قوه قضاییه

فراخوان رئیس قوه قضا برای مطرح کردن هرگونه اعتراض یا ابهام

فراخوان رئیس قوه قضا برای مطرح کردن هرگونه اعتراض یا ابهام



رئیس قوه قضائیه برای مطرح کردن هرگونه اعتراض یا ابهام درباره موضوعات مرتبط با قوه‌قضائیه فراخوان داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس قوه قضائیه در فراخوانی خواستار مطرح شدن هرگونه اعتراض، انتقاد یا ابهامی در خصوص موضوعات مرتبط با دستگاه قضایی و برگزاری دیدارها و نشست‌های رئیس قوه‌قضائیه و تمام مسئولان عالی دستگاه قضایی با مردم و صاحب‌نظران، از سوی آحاد جامعه و مردم شد.

مسئولان عالی دستگاه قضا در تمامی ایام سال به خصوص ماه مبارک رمضان در مساجد سراسر کشور حضور یافته و به صورت چهره به چهره با مردم دیدار و مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها را بررسی کردند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فراخوان رئیس قوه قضا برای مطرح کردن هرگونه اعتراض یا ابهام بیشتر بخوانید »

صدور حکم اعدام برای ۵ متجاوز به عنف در مرند

صدور حکم اعدام برای ۵ متجاوز به عنف در مرند



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی از صدور احکام اعدام برای ۵ نفر از متهمان متجاوز به عنف در شهرستان مرند خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یوسف ضیامهر از صدور احکام اعدام برای پنج نفر از متهمان متجاوز به عنف در شهرستان مرند خبر داد و اظهار کرد: دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پس از رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد محاکمه و بررسی اسناد و مدارک موجود، هر پنج نفر متهم پرونده را به اعدام محکوم و در خصوص سایر اتهامات، چهار نفر از متهمان را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است که طبق قانون، اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند ضمن تقدیر و تشکر از زحمات قضات دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، تأثیر احکام این چنینی را در برقراری امنیت جامعه و عبرت آموزی برای متجاوزان به حقوق مردم اساسی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضائی در برخورد با این نوع جرایم با احدی مماشات و مسامحه نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: پرونده مذکور در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شهرستان مرند مفتوح شد و به محض وصول شکایت، با وجود اینکه هویت متهمان معلوم نبود لکن طی تحقیقات پلیسی و قضائی هر پنج نفر شناسایی و بازداشت شده و به جرم خود اقرار کردند.

در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، یک مورد آدم‌ربایی در یکی از پارک‌های شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی به پلیس گزارش شد که طی آن پنج نفر در یکی از تفرجگاه‌ها یک دختر دانشجو را که با نامزدش در حال صحبت بود، ربودند و نسبت به آزار و اذیتش اقدام کردند. آدم ربایان که دارای سابقه شرارت بودند کمتر از ۲۴ ساعت توسط پلیس دستگیر شدند و متهمان پس از دستگیری به اقدامات مجرمانه خود اقرار کردند.

پس از دستگیری متهمان، برابر دستور دادستان شهرستان مرند آدم ربایان در سطح شهر گردانده شدند تا درس عبرتی باشد برای مخلان نظم و امنیت عمومی که این اقدام دستگاه قضائی، مورد استقبال شهروندان قرارگرفته و رضایت مردمی را در پی داشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور حکم اعدام برای ۵ متجاوز به عنف در مرند بیشتر بخوانید »

باید و نبایدهای قانون برای انتخاب اسم

باید و نبایدهای قانون برای انتخاب اسم



قانون درباره تعیین نام سکوت نکرده و در این حوزه شاهده ماده و تبصره هایی هستیم که برای تعیین نام و یا تغییر آن مرزهایی را مشخص می کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس ماده ۲۰ قانون ثبت احوال،‌ انتخاب نام با اعلام کننده ولادت است و برای نام‌گذاری، یک نام ساده یا مرکب، که عرفا یک نام محسوب می‌شود، مانند محمدجواد یا فاطمه زهرا انتخاب خواهد شد.

