قوه قضاییه

رای جالب یک قاضی برای متهم در حمیدیه

رای جالب یک قاضی برای متهم در حمیدیه



دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان حمیدیه، در رأی یکی از پرونده‌های این حوزه قضایی، مجازات شش ماه حبس متهم را به مجازات جایگزین تبدیل کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی دهقانی رییس دادگستری خوزستان اظهار کرد: یاسر فرج‌وند دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان حمیدیه، برای یکی از پرونده‌های حوزه قضایی رای جالبی صادر کرد.

وی افزود: بر این اساس دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان حمیدیه در آستانه عید سعید فطر، مجازات شش ماه حبس متهم را به مجازات جایگزین خرید لباس برای شب عید کودکان نیازمند و آسیب پذیر زیر ۱۰ سال شهرستان معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال تبدیل کرد.

رییس دادگستری خوزستان ادامه داد: در این پرونده محکوم به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و عدم رعایت نکات بهداشتی محکوم شده بود که باتوجه به رفع نواقص بهداشتی و اخذ رضایت از اداره شاکی در این پرونده، مجازات شش ماه حبس وی توسط قاضی دادگاه به مجازات جایگزین حبس تبدیل شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رای جالب یک قاضی برای متهم در حمیدیه بیشتر بخوانید »

ایران ۱۳۶ پرونده در عرصه بین المللی دارد

ایران ۱۳۶ پرونده در عرصه بین المللی دارد



معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در بخش بین الملل نیز حدود 136 پرونده مهم در عرصه بین المللی وجود دارد که یکی از آنها تحریم ها است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست با اساتید و حقوقدان‌ها با بیان اینکه معاونت حقوقی اقدامات متعددی را انجام می‌دهد گفت: تمام آئین نامه و لوایحی که در دولت باید با تصویب برسد باید حتماً از معاونت حقوقی بگذرد.

وی ادامه داد: هیچ کاری در دولت وجود ندارد که اعلام نظر معاونت حقوقی را نخواهد و بر همین اساس به پشتیانی و کمک حقوقدان‌ها احتیاج داریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: حدود ۲ هزار پرونده اراضی از سال‌های گذشته باقی مانده است همچنین در بخش بین الملل نیز حدود ۱۳۶ پرونده مهم در عرصه بین المللی وجود دارد که یکی از آنها تحریم‌ها است.

دهقان تصریح کرد: در حوزه بین الملل بیشترین کنش و واکنش‌ها را داریم و یکی از نقض‌های ما این است که از کمک اساتید استفاده نمی‌کنیم.

وی اظهار کرد: همچنین حل و فصل اختلافات تمامی دستگاه‌ها برعهده معاونت حقوقی است در حوزه تنقیح قوانین نیز به شدت عقب هستیم و حدود ۹۰ الی ۱۰۰ هزار آئین نامه هیأت وزیران وجود دارد که باید تنقیح شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به قانون اساسی گفت: سال گذشته در حوزه قانون اساسی هیأت پیگیری قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور ایجاد شد و در همین راستا سامانه‌ای ایجاد شد تا تمامی مردم موارد نقض قانون اساسی را اعلام کنند.

دهقان درباره وضعیت حقوقی اقتصاد کشور اظهار کرد: بی ثباتی اقتصادی، مشکلات حوزه تورم، بخش خصوصی، بزرگ شدن بخش‌های شبه دولتی و عدم سرمایه گذاری وجود دارد و یک دهه سرمایه گذاری منفی داشته‌ایم و درحال حاضر رشد سرمایه گذاری کمتر از ۳ درصد است و یعنی به اندازه استهلاک سرمایه سرمایه گذاری نشده است.

وی ادامه داد: هرچند آمار اقتصادی رشد داشته‌است اما هنوز در وضعیت خوبی قرار نداریم و نقدینگی درحال حرکت به سمت بازارهای غیر مولد است و بی ثباتی قیمت دلار مشکل جدی اقتصاد است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: حل مشکل اقتصادی به طور قطع بدون پشتیبانی حقوقدان‌ها میسر نیست و به کمک اساتید باید مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم بی ثباتی قوانین و مقررات منجر به بی ثباتی اقتصاد می‌شود.

وی گفت: هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی و در بعد حقوقی به کمک حقوقدان‌ها احتیاج داریم متأسفانه سازمان حقوقی در کشور وجود ندارد و بخشی از نابودی اموال دولتی با دلیل نبود سازمان حقوقی است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ایران ۱۳۶ پرونده در عرصه بین المللی دارد بیشتر بخوانید »

ورود سازمان بازرسی به واگذاری دارایی‌های شرکت کنترل ترافیک

ورود سازمان بازرسی به واگذاری دارایی‌های شرکت کنترل ترافیک



سازمان بازرسی با ورود به موضوع واگذاری اعتبارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک، نسبت به دعوت از مسئولان مرتبط شهری به‌منظور اخذ توضیحات اقدام کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دوشنبه هفته گذشته بود که کارکنان شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران به دلیل واگذاری کلیه اعتبارات و تجهیزات این شرکت در محل شرکت کنترل ترافیک تجمع کردند.

