشی با اشاره به انجام صلح و سازش گفت: در سال گذشته انقلابی توسط شورای حل اختلاف صورت گرفت و ۴۳ درصد از پرونده‌های ورودی به این شورا منجر به صلح و سازش شدند که نسبت به ۴ سال قبل خود رشدی ۱۵ درصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته توسط شورای حل اختلاف ۲۸ هزار و ۴۰ نفر از مددجویان از زندان آزاد شدند و از به زندان افتادن بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر جلوگیری شد و در بستر عفو معیاری بیش از ۹۸ هزار نفر مشمول عفو شدند.

وی گفت: سال گذشته ۱۳۰ هزار زندانی تحت پوشش دوره‌های حرفه آموزی قرار گرفتند و در رابطه با حدنگاری نیز باید بگویم ۹۹ درصدی از اراضی ملی کشور حدنگاری شدند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ضرورت برخورد خوب با مراجعان که در بیانات مقام معظم رهبری با مسئولان دستگاه قضائی به آن اشاره شده بوده گفت: بیانات و رهنمودها و تذکرهای مقام معظم رهبری چراغ روشن و دستور کار جدی قوه قضائیه است و تمامی نگاه عالمانه ایشان را به روی چشم می‌گذاریم و مو به مو عمل می‌کنیم مسیر ارتباط بهینه و عادلانه با مردم و طرفین پرونده جز دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه است و در تمام بازدیدها به آن تاکید می‌شود.

وی ادامه داد: طرفین دعوا دردمند هستند و باید با هر دو طرف قانونمدارانه و مهربانانه برخورد کرد و قوه قضائیه برای عملیاتی کردن بیانات رهبر فرزانه انقلاب موضوع تکریم ارباب رجوع را در دستور کار قرار داده و سامانه‌ای نیز طراحی شده که در بستر آن سوالاتی در خصوص رفتار قاضی و افراد حاضر در شعبه و میزان رضایت طرفین دعوا پرسیده می‌شود و در سال گذشته بیش از ۷۴۰ هزار نظر در این سامانه ثبت شده است.

ستایشی گفت: دستگاه‌های نظارتی درون قوه قضائیه نیز نظارت‌های خود را باید تا جلب رضایت صد درصدی مردم و مقام معظم رهبری ادامه دهند و روز گذشته نیز رئیس قوه قضائیه دستورات لازم در این خصوص را صادر کردند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضائیه درخصوص تبیین جنایات آمریکا در هفته حقوق بشر آمریکایی گفت: جنایات حقوق بشری دولت آمریکا علیه ملت ایران و ملت‌های مختلف بسیار زیاد است و به عبارت دیگری می‌توان گفت هیچ ابزاری نیست که این دولت علیه ملت‌ها به کار نگرفته باشد.

وی ادامه داد: تروریست پروری و حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله منافقین، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، حمایت از دیکتاتورهایی نظیر صدام، تلاش برای تجزیه کشورها و ده‌ها عنوان ضد بشری دیگر تنها بخشی از اقدامات این دولت تروریستی است و همانگونه که ذکر شد دولت آمریکا از انواع ابزارهای علمی، سیاسی و حتی اخلاقی علیه ملت‌ها به کار می‌بندد.

ستایشی گفت: امروز تحریم ابزار اقتصادی دولت آمریکا برای ارتکاب جرم علیه مردم ایران و جهان است و کودکان پروانه‌ای و تالاسمی قربانی این تحریم‌ها شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ابزارهای جدید در دست این دولت جنایت پیشه است و آنچه که آمریکا علیه شهید سلیمانی انجام داد نمونه‌ای از جنایات است و هفته حقوق بشر آمریکایی فرصتی است تا تمامی جهان با تمسک به اسناد موجود، جنایات آمریکا را نمایان کنند.

ستایشی درباره تأمین آزادی‌های مشروع گفت: رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه شورای عالی قضائی دستورات لازم در زمینه صیانت از آزادی‌های مشروع که جز وظایف قوه قضائیه است را صادر کرد.