البته ادارات ثبت احوال در این خصوص رویکردهای متعددی داشته اند، به نحوی که در مقاطعی اسم هایی مانند محمدنوید به دلیل دو جزئی بودن مورد قبول واقع نشده و در مقاطعی هم مورد قبول واقع شده است.

همچنین بر اساس این ماده قانونی، تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان ثبت احوال اعلام می‌کند.

تبصره یک ماده ۲۰ قانون ثبت احوال عنوان کرده است که انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسلمانان اهل سنت، زیدی، مسیحیان، زرتشیان، کلیمیان) تابع فرهنگ دینی آنان است.

همچنین بر اساس ماده پنج این ماده قانونی، ذکر سیادت سجلی اشخاصی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان ثابت شود، الزامی است؛ مگر آنکه خود را سید ندانند و یا سیادت آنان احراز نشود.

نبایدهای تعیین نام

بر اساس دستورالعمل «نام»، مصوب شورای عالی ثبت احوال نام‌های ممنوع به شرح زیر است:

نام‌هایی که در تعارض با ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی یا ملی است؛ مانند نمرود، اهریمن، ضحاک و…

نام های مرکب نامناسب و مهجور که عرفا یک نام محسوب نمی شوند؛ همانند شهره مشهور به ثریا.

عناوین که عبارت است از واژه‌هایی که مقام یا منصب یا میزان تحصیلات کسی را نشان می‌دهد، همانند شهردار، دکتر و وکیل.

القاب که عبارت است از اسم و یا صفتی که معمولا برای بزرگ‌داشت به نام کسی اضافه می‌کنند یا به جای نام او به کار می‌برند؛ مانند امین الدوله، ملک الدوله، حاجیه سلطان، حاجی آقا و… .

نام‌های نامناسب همانند نام‌هایی که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند. مانند آفت، عذاب و… و همچنین نام‌هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های انسانی و منزلت اجتماعی است مانند چاکر، افسرده و… .

نام‌های مغایر با جنس، مانند آرش برای دختر و یا نسرین برای پسر و… .

چه نام‌هایی را می توان تغییر داد؟

بر اساس دستورالعمل نام و دستورالعمل تغییر نام مصوب شورای عالی ثبت احوال، موارد جواز تغییر و یا حذف بخشی از نام به شرح زیر است:

اگر نام در شمار نام های ممنوع باشد.

اگر شخصی با تائید مراجع صالح به دین مبین اسلامی مشرف شود.

اگر شخصی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را کسب کند.

اگر در خانواده، نام بعضی افراد همنام باشد، مانند برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر، مادر با دختر. البته در این حالت فقط یکی از آن ها می تواند تغییر نام دهد و اگر یکی از آن ها تغییر نام دهد و نام ایشان از یکسانی خارج شود، نفر دیگر نمی تواند به دلیل هم نامی سابق، تغییر نام دهد.

تغییر نام های کم اقبال با فراوانی کم به نام های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی پنج سال قبل از تقاضا؛ مانند ثوبان، اسکندر، حارس، بلقیس.

الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن؛ همانند تبدیل امین به محمدامین (افزایش واژه) یا تبدیل سیمین عذرا به سیمین (کاهش واژه).

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

باید و نبایدهای قانون برای انتخاب اسم بیشتر بخوانید »

پایان رسیدگی به موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان درباره بودجه

پایان رسیدگی به موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان درباره بودجه



پرونده رسیدگی به موارد اختلافی درباره ۱۲ بند بودجه ۱۴۰۲ میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پس از آنکه در جلسه صبح پنجشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد ۶ بند اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بودجه ۱۴۰۲، تصمیم گیری شد، رسیدگی به ۶ بند اختلافی دیگر در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و همچنین با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و دیگر اعضای مجمع ادامه یافت و پرونده رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص۱۲بند بودجه ۱۴۰۲ بسته شد.

«بند الحاقی تبصره ۴» در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی‌های دولت، پس از ارائه نظرات مجلس، دولت و اعضای مجمع به رای گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس مورد تایید قرار نگرفت.