سپس جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور یکصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در ۲۵ اسفند سال گذشته عضو علی بدل شرکت کنترل ترافیک به همراه محضر نیا نامه‌ای را به شهردار تهران زدند تا کلیه امور اعتبارات مربوط به سیستم حمل و نقل هوشمند، کلیه دوربین‌ها، کلیه تجهیزات مؤسسه رایانه شهر منتقل شود.

تشکری هاشمی گفت: شورای شهر تهران هیچ اطلاعی در این رابطه نداشته است و هیچ نامه و مصوبه شورای شهر برای دریافت اجازه وارد صحن نشده است هرگونه مکاتبه باید با امضا و مهر شرکت صورت گیرد اما تمامی این اتفاقات به‌صورت غیر قانونی رخ داده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت‌ها صرفاً با اجازه شورای شهر تهران امکان پذیر است اما از شورای شهر تهران اجازه‌ای برای این کار گرفته نشده است.

پس از این واگذاری بدون اجازه و غیر قانونی اعضای شورای شهر تهران جلسه‌ای را با شهردار تهران برگزار کردند که در بستر این جلسه قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود تا با بررسی حواشی بپردازد.

البته شهردار تهران نیز صراحتاً اعلام کرده بود که از دستورات قبلی خود با نمی‌گردد.

پس از آن نیز ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر تهران گفت: حرف آخر در مدیریت شهری را مطابق با قانون شورای شهر تهران می‌زند وقتی شورای شهر گزارش می‌دهد یعنی آن مورد تأیید است یعنی چی که کمیته‌ای تشکیل شود برای یک گزارش ما به آقای زاکانی حق می‌دهیم که از خود دفاع کند اما در نهایت مرجعی که باید بگوید انتقال اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به رایانه‌ای صحیح بوده یا خیر کمیسیون عمران و حمل و نقل است.

پیگیری‌ها حاکی از این است که سازمان بازرسی کل کشور از باب نظارت بر حسن انجام امور و اجرای قوانین و مقررات به موضوع واگذاری اعتبارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک ورود کرده‌است.

شنیده‌ها حاکی از این است که متعاقب ورود سازمان بازرسی، افراد مطلع و مسئولان ذی‌ربط برای بررسی بیشتر موضوع به سازمان بازرسی دعوت شده‌اند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ورود سازمان بازرسی به واگذاری دارایی‌های شرکت کنترل ترافیک بیشتر بخوانید »

توضیح درمورد خبر تعقیب قضایی چند مقام سابق دولتی

توضیح درمورد خبر تعقیب قضایی چند مقام سابق دولتی



پایگاه اطلاع رسانی دولت درمورد خبر تعقیب قضایی چند مقام سابق دولتی توضیحی ارائه کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این توضیح آمده است: در پی انتشار اخباری مبنی بر تعقیب قضایی چند مدیر به علت انجام ندادن تکالیف قانونی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک، به اطلاع می‌رساند پرونده مزبور مربوط به تخلف از قانون در دولت سابق بوده و مدیران تحت تعقیب نیز در آن دوره مسئولیت داشته‌اند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توضیح درمورد خبر تعقیب قضایی چند مقام سابق دولتی بیشتر بخوانید »

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی/ "اغتشاش"؛ نتیجه جلوس خواص بر سریر عوامزدگی

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی/ "اغتشاش"؛ نتیجه جلوس خواص بر سریر عوامزدگی



اغتشاش ذهنی و خیابانی در جامعه اثر مستقیم “عوامزدگی خواص” و نان به نرخ روز خوری سیاستمداران و مسئولانی است که باید معلمان راستین جامعه باشند اما حرف زدن بر اساس شهوات را انتخاب کرده‌اند.

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“اغتشاش”؛ نتیجه عوامزدگی خواص

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی/ "اغتشاش"؛ نتیجه جلوس خواص بر سریر عوامزدگی

خانم اشرف بروجردی، فعال اصلاح طلب و از مقامات دولت شیخ حسن روحانی در مصاحبه با ایلنا در طعنه به مباحث مربوط به حجاب گفته است:

“بحث‌هایی که پیرامون حجاب از سوی مسئولین، صاحبنظران و عامه مردم مطرح می‌شود، به گونه‌ای است که گویی همه مسائل و مشکلات جامعه در این بحث خلاصه می‌شود”![1]

*گزاره عوامانه ای که خانم بروجردی مطرح کرده اند همان حرف مردان و زنان بدون حجاب است که در پاسخ به تذکرات می گویند: انگار همه مشکلات ما همین حجاب است!