وی ادامه داد: البته می‌پذیریم که در این زمینه عقب ماندگی‌هایی داشته ایم ولی در سند تحول راهکارهای لازم برای حل این مشکلات پیش بینی شده است اما این اعتقاد در ما وجود دارد که قوه قضائیه باید پرچم دار آزادی‌های مشروع باشد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مسمومیت‌های الکلی گفت: مسئله الکل و مسمومیت الکی تأسف بار است اما قوه قضائیه بنا بر تکالیفی که دارد نسبت به این موضوع پیگیری‌هایی را انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: به جهت مسمومیت ناشی از مصرف الکل تاکنون در البرز ۱۰ نفر به اتهام تولید و توزیع مشروبات الکلی دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند و تعداد متوفیان این پرونده نسبت به متهمان مشخص است و البته منتظر نظریه پزشکی قانونی هستیم.

ستایشی درباره مسمومیت در استان قزوین گفت: از ابتدای ماه جاری تا ۱۰ تیر ماه ۲۹ نفر به دلیل مسمومیت الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و ۲ نفر نیز فوت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح الزام به ثبت اموال غیر منقول گفت: باید اجازه دهیم این طرح به تصویب برسد اما در بستر این طرح دارندگان اسناد عادی می‌توانند در مدت زمان مشخص شده نسبت به تعیین و تکلیف اسناد خود اقدام کنند در غیر اینصورت ادعای فرد درباره آن زمین ملغی است.

وی درباره نتیجه حمله به سفارت آذربایجان گفت: متأسفانه حمله‌ای که در بهمن سال گذشته به سفارت کشور آذربایجان انجام گرفت ناقض حقوق دیپلماتیک و مخل ارتباط میان دو کشور دوست و همسایه بوده است و از این رو مقامات قضائی سیاسی و امنیتی کشور همواره تاکید داشتند که با عامل اصلی این حمله یا هر فرد دیگری که در وقوع آن نقش داشته است بدون اغماض برخورد شدید و قاطع شود.

ستایشی ادامه داد: ابعاد این پرونده اکنون هویدا شده است و تحقیقات به پایان رسیده و در این پرونده همان یک نفر متهم است و پرونده می‌تواند با معاضدت آذربایجان به نتیجه برسد و انتظار ما این است که با همکاری کشور آذربایجان پرونده به نتیجه برسد دستگاه قضائی با هرکسی که بخواهد امنیت کشور را برهم بزند برخورد عبرت آموز خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با متخلفان در برخورد با طرفین دعوا در مراجع قضائی گفت: وقتی می‌توانیم ادعا کنیم که مردم رضایتمندی کاملی داشته باشند و طبق گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی روند و شیب حرکت قوه قضائیه مثبت ارزیابی شده است اما به هیچ وجه ادعا نداریم که به نقطه مطلوب رسیده ایم.

وی درباره پرونده جذب فوتبالیست در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت: بعضی از باشگاه‌های ورزشی به برخی از بازیکنانی که واجد توانایی‌های فنی و تخصصی نیستند را جذب می‌کنند و این بازیکنان یا بازی نمی‌کنند یا بسیار کم بازی می‌کنند و قرار شد تا بصورت ضابطه مند با این موارد برخورد شود و البته بررسی موضوع انعقاد قرارداد بازیکنان بی کیفیت و پرداخت مبالغ نجومی ازجمله موضوعات مورد توجه است.

ستایشی گفت: مدیران باشگاه‌ها پس از زمان مدیریت خود بدون پاسخ دهی به این مشکلات دولت و باشگاه را مدیون می‌کنند و سال گذشته سازمان بازرسی از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بازدید به عمل آموزد و مطابق با گزارشات تنها در فصل گذشته تعدادی بازیکن جذب شدند که یا اصلاً بازی نکرده‌اند یا فقط ۱۳ درصد زمان بازی کرده اند که با آنها ۱۲۰ میلیارد تومان قرارداد بسته شده است.