در ادامه مذاکرات «بند ل تبصره۶» مطرح شد، این بند به کاهش مالیات ۱ تا ۵درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی که میزان درآمدهای اظهار شده خود را ۲۰درصد افزایش داده اند، اختصاص داشت که پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و تبادل نظر بین اعضاء مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس تصویب نشد.

همچنین «بند ض تبصره۶» درباره معافیت واحدهای آموزشی و مدارس دولتی از پرداخت هزینه برق، گاز و آب، در دستور کار قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات نماینده دولت، اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس را تصویب نکردند.

در ادامه جلسه به «جزء ۶ بند ث تبصره۶» در خصوص برخی معافیت های مالیاتی و همچنین در مورد «بند الحاقی ۵ تبصره ۸» درباره معافیت پیمان سپاری ارزی صادرات محصولات باغی، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون تلفیق مجلس توضیحاتی در خصوص «بند ل تبصره۹» که به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی صنایع دستی، پرداخته است، ارائه کرد و مجمع پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان و با این اصلاح که صادرات صنایع دستی فقط از پیمان سپاری ارزی معاف شوند و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شود، مصلحت مورد نظر مجلس را به تصویب رساند.

در ادامه «بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰» به بحث گذاشته شد که با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.

در پایان جلسات امروز که آخرین جلسه مجمع در سال ۱۴۰۱ بود، در موضوع «بند ک تبصره ۱» پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس به این شرح اصلاح و تصویب شد: «وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲نسبت به فروش مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره به پالایشگاهها به میزان ۲۰۰هزار میلیارد ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) ۷۵میلیون ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد. وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت قیمت هر تن ۷۵میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در بهابازار (بورس) را با قیمت ماهانه خوراک را از طریق شرکت پالایش و پخش جبران کند.»

آیت الله آملی لاریجانی در پایان جلسه، ضمن قدردانی از مشارکت فعال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی بودجه ۱۴۰۲ گفت: شایسته است از تلاش‌های یکایک اعضای مجمع و هیات عالی نظارت و به ویژه زحمات دبیر و اعضای کمیسیون ها قدردانی کنیم. در موضوع تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز ۲۶ جلسه فشرده برگزار کردیم که همه اعضای محترم در آن مشارکت داشتند. همچنین جا دارد از برادر عزیز و مکرم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی اژه ای، ریاست قوه قضائیه که تقریبا در تمام جلسات مجمع حاضر بودند، تشکر کنم و همینطور از جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس که در بسیاری از جلسات شرکت کرده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حلول سال نو و ماه مبارک رمضان، افزود: ان شاء الله سال آینده که بهار طبیعت با بهار قرآن همراه است، شاهد رفع مشکلات مردم که علی رغم مشکلات معیشتی در تمامی صحنه های حساس حضور داشته اند و نیز سرافرازی بیشتر نظام اسلامی، همه خدمتگزاران مردم باشیم و بتوانیم از فیوضات ماه ضیافت الله بهره کافی و وافی ببریم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پایان رسیدگی به موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان درباره بودجه بیشتر بخوانید »

گزارش ستاد حقوق بشر درباره پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال

گزارش ستاد حقوق بشر درباره پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال



ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه سوئد درباره تروریست فرج الله چعب سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال، گزارشی را از اقدامات و عملیات‌های تروریستی این گروهک منتشر کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در گزارش این ستاد آمده است: «حبیب فرج الله چعب» ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکةالنضال که چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی کرده و از این طریق تعدادی از افراد بی‌گناه از جمله زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده است، پس از طی یک فرایند دادرسی عادلانه و دقیق، برابر قانون به مجازات مربوطه یعنی اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.