صد البته که همه مشکلات حجاب نیست و جامعه با مشکلات بزرگتری مثل سوء مدیریت برخی مسئولان دولتی، رأی بد و گرانی بیقاعده مواجه است. لکن شرط آدمیت و منطق جامعه این است که انسان ها برای زندگی نگاه تک ساحتی نداشته باشند و برای رفع چالش ها نگاه همه جانبه داشته باشند.

به دیگر سخن اینکه جامعه انسانی و البته اسلامی ما همانگونه که وظیفه دارد نسبت به مسئله گرانی حساس باشد و راه حل های آنرا از دولت مطالبه کند؛ در بحث عقلانی حجاب نیز موظف به تأکید بر رعایت قانون و الزام حفظ حجاب بعنوان یک واجب شرعی است.

نکته تأسف بار نیز آنست که امثال خانم بروجردی بعنوان کسانی که در سیاست و اجرا نقش دارند؛ بجای اینکه در مقابل گزاره های عوامانه بایستند و حرف منطق را بیان کنند؛ خود نیز “همرنگ جماعت اقلیت” می شوند و سخنان بیقاعده ای بر زبان می آورند که نه تنها وهن سیاست و عقلانیت است بلکه موجب بروز اغتشاش ذهنی و اجتماعی در جامعه می شود.

قبل از بروجردی، محمدرضا عارف نیز در اظهاراتی در طعنه به تأکید حاکمیت نظام بر رعایت حجاب گفته بود نباید با سبک زندگی بخشی از قشرهای جامعه مقابله کرد. عارف البته نگفته بود که اگر مثلا کسی یا کسانی قصد همجنس بازی یا بهایی گری و بت پرستی دارند و علاقمند به تشبّث به این سبک ها هستند باید چه کنیم؟!

***

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی/ "اغتشاش"؛ نتیجه جلوس خواص بر سریر عوامزدگی

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در مراسم شب قدر 19 ماه مبارک رمضان در حرم امام خمینی(ره) گفته است:

” باید در جایی که حکم خدا وجود دارد، قاطعانه و بدون اغماض عمل کرد و از دشمنان و شیطان‌صفتان و جنگ‌های تبلیغاتی آنان نهراسید و آنجایی نیز که مرتبط با امت و مردم خودمان است باید رحماء بینهم بود؛ و این سیره امامین انقلاب است که از امیرالمومنین علی (ع) آموخته‌اند.”

به گزارش مجاهدت از ایلنا، او همچنین تصریح می کند: در قضیه حجاب نیز ممکن است یک بانویی، برخی مسائل را رعایت نکند، اما این به معنای آن نیست که این بانو، به دور از انقلاب و نظام است؛ نوع برخورد و رفتار ما با این قبیل افراد باید متفاوت باشد با کسانی که می‌خواهند از قضیه حجاب به نظام و عفت عمومی و بنیاد محکم خانواده ضربه بزنند؛ مطابق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، در این مقوله باید با برنامه وارد شد و با حساسیت عمل کرد.[2]

*در اقتفای سخنان دقیق حجت الاسلام اژه ای بیان این نکته ضروریست که از جمله سلوک حکومتی امیرالمومنین علی(ع) این بود که حضرتش با تازیانه در بازار مسلمین راه می رفت تا کسی جرأت اخلال در بازار و یا گرانفروشی را نداشته باشد.

سیره و سلوکی که امروز به هر دلیلی در بازار کالا و خدمات ایران شاهد آن نیستیم و این بی نظارتی و بی مسئولیتی سبب بروز گرانی بیقاعده ای شده که جان مردم را در ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و معیشتی آزرده است.

قوه قضائیه بر اساس قانون مدعی العموم نیز هست و اگر ببیند که در یک امر اجتماعی ظلمی به مردم روا داشته می شود؛ مکلف است جلوی آنرا بگیرد. و گرانی مصداق اتمّ همین ظلم است.

انتظار آن است که اکنون که به هر دلیلی شاهد نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت ها نیستیم؛ قوه قضائیه در تأسی از سیره امیرالمومنین(ع) و تأکیدات امام و رهبری مبنی بر مبارزه با گرانی وارد صحنه شود و جلوی گرانی های فعلی را بگیرد.

گفتنیست، حجت اسلام اژه ای در اوان کار خود در سمت ریاست قوه قضائیه، طی تأکیدی رسمی بر ورود دادستانی به مسئله گرانی تأکید کرد.[3]

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347096

2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347147

3_http://fna.ir/48m5j

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی/ "اغتشاش"؛ نتیجه جلوس خواص بر سریر عوامزدگی بیشتر بخوانید »