وی گفت: یافته‌ها حاکی از عدم دقت مدیران و کادر فنی در جذب بازیکنان است و در این راستا با توجه به پرونده سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است و درخصوص متخلفان نیز پرونده‌هایی تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات از مدیران سابق است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انتقاد از عملکرد مدیران پرسپولیس و استقلال/ آخرین وضعیت پرونده قضائی مشروبات الکلی بیشتر بخوانید »

۲۰ سایت و شرکت متخلف خدمات مسافرتی مسدود شد

۲۰ سایت و شرکت متخلف خدمات مسافرتی مسدود شد



معاون دادستان تهران با بیان اینکه تا امروز ۴۰ سایت و شرکت خدمات مسافرتی شناسایی شده، گفت: ۱۱ سایت تا به الان مسدود شده و ۹ سایت را نیز تا پایان امروز مسدود خواهیم کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عباس فرزادنیا با بیان اینکه تا به امروز قریب به ۴۰ سایت و شرکت خدمات مسافرتی شناسایی شدند، اظهار کرد: ۱۱ سایت را طی تشریفات قانونی مسدود و ۹ سایت را نیز ظرف مدت پایان امروز مسدود خواهیم کرد و کار شناسایی مدیران سایت‌ها و درگاه‌های مالی و بانکی آنها و… و همچنین میزان اموال برده شده و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شده است، ظرف ماه جاری تمام می‌شود و عملاً امر احضار قانون مدیران مربوطه جهت تفهیم اتهام کیفری آغاز خواهد شد.

وی افزود: این طرح و برنامه دادستانی تهران مقطعی نخواهد بود و مرتباً عملکرد زنجیره عرضه را زیر نظر داریم و جهت حفظ حقوق عامه و حمایت از مردم با هرگونه اقدام خلاف قانون برخورد خواهد شد.

فرزادنیا ادامه داد: شرکت‌های هواپیمای مکلف هستند بعد از فروش بلیط دستورالعمل حقوق مسافر را دقیقاً مراعات کنند و در صورت ابطال به پرواز و یا تأخیر در پروازها وظیفه خود را نسبت به مسافران طبق بندهای دستورالعمل انجام دهند.

معاون دادستان تهران با بیان اینکه تأخیرات و ابطال پروازها دقیقاً زیر ذره بین دادستانی قرار دارد، گفت: میزان تغییرات پروازی و ابطال‌ها مرتباً از ناحیه دادسرا به صورت ماهیانه به ایرلاین‌ها منعکس می‌شود و از شرکت‌های موفق در کاهش ابطال‌ها تقدیر شده و برای شرکت‌هایی که تأخیرات پروازی آن‌ها زیاد بوده است محدودیت‌های قانونی اعمال شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۲۰ سایت و شرکت متخلف خدمات مسافرتی مسدود شد بیشتر بخوانید »

رئیس ساترا: مصوبه اخیر درست تبیین نشده است

رئیس ساترا: مصوبه اخیر درست تبیین نشده است



رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) گفت: راجع به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی از دوستان اگر آن طور که ما متوجه شدیم خوب متوجه شوند، اصلا بحثی نمی‌آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست هم‌اندیشی مدیران سکوهای اینترنتی و هنرمندان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ساترا در خصوص مصوبه اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صوت و تصویر فراگیر» در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

سعید مقیسه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این نشست، اظهار داشت: یکسری از تولیدات در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبلا شکل گرفته بود، مثل کتاب، بازی و امثال آن سینما که (اینجا نیست) اضافه می کنیم و مورد توجه دوستان است، در حوزه ارشاد بوده است، این باب شده است که ادامه این موارد در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم به عهده وزارت ارشاد باشد، مثلا خبرگزاری در حوزه ارشاد بوده، حالا وقتی خبرگزاری می آید از نسخه مکتوب به نسخه دیجیتالی و اینترنتی، در حوزه ساترا و صدا و سینما نباشد، در حوزه ارشاد باشد، ولو اینکه دستورالعمل ها و قوانین و مقررات آن با توافق صدا و سیما باشد اما کسی که عمل می کند، همان طور که آقای قاسمی فرمودند که باید اینطوری باشد، آن طوری باشد، الان باید بگوییم اینطوری شده است، الان باید بگویید که چه خوب شد، اینطور شد، ان طور که شما می گفتید باید نظارت پیشینی باشد، نمی دانم، (نظارت پسین) باشد، الان طبق قوانین وزارت ارشاد، براساس توافقی که با صدا و سیما انجام شده است، طرف حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، آن قرائتی که آقای هاشمی می فرمایند، ما هم قبول داریم، سریال را باید صدا و سیما را باید تولی گری کند، برنامه های تلویزیونی و زنده را، (ما هم قبول داریم) شاید اگر گفته می شد، که کتابی که وزارت ارشاد مجوز داده است، بعدا که خواست کتاب صوتی بشود یا وی او دی پخش شود حالا باید ساترا مجوز بدهد؟ طبق این مصوبه اینگونه نیست، کتاب صوتی را هم باید وزارت ارشاد، پیگیری می‌کند و اگر میخواهد پخش شود، مجوز محتوا را وزارت ارشاد می دهد ولو اینکه رسانه را صدا و سیما مجوز بدهد.