این گزارش می‌افزاید: دولت سوئد با استناد به تابعیت مضاعف سوئدی حبیب اسیود (جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد)، خواهان لغو مجازات وی شده است. پرسشی که اذهان و افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند، این است که حمایت سوئد و برخی مدعیان از یک مجرم تروریستی که جرائمش در یک دادگاه صالح رسیدگی شده، چه معنایی دارد؟ آیا این برخلاف تمامی آرمان های بین‌المللی در ضرورت بسیج همگانی کشورها برای مبارزه با پدیده شوم تروریسم نیست؟ آیا نامی جز قربانی کردن حقوق بشر در پای امیال و اهداف سیاسی می توان بر این اقدام نهاد؟ آیا نهادها و سازوکارهای بین المللی حقوق بشری مسئولیت ایستادگی در مقابل این رویه خطرناک را ندارند؟ آیا پروژه تروریسم شویی دولت های مدعی با این دلیل غیرموجه که مجرم تروریست تابعیت مضاعف این کشورها را دارد، در تضاد با آرمان های حقوق بشری از جمله ضرورت تضمین حق حیات و کرامت انسان‌ها و برابری انسان ها در پیشگاه قانون قرار ندارد؟ آیا وظیفه دولت‌های مستقل جز این است که در مقابل سیاست زده شدن حقوق بشر توسط کشورهای مدعی مقاومت نمایند؟

حبیب فرج الله چعب، طراح و مجری عملیات های تروریستی در ایران

حبیب فرج الله چعب از سال ۱۳۸۴ سرکردگی گروهک تروریستی حرکةالنضال را برعهده گرفت. این گروهک تروریستی که به وسیله تعدادی از عناصر سلطنت طلب و با هدف تئوریزه کردن تروریسم ضددینی در سال ۱۳۷۸ ایجاد شده بود، پس از انتخاب چعب، رویکرد عملیاتی‌تری به خود گرفت و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس در خاک ایران روی آورد. چعب، با تشکیل ساختار پیچیده‌تر برای این گروهک، مسئول و طراح اقدامات تروریستی خونبار علیه مردم بی‌گناه ایران و امنیت آنها است. در نتیجه اقدامات تروریستی اعضای این گروهک به سرکردگی حبیب اسیود، بیش از ۴۵۰ نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده‌اند.

حبیب اسیود تلاش کرد با تئوریزه کردن لزوم تداوم حملات مسلحانه، گروهک را به لحاظ عملیاتی ویژه نشان دهد و انگیزه انجام عملیات های جدید را برای آن ایجاد نماید.

وی در یکی از جلسات دادگاه ضمن عدم انکار اقدامات تروریستی، به صراحت تاکید کرد: «من نقش خود درباره جرائمی را که انجام داده‌ام، منکر نمی‌شوم».

براساس این گزارش، اعضای این گروهک پس از متواری شدن از ایران، در کشورهای دانمارک، هلند و سوئد سکونت یافتند و تابعیت این کشورها را نیز دریافت کردند و از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به بعد، از درون این کشورها اقدامات تروریستی خود علیه شهروندان ایرانی را دنبال می‌کردند. این گروهک همچنین با ایجاد پایگاه خبری، شبکه تلویزیونی و نیز فعالیت در شبکه های اجتماعی با پشتیبانی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای العربیه، ایران اینترنشنال، بی بی سی و صدای آمریکا ، با تبلیغات سیاه علیه ایران، به تحریک انجام فعالیت های خرابکارانه نیز پرداخت.

چعب، تحت حمایت و امنیت برخی کشورهای غربی، به اقدامات تروریستی و خرابکارانه خود مبادرت می‌ورزید. وی با شخصیت های امنیتی و نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی قبل و بعد از انجام عملیات های تروریستی ارتباط برقرار می‌کرد. آموزش‌های تروریستی شامل نحوه ساخت بمب و شیوه ارتباط پنهان از سال ۱۳۸۴ وارد فاز عملیاتی شد.

در آموزش ها به صراحت بر لزوم گرفتن تلفات انسانی بیشتر در اقدامات تروریستی تاکید می‌شد. حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ در شهر اهواز و کشتار بی رحمانه شهروندان مظلوم و بی‌گناه توسط عناصری صورت گرفت که در همین چارچوب جذب، سازماندهی و تحت آموزش قرار گرفته بودند که مسئولیت مستقیم آن را سخنگو و سرکرده این گروهک تروریستی رسما برعهده گرفتند. بیشترین تمرکز و فعالیت‌های این گروهک تروریستی بر روی عملیات های تخریبی، ترور و بمب گذاری در منطقه جنوب غرب ایران به خصوص استان خوزستان، تلاش برای ناامن سازی این استان و در نهایت، ترغیب برای جداسازی آن از ایران بوده است.

گروهک تروریستی حرکةالنضال به سرکردگی فرج الله چعب عملیات های تروریستی

مختلفی را برنامه ریزی و اجرا کرد که از جمله آنها می توان به بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه‌ و بودجه) خوزستان در سال ۸۴، عملیات بمب‌گذاری اداره مسکن و شهرسازی اهواز در سال ۸۴ ، بمب‌گذاری در اداره محیط‌زیست اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در خطوط انتقال نفت خوزستان، بمب‌گذاری در محور انتقال نفت اهواز، آبادان و ماهشهر، بمب‌گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان در سال ۸۴، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در دادگستری اهواز و حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در اهواز اشاره کرد.

بمب‌گذاری در بانک سامان اهواز در سال ۸۴، حمله مسلحانه به تاسیسات پمپاژ آب در یکی از روستاهای شوشتر در سال ۸۸، ترور یکی از شهروندان در یکی از روستاهای شوشتر در سال ۸۸ و به رگبار بستن وی و به آتش کشیدن خودروی شخصی وی، تیراندازی به مقرهای نظامی، انتظامی و بسیج، پرتاب نارنجک، عملیات مسلحانه منجر به تیراندازی به پایگاه بسیج والفجر، پرتاب نارنجک به پمپ گاز خرمشهر، پرتاب نارنجک و تیراندازی به پایگاه بسیج کوت امیر، بمب‌گذاری جنب دیوار پاسگاه سویسه، تهیه و ساخت بمب به قصد بمب‌گذاری کلانتری ۱۲ اهواز، ساخت بمب دست‌ساز، احراق عمدی عابر بانک‌های شهرستان شادگان و بندر امام خمینی (ره)، پرتاب نارنجک به جایگاه گاز شهرستان خرمشهر، تیراندازی به حسینیه شهدای شادگان، کمین ناموفق برای ترور بسیجیان و ماموران ناجا در مسیر سه راهی شادگان ماهشهر و آبادان، تیراندازی به قرارگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شادگان، تیراندازی به خودروی سپاه و مجروح کردن یک نفر، حمل، نگهداری و فروش سلاح جنگی، از جمله اهم اقدامات تروریستی است که این گروهک تروریستی به سرکردگی چعب مرتکب شده است.

حمایت سرویس های امنیتی و اطلاعاتی از جمله برخی کشورهای غربی از گروهک تروریستی حرکةالنضال

تحقیقات به عمل آمده درخصوص منابع تامین مالی گروهک تروریستی حرکةالنضال، نشان می دهد که این گروهک مورد حمایت برخی سرویس های امنیتی و اطلاعاتی از جمله سیا و موساد بوده است. با این حال، عوامل اصلی این گروهک تروریستی در خارج از ایران بویژه در آمریکا، انگلیس، بلژیک، هلند، دانمارک و سوئد اقامت داشتند.