وی افزود: چند مجوز وجود دارد، یکی مجوز خود رسانه است که می تواند سرویس های مختلفی را در آن رسانه برقرار شود که وی او دی سرویس است، خود رسانه که تشکیل می شود و مجوز رسانه داده می شود، سرویس‌هایی، زنده یک سرویس است، بازی یک سرویسش است، وی او دی و ای او دی و امثالهم سرویس هایی است که می تواند در رسانه شکل بگیرد و یک اپلیکیشن و چندین سوپر اپلیکیشن و… متغیر داشته باشد.

مقیسه بیان کرد: مثلا تاکسی یک زمانی متولیش سازمان تاکسیرانی بوده است، الان که تاکسی تلفنی شده است، بازهم متولی و تنظیم گرش هم سازمان تاکسیرانی است، بعدا هم که اینترنتی شده است، کسی نمی گوید که این کسب و کار تغییر کرده است و جدید است، داروخانه اگر متولیش، وزارت بهداشت و درمان بوده است، دیجی کالا هم اگر بخواهد دارو بفروشد، حق ندارد بگوید من هر چه دلم می خواهد، می فروشم، من تابع، من اینترنتی می فروشم؛ نه، آنجا هم طبق قوانین تنظیم گر خودش است، به همین ترتیب برنامه های تلویزیونی هم اگر اینترنتی شود، طبق قواعد و مقررات همان است، یک بستر پخش است که عوض شده است، برودکست باشد، ضمن اینکه تصریع قانونی هم دارد که شبکه های کابلی جدا از شبکه های برودکست نیست، براساس مصوبه و تفسیر شورای نگهبان است، خیلی دوست داریم که بحث حقوقی هم داشته باشیم، آخر این بحث حقوقی هم در کشور این تصمیم گرفته شد که اگر صدا و سیما و برنامه های و تلویزیون و سینمایی هر دو گرفته شود مثلا به سازمان تبلیغات اسلامی داده شود، قانون کشور است، ما می گوییم چشم، سازمان تبلیغات اسلامی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، گفت: اگر هم بگویند شورای عالی انقلاب فرهنگی شبکه بزند، قانون است، قانون کشور اگر این باشد، (قانون است و مطیع هستیم) یک وقت می گوییم تفسیر ما از قانون چه هست؟ مرجع تفسیر قانون اساسی است، الان نمی خواهم بحث حقوقی کنم اما خیلی دوست دارم مطح شود، انجام شده مطرح می کنیم تا مسئله حل شود.

وی گفت: آقای بازغی فرمودند که چرا گفتند پایان سرگرمی مردم، اتفاقا خیلی حرف خوبی است، همان اون وری ها خیلی تند رفتند و حرف سخیفی است و هم این طرفی ها، هر کی مخالفت کند، دشمن اسلام و مسلمین است، این فضای گفت و گو است، همه حق دارند که سوال کنند، جواب بشنوند و قانع بکنند، قانع بشوند، فضای گفت و گوی فرهنگی یعنی همین، اتفاقا ما باب این کار را خیلی زیاد باز کردیم، در یک شورای ساترا، شورای انتشار و شورای تولید، (آقای جعفری و هاشمی؟) و ۲ نماینده از وزارت ارشاد، یک نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از پلتفرها حضور دارند، یک نفر از دانشگاه‌ حضور دارند و اتفاقا یک نفر هم از معاونت سیما حضور ندارد، کلا ساترا یک سازمان شده است برای اینکه از ذیل ساختار تولیدی بیاید بیرون، ما هیچ تولید و آنتنی نداریم ما فقط تنظیم‌گر هستیم، در شوراهای تولید و انتشارمان اتفاقا این افراد حضور دارند، باب گفت و گو کاملا باز است، آن تکه ای که فرمودند آقای … اینکه این تعامل نیست، جریان را بدانید چه هست، یک زمانی یک کارگزارانی بودند که می گفتند که اختلاف سلیقه وجود دارد و ممکن است که این دفعه فیلم را بدهند به این و دفعه بعد بدهند به دیگری، آن بخش خصوصی است، آن رسانه پولش را به آن آدم می دهد و ممکن است برای اینها تاثیر بگذارد، آنها الان یکی هستند.

مقیسه ادامه داد: دوم اینکه اصلا کسی که بازبینی می کند، هیچ ارتباطی با کسی که پلتفرم دارد، ندارد، همدیگر را هم نمی شناسند و مدام هم عوض می شوند، البته ما یک سریال را هر قسمتش را نمی توانیم بدهیم به یک نفر اما این دفعه شما از یک رسانه، سریال دیدید، سریال دوم رسانه را یک کس دیگری می بیند، یک شورای تخصصی وجود دارد، که به صورت ناشناس می بینند، خروجی آن را می دهند به شورای ۹ نفره ای که اعضای آن لزوما صدا و سیمایی نیستند و از ارشاد، قوه قضاییه و دانشگاه و افراد خارج از صدا و سیما حضور دارند و آنها تصمیم می گیرند و نهایتا تعاملی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار است وقتی از بخش خصوصی ایراد می گیرند فرصتی پیش می آید که آن توضیح بدهد، خیلی خوب است آقای نویسنده، تهیه کننده و کارگردان، اینجا اشتباه کردی و از نظر ما فرامتن را ندیدی، حکم بدهیم که باید قطع کنیم و شما اعتراض می کنید که باید توضیح بدهد، حالا که توضیح داد و قانع شدیم، حالا باید بگویید تبانی کردید باید این فرصت برابری است که برای همه دیده شده است و این یکی از نقاط قوت است.