در این میان، حبیب اسیود سرکرده گروه تروریستی حرکةالنضال نیز که پیش از دستگیری ساکن سوئد بود، با صراحت در دادگاه بر حضور آزادانه در این کشور و سایر کشورهای غربی تاکید می کند. این در حالی است که این فرد از سال ۱۳۸۶ تا زمان دستگیری، توسط پلیس بین الملل «تحت پیگرد بین المللی- اعلان قرمز» قرار گرفته و کشورهای محل اقامت و تردد نامبرده همچون آمریکا، هلند، بلژیک و سوئد موظّف به دستگیری و استرداد متهم به پلیس جمهوری اسلامی ایران بوده اند. عدم رعایت الزامات قواعد استرداد مجرمین و عدم همکاری دولت های یاد شده در این رابطه و استمرار فعالیّت های تروریستی حبیب اسیود (به مثابه یک جرم با وصف بین-المللی که تمام دولت‌ها موظّف به مقابله و بازداشت مجرمین آن هستند)، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی در تحقیقات قانونی در توضیح ارتباطات خود با سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی، به ارتباط با شخصیت های برجسته در سرویس اطلاعاتی موساد و سازمان سیا اقرار کرده و از ارتباط نزدیک با آنها پرده برداشته است. بر اساس اقاریر چعب، متهم درخصوص چت‌هایش با خانمی بنام منال مسلمی (بلژیک) که از وی کشف شده، اقرار کرده که منال مسلمی تمام ارتباط‌ها را با اسرائیل ترتیب می‌داده است. شخصی به نام امیرا که فردی صهیونیست ساکن آمریکا و اسرائیلی است، به عنوان وکیل، کارهای به اصطلاح حقوق بشری گروهک تروریستی حرکةالنضال را انجام می داد. وی همچنین به ارتباط خود از سال ۲۰۰۹ میلادی و دیدار با ۲ نفر از افراد سازمان اطلاعات آمریکا اقرار کرده است.

حضور یکی از کارمندان بی‌بی‌سی در جلسه خبری گروهک تروریستی حرکةالنضال مسجل شده است. حضور عنصر بنگاه خبر پراکنی بی‌بی‌سی در چنین جلسه‌ای، چه معنایی دارد؟ آن هم به صورت نامحسوس! در سال ۲۰۱۷ در هلند نشستی با اعضای گروهک تروریستی حرکةالنضال برگزار شد که این نشست را رسانه‌هایی مانند العربیه و الاخباریه پوشش داده‌اند.

تضمین دادرسی عادلانه برای یک مجرم تروریست

در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج الله چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین هنجارهای بین المللی رعایت گردیده است. در این چارچوب، اصولی همچون “دسترسی متهم به دادگاه، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و …” مورد توجّه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.

تمامی مراحل تعقیب و بازداشت مت

هم از ابتدا با صدور دستور مقام قضایی صاحب صلاحیت و مستقل و بر اساس مستندات و ادله توجیهی متقن انجام گرفته است. مرحله تحقیقات و بازجویی از او نیز تحت نظارت مستمر مقام قضایی و در چارچوب مقررات الزام آور داخلی و همسو با هنجارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه دنبال شده است. دسترسی به وکیل دادگستری به عنوان یکی از مهمترین حقوق متهم مندرج در قوانین داخلی و نیز یکی از هنجارهای بین المللی مربوط به حق دادرسی عادلانه از همان آغاز روند رسیدگی قضایی (مرحله تحقیقات و بازجویی) به پرونده متهم مورد توجه بوده است.

نکته پایانی

چگونه برخی مدعیان حقوق بشر، از یک تروریست که دستش به خون صدها نفر ایرانی آغتشته است، دفاع می‌کنند؟! دولت های مدعی از یک سو بی تفاوت به خون به ناحق ریخته شده مردان و زنان و کودکان ایرانی به واسطه اقدامات تروریستی گروهک حرکةالنضال، از سرکرده این گروهک حمایت همه جانبه می‌کنند و رسانه‌های وابسته به خود را برای ارائه روایت های دروغین پیرامون این پرونده بسیج می‌کنند و از دیگر سو، خود را مدافع حقوق مردم ایران معرفی می‌کنند؛ در حالی که جنایات چعب و گروهک تروریستی وابسته به او در زمره جدی ترین جرائم قرار گرفته و به موجب کنوانسیون‌ها و اسناد الزام آور بین‌المللی در زمینه مقابله با تروریسم، به روشنی مشمول عنوان و مصادیق موارد تروریستی بوده و خود ناقض اصول متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حق حیات است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گزارش ستاد حقوق بشر درباره پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال بیشتر بخوانید »