مقیسه افزود: ضمن اینکه در این یک سال گذشته، فرایندی که ما فقط با رسانه صحبت کنیم که قبلا اینگونه بود که می گفتند هر کس از در بیرون بیاید، بگوید که از کدام رسانه هستید، اسمش را باید بگوید تا ببینیم که این رسانه، جزو رسانه های مجوزدار است که فرم هایی دارد، الان اینطور نیست، هر کسی که بخواهد ایده بدهد، می تواند ایده پردازی هر برنامه ای باشد، طرح می دهد و تصویب شود و بعد کسی که می خواهد فیلمنامه بدهد در حوزه نمایشی، باید نویسنده باشد لازم نیست بگوید که عضو کدام پلتفرم است، بعد که بخواهد مجوز تولید بگیرد باید تهیه کننده باشد، تهیه کننده و پلتفرم یعنی باب صحبتی که قبلا نبوده است، باید باشد، این است که وقتی بخواهد منتشر شود که رسانه را باید مشخص کنید، قوانین خاص خودش را دارد، و فکر می کنم جزو پیشرفته ترین روش های تعامل و شنیدن حرف دوستان است که ما در هفته، ۵۲ هفته داریم و ۴۸ هفته کاری داریم، در ۱۴۰۱، ۴۸ جلسه داشتیم، اگر یک روز هم تعطیل بوده است، به گونه دیگری جبران شده است، در هفته هم یک شورا داشتیم، گاهی اوقات که تعطیل است و جلسه نمی شد به صورت تلفنی جلسه را برگزار می کنیم، نتیجه آن این شده است که ما ۵۰۰ خورده ای قسمت سریال پخش شده داریم، ۳۰۰ و خورده ای عنوان در حال پخش داریم و ۲۰۰ خورده ای منتظر پخش داریم که این چرخه می چرخد، اینکه مردم محروم شدند، اینطور نیست، اتفاقا مردم زیاده روی شده، یک قسمتی از ولنگاری های فضای مجازی انصافا خارج از حدود ارزش های اخلاقی جامعه است، باید کنترل شود که ما موفق نبودیم، در هدایت درست تولیدی، اما این طور نیست که خلاصه سدی آهنی گذاشته شده است، سدی در کار نیست و الان نتیجه آن شده است که ۴۰۲ رسانه داریم که مجوز گرفتند و دارند کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: فرمودند که ما تکلیفمون با سلیقه ناظر یکی نیست، سیاست های محتوایی، ضوابط ریز محتوایی بر روی سایت گذاشته شده است، از رسانه ها دعوت می شود که بیایید در دانشگاه صدا و سیما یک ترم بگذرانید و اساتید مختلفی که در این عرصه همه قبولش دارند به عنوان استاد بیایند تدریس کنند و شما باید نمره قبول بگیرید و دیگر کاملا بپذرید که من متوجه شدم، دوم؛ ابلاغ کتبی شده است، سهه؛ جلسات تعاملی این چنینی هم مداوم برقرار است، که طرف طرح شده است، بارها گفته شده است که نظرات چه است، چه تلفنی و چه حضوری پیدا کنند و چه حضوری، اصلا ما قبلا ما یک برگه آپنج می دادیم که بنا به این دلایل رد است، الان برای ابلاغ نتیجه یک جلسه، گاهی آقای جعفری جلوه سه ساعت جلسه می گذارند که منظور این جلسه این بوده است این، این بود چطور می توانید درستش کنید، تغییرش بده، پس سلیقه ناظر کاملا تکلیفمان با آن مشخص شده است، دستورالعمل موافقت کلی که منقضی شده هم، در درگاه ملی رفته است و خیلی بهتر شده است، قبلا یک نهادی در داخل صدا و سیما بوده، طرح ها را بررسی می کرد، مرکز طرح و برنامه، به خاطر اینکه این تذاکرات و اعتراضات نباشد، اصلا نهاد بررسی کننده طرح ها، در داخل ساترا آمده است و دیگر در صدا و سیما نیست، آن وقتی که در سازمان صدا و سیما بود، اینجا موافقت کلی صادر می شد، آن دیگر در ساترا انجام می شود، ضمن اینکه شما بخواهید ثبت کنید هدایت می شود به درگاه ملی، مواردی هم که پیش می رود، پیامک داده می شود، افراد در جریان قرار می گیرند و دستورالعمل های موافقت کلی که منقضی شده است یعنی پیشرفته تر شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: فرمودند که صحبت همه پلتفرم ها شنیده شود، (آقای شاملو گفتند)، اتفاقا درست گرفتند، بعضی از وقت ها تعبیر می شود که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که ایران تولید می کند، یددگاه دیگر این است که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که کاربر بیشتری دارد، دیدگاه دیگر این هست که مصرف محتوای بیشتری دارد، یک دیدگاه دیگر این است که تاثیرگذارتر است، تلقی نهادهای حاکمیتی حتی در این جلسه، پلتفرمهای مهم را دعوت کردیم، چه کسانی را دعوت کردیم؟ آن کسانی که تولید سریال می کنند، دهک بالای هر کدام از آن معیارها را دهک بالای پرمصرف ها، دهک بالای پخش زنده ها، دهک بالای تاثیرگذارها اول اینها، باید بگوییم همه پلتفرها، یعنی همه پلتفرها، ۴۰۰ و خروده ای پلتفرم و عده ای که هنوز نیامدند و باید به این مجموعه اضافه شوند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رئیس ساترا: مصوبه اخیر درست تبیین نشده است بیشتر بخوانید »

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنما‌ها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیرو‌های شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.

دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده‌های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیاز‌های کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.

در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:

۱- روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه‌های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره‌های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.

از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است، اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گا‌ها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه‌ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و … دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به این‌ها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صد‌ها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گا‌ها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش‌ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و… که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.

همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیرو‌های نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.

همه این‌ها تایید می‌کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه‌ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره‌های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صد‌ها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می‌بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.

۲- لیست هزینه‌های نمایندگی شامل هزینه‌ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و … است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.

همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.

۳- حقوق نماینده‌های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی است؛ بنابراین با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

روابط عمومی مجلس: جریانی با ادعاهای دروغ به دنبال تخریب مجلس است بیشتر بخوانید »

استعلامات قضائی به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد

استعلامات قضائی به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «سید محمد شفیعی» معاون قضائی رییس کل وسرپرست معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه‌ریزی دادگستری استان تهران در گفت‌وگویی تلویزیونی ضمن گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، اظهار داشت: در راستای تکریم مراجعان و تسهیل امور شهروندان، مرکزآمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باهمکاری دادگستری استان تهران ومعاونت راهبردی دستگاه قضایی، برای اولین باردر دادگستری استان تهران اقدام به برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی کرد.

شفیعی گفت: نتایج این طرح که در فاز نخست و آزمایشی آن در سه ماه گذشته در دو مجتمع بزرگ تهران، مجتمع شهید بهشتی و شهید صدر اجرا شد، خوب و موفقیت آمیز بوده و این آمادگی وجود دارد که از هفته جاری این اقدام به دیگر مجتمع‌های قضائی تهران تسری یابد.

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بااشاره به ویژگی‌های مزایده به صورت تمام الکترونیکی اظهارداشت: این اقدام علاوه بر بالابردن سرعت کار، باعث افزایش شفافیت، افزایش گستره اطلاع‌رسانی، حذف دلالان و جلوگیری ازسوء استفاده‌های احتمالی در امر مزایده می‌شود.

وی افزود: از طرفی علاوه بر الزام به رعایت مواعد قانونی در اجرای مزایدات، فرآیند‌های اداری به نتیجه رسیدن آن نیز زمان بر بوده که با اجرای این طرح این فرآیند نیز کوتاه شده و به یک هفته خواهد رسید تا اشخاص سریع‌تر به اموال مورد تملک دسترسی پیدا کنند.

شفیعی در خصوص استعلامات برخط نیز اظهار داشت: در ادامه استعلامات بر خطی که تاکنون در دادگستری استان تهران مورد استفاده قرار می‌گرفت، در آستانه هفته قوه قضاییه در دادگستری استان تهران، استعلام برخط از همراه اول نیز آغاز شد. این اپراتور صاحب ۵۳ درصد از بازار ارتباطی و اینترنت کشور است و از این رو بیشترین استعلامات صورت گرفته نیز متعلق به آن شرکت می‌باشد.

معاون قضائی رئیس کل تصریح کرد: در چند روز اخیر، بالغ بر چهارهزار فقره استعلام برخط از این شرکت صورت گرفت که با توجه به اینکه استعلامات ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده می‌شوند، ضمن تسریع در روند پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و وقت مراجعین صورت می‌گیرد که امیدواریم این دستاورد به زودی به سراسر کشور گسترش یابد.

شفیعی درخصوص دادگاه‌های علنی برخط گفت: درآستانه هفته قوه قضاییه برای نخستین بار در استان تهران دادگاه علنی برخط برگزار شد.

وی گفت: این جلسه که با حضور رئیس و مستشاران شعبه‌ی سوم دادگاه کیفری یک استان و همچنین هیئت منصفه، شکّات، متهمان و وکلای ایشان و با موضوع جرایم مطبوعاتی در مجتمع شهید‌سلیمانی برگزار شد این ویژگی راداشت که افراد علاقه‌مند و مرتبط، درهرکجای کشور بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی از مفاد و محتویات دادگاه استفاده گند.

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات در خصوص مزیت این دادگاه گفت: برگزاری دادگاه علنی برخط علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند‌های رسیدگی قضائی باعث می‌شود جامعه‌ی دانشگاهی، کارآموزان وکالت و نیز کارآموزان قضائی با صرف وقت و هزینه بسیار کمتر، ضمن کسب تجربه جدید و آشنایی با نحوه مدافعات و تصمیم گیری‌ها، از محتوای علمی و فنی دادگاه‌ها و فرآیند دادرسی بهره بیشتری ببرند.

شفیعی افزود: یکی ازکار‌های بزرگ و ارزنده دستگاه قضایی، علی‌الخصوص دادگستری استان تهران، اجرای مسدودی و رفع مسدودی حساب افراد به صورت برخط است. پیش از این افراد می‌بایست بصورت فیزیکی وازطریق مراجعه به بانک‌ها این اقدام را انجام می‌دادند که از سال ۱۴۰۰ فاز نخست این طرح از طریق بانک مرکزی آغاز شد و ازتاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، و در آستانه هفته قوه قضاییه بدون مداخله بانک‌ها، مسدودی و رفع مسدودی به صورت بر خط انجام می‌شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

استعلامات قضائی به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد بیشتر بخوانید »